صندوقچه

درود بر همه دوستان، من خبرنگار اقتصادی و گردشگری هستم با توجه به رشته تحصیلی و همچنین علاقه خودم سعی می‌کنم مطالب اقتصادی و گردشگری نوشته شده توسط خودم را برای مطالعه شما بزرگواران منتشر کنم.

افشره‌ای برای ایجاد ارزش افزوده
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٦
 

گزارش فرصت امروز از روند سرمایه‌گذاری در تولید آبلیمو

نویسنده: عماد عزتی

بسیاری از صاحبان سرمایه برای آرام گرفتن سرمایه‌های سرگردان خود به دنبال فرصتی مناسب هستند تا با حداقل ریسک به سودی منطقی و قابل قبول دستیابی که براساس تمام فاکتورهای موجود کشورمان این امتیاز اغلب در صنایع غذایی ایجاد می‌شود.

صنایعی که همواره تقاضا برای آن وجود داشته و به نوعی مشتریان دائمی برایش مهیاست. یکی از این صنایع مربوط به تولید آبلیمو و بسته بندی آن برای عرضه به بازارهای مصرف است که با درنظر گرفتن تغییر سبک زندگی اغلب ما این صنعت هر روز با تقاضای بیشتری روبرو شده است. اگر به پیشینه صنعتی شدن روند تولید این ماده غذایی کمی دقت کنیم شاید کمتر از 4 دهه است که با شکل‌گیری آرام کارگاه‌های تولید آبلیموی صنعتی به صورت سنتی روند روبه رشد سرمایه‌گذاری در این زمینه آغاز شده است، اما سودآوری این نوع کارگاه‌ها تاجایی بود که عاملی در شکل گیری غیرمجاز نیز شد.

تاجایی که سال گذشته با مسئولان استاندارد و همچنین بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردند اغلب آبلیموهای صنعتی موجود در بازار بجز چند برند که از تعداد انگشتان دست نیز کمتر بودند غیراستاندارد بوده و می‌توانند برای سلامتی انسان زیان آور باشند.

فرمولاسیونی که تغییر کرده است

حسین خراسانی کارشناس صنایع غذایی و یکی از تولیدکنندگان آبلیمو در استان فارس، به خبرنگار ما گفت: براساس آنچه در سراسر جهان عرف تولید آبلیمو است به غیر از آبلیموی طبیعی که معمولا کمتر تولید می‌شود دو شیوه فرمولاسیون و استفاده از کنسانتره بسیار متداول است. اما متاسفانه در کشورمان شیوه فرمولاسیون یعنی تولید ماده‌ای با شباهت بسیار به آبلیمو عاملی برای سودجویی افراد شد و مشکلاتی برای تولید مصرف‌کنندگان ایجاد کرد.

خراسانی در ادامه افزود: اگر کمی به قیمت‌های اعلام شده روی محصولات توجه کنیم درخواهیم یافت که بطری‌های آبلیمویی که خریداری می‌کنیم معمولا آبلیموی خالص نیست چون به ازای هر سه کیلوگرم لیمو تنها یک کیلوگرم آب لیمو حاصل می‌شود و با یک دودوتای ساده درخواهیم یافت که قیمت یک بطری آبلیمو که مثلا 8 هزار تومان قیمت خورده است به هیچ عنوان منطقی نیست و خبر از تخلفی آشکار می‌دهد.

این کارشناس صنایع غذایی تاکید کرد بسیاری از محصولات غیر استاندارد اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ در محل‌های غیرمتعارف تولید شده و در بازارهای محلی و کاملا پراکنده عرضه می‌شود تا بتوانند با پراکنده کارکردن مدت طولانی‌تری در بازار حاضر بوده و به سودجویی خود ادامه دهند.

به عقیده خراسانی یکی از سیاست‌های اصلی برای تولید اصولی و ماندگاری در بازار پرچالش فعلی بخصوص درباره محصولاتی چون آبلیمو، عسل یا دیگر چاشنی‌های متعارف در سبد خانواده‌ها استفاده از مواد استاندارد و تولید با اصول کاملا حرفه‌ای در تمامی فصول سال است تا با این روش مشتریان به توانند به نام و برند یاد شده اعتماد کرده و بدون نگرانی از آن استفاده کنند.

وی درباره بازارهای صادراتی محصول آبلیموی کشورمان نیز گفت: طی سال‌های 1380 تا 1390 صادرات آبلیموی ایران به کشورهای منطقه و برخی از کشورها که ایرانیان در آن ساکن هستند بسیار عالی بود به صورتی اکثر تولید کنندگان حداقل دو یا سه کانتینر ماهیانه در بازارهای بین المللی عرضه می‌کردند اما از آنجا که برخی سودجویان اجناس بی کیفیتی را روانه بازارهای محلی و سنتی همسایه کردند کمی صادرات افت داشته است.

خراسانی افزود: اگر مسئولان واقعا به دنبال دستیابی به صادرات غیر نفتی معقول در بخش‌های مختلف بخصوص صنایع غذایی هستند لازم است هنگام صادرات مدارک و اسناد معتبری برای محصولات صادراتی ایران دریافت کنند تا این خلاء قانونی باعث بدنامی محصولاتی ایرانی در بازارهای بین المللی نباشد. هرچند اغلب محصولات بی‌کیفیت از طریق بازارچه‌های مرزی به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است و مبادی گمرکی معمول در این زمینه نقشی نداشته‌اند.

چالشی به نام واحدهای اضافه

وی مهمترین چالش تولید آبلیمو را در سیاست‌های غیر اصولی دهه هفتاد شمسی دانست و گفت: در این دوره مسئولان و سیاست‌گذاران کشورمان بدون اینکه درنظر داشته باشند میزان تولید محصول لیمو در کشورمان چقدر است و مصرف داخلی آبلیموی ایران چه اندازه؟ اقدام به صدور موافقت‌نامه‌های اصولی برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های آبلیمو کردند. اما پس گذشت تنها یک دهه کم کم این عدم تناسب باعث شده که برخی از تولیدکنندگان ورشکسته شوند این درحالی است که این روند عاملی شد برای حضور سودجویان برای تولید محصولات غیر استاندارد.

خراسانی تاکید کرد: مشکل دیگری که این روند برای صنعت تولید آبلیمو و البته تولید لیمو تازه کشورمان داشت بحث واردات لیمو از دیکر کشورها بود چون کمبود ماده اولیه برای تولید آبلیمو باعث می‌شد تا تولیدکنندگانی که ارقام قابل توجهی را در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌بودند برای تهیه لیمو به بازارهای منطقه روی‌آورند که این موضوع عاملی شد برای ورود برخی از آفات غیرقابل کنترل برای باغ‌های کشورمان .

سنتی‌ها هم مشکل‌دارند

این کارشناس صنایع غذایی با توصیه به اینکه بهترین شیوه استفاده از آبلیمو تازه‌خوری آن در منازل یا استفاده از شیوه‌های سنتی قدیم مادران و مادربزرگ‌هاست به خبرنگار ما گفت: مشکلات و اخبار منفی منتشر شده از آبلیموهای صنعتی موجود در بازار باعث شد تا برخی با استفاده از تقاضای روز افزون خرید این چاشنی اقدام به احداث فروشگاه‌های آبلیموی سنتی کنند که بسیاری از این آبلیموها نیز دارای مشکلات بهداشتی و ترکیبی هستند.

به اعتقاد وی اگرچه برخی از فروشگاه‌های اینچنینی آبلیموی تازه را در مقابل مشتری گرفته و در بطری بسته‌بندی می‌کنند، اما با توجه به آلودگی‌های موجود در دستگاه‌ها و همچنین نا کافی بودن اصول بهداشتی افراد فروشگاه و ظروف مورد استفاده آنها، این ماده نمی‌تواند سلامت بالایی برای خانواده داشته باشد. این درحالی است که برخی از فروشگاه‌ها آبلیموهای ظاهرا تازه را در بطری به صورت بسته‌بندی ارایه می‌کنند که این روند نیز خود دوباره بازگشت به همان آبلیموهای غیراستاندارد قبلی است فقط شکل سودجویی آنها تغییر کرده است.

تعاونی‌ها بهترین راهکار

خراسانی در ادامه بهترین راه‌حل جلوگیری از هرگونه سوء استفاده را در تشکیل تعاونی‌های محلی بخصوص در مناطق تولید لیموی تازه مثل استان فارس دانست و گفت: امروز یکی از سیاست‌هایی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند برای ایجاد ارزش افزوده بالا در زمینه صنعت صنایع غذایی ایجاد کنند تشویق روستائیان به تشکیل تعاونی‌های تولیدی در صنایع تبدلی متناسب با محصولاتشان است که آبلیمو یک نمونه از آن است به این ترتیب نه دلال‌ها می‌توانند در بازار اخلال ایجاد کنند و نه تولید کنندگان غیر مجاز چون محصول یا به صورت تازه خوری به بازار ارسال می‌شود یا اینکه برای تبدیل شدن به محصولی با ارزش افزوده بالاتر برای خود تولید کنندگان در این تعاونی‌ها مصرف خواهد شد.

 

باکس

خبرنگار فرصت امروز برای دستیابی به اطلاعات و آمارهای مورد نیاز تهیه این گزارش چندین بار با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت آبلیمو تماس گرفت که انجمن درباره تهیه گزارش همکاری لازم را نداشته و اعلام کرد؛ انجمن درباره نحوه سرمایه‌گذاری و میزان تولیدات کشورمان هیچ فعالیت نداشته و تنها در زمینه استانداردسازی فعالیت گسترده‌ای کرده است. درحالی که سئوال اینجاست اگر این انجمن آمارهای مورد نظر را در اختیار ندارد چگونه قرار است استاندارد سازی یا کل صنعت را زیر نظر داشته و زمینه ارتقاء کیفیت تولید را فراهم نماید؟

 

 

 

سرمایه‌ مورد نیاز

برای تولید آبلیمو دو گزینه تولید سنتی یا صنعتی در مقابل علاقمندان به سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما نکته اینجاست که تولید سنتی که حداکثر با رقمی معادل50 میلیون تومان قابل راه‌اندازی است محدود به بازار محلی و فعالیتی کوچک است درحالی که تولید صنعتی می‌تواند صادرات محور باشد. برای احداث یک کارگاه تولید آبلیمو به صورت صنعتی که تولیدی حدود 800 تن در سال داشته باشد سرمایه مورد نیاز تقریبا 30 میلیارد تومان برای کلیه مخارج احداث کارخانه، خرید تجهیزات مدرن با فناوری‌ بالا، سرمایه‌در گردش و ... در یکی از شهرک‌های صنعتی است. این سرمایه‌گذاری با توجه به بازارهای موجود حداکثر طی مدت 24 ماه به نقطه سر به سر خواهد رسید. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری فوق زمینه اشتغالزایی 25 نفر را به طور مستقیم ایجاد کرده و می‌تواند تقریبا 200 نفر دیگر را به صورت غیر مستقیم مشغول به کار کند.

مراحل درخواست

برای احداث یک کارگاه یا کارخانه تولید آبلیمو به صورتی صنعتی لازم است ابتدا برای شروع طرح توجیحی در اختیار داشته باشید و آن را به اداره‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تایید ببرید تا مسئولان با درنظر گرفتن اولویت‌های سرمایه‌گذاری مجوزهای لازم را صادر کنند. پس از این مرحله باید سازمان استاندارد مراحل تولید و همچنین سالن‌های مورد نظر شما را تایید و گواهی استاندارد برای محصولات شما صادر نموده و اجازه تولید را بدهد البته نباید فراموش کنید این مجوز دائمی نیست و براساس بازرسی‌های دوره‌ای یا اتفاقی تمدید خواهد شد. با دریافت این دو مجوز تقریبا کار تمام است چون می‌توانید انواع انشعاب‌های گاز، آب، برق را نیز دریافت نمایید البته این انشعاب‌ها اگر در شهرک صنعتی فعالیت خود را آغاز می‌کنید مهیاست فقط باید هزینه‌های مورد نظر را پرداخت نمایید.

 


 
 
بررسی اثرات اقتصادی میزبانی بازی‌های المپیک در اقصی نقاط دهکده جهانی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢
 

 

اقتصاد یا ورزش مسئله این است؟!

برنده واقعی کیست؟

نویسنده: عماد عزتی

هردوره هنگام قرعه کشی میزبانی بازی‌های بزرگ بین المللی مثل المپیک یا جام جهانی می‌بینیم کشورهای علاقمند با چه شور و شوقی به دنبال دستیابی به امتیاز هستند و در این زمینه تقریبا از هیچ تلاشی دست نمی‌کشند و با مشخص شدن میزان هر یک از این رویدادهای بزرگ و به حرکت درآمدن شمارش معکوس برای آغاز بازی‌های مورد نظر می‌بینیم چه تکاپویی در این زمینه شکل می‌گیرد.

این تحرکات و برنامه‌ریزی‌ها که معمولا دولت‌ها برای هرچه بهتر برگزار کردن آن مراسم دارند دقیقا با آغاز بازی‌ها به اوج خود رسیده و در نهایت در آخرین روز با تعیین قهرمان هر دوره همه چیز تا آغازی دوباره به حال خود رها می‌شود. اما آیا تاکنون از خودتان پرسیده‌اید که منافع دولت‌ها از این همه تلاش برای میزبانی اینگونه رویدادهای بزرگ چیست؟ آیا واقعا فقط ورزش هدف اصلی است یا اینکه در پس پرده سوژه‌دیگری وجود دارد که در هیاهوی تشویق تماشاگران هر دوره گم شده و تا فراگیر شدن سکوت در آن کشور هیچ صحبتی از آن نیست؟

به هرحال اگرچه هدف اصلی خود رویدادهای ورزشی از سوی مسئولان مطرح می‌شود اما همگان می‌دانیم دودوتای اقتصادی میزبانی اینگونه رویدادها مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت و بدون توجه به آن مشغول برنامه‌ریزی بود چون ظاهرا جریان‌های اقتصادی این دوران آنچنان جذاب است که  حتی می‌تواند گاهی باعث تخلف در نحوه انتخاب میزبان باشد.

اما آیا همه کشورهایی که تاکنون میزبان بازی‌های المپیک یا رویدادهای بزرگ ورزشی بوده‌اند از این کیک شیرین سهم مناسبی به اقتصاد خود اختصاص داده‌اند؟ یا اینکه شیرینی میزبانی اینگونه رویدادها در کام برخی کشورها جلوه کرده و کام دیگران را تلخ از هزینه‌ها نگه داشته است؟

کسب درآمد هدف اصلی

هفتم سپتامبر سال جاری بود که فریاد شادی در سالن انتخابات میزبان المپیک تابستانی 2020 از سوی مسئولان ژاپنی در شهر بوئنوس آیرس باعث شد موجی از نشاط و جنب و جوش در سرزمین آفتاب ایجاد شود. پیروزی توکیو در زمانی روی داد که مشکلات اقتصادی اسپانیا و البته تصویر نا مناسب استانبول ترکیه در ذهن مسئولان ستاد برگزاری المپیک باعث شد تا ژاپن با درنظر گرفتن سابقه درخشان خود در این زمینه پیروز میدان رقابت سنگین شهرهای بزرگ و مطرح جهان معرفی شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی هیجان ایجاد شده در کشور منتخب را ناشی از منافع اقتصادی آن که صرفا مربوط به همان دوره برگزاری بازی‌ها نیست را اصلی‌ترین دلیل رقابت میان کشورها می‌دانند و در مجموعه معتقدند کشورها برای دستیابی به منافع اقتصادی فارغ از مسایل ورزشی در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کنند و به نوعی این خزانه میزبان است که برنده اصلی رقابت‌هایی مثل المپیک خواهد بود نه تیم‌های ورزشی.

اندی اسماریک، تحلیل‌گر اقتصادی در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در این زمینه می‌گوید: رقابت تمامی کشورهای مستعد در زمینه میزبانی رویدادهای ورزشی به امید دستیابی به منافع اقتصادی بالا صورت خواهد گرفت چون دولت‌ها معتقدند اگرچه ارقام قابل توجهی به عنوان کمک هزینه‌ برگزاری از سوی نهادهای بین المللی دریافت خواهند کرد اما در طول یا دوران بعد از آن رویداد بزرگ جریان نقدینگی همچنان به سمت کشور میزبان در حرکت خواهود بود. به عنوان مثال در المپیک 1948 میلادی که در شهر لندن برگزار شد، انگلستان رقمی معادل 732 هزار و 268 پوند در آن زمان معادل 30 میلیون دلار فعلی برای میزبانی این بازی‌ها هزینه کرد و رکورد گرانترین میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی در اختیار چین با 40 میلیارد دلار هزینه قرار گرفته و بازی‌های زمستانی سوچی با چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار به عنوان گرانترین میزبانی زمستانی معرفی شده است.

اسماریک در ادامه افزود: اما سئوال اصلی اینجاست که تقریبا نمی‌توان با اطمینان گفت که این رویا به واقعیت پیوسته و کشورهای میزبان توانسته‌اند به اهداف اقتصادی خود در این دوران یا حتی پس از آن دستیابند.

این تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است بسیاری از کشورهای علاقمند به میزبانی چنین رویدادهایی با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و میزان جذب گردشگران طی این دوران حساب ویژه‌ای در جبران هزینه‌های خود توسط دلارهای گردشگران دارند درحالی که نباید فراموش کنیم، درآمدهای صنعت گردشگری بخصوص در این دوران هرگز تضمین شده نیست به صورتی که همواره تجربه خالی‌ماندن برخی از هتل‌های پکن در دوران میزبانی المپیک 2008 را داریم و رکود بیشترین زیان اقتصادی از میزبان بازی‌های المپیک در اختیار کشور یونان و بازی‌های آتن با 15 میلیارد دلار زیان قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: بطور کلی اثرات اقتصادی بازی‌های المپیک به ساختار اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. کشورهای مانند ژاپن و کره جنوبی در زمان برگزاری این بازی‌ها، سرگرم توسعه بودند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در این کشورها و در شهرهای میزبان صورت گرفت، در حقیقت صرفِ توسعه شد و به رشد اقتصادی انجامید. اما کشورهایی مانند اسپانیا، امریکا، استرالیا و یونان زمانی میزبان این بازی‌ها شدند که توسعه یافته بودند. به همین خاطر است که بازی‌های المپیک در این کشورها سود اقتصادی چندانی به دنبال نداشت. به این ترتیب کشورهای در حال توسعه می‌توانند با برگزاری بازی‌های المپیک، اقتصاد خود را از فرش به عرش برسانند اما اقتصادهای پیشرفته تنها با هزینه‌های اضافی مواجه خواهند شد.

جدول سود و زیان میزبانی بازی‌های المپیک در برخی دوران میزبانی

کشور میزبان

سال

بودجه مصرفی

کل هزینه ها

مالیات پیمانکاران

سود و زیان

سال محاسبه  نهایی

المپیک تابستانی لندن

1948

761688 پوند

       

المپیک تابستانی ملبورن

1956

4/5 میلیون پوند

       

المپیک تابستانی توکیو

1964

72 میلیون دلار

       

المپیک تابستانی مکزیک

1968

176 میلیون دلار

       

المپیک تابستانی کانادا

1976

207 میلیون دلار کانادا

41/1 میلیارد دلار کانادا

 

990 میلیون دلار کانادا زیان

2006

المپیک زمسانی آمریکا

1980

49 میلیون دلار

169 میلیون دلار

 

5/8 میلیون دلار زیان

 

المپیک تابستانی مسکو

1980

231 میلیون دلار

35/1 میلیارد دلار

 

19/1 میلیارد دلار زیان

 

المپیک زمستانی سارایوو

1984

4/55 میلیون دلار

9/110 میلیون دلار

 

10 میلیون دلار سود

 

المپیک تابستانی آمریکا

1984

320 میلیون دلار

413 میلیون دلار

75 میلیون دلار

250 میلیون دلار سود

1984

المپیک زمستانی کاندا

1988

438 میلیون دلارکاندا

899 میلیون دلار کانادا

425 میلیون دلار کانادا

32میلیون دلار کانادا سود

 

المپیک تابستانی کره جنوبی

1988

4 میلیارد دلار

   

300 میلیون دلار سود

1988

المپیک تابستانی بارسلون

1992

850 میلیون دلار

3/9 میلیارد دلار

 

10 میلیون دلار سود

1992

المپیک زمستانی فرانسه

1992

   

2/1 میلیارد دلار

67 میلیون دلار زیان

 

المپیک تابستانی آمریکا

1996

8/1 میلیارد دلار

 

609 میلیون دلار

10 میلیون دلار سود

1996

المپیک تابستانی استرالیا

2000

6/6 میلیارد دلار استرالیا

5/363 میلیون دلار استرالیا

4/2 میلیارد دلار استرالیا

½ میلیارد دلار استرالیا زیان

2000

المپیک زمستانی آمریکا

2002

2 میلیارد دلار

2/1 میلیارد دلار

600 میلیون دلار

101 میلیون دلار سود

2002

المپیک تابستانی آتن

2004

15 میلیارد دلار

9 میلیارد دلار

2/6 میلیارد دلار

15 میلیارد دلار زیان

 

المپیک تابستانی پکن

2008

44 میلیارد دلار

   

146 میلیون دلار سود

2008

المپیک تابستانی لندن

2012

4/10 میلیارد دلار

6/14 میلیارد دلار

4/4 میلیارد دلار

------

2013

منبع: کمیته برگزاری بازی‌های المپیک

دوره‌ای از سودآوری

همانطور که قبلا نیز اشاره شد دلیل اصلی رقابت کشورها برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی بحث دستیابی به منافع اقتصادی حاصل از آن است که متاسفانه در برخی موارد این خواسته تبدیل به واقعیت نشده و می‌تواند برای کشور میزبان نگرانی‌های شدید اقتصادی دقیقا مثل آنچه در یونان اتفاق افتاد ایجاد نماید.

این درحالی است که آخرین تجربه از میزبانی المپیک تابستانی که در لندن برگزار شد بیانگر آن است که این کشور توانست با استفاده از سیاست‌های دقیق اقتصادی به آنچه برای خود از میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2012 میلادی متصور شده بود، دست یافته و بتواند منافع قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد نماید.

دولت بریتانیا یک سال پس از پایان بازی‌های المپیک تابستانی 2012 اعلام کرد اگرچه برای برگزاری این بازی‌ها 4 سال سرمایه‌گذاری شده است اما میزبانی المپیک تابستانی 2012 میلادی  توانسته در مجموع رقمی معادل 9/9 میلیارد پوند برای اقتصاد این کشور تنها در یک سال سودآوری ایجاد نماید.

این درحالی است که تحقیقات دانشگاه آکسفورد در این زمینه بیانگر آن است که میزبانی این بازی‌ها برای اقتصاد انگلستان حداقل تا سال 2017 میلادی منافع اقتصادی ایجاد خواهد کرد و در مجموع رقمی معادل 5/16 میلیارد پوند به اقتصاد انگلستان در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک می‌کند و ممکن است با در نظر گرفتن برخی معادلات اقتصادی این میزان سودآوری تا سال 2020 میلادی به 41 میلیارد پوند نیز افزایش یابد چون بسیاری از منافع اقتصادی این رویداد مثل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد برخی زیرساخت‌ها می‌تواند دارای ارزش افزوده بلند مدت برای اقتصاد کل کشور باشند.

در این تحقیقات آمده یکی از مهمترین منافع ایجاد شده برای اقتصاد انگلستان در بخش ساخت و ساز خواهد بود به صورتی که تنها در سال 2012 میلادی پروژه‌های ساختمانی در این شهر با رقمی معادل 3/7 میلیارد پوند بیشترین افزایش را به خود دیده است.

جاناتان براون، یکی از محققان شرکت کننده در طرح نظرسنجی آکسفورد در این زمینه معتقد است، اگرچه اکنون با توجه به تغییر معادلات سیاسی و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این روند یعنی نرخ افزایشی سودآوری و گسترش پروژه‌های ساختمانی متوقف شده است اما نمی‌توان سودآوری دوران 2010 تا 2012 میلادی در این زمینه را نادیده گرفته و از آن چشم پوشی کنیم چون در آن دوره صعود 7 درصدی توانست حرکت اقتصادی قابل توجهی برای اقتصاد بریتانیا به ارمغان آورد، به صورتی که با استناد به همین رونق ساخت و ساز سطح بیکاری در انگلستان تاپایان سال 2012 میلادی 2/1 درصد کاهش نشان داده است. به عنوان مثال تا پایان ساخت دهکده المپیک لندن نزدیک به 46 هزار نفر در این منطقه مشغول به کار بودند که دقیقا سال قبل از آن 10 درصد از این افراد بیکار بوده‌اند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: روند ایجاد شغل در لندن تنها قبل از برگزاری بازی‌ها نبود بلکه در دوران میزبانی و طول 30 روز میزبانی لندن از ورزشکاران و هیات‌های همراهشان نیز روند ایجاد مشاغل مستقیم در این شهر کاملا محسوس بود به صورتی که 39 درصد از ساکنان لندن به صورت مستقیم با این بازی‌ها ارتباط داشتند و به نوعی اقتصاد خانواده آنها نیز تحت تاثیر این بازیها قرار گرفته بود.

وی تصریح کرد البته این تمام مزایای اشتغالزایی میزبانی المپیک برای لندن در سال 2012 میلادی نبوده است چون از آن سال به بعد تا سال 2015 میلادی درواقع شاهد میراث مفید این بازی‌ها برای اشتغال لندن بودیم چون تقریبا سالانه 17900 فرصت شغلی به همان دلیل در شهر لندن ایجاد شد بنابراین از زمان پایان بازی‌های المپیک تابستانی 2012 میلادی تا ابتدای سال جاری میلادی نزدیک به 70 هزار فرصت شغلی میراث المپیک تابستانی گذشته برای لندن بوده است.

چرا برخی تمایل به میزبانی ندارند؟

شاید برخی براین باور هستند که منافع اقتصادی می‌تواند اولین دلیل رقابت کشورها برای میزبانی بازی‌های المپیک یا رویدادهای بزرگ ورزشی باشد اما سایه سنگین تغییر سبک زندگی و همچنین برخی سیاست‌های اقتصادی نوین براین باور کاملا مشهود است و به نوعی تغییرقابل ملاحظه‌ای در سیاست‌گذاری‌های کشورهای مختلف دهکده جهانی در این زمینه ایجاد کرده است که بارزترین آنها هنگام انتخاب میزبان بازی‌های المپیک زمستانی 2022 مشاهد شده است.

در طول رقابت کشورها برای دستیابی به میزبانی این رقابت‌ها دیدیم علی‌رغم رقابت قابل توجهی هشت سال پیش برای این رقابت‌ها تنها دو گزینه چین و قزاقستان وجود داشت و باقی کشورها تقریبا روندی کاملا عادی را برای دستیابی به این میزبانی طی کردند و خبری از شور و هیجان رسیدن به این مقام دیده نشد.

این رویداد باعث تعجب بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در این زمینه شد به صورتی که تحقیقات گسترده‌ای برای کم توجهی برخی از کشورها به دریافت امتیاز میزبانی برگزاری این بازیها صورت گرفت و نتایج بسیار جالب آن پاسخی به تمام پرسش‌های اخیر کارشناسان بود.

در نتایج اولیه تحقیقات یاد شده کاملا مشخص بود که کشورهای توسعه یافته و پیشرفته تمایل زیادی به دریافت امتیاز میزبانی اینگونه رویدادها نداشته و به نوعی دنبال دستیابی به منافع اقتصادی متفاوتی از آنچه تاکنون کشورها به دنبال آن بوده‌اند رفته و با استفاده از تغییر سبک زندگی و همچنین گسترش تکنولوژی در اقصی‌نقاط دهکده جهانی در این زمینه گام‌های موثری نیز برداشته‌اند.

پروفسور ویکتور متیسون استاد اقتصاد دانشگاه شیکاکو طی مقاله‌ای با عنوان «ضربه اقتصادی رویدادهای عظیم ورزشی» در این زمینه نوشته: امروز با توجه به تغییر سیاست‌های اقتصادی کشورهای متمدن بخصوص آنهایی که به اوج شکوفایی اقتصادی خود دستیافته‌اند در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی خود دریافتند که راههای بسیار ساده و مطمئن‌تری از میزبانی بازی‌ها و رویدادهای بزرگ ورزشی برای دسترسی به منافع اقتصادی وجود دارد که می‌توانند با کمترین هزینه به آنها دسترسی داشته باشند.

متیسون در ادامه می‌نویسد: طی بررسی‌هایی که از سال 2004 میلادی تا کنون نسبت به علاقه کشورها برای دریافت میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی، زمستانی یا جام جهانی داشته‌ام متوجه شدم تغییر رویه‌ای کاملا مشهود و قابل ملاحظه در تلاش کشورها برای دسترسی به این امتیاز وجود دارد و به گونه‌ای این رقابت‌ها کاملا هوشمند و هدفمند شده است به صورتی که برخی سیاست‌های بین المللی در این زمینه دخیل شده‌است و پیش بینی رویدادهای خارجی می‌تواند نسبت به آن تاثیر گذار باشد درست مانند آنچه در انگلستان برای سال 2012 اتفاق افتاد، چون من معتقدم لندن با استفاده از امتیاز میزبانی المپیک تابستانی 2012 میلادی سعی در جبران نرخ بیکاری و همچنین کاهش هزینه خروجش از اتحادیه اروپا را داشت چون دقیقا پس از اعلام بیلان مثبت اقتصادی این میزبانی بود که کم کم دیدیم سخن خروج این کشور از اتحادیه اقتصادی اروپا مطرح شد.

این استاد دانشگاه با استدلال براینکه در دوران میزبانی اینگونه رویدادهای ورزشی در واقع میزان سودآوری بسیاری از مشاغل کاهش می‌یابد معتقد است:  بطور کلی هنگام برگزاری چنین رویدادهایی مثل برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی بزرگ، بازی‌های بین المللی و به قول معروف مگا رویدادها قیمت‌ها و نرخ بهره آنچنان بالا می‌رود که میزان سود دهی مشاغل مختلف بخصوص آن گروه از مشاغل که مستقیما با این رویدادها در ارتباط هستند کاهش یافته و در مجموعه چیز زیادی برای اقتصاد منطقه به ارمغان نخواهد آمد.

وی در ادامه با مقایسه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط عادی و دوران میزبانی رویدادهای بزرگ می‌نویسد: همه می‌دانیم در روزهای عادی یک کشور ساعات کاری و همچنین فشار موجود بر دستگاه‌های خدماتی یا دیگر ارگان‌ها کاملا حساب شده و تقسیم بندی دقیقی دارد درحالی که با آغاز رویدادهای بزرگ در مناطقی خاص این تراز برهم خورده و به نوعی باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد. به عنوان مثال اگرچه مثلا چندصد هزار گردشگر اضافه به یک منطقه برای تاریخی مشخص وارد می‌شوند اما در همان دوره نیز صاحبان کسب و کارهای مختلف لازم است با افزایش ساعات کار و تعداد پرسنل خود نسبت به ارایه خدمات به این گروه برنامه‌ریزی نمایند که همین رویه باعث افزایش هزینه‌هایشان خواهد بود. به صورتی که اگر نرخ اقامت در هتل‌ها طی این دوره 20 درصد افزایش داشته هزینه‌های جاری صاحبان هتل نیز تقریبا 14 درصد روبه افزایش بوده چون باید اضافه کاری به پرسنل خود پرداخت می‌کردند و در همین زمینه هزینه‌های سرویس دهی به اتاق‌هایشان به دلیل تراکم بالای تقاضا افزوده شده است. پس با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم این همه دردسر برای رسیدن به 6 درصد سود غیر منطقی بوده است چون در شرایط عادی و نرخ اشتغال مشخص اتاق ها در ایام معمول سودی نزدیک به 25 درصد برای مالکان هتل‌ها ایجاد می‌شود، آنهم فقط به دلیل نرخ عادی هزینه‌هایشان.

متیسون در ادامه نوشت، اگر به میزان تغییر هزینه‌های هتل به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشاغل درگیر با اینگونه رویدادها توجه داشته باشیم می‌بینیم در مجموع این نوع رویدادها برای میزبان خود بخصوص در کشورهای پیشرفته چیزی به جز هزینه نیست. مثلا مالکان هتل بدون تردید هنوز تصوری از میزان خسارت‌های ایجاد شده به تاسیسات و لوازم اتاق‌هایشان طی این دوره به دلیل فرهنگ متفاوت گردشگران و البته تراکم درخواست ندارند چون در دوران این رویداد فقط قصد دارد به سرعت نواقص را برطرف کرده و دوباره اتاق را اجاره دهند، درحالی که وقتی هزینه‌های تعمیرات احتمالی و تامین دوباره تجهیزات و لوازم اتاق را جمع و تفریق کنیم می‌بینیم نه تنها چیزی برای مالکان هتل ایجاد نشده بلکه افزایش هزینه‌های مصرف مثل آب، برق، تعمیرات و از همه مهمتر مالیات برایشان سنگین‌تر نیز شده است.

وی در انتهای مقاله خود نوشته: بسیاری از کشورها بخصوص طی یک دهه اخیر برای پنهان کردن زوایای منفی برگزاری اینگونه رویدادها سعی در اغراق درآمدهایشان کرده‌اند به صورتی که ممکن است حتی ارقام اعلام شده به عنوان سود از سوی آنها منطق نبوده و به نوعی رقم سازی بوده است، ولی همانطور که قبلا نیز اشاره شد کشورهای پیشرفته و ثروتمند امروز به دنبال استفاده از منافع دیگر این رویدادها مثل تبلیغات، حق پخش برنامه‌ها یا ارایه خدمات زنجیره‌ای هستند.

ریو به دنبال کاهش هزینه‌ها؟!

اگرچه مدت‌ها قبل از برگزاری بازی‌های المپیک برخی اخبار از اوضاع نا بسامان اقتصادی در برزیل به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در بیشتر جراید و رسانه‌ها منتشر شده بود و درنهایت این معضل توانست به کناره‌گیری دیلما روسف منجر شود، اما تقریبا دو هفته قبل از آغاز بازی‌ها بود که انتشار خبر کمبود بودجه شهر ریو برای تکمیل پروژه‌های تعیین شده برای میزبانی المپیک 2016 ریو باعث نگرانی بیشتر برخی از مسئولان شد.

در این دوره شهردار ریو برای تکمیل پروژه‌های شهر از دولت مرکزی درخواست بودجه اضطراری کرد و به این ترتیب نگرانی‌ها درباره تامین هزینه‌های این بازی‌ها بیش از پیش شد تاجایی که امروز می‌بینیم برخی از آمارهای اقتصادی می‌تواند مهر تاییدی برای این نگرانی باشد.

محققان دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد در این زمینه معتقدند با توجه به آمارهای موجود رکود قابل توجه در اقتصاد این کشور که در از سال 1930 میلادی  بی‌سابقه بوده است می‌تواند عاملی در افزایش هزینه‌های میزبانی این بازی‌ها برای برزیل باشد به صورتی که می‌بینیم رکود موجود در برزیل طی سال جاری 3/3 درصد و سال آینده نزدیک 4 درصد افزوده خواهد شد.

در گزارشی که این محققان برای احتمال افزایش قابل توجه هزینه‌های برگزاری این بازی‌ها در برزیل تهیه کرده‌اند آمده است با درنظر گرفتن شرایط موجود احتمال می‌رود هزینه‌های المپیک تابستانی 2016 تقریبا 51 درصد (6/1 میلیارد دلار) بیشتر از آنچه تعیین شده بود پول نیاز داشته باشد به این ترتیب کل هزینه‌ها رقمی معادل 2/5 میلیارد دلار خواهد شد.

در این زمینه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با درنظر گرفتن مشکلات اقتصادی این کشور و همچنین درگیری‌های سیاسی احتمال اینکه برزیل بخواهد با بودجه‌ای کمتر از آنچه برآورد شده بوده این بازی‌ها را برگزار کرده و به آخر برساند بسیار قوی است و به نوعی می‌توان گفت که احتمالا در بخش‌هایی صرفه‌‌جویی‌ اقتصادی کاملا مشهود خواهد بود.

ویلیام والتر، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: یکی از مشهودترین روش‌های کاهش هزینه‌ها هنگام برگزاری این بازیها در ریو بحث استفاده از نیروهای داوطلب برای برخی امور است چون مسئولان برگزار کننده به این امید هستند که بخش قابل توجهی از مشاغل را با استفاده از این نیروهای داوطلب انجام داده و هزینه‌ای برای آن نپردازند به عنوان مثال از پزشک و راننده گرفته تا رفتگر امروز به صورت داوطلبانه در بازی‌های المپیک ریو مشغول فعالیت هستند و براساس آمار نزدیک به 115 هزار نفر نیروی داوطلب در این شهر تیم برگزارکنندگان دیده می‌شود.

از سوی دیگر اعتراض‌های گسترده تیم‌های ورزشی نسبت به کیفیت پایین امکانات موجود در محل اقامتشان و همچنین برخی سرویس‌های مورد نظر در کنار مشکلات اداره شهری تاییدی بر این مدعاست که ریو به دنبال کاهش هزینه‌ها برای جلوگیری از بروز بحران اقتصادی پس از این بازی‌هاست.

مدال برگردن NBC

حال اگر از تمام سود و زیان‌های اقتصادی میزبانی این گونه رویدادها بگذریم سئوال اینجاست که واقعا برنده اقتصادی المپیک تابستانی 2016 میلادی کیست؟

همانطور که قبلا نیز اشاره شد اگرچه میزبانی برخی از رویدادهای بزرگ ورزشی یا اقتصادی می‌تواند مثل ژاپن و کره جنوبی در برخی از مناطق دهکده جهانی باعث رونق اقتصادی شده و توسعه را به ارمغان آورد اما امروز این تجربه برای همگان میسر نیست و حتی ممکن است تجربه‌ای تلخ در اقتصاد میزبان برجای گذارد به همین دلیل اغلب کشورها نه بدنبال میزبانی خود بازی‌ها هستند بلکه بگونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند تا بتوانند از حاشیه‌های اینگونه‌رویدادها با توجه به تغییر سبک زندگی مردم بهره اقتصادی مناسبی به خود اختصاص دهند. به عنوان مثال راه‌اندازی وب سایت‌های شرط‌بندی، فروشگاه‌های اینترنتی، خدمات مختلف و از همه مهم‌تر ایستگاه‌های تلویزیونی (کابلی و ماهواره‌ای) است که اکنون سوژه اصلی سرمایه‌گذاری شده است. به صورتی که براساس برآوردهای اقتصادی تقریبا 75درصد از کل گردش مالی طی دوران برگزاری اینگونه مسابقات یا رویدادهای بزرگ مربوط به رسانه‌هاست.

امسال نیز برای برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی ریو اگرچه بسیاری از اخبار اقتصادی نسبت به نبود افق‌های روشن برای اقتصاد برزیل با میزبانی این رویداد بزرگ می‌بینیم شبکه تلویزیونی ان.‌بی.سی یونیورسال با سرمایه‌گذاری رقمی معادل 3/1 میلیارد دلار برای دریافت حق پخش بازی‌های این رویداد بزرگ ورزشی به نوعی برای دستیابی به منافع اقتصادی خود بوده است، اگرچه دو تجربه قبلی این شبکه تلویزیونی از المپیک لندن و سوچی قابل توجه نبوده و بگونه‌ای حتی زیان کرده بود اما اینبار ظاهر برنده واقعی المپیک ریو این شبکه تلویزیونی است.

نمودارهای هزینه‌ها و درآمدهای این شبکه در رویدادهای گذشته

 

 

همانطور که در نمودارها می‌بینیم این شبکه تلویزیونی اگرچه در المپیک گذشته رقمی بسیار ناچیزی درحد چند صد هزار دلار درآمد کسب کرده است اما برآوردهای این دوره ارقام بسیار بالاتری برای این شبکه تعیین کرده است چون امسال براساس برآوردهای موجود تعداد بینندگان خانگی و کسانی که از خدمات این شبکه استفاده خواهند کرد بسیار فراتر از گذشته شده است.

مسئولان بخش مالی این شبکه تلویزیونی یک روز قبل از آغاز بازی‌های المپیک ریو طی بیانیه‌ای با عنوان «از زیکا متشکریم» اعلام کردند این شبکه توانسته رکود جدیدی برای تبلیغات المپیک را به ثبت رساند چون تنها هنگام پخش مراسم افتتاحیه این بازی‌ها ان‌.بی.سی توانسته 2/1 میلیارد دلار فروش آگهی را به خود اختصاص دهد.

ست وینتر، مدیر بازرگانی و فروش آگهی‌های این شبکه تلویزیونی در این زمینه گفت: پس از امضاء قرارداد حق پخش برخی نگرانی‌ها باعث شده بود تا پیش بینی کنیم دوباره تجربه سود بسیار ناچیز المپیک لندن را خواهیم داشت اما اینبار از «زیکا» متشکریم که توانست رقم قابل توجهی یعنی چیزی حدود 20 درصد اضافه‌تر از افتتاحیه المپیک لندن را تنها در روز افتتاحیه به ما هدیه دهد.

وینتر با اشاره به میزان فروش شبکه ان.بی.سی در بخش‌های مختلف افزود: به عنوان مثال تفاوت فروش برنامه‌ها به متقاضیان نسبت به المپیک لندن در بخش پخش دیجیتالی برنامه‌های کلی از طریق اینترنت 33 درصد افزوده شده است و برای مجوز دسترسی به حق پخش بازی‌های خاص تاکنون رشد 50 درصدی را تجربه کرده‌ایم.

مدیر بازرگانی و فروش آگهی‌های این شبکه تلویزیونی تصریح کرد: برخی نگرانی‌ها در بازیهای ریو مثل ویروس زیکا، آلودگی آبهای این کشور یا حتی حملات تروریستی باعث شده تا تعداد بیشتری از بینندگان امسال از طریق تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای اخبار و برنامه‌های این رویداد مهم را پیگیری کنند که شاهد مثال آن اعلام خبر فروش نرفتن 20 درصد از بلیت‌های المپیک از سوی مقامات برگزارکننده است. به همین دلیل پیش بینی می‌کنیم امسال حدود 7/40 میلیون بیننده داشته باشیم درحالی که المپیک لندن تنها 31 میلیون بیننده را ثبت کردیم این یعنی رشدی نزدیک به 5/12 درصد که می‌تواند در افزایش درآمدهای جانبی ما نیز تاثیرگذار باشد.

وی گفت: با درنظر گرفتن کل درآمد 3/1 میلیارد دلاری بازی‌های لندن امسال می‌بینیم تا امروز بدون درنظر گرفتن درآمدهای کسب شده از طریق زیرمجموعه‌های ما توانسته‌ایم 2/1 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم درحالی که تا پایان بازی‌ها هنوز نزدیک به سه هفته باقی مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
تقویت ارزش دلار و فراوانی عرضه عامل افت قیمت جهانی محصولات غذایی در سال 2015 شد
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

عبد الرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو:

 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد، در پی کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2015، بهای مواد غذایی اصلی برای چهارمین سال متوالی در مقایسه با سال 2014 کاهشی 1/9درصدی داشت، این در حالی است که قیمت انرژی و فلزات نیز با افت قابل ملاحظه ای در سال گذشته میلادی روبه رو شد.

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائودر سال 2015، به طور متوسط به رقم 1/164 واحد رسید، به طوری که با پایان این سال در ماه دسامبر ( 10 آذر الی 10 دی، 1394) شاخص مذکور  با سیری نزولی عدد 1/154 واحد را تجربه کرد.

 شاخص بهای مواد غذایی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل (نوامبر) به میزان 0/1 درصد کاهش را نشان می دهد. به گونه ای کهافت قیمت گوشت، لبنیات، غلات و حبوبات از عوامل تاثیر گذار در این روند بود. حال آنکه پایین آمدن قیمت شکر و روغن های گیاهی نیزاز مهمترین عوامل این سیر نزولی قملداد می شود.

عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد ایرانی فائو گفت: عرضه فراوان مواد غذایی در مقابله با کاهش تقاضای جهانی و همچنین تقویت ارزش دلار، از دلایل اصلی کاهش بهای مواد غذایی در سال  2015 محسوب می شود.

شاخص بهای مواد غذایی فائو براساس شاخص وزن تجاری پنج گروه اصلی کالایی شامل حبوبات و غلات، روغن های گیاهی، لبنیات، گوشت و شکر ارزیابی می شود.

ملایم شدن قیمت ذرت؛ رشد صعودی بهای شکر

تشدید رقابت صادرات در میان تولید کنندگان ذرت در کنار انتظار تامین گندم و ورود به بازارهای جهانی پس از برداشته شدن مالیات صادرات در آرژانتین، موجب شد تا بهای غلات در ماه دسامبر 1.3 درصد در مقایسه با ماه نوامبر کاهش یابد. در این میان سایر زیر شاخه های این شاخص از جمله  بهای برنج در سال 2015 به طور متوسط 4/15 درصد نسبت به سال گذشته میلادی کاهش پیدا کرد.

شاخص بهای لبنیات نیز در ماه دسامبر در حالی با 0/1 درصد کاهش مواجه شد که در طول سال 2015، رقم این شاخص به 5/28 درصد  پایین تر از سطح متوسط خود در سال 2014 رسید و بدین ترتیب بیشترین کاهش را در میانمحصولات غذایی رقم زد.

به گزارش فائو، شاخص بهای گوشت در ماه پایانی سال 2015به میزان  2/2 درصد کاهش یافت. این سقوط در پی افزایش خروجی گوشت خوک در اروپا و کاهش تقاضا برای گوشت گاو در آمریکا اتفاق افتاد. بهای گوشت در طول سال 2015، به طور متوسط 1/15 درصد ارزانتر از سال 2014 بود.

همچنین عدم قطعیت تولید سویا در برزیل باعث شد تا شاخص بهای روغن های گیاهی در ماه دسامبر 1/2 درصد کاهش یابد. اما در مجموع، این شاخص در سال 2015، با کاهش 19 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود.

شایان ذکر است گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران در پایان می افزاید، شاخص بهای شکر در ماه دسامبر 0/6 درصد رشد داشت اما رشد این شاخص در سال 2015 و در مقایسه با سال گذشته، به طور متوسط 21 درصد کاهش را نشان می دهد.

 

 

سوتیترها

قیمت جهانی محصولات لبنی در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 به میزان 5/28 درصد کاهش یافت

بهای گوشت در طول سال 2015، به طور متوسط 1/15 درصد ارزانتر از سال 2014 بود

 


 
 
خرید هواپیما
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

نویسنده: عماد عزتی

پس از حدود سی ماه تلاش مستمر دیپلماتیک، سرانجام در روزهای گذشته انتشار خبر اجرایی شدن برجام و گسستن زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد کشور بویژه اقتصاد حمل و نقل هوایی نشان از لحظات تاریخ ساز و به یاد ماندنی برای صنعت هوانوردی خواهد داشت. صنعت هوانوردی کشوری با مقاومت در این مدت زمان طولانی اکنون در حال عبور از گردنه خطرناک گذار از تحریم قرار دارد که نیازمند راهبردهای ملی پیوند خورده با راهبردهای بین المللی است تا در دوران جدید پس از رفع تحریم بتواند از تحولات اقتصادی در سطح ملی و بین المللی بهره مند شده و از فضا و شرایط محیطی نوین به نفع توسعه و رشد صنعت و آسایش و رفاه مردم استفاده کند. بدون تردید این رویداد تاثیر قابل توجهی بر صنعت داشته و موجبات رفع موانع تامین و ورود هواپیما و تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی و همچنین انتقال دانش فنی و بازسازی نظام مدیریتی و بازرگانی حمل و نقل هوایی در پسا تحریم را فراهم خواهد آورد.

اینک صنعت در دوران فروپاشی تحریم هوانوردی و ایجاد فرصت مناسب برای توسعه هوانوردی کشوری در جهت آبادانی و پیشرفت کشور قرار دارد که تصمیمات مدیران و دیدگاه های کارشناسان تصمیم ساز می تواند علاوه بر سرافرازی صنعت در معرض قضاوت عامه مردم نیز قرار گیرد. یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشور مورد نظر در برنامه ششم توسعه کوچک سازی بدنه دولت و ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تقویت آن از جانب نهادهای دولتی است.

برقراری ارتباط میان بازیگران صنعت هوانوردی کشوری ایران و کارگزاران خارجی در زمینه های مختلف صنعت هوانوردی یکی از الزامات پسا تحریم بشمار می رفت که در این راستا با برنامه ریزی مناسب این گردهم آیی هوانوردی در آغازین روزهای پس از رفع موانع تحریم یعنی چهارم و پنجم بهمن ماه در تهران به میزبانی کاپا و همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه های کشور برگزار می‌شود که شرکت های آولون و دبی ایرواسپیس حامیان طلای سفید و شرکت آمادئوس حامی طلایی و موسسه تراولپورت همیار بنیادی برگزار کننده هستند.

حضور مقامات دولتی از جمله معاون اول رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و معاون وزیر و رییس سازمان هواپیمایی کشوری در این گردهم آیی و بیان راهبردها و سیاست ها و برنامه های کشور در زمینه حمل و نقل هوایی و گردشگری از جانب آنها می تواند زمینه ساز عزم جدی کارگزاران خارجی برای برقراری روابط تجاری با بازیگران ایرانی باشد. از طرف دیگر وجود مسئولان شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی و شرکت فرودگاه های کشور در کنار کارشناسان بین المللی، مقامات بهره برداران هوایی و تامین کنندگان هواپیما و تجهیزات هوانوردی فرصتی را فراهم می آورد تا طرف های ایرانی با آخرین دستاوردهای جهانی آشنا شده و همچنین مذاکره مستقیم مسئولان صنعت هوانوردی کشوری در فضای پسا تحریم را در پی خواهد داشت.  در این زمینه جام جم گفت‌وگویی با علیرضا منظری معاون سابق هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری داشته که در ادامه می‌خوانیم.

 

کدام شرکت ها حضور دارند؟

بر اساس بیانیه کاپا تا کنون علاوه بر مدیران عامل شرکت های هواپیمایی ایرانی و مدیران تعدادی از فرودگاه های کشور، مدیران عامل شرکت های هواپیمایی ایر آسیا، ترکیش ایر، عمان ایر و هواپیمایی لهستان و همچنین مدیر منطقه خاورمیانه کانسو،  نایب رییس منطقه خاورمیانه انجن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) و نایب ریسس تجارت هوایی موسسه تراولپورت و تعداد قابل توجهی از کارشناسان شرکت های تجاری هوایی از کشورهایی در آسیا و اروپا شرکت خواهند کرد.

مزیت ایرباس نسبت به بویینگ در ایران چیست؟

با رفع تحریم فروش هواپیما شرکت های هواپیمایی ایرانی فرصت می یابند تا بدون دغدغه و بر مبنای دیدگاه های کارشناسی و با در نظر گرفتن اهداف و سرمایه شرکت در چارچوب راهبردهای خود نسبت به انتخاب و تامین هواپیمای مورد نظر اقدام کنند. بدیهی است که این فضای جدید آغاز زمان رقابت میان شرکت های سازنده هواپیما بویژه در مورد هواپیماهای باریک بدنه و پهن پیکر میان شرکت های بویینگ و ایرباس خواهد بود. بدیهی است که این سازندگان هواپیما در چارچوب استانداردهای فنی و عملیاتی معین و قابل قبول مراجع بین المللی به تولید هواپیما می پردازند و تنها تفاوت تولیدات آنها در مواردی است که می تواند با توجه به راهبردهای هر شرکت هواپیمایی به لحاظ نوع فعالیت و تعیین مسیرهای هوایی به صرفه اقتصادی بوده و یا موجبات آسایش و راحتی مصرف کننده را امکان پذیر تر نماید. طبیعی است که مزیت یک هواپیما نسبت هواپیمای دیگری در همان نوع می تواند در مصرف پایین تر سوخت هوانوردی و یا هزینه کمتر تعمیر و نگهداری و یا ساختار بدنه و یا نحوه چینش عناصر داخلی کابین و یا تجهیزات منصوبه در آن باشد. بطور نمونه می توان اشاره داشت که هواپیمای بویینگ 737 دارای مزیت مصرف سوخت هوانوردی پایین تر و همچنین هزینه تعمیرات کمتر بوده ولی هواپیمای ایرباس 320 به جهت وجود الزامات تعمیراتی آن و وجود نیروی انسانی با تجربه در ایران برای شرکت های هواپیمایی ایرانی آشناتر است. پیش از انقلاب اسلامی عموم ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی ملی را انواع هواپیماهای بویینگ تشکیل می داد که در این راستا نیروی انسانی لازم بر این مبنا آموزش دیده و سامانه تعمیراتی آن نیز فراهم شده بود. اما پس از آن با توجه به موانع ایجاد شده این شرکت در جهت تغییر نوع هواپیما از بویینگ به ایرباس و همچنین فوکر حرکت کرد بطوری که امروزه غالب امکانات نیروی انسانی و سامانه تعمیراتی آن آمادگی لازم را برای مدیریت ایرباس دارند و در صورت چرخش به سمت انواع هواپیماهای بویینگ باید هزینه ای را بابت آموزش نیروی انسانی و دریافت پروانه ها و مجوزها در نظر بگیرند. البته با طرح مذاکره برای خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوسیله مقامات عالی مشخص می شود که راهبرد دولت برای مدیریت این شرکت دولتی تعیین هواپیمای ایرباس می باشد هر چند که جمعی از کارشناسان بر این باورند که باید برای این شرکت هواپیمای بویینگ تامین نمایند. نباید فراموش کرد که هواپیما یک کالای استراتژیک بوده که روابط سیاسی کشورها می تواند بر آن سایه افکند و معمولا دولت ها در مورد تامین آن دخالت می کنند. در هر حال عقل سلیم حکم می کند که با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و رویدادهای محدود کننده احتمالی حرکت به سمت تامین هواپیما از یک سازنده به عنوان راهبرد کلان کشور تعیین نگردد و با توجه به وجود شرکت های متعدد هواپیمایی در ایران این امکان ایجاد شود که آنها با در نظر گرفتن اهداف و تسهیلات و سرمایه گذاری جدید نیازهای حمل و نقل هوایی کشور را از طریق تامین هواپیما از سازندگان متعدد انجام دهند

کدام کشورها حاضر به همکاری بیشتر هستند؟

پاسخ به این سوال بستگی به نوع درخواست شرکت های ایرانی دارد. به نظر می آید در مورد تامین هواپیما تمامی شرکت های سازنده هواپیما علاقمند به همکاری با شرکت های ایرانی می باشند حال باید دید در مذاکرات طرفین می توانند شرایط یکدیگر را بپذیرند یا خیر؟ در مورد سایر تجهیزات هم فکر می کنم تولیدکنندگان تجهیزات در هر کشوری که باشند درصدد خواهند بود تا تولیدات خود را در اختیار خریداران ایرانی قرار دهند. 

بطور کلی نیاز ایران در این زمینه چیست؟

بطور کلی نیاز صنعت هوانوردی کشوری به تامین هواپیما متناسب با اوضاع و احوال و شرایط محیطی کشور در انواع کامپیوتر، بدنه باریک و پهن پیکر می باشد و علاوه بر آن برای تجهیز فرودگاه ها و بخش ناوبری هوایی نیز نیاز به تجهیزات و دستگاه ها و سامانه های ارتباطی و ناوبری هوایی و سایر تجهیزات فرودگاهی می باشد. در این رابطه باید اشاره داشت که انتقال دانش فنی بویژه در زمینه مدیریت و همکاری مشاوره ای برای اداره فرودگاه ها و همچنین شرکت های هواپیمایی بویژه بخش بازرگانی آنها از الزامات بشمار می رود.

وضعیت شرکت های هوایی خصوصی در این نشست را چگونه می بینید؟

به نظر می آید که شرکت های هوایی خصوصی ایرانی از این گردهم آیی استقبال کنند زیرا فرصتی است تا بتوانند با همکاران خارجی مبادله افکار نمایند گر چه نگاه کوتاه به دستور کار گردهم آیی نشان می دهد که علاوه بر مقامات دولتی که بیان کننده سیاست ها هستند عموما مدیران شرکت های دولتی و شبه دولتی به ایراد سخن خواهند پرداخت و شاید مناسب باشد که فرصتی نیز برای ارایه قابلیت های بخش خصوصی در نظر بگیرند. البته در مقابل شرکت کنندگان خارجی در این گردهم آیی تمامی از شرکت های خصوصی می باشند.

آیا امکان حضور ایرلاین های خارجی وجود دارد؟

اگر منظور حضور شرکت های هواپیمایی خارجی در این گردهم آیی است که ظاهرا امکان دارد و تا کنون مدیرعامل چهار شرکت برای حضور در گردهم آیی اعلام آمادگی کرده اند ولی چنانچه منظور آن است که شرکت های هواپیمایی خارجی بتوانند در مسیرهای هوایی منتهی به مقصد ایران پرواز برقرار کنند که باید اشاره داشت بر مبنای مفاد موافقتنامه های حمل و نقل دوجانبه هوایی می توانند فعالیت داشته باشند و باید تقاضای خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال دارند. البته احتمالا لازم است تا آن سازمان در زمینه اجازه فعالیت به این شرکت ها بویژه به صورت غیر برنامه ای تجدید نظر کند تا رونق بیشتری یابد.

 


 
 
صنعت فولاد ایران
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

نویسنده: عماد عزتی

اگرچه امروز بازار بین المللی فولاد در دهکده‌جهانی با چالش‌هایی مواجه است اما با توجه به آینده بازار، کشورهای تولید کننده به نوعی صنعت فولاد را یکی از صنایع استراتژیک دانسته و با درنظر گرفتن تکنولوژی‌های نوین آن، عنوان می‌کنند در صورت بهره‌مندی کشورها از توان تولید این ماده اولیه که یکی از مواد مهم در توسعه و زیرساخت‌های اقتصادی شناخته شده است. می‌توان امتیازات قابل توجهی در آینده به دست آورد.  جام جم گفت‌وگویی کوتاه با علی‌دهاقین، مدیرعامل، فولاد کاوه جنوب کیش وابسته به بنیاد مستضعفان که به تازگی به‌بهره‌برداری رسیده است در این زمینه داشته که مطالعه آن خالی از لطف نیست.

  • اوضاع بازار فولاد در جهان شرایط مطلوبی ندارد چطور این سرمایه‌گذاری صورت گرفت؟

لازم به یادآوری است که این پروژه طی یکی دو ماه گذشته مصوب نشده است که بدون توجیح باشد. بلکه از اواخر دهه هشتاد که موضوع طرح شد با توجه به سیاست‌های کلان مدیران ارشد بنیاد مستضعفان برنامه‌ریزی شده است. بنابراین امروز که شرایط بازار فولاد در سطح جهان نامتوازن شده که پروژه بدون توجیه نخواهد شد بلکه می‌توان با استفاده به راهکارهایی تا بهتر شدن شرایط گام برداشت و برای آینده برنامه‌ریزی کرد. هرچند فراموش نکنیم این پروژه در ظالمانه‌ترین تحریم‌های غرب علیه ایران در بالاترین سطح فن‌آوری روز جهان یعنی کشورهای اروپایی به مرحله تولید رسیده است.

  • ·         راهکار برون رفت از بحران موجود در صنعت فولاد را در چه می­دانید؟

درباره بازارهای بین المللی شرایط و پارامترهای متفاوتی وجود دارد اما در بخش داخلی از طرفی طی سالجاری بازار فولاد افت‌های بسیاری را شاهده بوده و هم اینک این صنعت با رکود مواجه است. اما فارغ از وضعیت بازار که نیازمند حمایت نهادهای غیرصنعتی و تصمیم­گیر کلان  است؛ آنچه امروز دامنگیر صنعت فولاد شده، نبود زیرساخت لازم جهت توسعه از برق، آب، گاز و راه گرفته تا تامین مواد اولیه و افزایش نقدینگی است که مشکلات همیشگی صنایع است. بنابراین رسیدن به سند چشم انداز 1404 در گرو توسعه متوازن زیرساخت­هاست، امروز صنعت فولاد به جای اینکه تمامی دغدغه خود را به توسعه طرح­های مرتبط با حوزه فعالیت خود جلب و معطوف کند، مجبور به برنامه­ریزی در رسیدن به عقب ماندگی­های زیرساختی است که ماموریت ذاتی فولادساز نیست، صنایع امروز بار دیگران را به دوش می­کشند و این سرعت توسعه صنایع را نه تنها کند؛ بلکه گاهاً متوقف می­کند.

  • ·        با توجه به اینکه کارخانجات متعددی در زمینه تولید فولاد در کشورمان فعالیت دارند امروز اهمیت اساسی سرمایه‌گذاری در پروژه فولاد کاوه جنوب کیش چه بوده است؟

توجه داشته باشید علی‌رغم اینکه امروز در کشورمان کارنجاتی غیر از پروژه‌ حاضر مشغول به فعالیت هستند می‌بینیم مواد اولیه به صورت کنستانتره، آهن اسفنجی و گندله در حال صادرات است. این درحالی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تاکید بر قطع موضوع خام فروشی کرد و بستن پرونده خام فروشی در کشور یکی از رسالت‌های صنایع قرار گرفت که این پروژه‌هم برهمین اساس شکل گرفت و سرمایه‌گذاری شد تا بتواند اسباب قطع خام‌فروشی را فراهم کرده و موجب افزایش ارزش افزوده  و اشتغالزایی در کشور باشد.

  • شما به مدیریت در شرایط رکود اشاره کردید لطفا کمی‌بیشتر توضیح دهید.

هوشمندی شرکت گسترش صنایع معدن کاوه پارس به عنوان سرمایه­گذار عمده و نگاه هوشمندانه بنیاد مستضعفان در شناسایی حلقه مفقوده صنعت بوده که موجب ایجاد ارزش افزوده در محصول شده است، بر این اساس تکمیل چرخه تولید فولاد از معدن تا مقاطع مختلف فولادی سیاست کلان این مجموعه است.

راه­اندازی سه شرکت فولاد توسط این هلدینگ معظم در سه نقطه کشور با توجه به شرایط اقلیمی و استعدادهای هر کدام یک از مناطق مکمل مهمی برای شرکت فولاد کاوه جنوب کیش خواهد بود. چراکه شرکت فولاد کاوه شرق با اولویت فعالیت معدنی و تولید کنستانتره و گندله پشتیبان محکمی برای تامین مواد اولیه شرکت در آینده محسوب می‌شود که با این رویکرد یکی از بحران­هایی که اکثر شرکت­های فولادی در بخش تامین مواد اولیه با آن دست به گریبان هستند را برای همیشه حل و فصل و تبدیل به یک مزیت رقابتی می‌کنیم. از آن طرف نیز راه­اندازی شرکت فولاد کاوه اروند با ماموریت نورد و محصولات فولادی خریدار مناسبی برای تولید محصولات این شرکت خواهد بود. بر این اساس شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در میانه این چرخه تولیدی قرار می­گیرد و بالا دست و پایین دست این شرکت نیز همراه با ارزش افزوده خواهد بود. بر این اساس بهره برداری دو شرکت مذکور نیز موجب تکمیل چرخه تولید فولاد در بنیاد مستضعفان و مکملی رقابتی برای فولاد کاوه جنوب کیش خواهد شد.  هرچند امروز در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با مدیریت هرچه بیشتر و دقیق‌تر هزینه‌ها سعی داریم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که زیان‌ده نباشیم، بلکه با حداقل سود و شیبی ملایم به سمت جلو حرکت‌خواهیم کرد تا بازار بین المللی و داخلی رونق دوباره بگیرد.

  • تولید فولاد یکی از صنایع پرمصرف در انرژی است به عنوان مثال مصرف آب بسیار بالا در این صنعت دیده می‌شود. در این زمینه چه اندیشیده‌اید؟

توجه به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی جزو مهمترین نکات برای ماست بنابراین در این زمینه با بالاترین حساسیت مشغول برنامه‌ریزی هستیم. به عنوان مثال همانطور که به آب اشاره کردید محل قرار گیری پروژه در حاشیه خلیج فارس است بنابراین هرگز از منابع آب زیر زمینی استفاده نخواهدشد چون آب شیرین‌کن‌های مخصوص بابرداشت از آب  این خلیج  برای تولید تامین آب می‌کنند و باز مانده‌ها را نیز با حداقل آلودگی دوباره به طبیعت باز می‌گرداند که برای کنترل دایم آلودگی محیط زیست سامانه‌ای آنلاین طراحی شده که مسئولان محیط زیست می‌توانند به صورت آنلاین و بدون اینکه در منطقه حاضر باشند فرایند بالا را رصد کنند. از این رو هرگز نه به منابع آب و نه به محیط زیست اطراف آسیب نخواهد رسید.

 

 

 

 

 


 
 
ماشین‌آلات رکن اصلی معدن
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

دیدن نحوه فعالیت و کارکرد تجهیزات عظیم معدنی برای اکثر ما جالب توجه است و می‌تواند ساعت‌ها توجهمان را به خود جلب کند. اما آیا تا کنون از خودتان پرسیده‌اید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی چه بخشی از سرمایه‌مورد نیاز یک معدن را به خود اختصاص می‌دهد؟ یا اینکه حداکثر دوره زمانی کارکرد آنها چند سال است و میزان وابستگی مابه خارج از مرزها برای تامین آنها به چه میزان است؟  

این‌سئوال‌ها همه مواردی هستند که فرصت امروز برای یافتن پاسخی کارشناسانه درباره‌ آنها گپی کوتاه با یکی از فعالان صنفی در این زمینه داشته و مطالعه آن را به شما توصیه می‌کنیم.

مجبتی فتحی، مدیرعامل شرکت مهیار سنگ شکن در این زمینه به فرصت امروز گفت: بطور کلی پس از اتمام اکتشاف و دریافت مجوزهای لازم برای بهره‌برداری این ماشین‌آلات و ادوات معدنی هستند که زمینه حیات یک معدن را فراهم می‌کنند. بنابراین جایگاه قابل توجهی در صنعت معدن و معدن‌داری را باید برایشان درنظر داشته باشیم.

فتحی در ادامه افزود: لازم است بدانیم براساس اصول استاندارد و علمی ماشین‌آلات معدنی به دو بخش ثابت و متحرک تقسیم بندی شده‌اند و بنوعی هرکدام تکمیل کننده بخش دیگر هستند و اگر ضعف یا نا هماهنگی در یک بخش وجود داشته باشد جای تردید نیست که بخش دیگر هم با خلل مواجه شده و کل پروژه درگیر یا زمین‌گیر خواهد شد.

60 درصد سرمایه در بخش ماشین‌آلات متحرک

این فعال صنفی معتقد است تقریبا نزدیک به 60 درصد هزینه‌های ماشین‌آلات معدنی که سرمایه‌گذاران در طرح‌های خود درنظر می‌گیرند مربوط به ماشین‌الات متحرک از جمله لودر، بلدوزر و امثال این تجهیزات است و مابقی در بخش ماشین‌الات ثابت مثل سنگ‌شکن‌ها یا سرندها به کار گرفته می‌شود. این درحالی است که میزان وابستگی معادن به ماشین‌آلات خارجی در بخش ثابت کمتر از 20 درصد و در پاره‌ای از موارد مثل سنگ‌شکن‌های تا 500 تن صفر درصد است اما در بخش ماشین‌آلات متحرک تقریبا این معادله معکوس می‌شود و خبری از تولیدات داخلی نیست.

مدیرعامل مهیار سنگ شکن درباره عمر مفید این تجهیزات افزود: براساس استانداردهای موجود و شرایط معقول در بخش ماشین‌آلات ثابت معمولا بازه زمانی 7 تا 10 سال عمر مفید تجهیزات درنظر گرفته می‌شود و در بخش تجهیزات متحرک این رقم تا 20 سال نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین تامین منابع مورد نیاز برای جایگزینی یا بازسازی از کلیدی‌ترین موارد برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های معدنی درنظر گرفته می‌شود.

 وی تصریح کرد: امروز منابع قابل اتکاء بانکی در اختیار معدن‌کاران نیست و به همین دلیل ضعف ملموسی در ماشین‌الات و تجهیزات بخصوص در بخش‌های خصوصی معدنی دیده می‌شود و نمی‌توان امیدوار بود با سود وام‌های  بانکی 26 یا 30 درصد اتفاق قابل توجهی در این زمینه صورت پذیرد درحالی که کشورهای خارجی برای تجهیز معادن سرمایه‌گذاران وام‌هایی با بهره‌های 4 یا حتی پایین تر در نظر می‌گیرند.

علاوه بر تامین نیازهای داخلی صادرات هم داریم

فتحی نژاد با اشاره به توان صادراتی تجهیزات معدنی علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشورمان گفت: تجربه صادراتی قابل قبولی در این شاخه‌ از صنعت معدن وجود دارد به صورتی که محصولات سنگ‌شکن یا دیگر تجهیزات تولیدی ایرانی که عموما در بخش تجهیزات ثابت هستند در بازارهای ترکیه، کشورهای آسیای میانه، آذربایجان و آفریقا به کار گرفته شده است و بهتر است با توجه به رفع تحریم ها حمایت‌های بیشتری از صنعت ساخت ماشین‌آلات معدنی برای گسترش این روند صورت پذیرد، چون اغلب مواد و تخصص‌های مورد نیاز تولید این تجهیزات در کشورمان مهیاست.

وی با اشاره به اشتغالزیی بالای در این زمینه تصریح کرد: بطور کلی معدن و صنایع وابسته به آن از اشتغالزایی بالایی در سراسر جهان برخوردار هستند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست به عنوان مثال دربخش تولید ماشین‌آلات معدنی مشاغلی چون ریخته‌گری، تراشکاری و قالبسازی بسیار کاربردی هستند و در صورت رونق معادن این مشاغل نیز افزایش خواهند داشت.

 این درحالی است که نباید فراموش کنیم عمده مشاغل ایجاد شده در زمینه ساخت ماشین‌الات معدنی جزو مشاغل تخصصی به دست دانش‌آموختگان و کارگران ماهر صورت می‌گیرند که نباید این نکته را فراموش کنیم.

مدیرعامل مهیار سنگ شکن به اهمیت حضور گسترده ایران در نمایشگاه‌های بین المللی نیز اشاره کرد و گفت: هر سال نمایشگاه‌های بسیار مهمی در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی دایر می‌شود که تولیدکنندگان تجهیزات معدنی برای استفاده از فرصت ایجاد شده و معرفی توانمندی‌های خود در آن شرکت می‌کنند اما تولید کنندگان ایرانی به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود هرگونه حمایت اصولی و منطقی از این صنعت علی‌رغم تمام توانمندی‌ها و تجارب مثبتی که در اختیار دارند در این نمایشگاه‌ها بسیار کمرنگ ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال امسال در نمایشگاه تخصصی آلمان «داما» اگر به تعداد شرکت‌کنندگان کشور ترکیه به عنوان رقیب جدی ایران توجه داشته باشیم می‌بینیم 141 شرکت ترکیه‌ای در این نمایشگاه شرکت می‌کنند اما تعداد تولید کنندگان تجهیزات معدنی ایران از تعداد انگشتان دست کمتر است.

 


 
 
ایران سراسر معدن است؛ اما...
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

شاید با دیدن کلمه معدن، به یاد رگه‌های درخشان طلا یا بلورهای الماس افتاده باشیم درحالی که صنعت معدن در سراسر دهکده جهانی محدود به این موارد نیست و دنیایی از امکانات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در خود جای داده است.

کشورمان ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین‌شناسی خود نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بنوعی می‌توان گفت سراسر معدن است، اما بنا به دلایلی تاکنون بخش‌های عمده‌ای از آن مورد کم توجهی قرار گرفته و فراموش شده است. هرچند نباید نادیده انگاریم که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و درنظر گرفتن اصول اقتصادی و زیست محیطی می‌توانیم رونق قابل توجهی در صنعت معدنی داری را تجربه کنیم.

بخش خصوصی تاوان ناهماهنگی ارگان‌ها را می‌دهد

دکتر سارا یوسفی‌فر، متخصص زمین‌شناسی اقتصادی و استاد مشاور دانشگاه علوم تحقیقات ضمن تاکید بر موقعیت ارزشمند ایران در بخش معادن به خبرنگار ما گفت: علی‌رغم موقعیت قابل تامل و ارزشمند در بخش معدنی هنوز آنچنان که شایسته است به دلیل پاره‌ای از موانع نتوانسته‌ایم از امتیازات موجود به نفع اقتصاد کشورمان استفاده کنیم و به جز خام فروشی حرکت قابل توجه دیگری در این زمینه صورت نگرفته است.

یوسفی‌فر، معتقد است از آنجا که می‌توان گفت در ابتدا معدنی وجود داشته که صنعت هم به دنبال آن گسترش یافته و درپی آن تجارت رونق گرفته بهتر است مسئولان توجه بیشتری به پتانسیل‌های معدنی کشورمان داشته باشند تا موضوع خام فروشی که به نوعی می‌تواند درآمدهای نفتی ایران را کاملا پوشش دهد یکبار برای همیشه ریشه کن شود.

این فعال صنفی در ادامه افزود: عمده معضل بخش معدنی تا به امروز نا هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط با آن بوده است و دور از انصاف نیست که اگر بگوییم بخش خصوصی تا امروز تاوان درگیری‌های میان ارگانی را داده و همین امر سبب شده تا میزان تقاضای سرمایه‌گذاری خصوصی در معادن کاهش داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان به سیاست‌های ناهماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی اشاره کرد و شاهد مثال آن را در پهنه زیست محیطی «پلنگ دره» دید چون در این منطقه علی‌رغم اینکه بزرگترین محدوده مس – طلا است به دلیل همین عدم هماهنگی‌ها امکان احداث کارخانه نبوده و فرصت‌های عمده‌ای در آن از دست رفته است.

تحریم‌ها سرمایه‌گذاران را خارج کرد

وی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن ایران نیز گفت: بطور کلی معادن همانند دیگر صنایع نیازمند دو بخش سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی در دوران تحریم‌های یکجانبه علیه ایران به دلیل ناتوانی در ارتباط‌های  مالی خود، بسیاری از پروژه‌ها را رها و ایران را ترک کردند. داخلی‌ها هم نیز به دلیل موانع بسیار زیادی که مقابل آنها قرار دارد، اکنون زمین‌گیر شده و باید برای احیای دوباره معادن باید برنامه‌ریزی اصولی صورت پذیرد.

یوسفی‌فر، مهمترین پیش نیاز حضور مجددسرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی کشورمان را ثبات قوانین دانست و تصریح کرد: همانطور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در معدن کوتاه مدت نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاران تنها زمانی حاضر به حرکت و مشارکت می‌شوند که حداقل در یک بازه زمانی ده ساله افق‌های روشن و قابل پیش‌بینی را در اختیار داشته باشند. اما بسیاری از سوء مدیریت‌های موجود در کشورمان باعث شده تا قوانین و تبصره‌هایی دست و پا‌گیر نه تنها خارجی‌ها را منصرف از حضور در بازار ایران کند بلکه داخلی‌ها را نیز دچار رخوت و رکودی غیرقابل تصور کرده است.

ادغام با سرنوشتی نا معلوم

این استاد دانشگاه که معتقد است ادغام بخش معدن  در وزارت صنایع امری غیر اصولی بوده افزود: با توجه به گستردگی و تنوع موجود معادن در ایران لازم است بخش معدن مستقل از دیگر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل کند تا بتوان برایش دورنمایی اصولی تعریف کرد و با همین دورنما یا نقشه راه زمینه حضور سرمایه‌های خارجی در کشورمان را مهیا کنیم.

این درحالی است که اکنون شاهد موازی‌کاری یا حتی کم کاری‌هایی هستیم که معادن را با چالشی جدی روبه‌رو کرده‌اند. به عنوان مثال برای پروژه‌ها هنوز استانداردهای مناسب یا بیمه‌های قدرتمند فعال نشده تا بتوانند حجم گسترده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز معادن را پوشش دهند و جاده‌ای هموار برای ایجاد ارزش‌افزوده بالای معدنی فراهم کنند.

معدن فقط طلا و مس نیست

سارا یوسفی‌فر، با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان سرمایه‌گذاری داخلی صرفا فلزات اصلی معدنی را به عنوان محل سرمایه‌گذاری می‌شناسند تاکید کرد: با توجه به تحقیقاتی که طی بیش از یک دهه فعالیت مشاوره‌ای خود در این زمینه داشته‌ام دریافتم اغلب سرمایه‌گذاران بخصوص داخلی‌ها به دلیل نبود اطلاعات کافی صرفا فلزات اصلی معدنی کشورمان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. به صورتی گاهی اوقات مد می‌شود تا در معدن سنگ آهن سرمایه‌گذاری کنند و برخی مواقع به دنبال مس یا سرب و روی هستند که همین امر باعث انباشت سرمایه‌ در یک بخش و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر شده است.

وی با تاکید بر بکر ماندن معادن غیرفلزی ایران گفت: امروز در دوران پسا تحریم اگرچه تحرکاتی برای معرفی پتانسیل‌های موجود سرمایه‌گذاری معدنی برای خارجی‌ها و داخلی‌ها صورت گرفته است. اما به واقع دور از واقعیت نیست که اگر بگوییم هنوز استاندارد دقیقی برای معرفی معادن و فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری آن در اختیار نداریم یا اینکه اصلا برآورد دقیقی از سرمایه مورد نیاز حضور در این بخش‌ها نداریم چون نرخ ارز در کشورمان بی‌ثبات است و به نوعی تورم در نوسان؛ به همین دلیل نمی‌توانیم به علاقمندان بگوییم چقدر سرمایه‌اولیه لازم دارند و دوره بازگشت سرمایه‌ آنها چند سال است؟ درحالی که فقط می‌دانیم حقوق مالکانه دولت باید تمام و کمال قبل از هرگونه فعالیتی پرداخت شود.

وی در ادامه افزود: نبود گزارش‌های استاندارد امروز به عنوان پاشنه آشیل جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در بخش معدنی شناخته شده است به صورتی که نمی‌توانیم توجه علاقمندان را به سمت اهداف مورد نظر جلب کنیم و تنها آنچه همگان از آن اطلاع دارند را دوباره معرفی می‌کنیم، درصورتی که معادن گرافیت، انواع نمک‌ها یا حتی سنگ‌های ساختمانی فرصت‌هایی مناسب برای گردش اقتصادی قابل قبول در کشورمان هستند.

چرخه معیوب ارزش افزوده

این استاد دانشگاه در ادامه به بحث خام فروشی مواد معدنی دوباره اشاره کرد و افزود: تا امروز به دلیل ناقص بودن پازل تولید مواد معدنی همواره خام فروشی رکنی جدایی ناپذیر از صنعت معدن بوده است. به صورتی که مواد اولیه با ارزش افزوده پایین را صادر کرده‌ایم و دوباره با پرداخت مبالغی بسیار بالاتر از آنچه به دست آورده‌ایم محصولات نهایی را خریده‌ایم درحالی که اگر بتوان توجه سرمایه‌گذاران را به صنایع پایین دستی جلب کرد دیگر شاهد ادامه این روند نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: در این زمینه لازم است قبل از هرگونه سیاست‌گذاری اهمیت بهره‌وری در صنعت معدن را دوباره بازگو کرده و برای آن برنامه‌ریزی کنیم چون این نکته از کلید واژه‌های اساسی سرمایه‌گذاری در معادن است و همین امر می‌تواند گسترده سودآوری معادن را دوچندان کند.

به اعتقاد این کارشناس ارشد زمین‌شناسی امروز که بحران آب در ایران وجود دارد و برخی قوانین زیست محیطی باعث شده تعدادی از پروژه‌های معدنی راکد باقی بمانند باید به اهمیت بهره‌وری و نوسازی یا بروزرسانی معادن توجه بیشتر شود و با ارایه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران این صنعت راه هموارتری برای استفاده از نعمات خدادادی کشورمان ایجاد کردبه صورتی که با استفاده از این سیاست حتی در بحران بی‌آبی و مشکلات زیست محیطی هم می‌توان تولیدی سالم و پاک را به بازارهای بین المللی با ارزش افزوده قابل قبول ارایه کرد.

در رکود هم می‌توان سرمایه‌گذاری کرد

سارا یوسفی‌فر، درباره اوضاع فعلی بازارهای بین المللی و تاثیر آن در جذب سرمایه‌ها نیز گفت: اینکه گروهی معتقدند به دلیل رکود موجود در صنایع معدنی و کاهش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه اقتصادی ندارد، تصوری کاملا اشتباه است. چون اینگونه نوسان‌ها طی دوران گذشته هم تکرار شده و فعالان کارکشته می‌دانند چگونه با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و همچنین تبدیل مواد خام به محصولات دارای ارزش‌افزوده بالا باز هم می‌توان سودآوری کرد.

وی افزود: پس اگر سیاست‌ها دقیق و اصولی باشد حتی در بازارهای راکد هم می‌توان انگیزه برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد و اقتصاد معادن کشور را رونق بخشید به صورتی که لازم نیست دقیقا در همان بخش‌هایی که درگیر بحران شده‌اند دوباره سرمایه‌گذاری صورت پذیرد، بلکه می‌توان با ارایه مشوق‌ها بخش‌های ناشناخته را فعال کرد.

 

 

 

 

 


 
 
مدیرعامل پارس مداد از دنیای رنگارنگ تولید مداد می‌گوید:
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

خارجی‌ها حاضراند از ما خرید کنند؛ اما...

نویسنده: شیدا رمزی

بدون تردید اغلب ما بخصوص متولدین دهه 50 شمسی، در دوران تحصیل یا کودکی خود تجربه نقاشی کردن با مداد رنگی‌های سوسمار نشان یا دیگر برندهای مطرح را داشته و گروهی هم داخل جعبه خاطراتشان گاهی اوقات این تجربه نوستالژیک را بارها و بارها  با به دست گرفتن این مدادها مرور می‌کنند.

به هرحال شاید استفاده از یک مداد رنگی نرم و خوب به نوعی تاثیر قابل توجهی در به تصویر کشیدن ذهنیت کودکان و نوجوانان یا حتی در دنیای حرفه‌ای افراد داشته باشد. ولی این تنها تاثیر مداد، بخصوص از نوع رنگی آن‌ها نیست، چون در میان این رشته‌های چوبی رنگارنگ صدها بلکه هزاران فرصت تولیدی و شغلی نهفته که ایران نزدیک به چهار دهه است تجارب قابل قبولی در این زمینه به دست آورده، اما به دلیل کم توجهی برخی مسئولن به نوعی از اوایل دهه نود شمسی وارد کننده این نوع لوازم‌التحریر شده و میلیاردها ریال سرمایه‌گذاری و هزاران فرصت شغلی را از دست داده است.  به صورتی که براساس آمارهای موجود گمرک جمهوری اسلامی ایران تنها از شهریور 1393 تا مهرماه 94 نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار قراص (144 عدد) مداد از مقاصد مختلف جهان وارد ایران شده که با توجه به ابعاد بسته بندی و فضای مورد نیاز این حجم واردات درواقع 130 کانتینر 40 فوت مداد وارد شده است.

دست‌اندرکاران صنفی و حتی کارشناسان اقتصادی براین باورند که در صورت توجه مسئولان به تولید اینگونه محصولات نه تنها ایران می‌تواند صادر کننده مداد رنگی در منطقه باشد بلکه به نوعی امکان تبدیل شدن به پایگاهی برای تامین نیازهای برندهای معتبر بین المللی در بازار‌های دیگر نقاط دهکده جهانی نیز باشد که این روند سرمنشاء ارزآوری و اشتغال می‌شود.

تنها سه تولید کننده فعال داریم

سید ضیاء الدین جلالیان، مدیرعامل شرکت پاس مداد درباره تعداد کارخانه‌های تولیدی مداد رنگی در ایران به فرصت امروز گفت: بطور کلی اکنون سه شرکت تولیدی مدادهای چوبی در کشورمان فعال هستند که عبارتند از پارس‌مداد، زگال شمال و پارس تحریر اما نکته مهم در این زمینه بحث فعالیت فعلی این کارخانجات است.

جلالیان در ادامه ضمن تاکید بر شرایط نا مساعد این کارخانجات افزود: شاید در اوایل فعالیت هر یک از این کارخانجات که سرمنشاء اشتغالزایی گسترده‌ای برای جوانان این مرز و بوم بود. تحرک اقتصادی قابل توجهی در این مراکز دیده می‌شد؛ اما امروز با توجه به اینکه واردات به شکل گسترده در زمینه انواع لوازم التحریر صورت می‌گیرد بیشتر تولید کنندگان مدادهای رنگی شاید با کمتر از یک سوم ظرفیت تولید خود مشغول به فعالیت هستند و باقی ظرفیت تولید آنها خاک می‌خورد.

وی درباره توان تولیدی این مجموعه‌های صنعتی  تصریح کرد: در اوایل دهه هفتاد که شاید تعداد دانش‌آموزان کشورمان بسیار بیشتر از امروز در اوج خود قرار گرفته بود و میزان تولد نیز افزایش داشت؛ تولیدی‌های نام برده شده تمام نیازهای بازار داخلی را تامین کرده و هیچ وارداتی انجام نمی‌شد که این توان همین امروز نیز وجود دارد. به صورتی که نه تنها امکان تامین نیاز بازار را داریم بلکه در صورت ایجاد شرایط مناسب صادرات نیز خواهیم داشت، درحالی که امروز این روند معکوس شده و همه چیز علیه تولید است و این تعداد تولید کننده‌ای هم که درحال فعالیت هستند با توجه به سابقه و برندی که برای خود ایجاد کرده‌اند روزگار سپری می‌کنند.

فقط چوب وارد می‌کنیم

جلالیان میزان وابستگی صنعت تولید مداد رنگی ایران به خارج از مرزها را همانند دیگر تولید کنندگان مطرح جهان دانست و گفت: همانطور که برندهای معتبر جهان مثل فابرکاستل، استدلر یا دیگر برندها برای تولید نیازمند واردات چوب از جنوب شرق آسیا هستند ایران نیز فقط وارد کننده چوب از این مناطق است و دیگر هیچ نیازی به مواد خارجی نداریم.

وی با اشاره به مواد مورد نیاز تولید مداد رنگی افزود: بطور کلی موارد مورد نیاز تولید مداد رنگی، چوب، چسب، مواد رنگی (مغزی) مداد است و پس از آن برای بسته‌بندی نیازمند برخی مواد دیگری هستیم و همانطور که قبلا نیز اشاره شد تمامی این مواد به جز یک قلم که همان چوب است در بالاترین سطح استاندارد و کیفیت داخل کشورمان وجود دارد و امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به اعتقاد این مدیر صنفی کم بودن وابستگی تولید مدادرنگی ایران مزیتی قابل توجهی در رقابت بازار با برندهای خارجی است که تولید این نوع لوازم‌التحریر درصورت مهیا بودن تمامی شرایط و رونق اقتصادی را به صرفه کرده و ارزش افزوده قابل قبولی را برای تولید کنندگان که نزدیک به 35 درصد است، به ارمغان خواهد آورد.

فرصتی که از ایران پرکشید

این فعال صنفی در ادامه با تاکید بر توان تولیدی کشورمان افزود: مجموعه پارس مداد چندین سال تحت لیسانس فابرکاستل مدادهای سوسمار نشان را تولید و روانه بازار می‌کرد و یکی دیگر از کارخانه‌های کشورمان تولید کننده مدادهای استدلر در کشورمان بود که بیانگر توانمندی و استاندارد موجود ایران در این زمینه است. بنابراین کیفیت و توانمندی تولید‌‌ ما در زمینه مدادهای رنگی آنچنان است که چندی پیش مدیرعامل برند معتبر فابر کاستل که سرزده از مجموعه تولیدی پارس مداد بازدید انجام داد به صراحت اعلام کرد : « باور نمی‌کنم خارج از خاک آلمان بتوان مداد رنگی با این کیفیت تولید کرد».

جلالیان گفت: همین توانمندی باعث شده بود تا برندهای معتبری چون استدلر و فابر کاستل برای عقد قرارداد تولید برندهایشان در ایران پیشگام شوند اما به ناگاه با آزاد شده واردات کالاهای گروه دهم، این فرصت از ایران پرکشید. به صورتی که  این تولید کنندگان می‌توانستند با استفاده از قانون یاد شده به راحتی ارزش افزوده تولید مداد رنگی و ایجاد شغل را داخل آلمان نگهدارند و به جای سفارش دادن به تولید کنندگان ایرانی محصول نهایی را به کشورمان صادر کنند، درحالی که اگر مسئولان به این نکته توجه می‌کردند نه تنها اشتغال ایجاد می‌شد بلکه ایران می‌توانست برندهای یاد شده را به دیگر کشورها نیز صادر کند.

مدیرعامل پارس مداد موضوع صادرات مداد رنگی را در کشورمان بسیار کمرنگ دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ حمایت اصولی یا مناسبی دراین زمینه از سوی مسئولان نمی‌شود، امروز صادرات نداریم به جز مواردی که بازرگانان کشورهای عراق و افغانستان یا برخی از کشورهای آسیای میانه به صورت موردی از بازار ایران به صورت موردی خرید کرده‌اند.

بهترین تجهیزات نصب شده را داریم

وی درباره تجهیزات مورد نیاز تولید مداد رنگی به فرصت امروز گفت: اگر به دنبال راه اندازی یک خط تولید اصولی و همچنین قابل اعتماد هستیم بهترین گزینه این است که از ماشین‌ آلات اروپایی استفاده کنیم دقیقا اتفاقی که اکنون در کارخانه پارس مداد افتاده است یعنی خط تولید پارس مداد همان خط تولید برند معتبر خود آلمان است و به همین دلیل بهره‌وری بالایی در این زمینه وجود دارد. درحالی که اگر به سراغ ماشین‌آلات چینی برویم باید منتظر کیفیت پایین‌تری باشیم.

به گفته این فعال صنفی دستگاه‌های برش، پرس، پلیش، تجهیزات کنترل کیفیت، بسته بندی و ... از جمله تجهیزات اولیه مورد نیاز در این نوع تولید است و اگر کارگاهی تصمیم به تکمیل خط تولید داشته باشد می‌تواند برای بسته بندی دستگاه چاپ نیز داشته باشد، اما اغلب کارخانجات ایرانی با استفاده از امتیازات برون‌سپاری بخصوص در شرایط فعلی اقتصاد بسته‌های کاغذی یا فلزی خود را تامین می‌کنند.

اصل کار سرمایه‌در گردش است

سید ضیاء الدین جلالیان، در ادامه به سرمایه مورد نیاز احداث یک واحد تولیدی استاندارد اشاره کرد و گفت: اگر فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در این زمینه داشته باشد بهتر است با استانداردهای قابل قبولی وارد میدان تولید شود و برای رسیدن به این استانداردها تقریبا 4 یا 5 میلیون یورو نیازمند سرمایه ارزی خواهد بود. اما نکته اصلی سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت این واحد صنعتی است که در شرایط فعلی کارگاهی که توان تولید 200 هزار قراص مداد در سال را داشته باشد مجموعا برای تجهیزات، کارگاه و سرمایه در گردش نیازمند 50 میلیارد تومان نقدینگی است .

وی همچنین اشتغالزایی تولید مداد را قابل دانست و افزود: پارس مداد با ظرفیت تولید 5/1 میلیون قراص (200 میلیون عدد) مداد در ابتدای کار 280 نفر پرسنل را در سه شیفت کاری در اختیار داشت اما از آنجا که قبلا نیز اشاره شده اکنون با تقریبا 30 درصد ظرفیت درحال تولید است و تقریبا 80 نفر کارگر در بخش‌های مختلف را به کار گماشته است.

این فعال صنفی در پایان به یکی از سیاست‌های تولیدی برای کسب سهم بیشتر از بازار را در تنوع برند دانست و تصریح کرد: سیاستی که بسیاری از تولیدکنندگان مطرح و به نام دهکده جهانی برای دست یابی به سهم بهتر بازار استفاده می‌کنند تنوع برند است به صورتی که یک برند مادر و اصلی را ایجاد کرده و در کنار آن همان کارخانه و تولید کننده برندهای متفاوتی را معمولا با کیفیت مشابه اما نام‌های گوناگون روانه بازار می‌کند تا به این ترتیب با استفاده از تنوع طلبی بشر بتواند تعداد بیشتری از مخاطبان را به خود جلب نماید.

 

 

 


 
 
جهانبخش بهزادی، دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم‌التحریر
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

کم اظهاری بلای جان تولید مدادرنگی

لوازم‌التحریر در شاخه‌های مختلف تولیدی خود گروه قابل توجهی را سراسر جهان به خود مشغول کرده و گردش مالی بسیار قابل توجهی را به ثبت رسانده است. به صورتی که برخی کشورها با استفاده از جذابیت سرمایه‌گذاری در این زمینه نه تنها برای خود فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده‌اند بلکه با استفاده از سیاست‌های مختلف بازرگانی سعی در حذف دیگران از بازار گسترده این محصولات می‌کنند.

این درحالی است که اگر در این صنعت بسیار گسترده و دارای زیرمجموعه‌های متفاوت تنها به یک بخش یعنی تولید مداد رنگی توجه کنیم، می‌بینیم همین مداد رنگی ساده که در دستان ظریف بسیاری از کودکان ما عاملی در شادی و سرگرمی شده دنیای در پس خود دارد که نباید به آن بی توجه بود. هرچند براساس آمار منتشر شده می‌بینیم بازار مداد رنگی کشورمان به ترتیب در اختیار کشورهای 70 درصد چین،10 ترکیه و 15 درصد از اندونزی قرار دارد و تنها کمتر از 5 درصد محصولات با کیفیت ایرانی از سوی خریداران مورد استقبال قرار گرفته است.

تنها 25 درصد توان کارخانه‌ها مشغول تولید است

جهانبخش بهزادی، دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم التحریر در این زمینه به فرصت امروز گفت: درحال حاضر واحدهای تولیدی مداد رنگی 7 واحد تولیدی در کشورمان است و میزان تولید آنها یک میلیون و دویست هزار قراص است درحالی که ظرفیت نصب شده تجهیزات ایران چیزی نزدیک به 5 میلیون قراص مداد رنگی است به این ترتیب می‌بینیم تنها نزدیک به 25 درصد از  توان تولیدی کشورمان اکنون فعالیت دارند.

بهزادی در ادامه افزود: سرمایه گذاری در صنعت تولید مداد رنگی اگر تمام شرایط مهیا باشد و حمایت‌های لازم از تولید کننده صورت پذیرد 25 درصد ارزش افزوده برای صاحبان سرمایه به ارمغان خواهد آورد و می‌توان دوره بازگشت کمتر از دوسال را برایش پیش بینی کرد اما کاهش تولید مداد رنگی ایران درحالی صورت گرفته که نزدیک به 4 هزار نفر شغل مستقیم در این صنعت و چیزی نزدیک به 12 هزار فرصت غیر مستقیم امکان کار دارند و باید به نوعی مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی با تمام توان از آنها حمایت کنند ولی واردات کمر تولید مداد رنگی کشورمان را شکسته است.

هیچ تجربه‌ای از بازارهای خارجی نداریم

این مقام صنفی با تاکید براینکه تاکنون صادرات قابل ملاحظه‌ای از تولیدات ایران به دیگر کشورهای دهکده‌جهانی صورت نگرفته است گفت: درحالی سهم بازار ایران از دریای بزرگ تجارت لوازم‌ التحریر صفر است که هرساله شاهد برگزاری بزرگترین نمایشگاه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف این صنعت هستیم و از آنجا که ایران سابقه‌ای در بازارهای بین‌المللی نداشته هیچ تجربه‌ای هم در این زمینه نداریم.

به گفته وی زمانی که به میزان صادرات این محصولات کشورمان به بازارهای بین المللی نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم دقیقا به جای اینکه زمینه صادرات محصولات فراهم شده باشد قوانین به گونه‌ای مورد تدوین شده‌اند که واردات سهل‌تر و آسانتر صورت پذیرد که آمار و ارقام ارایه شده درباره سهم بازار لوازم‌التحریر چینی، ترکیه‌ای، هندی و اندونزیایی در ایران کاملا گواه این موضوع است.

دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم التحریر در ادامه با اشاره به موضوع اهمیت بهداشت در این محصولات تصریح کرد: نکته مهم در مورد سهم بازار محصولات خارجی این است که به تایید اقلب مسئولان مربوطه سهم قابل توجهی از این لوازم به صورت غیر قانونی وارد خاک کشورمان می‌شود که هیچ نظارتی بر سلامتی کیفیت آنها نیست و همین موضوع می‌تواند عاملی در بروز مشکلات سلامتی دلبندان ما باشد درحالی که تمامی محصولات تولیدی ایران دارای استاندارد و با رعایت بالاترین اصول بهداشتی حتی در بسته‌بندی بدون هرگونه آلودگی به فلزات سنگین تولید و روانه بازار می‌شوند.

قاچاق فقط واردات شبانه نیست

دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم التحریر درباره تاثیر موضوع قاچاق در تولید و اشتغال کشورمان گفت: قبل از هرگونه اظهار نظر در این زمینه لازم است بدانیم قاچاق لوازم التحریر فقط واردات شبانه یا پنهانی نیست چون کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی امروز معضلی به مراتب بزرگتر است که باید خوب به آن دقت داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: با نگاهی گذرا به برخی فاکتورهای ثبت شده در گمرک و همچنین اظهار قیمتی برخی از واردکنندگانی که با ضربه زدن به تولید کشورمان به دنبال منافع شخصی خود هستند می‌بینیم در اغلب موارد حداقل در سال 1393 و چه بسا امروز مبنای محاسبه واردات مداد رنگی 2 دلار تعیین شده است اما براساس فاکتورهای خرید تولید کنندگان می‌بینیم تنها چوب مورد نیاز برای تولید 4 دلار قیمت دارد. حال سئوال اینجاست که چطور وقتی چوب مداد 4 دلار قیمت دارد مبنی مداد کامل 2 دلار از سوی مقامات گمرکی مورد تایید قرار گرفته است؟

وی با تاکید بر جلوگیری از روند افزایش واردات این کالا تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد سال گذشته به میزان 2 برابر مورد نیاز یا حتی تولید داخلی کشورمان مداد وارد ایران شده است درحالی که می‌بینیم بیش از نیمی از تجهیزات و لوازمی که با سرمایه‌ ملی همین کشور خریداری شده است در کارخانه‌ها خاک می‌خورند.

این مقام صنفی معتقد است برای کنترل و کاهش روند موجود واردات بهتر است مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی به‌جای اینکه واردات مداد به عنوان محصولی که واقعا نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و اکنون در بالاترین کیفیت داخل کشورمان تولید می‌شود را آزاد اعلام کنند برای یک دوره 5 ساله بطور کامل ممنوع اعلام کرده و اجازه دهند تولید کنندگان کمی خودشان را در این بازار رقابتی ناعادلانه پیدا کنند و پس از آن به تناسب شرایط سیاست‌گذاری مجدد نمایند.

قوانین علیه تولید مدادرنگی شده‌اند

بهزادی در ادامه تصریح کرد: اگر تصمیم به تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این مجموعه داریم کافی است به موافقت اصولی‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه صادر کرده‌ نگاهی داشته باشیم تا دریابیم واقعا زمینه تولید و مصرف در کشورمان مهیاست اما این قوانین هستند که علیه تولید مدادرنگی خودنمایی می‌کنند.

وی در این زمینه توضیح داد: نیازی به توضیح درباره تمام موارد نیست و کافی است فقط به یک مورد قانون مالیاتی در این زمینه اشاره کنیم تا دریابیم بطورکلی مشکل بسیار پیچیده‌تر از تصورات ماست.  به عنوان مثال براساس قانون مالیاتی وقتی تولید کننده محصولی را برای فروشگاه یا بنکداری فاکتور می‌کند باید یک نسخه از فاکتور یاد شده را با اطلاعات کامل تولید کننده و فروشنده به اداره مالیات ارایه نماید تا روند قانونی دریافت مالیات کامل شده باشد. اما این روند به جای اینکه منافع اقتصادی کشورمان را تامین کند به نوعی قاتل تولید در ایران شده است. چون سودجویان با استفاده از خلاء‌های قانونی و واردکردن محصولات قاچاق بدون اینکه فاکتوری صادر کنند محصولاتشان را به صورت امانی در اختیار فروشگاه‌های خرده فروشی قرار داده و پس از مدتی برای جمع‌آوری حساب به فروشگاه مراجعه می‌کنند به این ترتیب هیچ سندی برای اداره مالیات ارایه نمی‌شود و هر دو سوی معامله راضی و خرسند از خریدشان تولیدات داخلی را فراموش می‌کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر در پایان تصریح کرد: اگر تنها یک قانون که همان قانون مالیاتی است اصولی وصحیح مانند دیگر کشورها پای صندوق فروش از سوی مقامات دولتی حتی بالاتر از رقم فعلی دریافت شود ناخودآگاه زمینه قاچاق کاهش خواهد یافت چون دیگر خبری از تجارت با موبایل یا فروش امانی محصولات قاچاق نیست.

 


 
 
مهمترین سرمایه‌ من حمایت بومیان منطقه است
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥
 

کشت سنتی خیانت به مملکت است

شاید بارها هنگام خرید میوه و سبزی‌جات از فروشگاه به این فکر افتاده باشید که با بودن محصولات با کیفیت جالیزی و فصلی چه نیازی به تولید محصولات گلخانه‌ای آنهم خارج از فصل بوده و ممکن است از نظر کیفیت محصولات گلخانه‌ای دچار تردید شده باشید. این درحالی است که نباید فراموش کنیم با توجه به صنعتی شدن زندگی‌ها و مهاجرت گسترده روستائیان به شهرهای بزرگ به نوعی تولید محصولات کشاورزی کاهش یافته و تامین نیازهای برخی اقلام وابسته به واردات محصولات شده است.

این درحالی است که نباید فراموش کنیم بروز برخی تغییرات اقلیمی نیز عاملی موثر در این زمینه یعنی واردات محصولات کشاورزی شده است که یکی از راهکارهای جبران این کسری استفاده از تکنولوژی‌های نوین کشت برای استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین افزایش تولیدات با همین منابع موجود است. مهمترین راهکاری که مدت‌هاست در سراسر جهان از سوی کشورهای پیشرفته در صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته به کارگیری گلخانه‌های صنعتی برای تولید محصولاتی با شرایط مناسب است.

20 برابر کشت سنتی اشتغال ایجاد می‌کنیم

مجید خلیلی تهرانی بنیانگذار و مؤسس شهرک گلخانه‌ای آوه و همینطور مدیرعامل شرکت کهن دشت آوه، با تاکید براینکه افزایش سطح زیر کشت سنتی در واقع خیانت به مملکت است به خبرنگار فرصت امروز گفت: بطور کلی اغلب شهرک‌های گلخانه‌ای کشورمان دولتی هستند که با استفاده از منابع دولتی و با بازدهی بسیار پایین اداره می‌شوند در حالی که اگر اجازه داده شود بخش خصوصی وارد عمل شود بدون تردید امتیازهای مدیریتی بخش خصوصی می‌تواند گلخانه‌های کشورمان را از رخوت موجود خارج نماید.

خلیلی با اشاره به وسعت طرحی که اجرایی کرده است افزود: امروز شهرک گلخانه‌ای بخش خصوصی آوه که در نوع خود بزرگترین شهرک گلخانه‌ای است با 500 هکتار زمین و 200 لیتر آب در ثانیه سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید منطقه به خود اختصاص داده است درحالی که تقریبا سیزده سال پیش زمانی که طرح پروژه درحال احداث بود 3000 نفر از بومیان منطقه با این فرض که ساکنان تهران قرار است منطقه را تصاحب کنند مانع از کار شدند و در نهایت با دخالت نیروی انتظامی پروژه اجرایی شد اما امروز مهمترین سرمایه شهرکت همین افراده هستند چون برای تامین منافع خود یعنی اشتغال و درآمدشان حافظت از این شهرک را برعهده دارند.

موسس شهرک گلخانه‌ای آوه تصریح کرد: اهمیت توجه به پروژه‌های گلخانه‌ای در این است که کشت سنتی امکان تولید زیادی ندارد درحالی که با استفاده از سیستم‌های علمی گلخانه‌ای می‌توان در 12 ماه سال تولید داشته باشیم و به جای اینکه 90 درصد از منابع با ارزش آبی کشورمان را در کشت کم بهره سنتی هزینه کنیم باید در توسعه اینگونه فضاهای کشت سرمایه‌گذاری بیشتری صورت پذیرد. این درحالی است با افزایش سطح زیر کشت گلخانه‌ای نه تنها تولیدات کشاورزی افزایش خواهد داشت بلکه اشتغال گسترده‌تری در کشورمان ایجاد می‌کنیم. به عنوان مثال در همین پروژه اگر حمایت‌های دولتی صورت پذیرد امکان استخدام 10 هزار نفر نیرو وجود دارد درحالی که اگر همین زمین به صورت سنتی کشت شود تنها 40 نفر اشتغالزایی خواهیم داشت پس دور از ذهن نیست بگوییم گلخانه‌ها 20 برابر کشت سنتی اشتغال دایم ایجاد می‌کنند.

خلیلی افزود: با توجه به تدام تولید در گلخانه‌ها می‌توان حتی تا 50 برابر تولید صنعتی محصولات با کیفیت را روانه بازار کنیم، چون محدودیت زمانی در میان نیست به صورتی که وقتی یک گلخانه 3500 متری زیر کشت گوجه فرنگی می‌رود در کوتاه‌ترین مدت بوته به بار نشسته و در نه ماه بعد از آن روزانه نزدیک به یک تن محصول برداشت می‌شود درحالی که در کشت سنتی فقط 3 ماه فرصت لازم است تا بوته به بار بنشیند و تنها پس از برداشت 20 روزه با تغییر شرایط اقلیمی کار تمام می‌شود.

این فعال در صورت انتخاب صحیح نوع محصول سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزش افزوده‌ای حتی بیش از 100 درصدی را تجربه کنند چون در این نوع کشت متغیرهای طبیعی تا حد بسیار زیادی کنترل شده هستند و می‌توان با مدیریت موارد را به نفع تولید هدایت کرد. به عنوان مثال  من در سه گلخانه‌ای که زیر کشت گوجه خوشه‌ای، بادمجان، فلفل و خیار برده‌ام اکنون روزانه نزدیک به 4 میلیون تومان درآمد دارم درحالی که اگر فردی در گلخانه‌ای با مساحت مشابه همین گلخانه‌های من گل لیلیوم بکارد با سرمایه‌گذاری یک میلیارد تومانی می‌توان 4 میلیارد تومان کسب درآمدکند.

هدفمندی باعث زمین‌گیر شدن گلخانه‌ها شده است

خلیلی معتقد است با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از گلخانه‌ها زمینگیر شده‌اند چون در مسئولان وعده داده بودند با هدفمندی یارانه‌ها سهم قابل توجهی از درآمدهای دولتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز تولید هزینه‌ خواهد شد درحالی که این اتفاق حداقل برای شهرک گلخانه‌ای آوه روی نداده است. به عنوان مثال شرکت گاز در همان اوایل تاسیس اعلام کرد برای انتقال گاز و لوله کشی نزدیک به 26 کیلومتر شهرک باید 13 میلیارد تومان هزینه پرداخت کند تا امکان تحویل انشعاب داشته باشیم اما سئوال اینجاست اگر سرمایه‌گذار یا تولید کننده این رقم از سرمایه‌اش را برای زیرساخت‌هایی که دولت تعهد کرده بود هزینه کند چه چیزی برای تولید در اختیار خواهد داشت؟

به عقیده این فعال صنفی کارشکنی یا سهل‌انگاری‌های برخی مسئولان استانی یا شهرستان‌ها برای این است که کم‌کاری‌های خود در پروژه‌های دولتی برملا نشود چون در صورت ارایه تسهیلات به بخش خصوصی مدیریت اصولی خصوصی‌ها به سرعت جواب داده و نتیجه می‌تواند برای مدیران آن منطقه مشکل ساز باشد به عنوان مثال اکنون می‌بینیم بیش از 90 درصد از شهرک‌های گلخانه‌ای دولتی با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرمی می‌کنند و اغلب تعطیل شده‌اند اما آوه با انبوهی از کارشکنی‌ها هنوز درحال تولید و در پاره‌ای از موارد صادرات انجام داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از امتیازهای ویژه شهرک‌های گلخانه‌ای خارج از مرزهای کشورمان این است که در کنار شهرک‌ها کارخانجات فراوری و صنایع تبدیلی گسترده‌ای احداث شده است که می‌تواند تضمین تداوم تولید شهرک باشد اما در ایران این امتیاز به دلیل ناآگاهی بسیاری از مدیران میانی دولت بخصوص در شهرستان‌ها اجرایی نشده است که شاهدمثال این امر در همین شهرک آوه است به صورتی که در فاز دوم طرح احداث کارخانه‌های صنایع تبدیلی دیده شده اما به دلیل همان کارشکنی‌ها و بی‌اطلاعی از واقعیت سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شده است.

بنیان‌گذار شهرک گلخانه‌ای آوره معتقد است در صورتی که بتوان بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات و همچنین صنایع تبدیلی را در کنار شهرک‌هایی از این قبیل احداث کرد زمینه فعال شدن دوباره برخی از گلخانه‌های تخریب شده فراهم می‌شود چون بحث دلالی از میان رفته و تولید کننده می‌تواند درآمدش را به خوبی مدیریت کند و محصول را با قیمتی عادلانه برای دو سوی معادله یعنی خریدار و تولید کننده به فروش برساند درحالی که امروز دلال‌ها مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان آنهم در شرایط نامناسب فعلی ایجاد کرده‌اند.

نوآوری و تکنولوژی لازمه کار است

خلیلی در ادامه تاکید کرد: برای اینکه تولید کنندگان بتوانند به تولید خود حتی در شرایط نامناسب ادامه دهند لازم است با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و همچنین نواوری‌ امکان مقاومت دربرابر مشکلات را ایجاد نمایند. اما متاسفانه به جای اینکه در این زمینه انرژی خرج کنند بیشتر باید در اداره‌های دولتی در مقابل قوانین غیر اصولی و دست و پاگیر ایستادگی کنند. به عنوان مثال می‌توان با استفاده از منابع طبیعی خورشیدی و نزولات جوی بسیاری از هزینه‌ها را مدیریت کرد، اما تا زمانی که تولید کننده درگیر مواردی پیش پا افتاده و قوانین غیر اصولی است امکان این نوع بهره‌وری واقعا وجود ندارد.

وی در پایان گفت: یکی از نوآوری‌هایی که ما در شهرک استفاده می‌کنیم، استفاده از آب نزولات آسمانی است به صورتی که سطح (سقف) گلخانه‌ها را به گونه‌ای طراحی و لوله‌کشی کرده‌ایم که آب باران به استخرهای ذخیره‌ای هدایت شود به جای اینکه هدر رفته و روی زمین جاری شود. به این ترتیب با استفاده از آب با کیفیت EC200 باران که بهترین کیفیت آب برای کشت است حداقل 5 یا 6 ماه سال بدون استفاده از منابع زیر زمینی کشت می‌کنیم.

 


 
 
← صفحه بعد