صندوقچه

درود بر همه دوستان، من خبرنگار اقتصادی و گردشگری هستم با توجه به رشته تحصیلی و همچنین علاقه خودم سعی می‌کنم مطالب اقتصادی و گردشگری نوشته شده توسط خودم را برای مطالعه شما بزرگواران منتشر کنم.

تاثیر آلودگی‌ هوا بر سلامت چشم‌ها
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

 این روزها بحث آلودگی هوا و وجود ریزذرات معلق در آن از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که بر سلامت ما سایه ‌افکنده است. شاید تاثیر جوی آلودگی‌ هوا بر ریه و قلب مشخص‌تر از دیگر ارگان‌های بدن باشد و کمتر کسی از تاثیر این آلودگی‌های زیست‌محیطی بر روی چشم اطلاع داشته باشند. این مشکل در کلان‌شهرها به‌ویژه در تهران بارزتر است.


تقریبا همه آلودگی هوا را در بدن خود حس می‌کنند. در هوای آلوده دود ناشی از سوخت خودروها، ریزگردها، مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدنیتروژن، ازن، آلاینده‌های آلی، ذرات غیرعادی دیگر مثل آزبست همه و همه تاثیرات جبران‌ناپذیری روی بدن انسان می‌گذارند. البته آثار آلودگی هوا در افراد با مشکل قلبی و ریوی بر همگان بارز است. تنگی نفس و کبودی لب‌ها از علایم آن می‌باشد. ریزگردها ذراتی بسیار ریزتر از شن بوده به قطر فقط چند میکرون که به راحتی در ریه رفته و حتی از آن عبور کرده در طولانی مدت در عروق ریز رسوب کرده و باعث التهاب عروق می‌گردد (شبیه به آرتروسکلروز) و باعث کم‌شدن کیفیت خون‌رسانی به چشم می‌شود که درست مثل افزایش میزان مونوکسیدکربن خون باعث خاکستری دیدن رنگ‌ها می‌گردد. وقتی خون‌رسانی و اکسیژن‌رسانی به چشم مختل شود، در طولانی مدت باعث ایجاد آب مروارید می‌گردد (درست مثل عوارض سیگار).

 

 

 

قدرت چسبندگی مونوکسیدکربن به گلبول‌های سرخ 200 برابر اکسیژن است و در هوای سالم 6 ساعت طول می‌کشد، خون پاک شود و با کپسول اکسیژن خالص سی‌دقیقه طول می‌کشد تا مونوکسیدکربن از خون برود. غیر از مونوکسیدکربن و دی‌اکسید نیتروژن، سرب نیز در هوا وجود دارد. سرب با غلظت 60 میکروگرم در دسی‌لیتر پلاسما سبب افزایش ورم مغزی می‌شود که علایم آن سردرد، کاهش دید شده و حاصل مسمومیت مزمن آن کم‌خونی، افسردگی و کندذهنی می‌باشد. ذرات شیمیایی موجود در هوا مثل نیترات‌ها و ازن که مولکولی است اکسیدان سبک ایجاد سوزش چشم ناشی از اسیدی شدن سطح اشک می‌گردد و قرمزی و اشک‌ریزش ایجاد می‌کند (مثل بوی پیاز پوست کنده که با ایجاد اسید سولفوره در چشم اشک ریزش ایجاد می‌کند). تنفس زن باردار در آلودگی هوا باعث کند ذهنی جنین به علت افزایش میزان سرب خون و مونوکسیدکربن و آلاینده‌های آلی می‌گردد که استفاده از امگا 3 و ویتامین C و E ، تغذیه مناسب، آب نارنج، آب انار و چای سبز در پاک کردن خون بسیار موثر است.

در موتور سواری بدون عینک محافظ چون چشم‌ها خیس‌ است در تمام مسیر ذرات آلاینده‌ هوا فیلتر شده روی چشم می‌نشیند و آلودگی هوا چند برابر در چشم رسوب می‌کند و عوارض زیادی بر جای می‌گذارد. قرمزی، سوزش، تغییر رنگ سفیدی چشم به طرف کدورت و ضخیم شدن و قرمز شدن لبه پلک از عوارض آن است.

 

نویسنده:دکتر شاهرخ میلانی/ جراح و متخصص بیماری‌های چشم


 
 
بررسی روشهای اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

 

چکیده:

موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب

مقدمه:

یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.

موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.

تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.

در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.

 

مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص ضایعات محصولات کشاورزی

مهمترین مطالعات انجام شده در مورد ضایعات نان را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1- «قیمت تعادلی نان»، محسن محسنین، (1373). سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی.

در این تحقیق که هدف از آن تعیین قیمت تعادلی نان بود، 55 نانوایی (تافتونی، بربری، لواشی، سنگکی و نواری) و 528 خانوار معمولی ساکن در تهران از لحاظ مصرف و ضایعات نان مورد بررسی قرارگرفته اند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و میزان ضایعات برابر 5/12 درصد مقدار خرید نان است. بیشترین ضایعات، در خانوارهای کم درآمد دیده شده و با افزایش تعداد افراد خانوار درصد ضایعات نیز افزایش می یابد. همبستگی ضایعات سرانه با تحصیلات و سن همسر منفی است.

2- «گزارش نتایج کیفی و ارزش نانوایی ارقام گندم کلیه نقاط ایران» (1367) پرویز ایرانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، واحد تکنولوژی شیمی و غلات، کرج.

در این تحقیق 5231 نمونه از بذور کلیه نقاط ایران مورد آزمایش قرار گرفتند و از نتایج آن می توان گفت که در انتخاب ارقام گندم باید از ارقامی که دارای مقطع آردی هستند خودداری نمود و بیشتر گندم با دانه های شیشه ای را برگزید. چون دانه های آردی اکثراً از کیفیت ضعیف تری برخوردارند و به دلیل ایجاد حالت چسبندگی، مشکلات زیادی را در امر آسیاب کردن به وجود می آورند، خسارت آفت سن و مرض فوزاریوم، روی گندم های دانه نرم، بیشتر بوده و کیفیت نانوایی آنها را کاهش می دهد. در ضمن سایر نتایج تحقیقات نشان داد که برای تهیه نان مرغوب، آرد باید حداقل یک تا دو ماه برای ادامه فعل و انفعالات و استراحت در سیلو باقی بماند و درضمن باید سه مرحله اصلی (بهم زدن خمیر، زمان تخمیر و مرحله پخت) کاملاً رعایت شود.

3- موضوعی تحت عنوان جلوگیری از ایجاد ضایعات در محصولات فاسد شدنی که ناشر آن سازمان FAO است توسط علیرضا قدیمی با همکاری منصور عباس آبادی در سال 1379 در گروه پژوهشی استراتژیهای ملی و کشاورزی پایدار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ترجمه شده است. در این مقاله به موضوعاتی همچون اهمیت محصولات فاسد شدنی، عوامل مرتبط با سیستمهای پس از برداشت و محصولات ریشه ای و غده ای اشاره شده است. در این گزارش بیشتر بر روی روشهای فنی جلوگیری از ضایعات، روشهای انبارداری و سردخانه ای، جلوگیری از ضایعات و روشها و طریقه حمل و نقل تأکید گردیده است.

4- در زمینه ضایعات مقاله دیگری تحت عنوان «تعیین و ارزیابی اقتصادی گندم در زمان برداشت و خرمنکوبی در مناطق هرات، مروست و ابرکوه استان یزد» در سال 1376 توسط محمود حمیدنژاد و بقیه بررسی شده که در فصلنامه شماره 34 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در تابستان 1380 انتشار یافته است این مقاله به نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب در زمینه کاهش ضایعات محصول گندم منوط به فراهم بودن آمار و اطلاعات مربوط بر میزان و ارزش ضایعات این محصول در مراحل مختلف تولید تا مصرف می باشد، پرداخته است و همچنین عوامل موثر بر آن را در هر یک از مراحل بررسی نموده است بخش اول این تحقیق به تعیین میزان ضایعات گندم در زمان برداشت و خرمنکوبی در استان یزد پرداخته و بخش دوم به ارزیابی اقتصادی این ضایعات اختصاص یافته است.

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:

با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.

امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.

این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.

در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.

تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.

حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.

در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد. براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است. بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است. لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می رود و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات محسوب می شود که در این راستا، کاهش ضایعات، یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب می گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، پنج درصد از سرمایه گذاریهای موجود در کشور می باشد و این رقم برای بخش کشاورزی نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار پایین می باشد و با توجه به کمبود سرمایه گذاری در این بخش، میزان ضایعات محصولات کشاورزی معادل 25 درصد درآمد نفتی کشور تخمین زده می شود که این میزان بیانگر میزان بالای ضایعات و نیز ارزش آن در تولید ناخالص داخلی می باشد.

درحال حاضر بیش از 26 درصد ارزش تولید ناخالص کشور، ارز آوری چشمگیری معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غیرنفتی سالانه و 24 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است که کاهش ضایعات محصولات کشاورزی علاوه بر قابلیت افزایش عملکرد محصولات زراعی وباغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز ایجاد امنیت غذایی، از اهمین بالایی برخوردار است.

به طور خلاصه می توان گفت برای رسیدن به خودکفایی نسبی، جدای از افزایش تولید، در برخورد با مسئله ضایعات و چگونگی کاهش آن مورد تأکید است. کاهش ضایعات، طبیعت افزایش عرضه را دارد و دستیابی به آن، ما را از عوامل تولید اضافی، بی نیاز کرده یعنی بدون داده اضافی، ستانده حاصل می گردد، با اعمال این سیاست، در بهره برداری از منابع طبیعی نیز صرفه جویی شده و منابع غیرقابل تجدید که در معرض تخریب قرار می گیرد، طی نظمی به سود پاسخ گویی به نیازهای آیندگان استمرار می یابد و متضمن توسعه پایدار در کشور خواهد بود.

کشور ما طی سالهای گذشته در زمینه بسیاری از مواد و محصولات به مرز خودکفایی رسیده است، ولی عواملی چون افزایش جمعیت در کنار عدم کاهش ضایعات راه را برای رسیدن به نقطه استقلال، طولانی تر می کند.

ضایعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد می کند:

1- میزان تولید را کاهش می دهد.

2- نیاز به واردات را افزایش می دهد.

3- نهاده های لازم برای تولید (که به سختی تهیه می شوند) را هدر می دهد.

 

روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات:

1- برنامه کنارگذاری کشت محصول (set aside)

بعضی از کشورهای پیشرفته از جمله اتحادیه اروپا با پی گیری سیاست خودکفایی محصولات استراتژیک و صدور آن در سایه حمایتهای بی حد و حصر از کشاورزان، با وضعی مواجه گشتند که قیمت پرداختی به کشاورزان نه تنها بالاتر از قیمت جهانی بود بلکه با مازاد محصول نیز مواجه شد حتی با دادن سوبسید صادرات این مازاد را نتوانستند از بین ببرند و از طرف دیگر نیز با اعتراض گسترده کشورهای دیگر مانند امریکا، استرالیا و کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ایجاد مازاد محصول، مقداری از آن، از بین

می رفت و این مسئله باعث می شد از یک طرف هزینه حمایت بسیار بالا برود و وزن بیشتری بر بودجه تحمیل شود و از طرف دیگر با مخالفت سازمانهای حمایت از مصرف کننده و حفاظت از

محیط زیست مواجه شدند.

با وضع پیش آمده اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای جلوگیری از ایجاد مازاد محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات با کشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پیشنهاد نمود که مقداری از سطح زیرکشت محصول یا کل آنرا در قبال پرداخت جبرانی کنار بگذارند با اجرای این سیاست و مقدار زیادی از مازاد محصول کاهش یافت و لذا باعث گشت که متعاقب آن ضایعات محصول نیز کاهش یابد.

با استفاده از این تجربه باید سیاستگذاران کشاورزی برای جلوگیری ضایعات به کشاورزان برنامه کنارگذاری را پیشنهاد نمایند در حال حاضر در بعضی از محصولات مانند پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی مازاد وجود دارد که این امر موجب می گردد که مقداری از این مازاد در انبار و یا در زمین از بین برود.

2- سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)

یکی از مسایل مبتلا به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که باعث افزایش ضایعات می شود وجود هزینه مبادله بسیار بالا در بخش کشاورزی آنهاست یعنی امر مبادله در زمانی که محصول برداشت می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد بایستی پروسه طولانی را طی نماید. این مسئله باعث ایجاد دو مشکل می شود: اولاً وجود واسطه های گوناگون، حمل و نقل جاده ای، انبارداری نامناسب، فقدان سردخانه و غیره موجب می شود که مقداری از محصول از بین برود. ثانیاً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب می شود هزینه مبادله بسیار بالا برود و هزینه مبادله بالا برای کشاورز یک معضل اساسی است و کشاورز برای رهایی از این هزینه مدتی محصول خود را در انبار نگه می دارد. بدلیل شیوه نگهداری نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدریج فاسد می گردد. کشاورز برای جلوگیری از فساد بیشتر محصول، محصول خود را روانه بازار می کند که متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه می گردد. کشاورز دو انتخاب دارد یا بایستی محصول را با قیمت بسیار پایین عرضه کند یا اینکه شاهد فساد محصول خود باشد. در بعضی از مناطق کشور برای جلوگیری از ورود محصول به پروسه طولانی برداشت تا مصرف کننده و نیز کاهش هزینه مبادله، اتحادیه های تعاونی کشاورزان نسبت به ارائه محصول در میادین میوه و تره بار اقدام می کنند. متأسفانه بنظر می رسد همه کشاورزان بدلیل عدم وجود تشکل فراگیر قادر به ارائه محصول از این روش نمی باشند.

3- کاهش سوبسید بعضی از محصولات غذایی

یکی از راههایی که می تواند مقداری از ضایعات مواد غذایی بکاهد، کاهش یارانه پرداختی به برخی از اقلام غذایی است. بطور مثال نان از جمله کالاهایی که بدلیل ارزان بودن، مقدار اسراف آن خیلی زیاد است. البته باید توجه داشت که پخت نامناسب نان توسط بعضی نانوایان علت اصلی دیگر افزایش ضایعات است. حال اگر دولت تصمیم بگیرد که بطورکلی یارانه نان را حذف نماید، نانوایان مجبورند آرد را با قیمت بازار تهیه نمایند و چون مجبورند به دلیل قیمت بالای آرد بایستی نان را با کیفیت بالا تحویل مشتری بدهند این امر سبب می شود بین نانوایان برای فروش نان رقابت ایجاد شود و مصرف کننده بصورت عقلایی کیفی ترین نان را برای مصرف انتخاب می کنیم . این شیوه عمل باعث می شود که ضایعات نان به شدت کاهش یابد. البته عده ای از کارشناسان با حذف یارانه نان بدلیل فشار بر قدرت خرید اقشار کم درآمد مخالفند ولی کارشناسان موافق حذف سوبسید، معتقدند با پرداختهای جبرانی به مصرف کنندگان با درآمد پایین می توان از کاهش قدرت خرید جلوگیری نمود یعنی با تعیین دهکهای درآمدی و شرایط پرداخت انتقالی می توان رضایت شهروندان را بدست آورد.

4- بکارگیری قیمت تضمینی

در بعضی از کشورها، دولتها برای اینکه قیمت محصول کشاورزی در بازار از قیمت تمام شده پایین تر نیاید نسبت به تعیین قیمت تضمینی اقدام می کنند. یعنی تا زمانی که محصولات کشاورزی براحتی از طریق بازار به فروش می رسد کشاورزان راغب به فروش محصول در بازار هستند ولی زمانی که قیمت بازار از قیمت تضمینی محصول آنها پایین تر بیاید کشاورزان محصول خود را به قیمت تضمینی بفروش می رسانند. با این کار دو هدف دنبال می شود اولاً با این عمل از رفاه و قدرت خرید کشاورزان حمایت می شود ثانیاً از فاسد شدن محصول جلوگیری بعمل می آید چون زمانی که کشاورزان قادر به فروش محصول خود به قیمت تضمینی نشوند از فروش محصول خود در بازار، بدلیل اینکه قیمت بازار هزینه برداشت و دیگر هزینه های آنها را پوشش نمی دهد صرفنظر می کنند لذا یا محصول در زمین کشاورزی بدون اینکه برداشت می شود ضایع می شود.

یا اینکه در صورت فروش (زیر قیمت تمام شده ) قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد کاملاً‌ یا قسمتی از آن فاسد می شود.

5- افزایش کیفیت بسته بندی

یکی از روشهایی که همیشه در سطح جهان برای جلوگیری ضایعات و جلب رضایت مشتری در حال تحول بوده است بسته بندی محصولات غذایی است. در حقیقت بسته بندی نقش اصلی را در ایجاد ارزش افزوده ایفا می کند. بطور مثال چند محصول غذایی کشورمان بدلیل ضعف بسته بندی بعد از صدور از کشور بوسیله کشورهای واسط مجدداُ صادر می شود از این محصولات بطور نمونه می توان از خرما، زعفران، خشکبار، خاویار و غیره نام برد.

در بسته بندی محصولات غذایی اگر به مسایلی از قبیل نور، حرارت، مواد افزودنی ضد فسادپذیری و آفات و باکتریها و کیفیت بسته به اندازه کافی توجه شود بازاریاب می تواند محصول را با قیمت مناسب به فروش برساند. افزایش قیمت محصول به دلیل کیفیت بالا چه در سطح داخلی و خارجی موجب کاهش موجودی محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و در نهایت کاهش ضایعات می گردد.

6- کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب

برای افزایش سهم محصولات غذایی در ترکیب صادرات غیرنفتی لازم است اقداماتی در جهت بهبود کیفیت محصولات غذایی صورت گیرد و همزمان با آن، اعمال روشهای پیشرفته بازاریابی باید مدنظر باشد. در این رابطه لازم است به بازاریابی اهمیت کافی داده شود. در این مورد ضرورت دارد به مفهوم بازاریابی توجه کنیم. مفهوم بازاریابی که عبارت از مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی که جریان کالا یا خدمات را از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی هدایت می کند. این فعالیت شامل طیف وسیعی از اقدامات نظیر خرید مواد اولیه، تولید، کنترل کیفیت، حمل و نقل و انبارداری، آماده سازی برای مصرف، انجماد، بسته بندی، تعیین قیمت، شناسایی مشتری، تبلیغات، فروش و خدمات بعد از فروش می شود.

اگر مقداری در مفهوم بازاریابی تأمل کنیم به این نکته پی می بریم. اگر به فرآیند بازاریابی که در بالا ذکر شد توجه کافی داشته باشیم ضایعات به اندازه خیلی زیادی کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه مصرف خام برای کلیه محصولات اندک است و باید سیکل طرحهای صنایع تبدیلی را طی کنند، همواره اینگونه محصولات از ناحیه تولیدات نامناسب و بازاریابی غیر اصولی آسیب پذیر است. بسیاری از این طرحها بدلیل نبودن بازارهای مناسب با شکست روبرو می شوند زیرا اگر این صنایع فروش خوبی نداشته باشد نمی تواند رشد مناسب داشته باشد و درنهایت به رکود می رسد. بنا به خصوصیات منحصر به فرد مواد خام این صنایع، فسادپذیری، فصلی بودن، تنوع کمی و کیفی، مسئله بازاریابی برای محصولات آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه به آن قطعاً می تواند ضایعات محصولات غذایی را کاهش دهد.

با توجه به نکات فوق الذکر، وظیفه متخصصین بازاریابی در مورد مسئله ضایعات محصولات کشاورزی، تعیین و تشخیص مکانهایی در زنجیر بازاریابی است که ضایعات به میزان زیادی رخ می دهد و ارتباط موقعیت و وضعیت ضایع شدن محصول با کل زنجیره بازاریابی نیز بااهمیت است.

ضایعات در محصولات فاسدشدنی در هر جایی از مزرعه تا مصرف کننده نهایی رخ داده و بستگی به درجه فاسد شوندگی محصول دارد. چون زنجیر یا سیستم بازاریابی به عملیات ویژه حمل و نقل، ترابری و فعالیتهای تجاری اطلاق می شود و همبستگی نزدیکی بین نوع و حجم ضایعات ایجاد شده برای یک محصول خاص و سیستمی که این محصول در آن به پیش می رود وجود دارد.

لازم است در بحث بازاریابی به دو موضوع دیگر بدلیل اهمیت آنها بطور مجزا اشاره شود.

الف- کارآیی سیستم بازاریابی

استقرار یک سیستم یا زیرسیستم بازاریابی برای معرفی و کاربرد معیارهایی که کاهش دهنده ضایعات تا یک حد مطلوب هستند بسیار مفید است. وقتی یک زیرسیستم بازاریابی نوظهور که در آن یک اقتصاد پیشرفته که دارای اضافه تولید است جایگزین اقتصاد معیشتی یا نیمه معیشتی می شود و سیستم بازاریابی برای جمع آوری، انتقال و توزیع حجم محصول اضافه، سازگار نشده است. این سیستم بازاریابی، از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود. اما هنگامی که شاخص خوبی برای معرفی و کاربرد یک معیار ویژه برای کاهش ضایعات وجود دارد، کاهش اندازه و میزان ضایعات در یک سیستم رخ می دهد که البته به آمادگی و توانایی سیستم در انتقال این پیشرفت و بهبود به قسمتهای مختلف زنجیره بازاریابی بستگی دارد.

به نظر می رسد اکثر معیارهایی که روی حمل و نقل مطمئن، شرایط بهتر وانتقال سریعتر و انبارداری مناسب، متمرکز شده اند، تنها هنگامی کاربرد مؤثر دارند که ساختار سیستم بازاریابی بهبود یافته باشد.

ب- رابطه میزان ضایعات و نقص در سیستم بازاریابی

میزان بالای ضایعات به دلیل تجارب ناقص مدیریتی در تصدی و سیاست انبارهای

سردخانه دار، نداشتن اطلاعات تکنیکی در توزیع امکانات و تکنیکهای حمل و نقل، فقدان یک برنامه فروش برای مجموعه برنامه های خرید و عموماً سیاستهای غیرواقعی قیمت گذاری، رخ

می دهد. فعالیتهای چاره ساز زیادی برای رفع این مشکل وجود دارد و ممکن است نیاز به توجه و اولویت بندی بهتر در هر برنامه ریزی عملی برای کاهش ضایعات داشته باشد.

 

پیشنهادات

1- از آنجا که ضایعات درصد بالایی از تولید (حدود 30%) را شامل می گردد و نیز تأثیری که

بر روی تولید ناخالص داخلی و میزان خودکفایی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی دارا می باشد، علیرغم فقدان اطلاعات دقیق در مورد میزان ضایعات محصولات کشاورزی لازم است به دنبال راهکارهای مؤثر و اساسی در جهت کاهش آن باشیم که در این مورد توجه به تکنولوژی و بکارگیری الگوی مصرف صحیح، ضروری است.

2- ضرورت دارد راهکاری در نظر گرفته شود از مرحله تولید نیز با تبدیل مواد غذایی به موادی با قابلیت نگهداری و عمر مفید بیشتر، ضایعات محصولات را کاهش داد مضافاً‌ اینکه بخشی از ضایعات محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی مربوط به نحوه مصرف بوده که با اصلاح در شیوه مصرف این محصولات اساسی، گامی مؤثر در زمینه کاهش ضایعات برداشته شود. که تحقق آن نیازمند عزم ملی و راهنمایی کارشناسان متخصص در این بخش می باشد.

3- همانطور که در متن مقاله اشاره گردید یکی از روشهایی که دولت عملاً می تواند بنحوی از ضایعات جلوگیری نماید برنامه کنارگذاری کشت محصولاتی است علاوه بر نیاز تقاضای داخلی و صادرات می باشد در این گام دولت ضمن حمایت از کشاورز هزینه اتلاف منابع را کاهش می دهد. ضرورت دارد دولت عملاً راهکار اجرایی بطور کامل تسهیل نماید.

 

نتیجه گیری

سیاست دولت باید در راستایی قرار بگیرد که هزینه مبادله به نحو چشمگیری کاهش یابد. لذا باید تسهیلات لازم را از جمله اطلاعات شفاف قیمت محصولات کشاورزی، حمل و نقل جاده ای ریلی و هوایی، اعتبارات بانکی، میادین میوه و تره بار و غیره را در اختیار بازاریابان قرار دهد از طرف دیگر ضرورت دارد دولت از طریق ابزارهایی مانند کاهش سوبسید بعضی محصولات غذایی و تعیین قیمت تضمینی، از ضایعات جلوگیری نماید. آنچه در این مقوله مهم است راهکارهای عملی است: یعنی ضمن اینکه به تولیدکننده و مصرف کننده کمترین صدمه برسد از ضایعات نیز جلوگیری شود. مسئله کیفیت بسته بندی و برقراری بازاریابی مناسب از جمله موارد مهم در کاهش ضایعات هست. در این مورد لازم است دولت سازمانهایی را که وظیفه آنها کنترل کیفی محصولات و نظارت بر استاندارد بودن محصول، نظارت بر انبارها و سردخانه ها، تعمیر و نگهداری جاده نظارت بر تولید ماشین آلات است و سازمان های تولیدی و بازاریابی، استانداردهای در نظر گرفته شده را جهت کاهش ضایعات رعایت نمایند در غیر اینصورت از فعالیتهای آنها جلوگیری نماید.

 

منابع و مراجع

1- ایرانی، پ (1367). گزارش نتایج کیفی و ارزش نانوایی ارقام گندم کلیه نقاط ایران، موسسه تحقیقات اصلاح تهیه و نهال و بذر، واحد تکنولوژی شیمی و غلات، کرج.

2- بی نام، ترجمه قدیمی، ع. ر (1379). جلوگیری از ایجاد ضایعات در محصولات فاسدشدنی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.

3- حمیدنژاد، م و همکاران (1380). تعیین و ارزیابی اقتصادی گندم در زمان برداشت و خرمن کوبی در مناطق هرات، مروست و ابرکوه. فصلنامه پژوهشی شماره 34 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.

4- عبدالهی، ح (1374). ارزش غذایی نان و راههای جلوگیری از ضایعات آن، انتشارات سازمان کشاورزی ایلام.

5- محسنین، م (1373). قیمت تعادلی نان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

6- مجموعه مقالات پژوهشی اقتصاد گندم از تولید تا مصرف، (1378). معاونت پژوهشهای فنی و سیاستهای حمایتی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.

7- مهاجر، ی (1377). تکنولوژی و ضایعات نان، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.

 

8- Reusse, E. (1976). Economic and marketing aspects of pest-harvest system in small farmer economies. FAO Monthly Bulletin of Agric. Economoics and Statistics. Volume9: 17 pp.

9- Shivdasani, I. H. (1975). Problems of marketing and distribution of fruit and vegetables in Southern Nigeria. 1st Nat. Seminar in fruits and vegetables. NIHORTS, Ibadan. P132.

10- Smith, W. L., Jr. and J. B. Wilson (1978). Market Diseases of potatoes. Agriculture

Handbook No. 479. U. S. Department of Agriculture

 


 
 
فندوق چینی، فندوق گیلانی را زمین زده
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی معتقدند: نبود صنایع تبدیلی، بیمه نبودن باغات فندق، مشکلات آبیاری باغات و... از جمله مهم‌ترین مشکلات موجود برای باغداران و باغات فندق استان است. متاسفانه نکته‌ای که بیشتر کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند،نبود صنایع تبدیلی برای این محصول است.
در حالی که فندق گیلان تنها به صورت خام به فروش می‌رسد، بسیاری از کشورهای دنیا از این محصول استفاده‌های فراوانی در زمینه مختلفی از جمله تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، شیرینی پزی و... می‌کنند.


به گفته کارشناسان؛ با ایجاد صنایع تبدیلی ارزش افزوده هر کیلو فندق چند برابر خواهد شد و بالطبع سود آن نیز در اقتصاد استان تاثیرگذار بوده و همچنین فرصت‌های شغلی بسیاری نیز ایجاد می‌شود.
اردشیر روحی ماسوله، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان چندی پیش اعلام کرده بود: گیلان حتی در زمینه تبدیل فندق به آجیل هم نیازمند استان‌های همجوار به ویژه استان قزوین است و با اینکه باغداران فندق در گیلان زحمات فراوانی برای تولید محصول متحمل می‌شوند، سود اصلی با کمترین هزینه نصیب استان‌های دیگر می‌شود.
سخنان رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در حالی مطرح شده که استان گیلان حدود 85 درصد فندق کشور را تولید می‌کند.
مشکل مهم دیگر باغداران فندق که عموما باغات آنها در مناطق سردسیر و کوهستانی واقع شده، سرمازدگی و آسیب دیدگی شدید درخت و محصول است که متاسفانه در سال‌های گذشته این مهم خسارات شدیدی را به باغداران تحمیل کرده است. بیمه نبودن باغات جبران این خسارات را نیز بر دوش باغداران نهاده است،البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که بیمه باغات می‌تواند مشکل بزرگی را در خصوص این محصول هموار سازد، اما همچنان بسیاری از باغات بیمه نیستند.
بحث آبیاری باغات نیز که به 2 شکل آبی و دیمی انجام می‌شود،همیشه از موضوعات مورد توجه در تولید این محصول است.
در این باره ایرج بنیادی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: با توجه به نقش و اهمیت آب در افزایش کمی و کیفی تولید فندق، سازمان جهاد کشاورزی با احداث سدهای خاکی از جمله سد شوک و استخر بویه نسبت به تامین آب بخشی از باغات در مناطق تولید محصول فندق اقدام کرده است.
وی افزود: یکی از راهکارهای افزایش درآمد باغداران، ارتقای تولید است و به منظور ارتقای تولید در واحد سطح، اصلاح باغات سنتی موجود، تغذیه باغات، استفاده از ارقام پرمحصول و توسعه کشت ارقام گرده‌دهنده مدنظر است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ادامه داد:به منظور آشنایی باغداران همه ساله طرح‌های مختلفی از جمله اصلاح باغات سردسیری از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان به اجرا درمی‌آید، ضمن آنکه در سال‌های اخیر تعدادی نهال یارانه‌دار فندق از ارقام پرمحصول بین باغداران توزیع شده و نهالستان‌هایی نیز به منظور تولید این ارقام در مناطق تولید فندق استان احداث شده است.
بنیادی با بیان اینکه توسعه کارخانه‌ها و کارگاه‌های فرآوری فندق با خرید مستقیم محصول از باغداران موجب حذف واسطه‌ها و افزایش قیمت محصول در منطقه و رونق بازار فندق خواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر تنها یک واحد فرآوری در شهرستان املش به بهره‌برداری رسیده و امید است با احداث واحدهای مشابه در شهرستان‌های فندق‌خیز، باغداران محصول خود را بدون واسطه و با قیمت مناسب‌تری به‌فروش برسانند.
وی در خصوص بیمه باغات فندق نیز گفت: با پیگیری‌های به‌عمل آمده در سال‌های اخیر،امکان بیمه باغات فندق آبی و دیم هریک در دو گزینه فراهم شده و باغداران می‌توانند نسبت به بیمه باغات خود اقدام کنند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان افزود:ایستگاه تحقیقات فندق نیز که در آستارا مستقر بوده در سال جاری به شهرستان رودسر منتقل شده و با اجرای طرح‌های تحقیقاتی در قطب اصلی تولید فندق کشور(شهرستان رودسر)، زمینه برای افزایش تولید و ارتقای درآمد باغداران فندق فراهم خواهد شد.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که همچنان بسیاری از باغات فندق در استان بیمه نیستند و خسارات ناشی از سرمازدگی باغات در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی را بر دوش باغداران نهاده است، کمبود کارخانه‌ها فرآوری فندق و نبود برنامه‌ریزی درست و همچنین مطرح شدن نظریه‌ها تنها در روی کاغذ و عملی نشدن آنها، شرایط را بر باغداران فندق دشوار ساخته و همچنان کمترین سود نصیب کسانی می‌شود که بیشترین زحمات را متحمل شده‌اند.

 


 
 
روند افزایش استفاده از کودهای شیمیایی به جای کودهای زیستی در مزارع ایران
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

کشاورزی با آغاز بهره گیری از تکنولوژی انقلاب سبز و در دنیای پیشرفته امروز به استفاده مداوم از کودها و آفت کشهای مصنوعی وابسته شده است. مصرف کودهای شیمیایی در ایران از سال 1325 با وارد کردن انواع کودهای شیمیایی آغاز شد. ابتدا تعادل نسبتاً مناسبی بین مصرف انواع کودهای آلی و معدنی وجود داشت، اما اکنون مصرف سالیانه کودهای شیمیایی افزایش داشته و مصرف کودهای محتوی عناصر ریزمغذی تقریباً از بین رفته است. فقیر بودن خاک در اکثر مناطق ایران از نظر مواد ریزمغذی و عدم استفاده از کودهای آلی طی سالیان طولانی باعث شده ساختمان خاک شرایط مناسبی برای رشد ریشه نداشته و افت عملکرد را به دنبال داشته باشد.

 با این حال همچنان کودهای شیمیایی بدون توجه به نوع خاک و محصول مورد پرورش، هر سال بیشتر از سال قبل مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد.

کودهای شیمیایی و آفت کش ها به چند طریق مورد استفاده قرار می گیرند:

در فاز مایع

به صورت جامد به فرم گرانول و یا پودر که در سطح خاک یا برگ درختان افزوده می شود

اسپری کردن به صورت مستقیم بر شاخ و برگ گیاهان

برخی دیگر از این مواد برای از بین بردن حشرات و بیماری ها بر روی سطوح گیاهان قرار می گیرند.

 اثرات نامطلوب کود شیمیایی بر انسان

 مخلوط طبیعی کودهای شیمیایی و آفت کش ها می توانند وارد آب های زیرزمین شده و طیف گسترده ای از اثرات را بر روی سلامت انسان و جانوران داشته باشد. طبق تحقیقات، جنین درحال رشد و کودکان  بیشترین گروه خطر در برابر مخلوط این مواد می باشند. این مواد سیستم ایمنی، سیستم غدد درون ریز و سلامت عصبی را تحت تاثیر قرار داده و می تواند  منجر به بروز پرخاشگری و تغییر در قدرت یادگیری گردد.

یک تحقیق بر روی سه ماده شیمیایی کشاورزی متداول شامل: آلدیکارب(یک نوع حشره کش)، آترازین(یک نوع علف کش) و نیترات (یک کود شیمیایی) انجام گرفته  است. هر سه این مواد به طور گسترده در سراسر دنیا مصرف می شوند و بیشترین غلظت مواد موجود در آب های زیر زمینی در ایالات متحده را تشکیل می دهند. با انجام یک سلسله آزمایشات بر روی موش ها، مشخص گردید که ترکیب حشره کش و نیترات در آب نوشیدنی منجر به بروز تغییراتی در سیستم ایمنی، غدد درون ریز و عملکرد سیستم عصبی می گردد. این مسئله در مورد ترکیب حشره کش و علف کش نیز صادق بود و طبق نتایج این تحقیق، علف کش نیز می تواند بر روی سیستم عصبی و هورمونی و سیستم ایمنی اثر داشته باشد. در واقع مخلوط مواد یاد شده می تواند بر روی رشد مغزی جنین، توانایی یادگیری اثر نامطلوب داشته باشد و سطح تحریک پذیری و سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه جالب این مطالعه نشان می دهد که به علت تغییرات و نوسان طبیعی فصلی در سطح هورمون ها، حیوانات بسته به فصول مختلف ممکن است در برابر اثرات مواد شیمیایی آسیب پذیرتر باشند.

استفاده از سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی در زمین های کشاورزی و باقی ماندن این ترکیبات و عناصر در  میوه ها و سبزی ها نگرانی هایی برای ابتلا به بیماری ها به دنبال دارد. وجود میوه ها و سبزیجات درشتی که فاقد طعم و مزه پیشین خود می باشند، ناشی از استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و باقی ماندن ترکیبات آنها در محصولات است. این عناصر و ترکیبات  بیشتر جذب سبزیجات و به ویژه سبزیجات غده ای مانند سیب زمینی می شود. باقیمانده کود و سم شیمیایی در گیاه پس از خورده شدن گیاه توسط انسان وارد بدن شده و می تواند باعث بروز ناراحتی گردد. به عنوان مثال کود اوره که به علت ارزان بودن به مقدار زیادی مصرف می شود بعد از استفاده در محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی به نیترات تبدیل شده و در آن تجمع می یابد. نیترات یک ماده سرطان زا است و باعث سرطان دستگاه گوارش، ناهنجاری های عصبی و اختلال در سیستم غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن می شود. کودهای فسفاته نیز پس از مصرف در گیاهانی مانند سیب زمینی سم کادمیوم تولید می کند که کادمیوم نیز علاوه بر خاصیت سرطان زایی، باعث کوتاهی قد در کودکان و اختلال در کارکرد کلیه ها می شود.

از دیگر اثرات نامطلوب مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش کیفیت محصول

کاهش جذب مس،آهن و ریز مغذی ها توسط ریشه گیاه

تخریب ساختمان خاک

کودهای زیستی

 اثرات زیست محیطی متعدد ناشی از مصرف کودهای شیمیایی از جمله انواع آلودگی‌های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده متخصصین را بر آن داشت که هر چه بیشتر از موجودات زنده در خاک در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرد و بدین ترتیب تولید کودهای زیستی آغاز شد. نخستین کود زیستی در اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت و از آن زمان به بعد سایر کودهای بیولوژیک ساخته شدند. ارگانیزم‌هایی که در تولید کودهای بیولوژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً از محیط زیست جداسازی می‌شوند. در شرایط آزمایشگاه در محیط‌های کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا کرده، آماده و مصرف می‌شوند.

کودهای زیستی یا بیولوژیک به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی، میکروارگانیسم‌هایی هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرآیند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامین ها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد.

هدف از مصرف کودهای زیستی، تقویت حاصل‌خیزی و باروری خاک، تأمین نیازهای غذایی سالم و غنی تر، برداشت بیشتر به دور از آلوده سازی محیط زیست است.

استفاده از کودهای بیولوژیک و زیستی کمک می کند محصولات کشاورزی سالم تری به دست مصرف کنندگان برسد در واقع کود و سم های بیولوژیک بهترین جایگزین برای کود و سم های شیمیایی است.

امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی‌های رو به رشد جمعیت، نگرانی در مورد آینده تأمین غذا برای مردم مطرح گردیده ‌است. آلودگی‌های آب، خاک، هوا و فرسایش خاک، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردید تا به جهت حفظ منابع، کشاورزی ارگانیک و دامی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. استفاده از فرآورده‌های گیاهی ارگانیک رابطه تنگاتنگ با تندرستی افراد جامعه دارد.

در کشاورزی زیستی  به گونه‌ای عمل می‌شود که در تغذیه گیاهان و درختان، تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاک به هم نخورد و در هنگام رشد نیز، نیازی به استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها نباشد و در تغذیه خاک کشاورزی، به جای استفاده از کود شیمیایی از کودهای طبیعی نظیر خاک برگ، جلبک و کودهای حیوانی و بیولوژیکی استفاده شود. در صورت نیاز به مبارزه با آفت‌ها نیز به جای کاربرد سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، از شیوه‌های زیستی و یا از ارقام مقاوم به آفت‌ها در کشت و زرع، بهره‌برداری می‌شود و در این نوع کشاورزی از دانه‌های اصلاح شده ژنتیکی و در معرض تابش پرتو قرار گرفته استفاده نمی‌شود.

از این رو، محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد به دور از باقیمانده‌های سمی و شیمیایی و ماده نگهدارنده خواهد بود. از سوی دیگر، فرآورده های خوراکی با کیفیت نه تنها باعث رضایت مصرف کنندگان می‌شود بلکه تأمین و تضمین سلامت جسمی آنان را نیز در پی دارد.

 

References:

- http://www.em-pars.com

- http://www.berenge.com

- http://fa.wikipedia.org

- James W. Jaeger and Ian H. Carlson, University of Wisconsin, Madison, Pesticide, fertilizer mixes linked to range of health problems

- Aparna Singh, Project Officer, ADRA, India ,Hazardous Health Effects of chemical fertilizers and pesticides, Oct 15, 2009

- http://www.magiran.com

 


 
 
توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد .
اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.
امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند. از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است .
توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.
با وجود همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.



چهره چین پس از انقلاب کشاورزی

سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد. در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها کرد. ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند .
از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند. بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. حاصل این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت‌ .

سایر سیاست‌های دولت نیز در این دوران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاست‌ها عبارت بودند از :

·         تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بین‌المللی

·         تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی

·         عدم کنترل جمعیت

·         انتقال شتاب‌زده اموال و املاک به دولت

·         تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی

·         عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری


این سیاست‌ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیان‌های عمده‌ای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روزبه‌روز افزایش می‌یافت و مردم به‌ویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند.



استراتژی توسعه روستایی چین

سال‌های 1978 و 1979 را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ چین به‌حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاست‌های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند. اصلاحات سیاسی چین در این سال‌ها، تحولات عمده‌ای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاست‌های خود را دگرگون کرد. به‌جای تأکید بر صنایع سنگین‌‌، بر صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامه‌هایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان دخالت‌های خود در امور کشاورزی کاست. این سیاست‌ها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت.

طرح‌ها و برنامه‌های عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از:

·         تبدیل " مزارع اشتراکی " به " مزارع خانوادگی "

پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونی‌ها، بخشی از زمین‌های کشاورزی را اجاره نمایند. در طی این قرارداد آنها متعهد می‌شدند که بخشی از محصولات خود را به تعاونی‌ها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجرای این سیاست تا اواخر سال 1983، بیش از 97 درصد خانوارها با تعاونی‌ها قرارداد کشت‌و‌کار منعقد کردند .
در این شیوه، انتخاب نوع محصول، قیمت و نحوه فروش آن بر عهده کشاورزان گذاشته شد و وظایف تعاونی‌ها به انجام اموری چون ایجاد شبکه‌‌های آبیاری، تأمین ماشین‌آلات و سرمایه برای کشاورزان محدود شد. اجرای این سیاست کشاورزان را به سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت کشاورزی تشویق کرد. تا جایی که در فاصله سال‌های 1978 و 1985 سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی از 4/5 درصد به بیش از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6ماه به میزان 30 درصد افزایش یافت

·         افزایش اندازه زمین‌های زراعی

درسال 1978 و در شروع اصلاحات، بیش از 350 میلیون کشاورز در چین وجود داشت که100 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند. بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک 60/0 هکتار وسعت داشت. مساحت اندک زمین‌های کشاورزی مشکلاتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود. کشاورزانی که نمی‌توانستند از طریق کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آنها به شهرها مهاجرت کردند. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات ناشی از آن دولتمردان را به اتخاذ سیاست‌های جدیدی واداشت که از جمله این سیاست‌ها افزایش زمین زراعی کشاورزان، از طریق اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخش‌ها بود. با اجرای این سیاست‌ها تعداد کشاورزان تا سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت.

·         بهره‌برداری بهینه از منابع کشاورزی

جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سال‌های متمادی برای امرار معاش خود، بیش از حد و با شیوه‌ای نادرست از منابع کشاورزی بهره گرفته‌اند. زمین‌های کشاورزی چین از تنوع جغرافیایی بالایی برخوردار است. زمین‌های باتلاقی، مناطق کوهستانی، نواحی کم باران، زمین‌های ساحلی در امتداد رودخانه‌ها، همه و همه متوسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و منابع آب خسارات جبران‌ناپذیری به این کشور وارد کرده بود. کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها از جمله این خسارت‌ها بودند. در جریان اصلاحات دولت چین استفاده بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بی‌رویه و نادرست از این منابع را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست نشانگر توجه دولتمردان به اهمیت " توسعه پایدار " است.

·         ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات

با شروع اصلاحات کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به‌میزان 30 درصد افزایش یافت. تولید مازاد نیاز محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد. یکی از سیاست‌های عمده دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غلات بود. دولت چین هر ساله حدود 50 میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه غلات می‌کند .

·         کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان

در مقایسه با شهرنشینان درآمد روستاییان با نرخ نسبتاً کندتری افزایش می‌یابد. در حال حاضر درآمد شهرنشینان به‌طور میانگین 6/2 برابر درآمد کشاورزان است. از سال 1985 تا 1999 درآمد سرانه روستاییان تنها 2/3 درصد افزایش داشته، در حالی‌که به تولید ناخالص داخلی طی همین مدت 7/9 درصد افزوده شده است. در سال 1999 میانگین درآمد سالیانه کشاورزان نزدیک به 2210 یوآن باقی مانده است .کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاست‌های عمده دولت برای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهاست.

·         به‌کارگیری فناوری‌های جدید تولید

در بخش کشاورزی چین، از دیرباز تحقیقات نقش مهمی داشته است. سیستم تحقیقات کشاورزی چین با ابداع فناوری‌های جدید، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود عملیات کشاورزی، بهره‌وری را افزایش داده و قیمت محصولات را در طولانی‌مدت کاهش داده است. بدون دسترسی به فناوری‌ های جدید و پیشرفته تولید، کشاورزان چینی شانس زیادی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی ندارند.

برای دسترسی به فناوری‌های جدید، دولت چین چند اقدام اساسی زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

·         افزایش سرمایه‌گذاری دولت در تحقیقات کشاورزی و انتقال فناوری

·         تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه فناوری ‌های جدید کشاورزی

·         ایجاد انگیزه برای کارآفرینان خارجی در توسعه فناوری‌های جدید

·         توسعه واردات فناوری از طریق حذف محدودیت‌ها و مشکلات.

 

·         اجرای طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی

یکی از طرح‌های عمده دولت چین برای توسعه کشاورزی، طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی است که از سال 2000 در این کشور به اجرا درآمده است. هدف از این طرح ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای محصولات کشاورز و بهبود محصولات کشاورزی است. این طرح در چهار حوزه عمده به اجرا در می‌آید .

·         بهینه‌سازی گونه‌های مختلف محصولات

تهیه بذرهای مناسب از طریق طرح اصلاح بذر از اقدامات اساسی چین است. در این طرح علاوه بر پرورش گونه‌های مختلف بذر داخلی با کیفیت بالا، گونه‌های متعددی نیز از بذرهای خارجی پرورش می‌یابند. بهبود کیفیت بذر، تأثیر چشمگیری بر بهبود محصولات کشاورزی دارد.

·         توسعه بخش دامداری

فرآورده‌های دامی چین اخیراً 26 درصد ارزش کل محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دهند. دولت امیدوار است با اجرای طرح تجدید ساختار کشاورزی تا پایان دوره 5 ساله ( یعنی تا سال 2005 )، سهم فرآورده‌های دامی از 26 درصد به 30 درصد افزایش یابد.

·         توسعه صنایع تبدیلی

یکی از اهداف دولت چین توسعه صنایع تبدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در این بخش است. در حال حاضر ظرفیت تولید غلات در کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی می‌تواند مصرف‌کننده خوبی برای این غلات بوده و به افزایش تقاضای غلات کمک کند.
اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت چین در توسعه کشاورزی همراه با تأکید دولت بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تأثیرات چشمگیری در نحوه زندگی و درآمد روستاییان ایجاد کرده است. احداث خانه‌های مسکونی مناسب‌تر، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، احداث اماکن عمومی مانند مراکز درمانی، مدارس و فروشگاه‌ها و همچنین توسط راه‌های ارتباطی کشور شرایط بهتری را برای زندگی روستاییان پدید آورده است. ساخت مجتمع‌های مسکونی جدید شامل خانه‌های مسکونی، مراکز تولیدی و خدماتی، از اقدامات دیگر دولت چین است. این مجتمع‌ها در برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه احداث شده‌اند . توسعه بخش کشاورزی و توسعه روستایی چین، زمینه را برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم آورده است.



توسعه کارآفرینی و اشتغال در چین

تا قبل از انجام اصلاحات اغلب روستانشینان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. در سال 1991 حدود 350 میلیون کشاورز به کار اشتغال داشتند که این تعداد تا سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت. نسبت افراد شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغلان این کشو روزبه‌روز کاهش می‌یابد و در حال حاضر به نزدیک 50 درصد رسیده است .
روستاهای چین، تا قبل از انجام اصلاحات نقش " انبار نیروی کار" را برای شهرها ایفا می‌کردند. در مواقعی که شهرها نیاز به نیروی کار به‌ویژه نیروی کار ارزان قیمت داشتند، روستاییان برای کار جذب شهرها می‌شدند و در مواقعی که به دلیل رکورد اقتصادی در شهرها، نیازی به نیروی کار جدید نبود، روستاییان مهاجر دوباره به روستاهای خود باز می‌گشتند . برای بسیاری از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبی یافت می‌شد و نه می‌توانستند دوباره در روستا به شغل کشاورزی بپردازند. برای حل این معضل دولت چین اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی در روستاها و شهرک‌ها نمود. این شرکت‌ها، شرکت‌هایی نیمه دولتی محسوب می‌شوند که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی از روستانشینان تأسیس شده و تحت قوانین محلی و منطقه‌ای اداره می‌شوند. دولت مرکزی چین دخالت چندانی در اداره این شرکت‌ها ندارد.
با توسعه کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان، تعداد زیادی از کشاورزان که با اجرای سیاست‌های جدید صاحب سرمایه و امکاناتی شده بودند، در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این شرکت‌ها در تمام دوران اصلاحات به‌جز سال 1989 و 1990 پیشرفت چشمگیری داشتند. در دوره زمانی بین سال‌های 1981 تا 1994 تولیدات این شرکت‌ها سالیانه 30 درصد رشد داشته است. در سال 1978 حدود 25 میلیون نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند، که این تعداد تا سال 1990 به 90 میلیون نفر رسید.حدود 60 درصد کارکنان این شرکت‌ها به فعالیت‌های صنعتی مشغولند. شرکت‌های صنعتی در روستاها و شهرک‌ها محصولات گوناگونی را از کالاهای سرمایه‌ای عمده گرفته تا کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت تولید می‌کنند.
شرکت‌های روستایی از نظر ابعاد، نوع فعالیت و تعداد کارکنان طیف گسترده‌ای دارند. تعداد کارکنان این شرکت‌ها بین 90 تا 4100 نفر است. اغلب این کارکنان در همان شهرک یا روستای محل کار خود زندگی می‌کنند.
ارزش تولیدات این شرکت‌ها در سال 1986 بالغ بر 354 میلیارد یو‌آن بوده که حدود 7/31 درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور است. با تأسیس این شرکت‌ها متوسط درآمد روستاییان افزایش یافت؛ فرصت‌های شغل جدید و متنوعی فراهم آمد و زمینه برای مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد. در حال حاضر این شهرک‌ها حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و برای نزدیک به 130 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.
مؤسسات مالی و اعتباری روستایی نقش مهمی در راه‌اندازی و پیشرفت این شرکت‌ها ایفا می‌کنند. این مؤسسات ابعاد متفاوتی دارند و هر یک نقش منحصر به فردی در ارائه خدمات مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند بانک کشاورزی چین، بانک توسعه کشاورزی چین، شرکت‌های سرمایه‌گذار روستایی و شرکت‌های تأمین اعتبار از جمله این مؤسسات هستند. این مؤسسات با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را تشویق به راه‌اندازی شرکت‌های صنعتی و تولیدی می‌کنند.

توسعه شرکت‌های روستایی را در چین در فاصله سال‌های 1980 تا 1999 نشان می‌‌دهد.

توسعه شرکت‌‌های روستایی در چین (1999-1980 )

سال

نیروی کار

سهم شرکت روستایی

صادرات

1980

9

4

0

1985

19

9

15

1990

23

14

43

1990

23

14

43

1995

35

25

48

2000

48

30

35




منابع

·         جان دبلیو لانگ ورث؛ " توسعه روستایی چین با مقایسه‌های بین‌المللی"؛ ترجمه مصطفی مهاجرانی, موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی, 1379

·         “Accelerating Chinas Rural Transformation”,The World Bank,…., 1999

·         مهاجرانی, مصطفی؛ "ریشه‌های تحولات اخیر چین و پیامدهای آن"؛ نشریه جهاد سازندگی, سال 23, شماره 258, مرداد و شهریور 1382

·         Tain Weining & et all , “Recent Economic & Agricultural Policy Development in China”,………………….., 2003

·         Zhao Bo Nian,“ The Development of Rural Housing in China”,…………….


 
 
ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی در خراسان شمالی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

 ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی در خراسان شمالی نبود صنایع تبدیلی در خراسان شمالی و وجود واسطه ها از جمله مشکلاتی است که کشاورزان و باغداران با آن روبرو هستند.

 خراسان شمالی با توجه به تولید سالانه بیش از 950 هزار تن محصولات زراعی ،210 هزار تن محصولات باغی و حدود 200 هزار تن محصولات دامی به ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیاز دارد . مطابق آمارهای موجود و با وجود افزایش تولید محصولات ، تغییرات چشمگیری در این بخش طی سال های گذشته ایجاد نشده است. یکی ازکشاورزان منطقه راز و جرگلان می گوید : در این بخش به علت وضعیت ضعیف اقتصادی ساکنان منطقه ، هیچ گونه واحد صنایع تبدیلی برای فرآوری محصولات کشاورزی ، دامی و باغی وجود ندارد و بهره برداران این بخش همواره دچار ضرر و زیان می شوند.

 ابراهیمی اضافه می کند : کشاورزان این منطقه مجبورند محصولات تولیدی خود را به صورت خام به واسطه ها بفروشند که پس از فرآوری همین محصول با چند برابر قیمت فروخته می شود. وی نبود سیلو و کارخانه آرد را یکی از مشکلات اساسی این منطقه می داند و می گوید : کشاورزان هزینه های زیادی بابت حمل محصول پرداخت می کنند بنابراین اگر مسوولان وام های کم بهره و دراز مدت برای ایجاد سیلو و کارخانه در اختیار مردم بگذارند علاوه بر حل این مشکلات، جوانان زیادی نیز مشغول خواهند شد.

 ربانی یکی دیگر از کشاورزان نیز می گوید : صنایع تبدیلی استان در دسترس کشاورزان نیست وکشاورزان برای حذف هزینه حمل به ناچار محصولات خود را با قیمت های بسیار اندک به واسطه ها می فروشند. یک باغدار نیز با اشاره تاکستان های زیاد در استان تصریح می کند: ماندگاری انگور بسیار کم است و باید امکانات فرآوری آن در روستاها ایجاد شود در حالی که حتی کارخانه آبمیوه گیری هم در استان وجود ندارد و کشاورزان برای جلوگیری از فساد محصول آن را با قیمت کمتری به واسطه ها می فروشند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. ناهیدی اضافه می کند: هم اکنون تعداد زیادی از باغداران به علت دوری از بازار ، محصولات خود را به کشمش تبدیل می کنند در حالی که متقاضی خرید آن دراستان کم است. یک کارشناس کشاورزی می گوید: کشاورز بیشترین تلاش را دارد اما کمترین سود را دریافت می کند به همین دلیل باید صنایع تبدیلی در روستاها ایجاد شود تا سود حاصل از آن نصیب کشاورزان شود . کاظمی بر این باور است که بخش زیادی از سرمایه گذاری ها به دلیل وجود امکانات و تسهیلات در شهرهای بزرگ انجام می شود و همین موضوع بسیاری از مشکلات را موجب می شود.

 او علت اصلی کمبود صنایع تبدیلی در خراسان شمالی را وجود چنین صنایعی در شهرهای بزرگ اطراف مانند مشهد می داند و می گوید : از آن جایی که در گذشته این منطقه جزیی از خراسان قبل از تقسیم بود بیشتر اعتبارات و سرمایه گذاری ها در اطراف مشهد انجام می شد. کاظمی بازنگری در نحوه حمایت از صنایع را ضروری می داند و می افزاید : در غیر این صورت هیچ پیشرفتی در بخش کشاورزی نخواهیم داشت. او اضافه می کند: تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است به طوری که روستاییان برای تامین مواد اولیه زندگی به شهرها وابسته هستند و تعدد سازمان های تصمیم گیرنده هم یک مانع توسعه به شمار می آید.

 

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان هم می گوید : امسال 290 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی با پیش بینی ایجاد 5 هزار و 203 شغل در استان صادر شده است. سودمند با اشاره به ظرفیت جذب 2 میلیون و 857 هزار تن مواد اولیه در واحدهای صنایع تبدیلی استان خاطر نشان می کند: هم اکنون 33 واحد تولیدی فعال در این بخش 498 شغل ایجاد کرده است. او وجود 11 کارخانه فرآورده های لبنی ، هفت واحد خوراک آماده دام ، پنج کارخانه رب گوجه فرنگی ، یک کشتارگاه صنعتی ، پنج واحد بسته بندی کشمش ، هفت واحد بسته بندی حبوبات، هفت کارخانه آرد و یک کارخانه تولید قند را از جمله واحدهای شاخص صنایع تبدیلی استان عنوان می کند.

  سودمند همچنین صدور 6 فقره پروانه بهره برداری ، 20 فقره جواز تاسیس ، معرفی 17 طرح برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده ، پیگیری استمهال بدهی 28 واحد تولیدی ، اجرای طرح ظرفیت سنجی و استعدادیابی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری استان را از فعالیت های مهم اداره صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان در سال 88 بیان می کند .

 

او تامین وثیقه بانکی و پذیرفته نشدن اسناد محل اجرای طرح توسط بانک ها ، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، نادیده گرفتن عملیات صورت گرفته توسط متقاضی در طرح های ناتمام ، افزایش 1/5 تا 2 برابری قیمت واگذاری زمین در شهرک های صنعتی، لحاظ نشدن نظر دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان جهاد کشاورزی در بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح ها ، بهره مند نبودن صنایع تبدیلی و تکمیلی از مزایا و تسهیلات بخش کشاورزی و تعدد سازمان های تصمیم گیرنده در زمینه صنایع تبدیلی را از مشکلات کلی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی استان می داند.

 مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان بخش های باغبانی ، دام و زراعت را در ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی دارای اولویت می داند و خاطر نشان می کند: از آن جایی که حدود 20 تا 27 درصد محصولات باغی استان به علت نبود واحدهای فرآوری به ضایعات تبدیل می شود بنابراین ساخت واحدهای نگهداری محصولات باغی ، سورت و بسته بندی انواع میوه و صنایع تبدیلی مرتبط آن جزو اولویت های اساسی استان است. به گفته سودمند از 24 هزار تن گوشت تولیدی استان فقط 13 هزار تن آن به صورت تازه در استان مصرف و بقیه آن به صورت دام زنده به استان های دیگر صادر می شود در صورتی که با ایجاد صنایع بسته بندی گوشت و فرآورده های آن می توان ارزش افزوده مناسبی در این بخش ایجاد کرد.

 

او با اشاره به تولید سالانه 150 هزار تن شیر در استان می گوید: هزار تن از این مقدار در استان جذب و قسمت عمده آن به صورت پاستوریزه و یارانه ای توزیع می شود بنابراین ساخت واحدهای جدید برای تولید شیر استریلیزه و تولید پنیر از اولویت های این بخش محسوب می شود. سودمند ایجاد انبارهای فنی نگهداری سیب زمینی ، ایجاد واحدهای روغن کشی ، تولید شوریجات ، ترشیجات و فرآوری پیاز را از دیگر اولویت های سرمایه گذاری مورد نیاز در این بخش می داند . در بررسی های آماری مشخص شده است که در بیشتر موارد ، نبود واحدهای صنایع تبدیلی ، نبود بازار فروش مناسب و کمبود نقدینگی از مشکلات اساسی فعالان این بخش است بنابراین برای ترغیب و جذب سرمایه گذاران برای ساخت واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی و دامی باید بیشتر تلاش شود.

 


 
 
کمبود صنایع بسته بندی؛مشکل معدن طلای سبز ایران
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

ایران یکی از نقاطی است که بیشترین تولیدات گردوی جهان را دارد و در این میان شهر تویسرکان در استان همدان به عنوان معدن طلای سبز کشور شناخته می شود اما نبود صنایع تبدیلی صادرات این محصول را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بر اساس اطلاعات سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سطح زیرکشت گردو در جهان بیش از 580 هزار هکتار و میزان تولید آن 700 تا 800 هزار تن برآورد شده است و در بین کشورهای جهان، چین مقام اول و آمریکا، ترکیه، ایران و اکراین به ترتیب در مقام های دوم تا پنجم قرار دارند.

بهترین بازدهی باغات موجود در ایران در دامنه های های البرز در استانهای خراسان و آذربایجان و در دامنه های زاگرس تویسرکان، تفرش و گلپایگان است.

سطح زیرکشت گردوی ایران حدود 160 هزار هکتار و تولید 170 هزار تن برآورد می شود که استان همدان یکی از مناطق شاخص تولید گردو و حائز رتبه اول تولید در کشور است.

به رغم همه توانمندیهای موجود در بخش تولید گردو، نبودن صنایع تبدیلی و بسته بندی در استان همدان باعث شده صادرات این محصول آنگونه که شایسته است رونق نداشته باشد.

کمبود صنایع بسته بندی از مشکلات جدی در صادرات این محصول ارزشمند است به نحوی که یکسان سازی ژنوتیپ های رایج در استان همدان از طریق احداث باغات جدید با استفاده از برترین ژنوتیپها و استفاده از ارقام پیوندی، کاهش تراکم درختان موجود در هر هکتار و منظم کردن فاصله درختان، اصلاح روش آبیاری و ترویج سیستمهای تحت فشار نشتی از جمله اقداماتی است که برای اقتصادی کردن باغات سنتی استان همدان لازم و اجتناب ناپذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تویسرکان در جنوب ارتفاعات الوند با حدود 4 هزار هکتار سطح زیرکشت، قطب گردو کاری استان و کشور محسوب می شود و عمده ترین ارقام تجاری گردو در ایران شامل فرانکت، لارا، پدرو، سر، چندلر، 62 z، 67 z و است.

حسین رجبیان عنوان کرد: استان همدان به لحاظ شرایط آب و هوایی خاص یکی از مناطق عمده گردوکاری کشور است به گونه ای که پراکنش این محصول در سطح استان همدان مشهود و قابل ملاحظه است و تویسرکان واقع در دامنه های الوند مناسب ترین منطقه برای کشت گردو است.

رجبیان یادآور شد: بر اساس آمار موجود سطح زیر کشت گردو در استان همدان بیش از 14 هزار هکتار و تولید آن حدود 35 هزار تن است.
وی گفت: استان همدان از نظر سطح زیرکشت مقام سوم و از نظر تولید مقام نخست کشوری را در اختیار دارد که این نشانگر عملکرد مطلوب این محصول در استان همدان است و گردوهای تولیدی استان همدان از نظر میزان چربی، درصد بالای مغز نسبت به کل میوه و سفیدی و درشتی مغز از بهترین گردوهای جهان هستند.

رجبیان خاطر نشان کرد: از حدود 14 هزار هکتار باغ گردو دراستان همدان چهار هزار هکتار در تویسرکان، سه هزار هکتار در نهاوند، دو هزار و 300 هکتار در ملایر، هزار و 700 هکتار در همدان، هزار و 500 هکتار در بهار، 70 هکتار در رزن، شش هزار و 500 هکتار در اسدآباد و 130 هکتار در کبودراهنگ قرار دارد.

وی تاکید کرد: عمده ترین مشکلات موانع تولید گردو در استان همدان وجود ژنوتیپ های مختلف با خصوصیات مغز متفاوت است که مانع از تولید محصول با کیفیت یکسان می شود و بازار رتبه بندی محصول را کاهش داده است.

همدان می تواند از بزرگترین صادرکنندگان گردوی جهان باشد

این مسئول همچنین اذعان داشت: کمبود صنایع تبدیلی و بسته بندی در استان به خصوص در شهر تویسرکان مشکلات متعددی برای باغداران ایجاد کرده و در میزان صادرات آنها موثر است در حالیکه اگر صنایع بسته بندی مطلوب در استان وجود داشت می توانستیم از بزرگترین صادرکنندگان گردو باشیم.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر تقویت صادرات در این بخش که باعث توسعه صادرات غیرنفتی است ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارد که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

رجبیان عنوان کرد: تراکم بالای درختان در باغات قدیمی باعث نامنظم بودن فاصله درختان شده که لزوم گسترش برنامه های اصلاحی را تاکید می کند.

وی تصریح کرد: شناسایی 300 ژنوتیپ های برتر جهت تهیه پیوندک و تولید نهال از طریق دو نهالستان استان همدان از سه سال پیش آغاز شده است و برنامه اصلاح و توسعه باغات گردوی استان همدان از گردوهای پیوندی در حال اجرا است.

وی یاد آور شد: ترغیب بخش خصوصی به ایجاد صنایع مورد نیاز بسته بندی،فرآوری و توجه به ساز وکارهای صادراتی به عنوان دو راه کار عمده جهت ارتقاء و توسعه تولید گردو در استان یادآوری می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان متدکر شد: سال گذشته میزان تولید گردوی استان همدان 37 هزار و 150 تن بوده که در سال جاری با کاهش 38 درصدی به علت سرمای شدید زمستان و سرمای دیررس بهاره و خشکسالی روبرو هستیم.

حسین رجبیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 640 هکتار از باغات گردوی استان همدان از طریق آبیاری تحت فشار آبیاری می شود.

اهمیت غذایی گردو قسمت خوراکی و مغز آن است که حدود 50 درصد وزن میوه را تشکیل می دهد و سرشار از پروتئین ها، چربی ها، مواد معدنی و انرژی است و بخش اعظم آن دارای اسید های چرب غیر اشباع است.

گردو از میوه جاتی است که هم خشک و هم به صورت تازه مصرف می شود و سرشار از ویتامین های A، B و E و املاحی مانند آهن، فسفر اصلی است.

مغز گردو در تهیه شیرینی جات و بعضی از خوراکی ها ونیز در صنایع داروسازی و پزشکی به میزان قابل توجهی مورد استفاده قرار می گیرد.

چوب گردو نیز در صنایع روکش و نماسازی، تخته لایی سازی، خراطی، منبت کاری، معرق کاری، مبل سازی، دکوراسیون و غیره کاربرد دارد


 
 
شیوه های حفظ و کنترل کیفیت محصولات کشاورزی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

سیر نزولی کیفیت محصولات کشاورزی پس از برداشت بسته به نوع و واریته با سرعت های متفاوت طی می شود و کاهش این سرعت تا حد مقدور و امکان از اهداف واحدهای صنایع تبدیلی می باشد یعنی این سرعت به صفر نخواهد رسید ولی بسته به نوع فرآوری، آن را هر چه بیشتر به صفر نزدیک می گردانیم و با افزایش دوره ماندگاری و جلوگیری از ضایعات، مصرف آن را به تعویق می اندازیم.

در دوره های مختلفی چون کاشت، داشت، برداشت و فرآیندهایی مانند سورت، درجه بندی، حمل و نقل، بسته بندی و توزیع، بسته به مقدار رطوبت و نوع بافت محصول ضایعات وجود دارد و از چرخه مصرف انسان خارج و غیرقابل مصرف می شود.

کاهش کارآیی ماشین آلات کشاورز ی در مراحل کاشت، داشت وبرداشت، عدم آموزش و آگاهی کشاورزان و کارگران در امر تولید، حمل و نقل، انبار کردن، بسته بندی و عرضه به بازار، سهم قابل ملاحظه ای در افزایش ضایعات دارند.

استفاده از ظروف نامناسب به منظور جمع آوری محصول، شیوه جابجایی و بی احتیاطی در حمل و نقل و انبار کردن خارج از حد معمول محصول بر روی هم به اشکال مختلف به محصول صدمه وارد می کند و احتمال له شدگی، خراشیدگی و صدمات داخلی میوه افزایش می یابد.

هر یک از محصولات برای نگهداری به دمای خاصی نیاز دارند و خارج از محدوده دمایی مطلوب، کیفیت محصولات با سرعت فزاینده ایی کاهش می یابد ولی اگر دما خیلی کم یا خیلی زیاد باشد محصول از بین رفته و غیر قابل استفاده می گردد.

اگر در حین برداشت محصول و حمل و نقل در مزرعه و انتقال به انبار موقت دقیق عمل نماییم کیفیت محصولی که به بازار عرضه می شود و به تبع آن قیمت فروش بسیار خوب و رضایت بخش خواهد بود به هر حال نگهداری محصول تحت شرایط کنترل شده تا زمان عرضه به بازار و یافتن خریداران مناسب و نظارت بر کلیه امور کارگران از جمله ابزارهایی است که می توان دست رنج تولید کننده را ارج نهاد و به قیمت مناسب و در زمان مناسب به فروش رسانید.

کارگران باید از زمان مناسب برداشت محصول، شیوه برداشت و نحوه جابجایی و انبار آن اطلاع کافی داشته باشند و آموزش لازم را ببیند تا در شرایط مطلوب آب و هوایی محصول را برداشت نمایند و آن را با قیمت خوبی در وضعیت کشش مناسب بازار به فروش برسانند در غیر این صورت محصول را با قیمت پایین خریداری می نمایند و حتی ممکن است بخشی از آن ضایع شده و از بین برود.

محصول برداشت شده باید از مسیرهای ویژه پیش بینی شده داخل مزارع حمل شود تا در مسیرهای ناهموار به محصولات آسیب وارد نشود در ضمن وسایل نقلیه نیز باید به گونه ای انتخاب شوند که جعبه ها در داخل آنها به خوبی در کنار هم چیده شود و از حرکت و تکان خوردن و لغزیدن و در هم فرورفتن جعبه ها در داخل آنها به خوبی در کنار هم چیده شود و از حرکت و تکان خوردن و لغزیدن ودر هم فرورفتن جعبه ها جلوگیری نماید وسایط نقلیه نامناسب هر چقدر با سرعت کم حرکت نماید باز باعث آسب زدن به  محصول می شوند.

برای محافظت از صدمات در حین حمل و نقل و جابجایی و انبار کردن و کنترل و شمارش جعبه ها و نیز جلوگیری از له شدگی و ضربه خوردن و پارگی محصول بهتر است از جعبه های هم شکل، استاندارد و مناسب استفاده گردد به طوری که سر و ته آنها در هم قفل گردد و از لغزیدن و درهم رفتن جلوگیری شود.

به منظور جلوگیری از آسیب های ناشی از نور، حرارت و آب روی محصول، که باعث کاهش کیفیت ظاهری و طعم محصول می گردد باید از بسته بندی خوب و مناسب استفاده کرد تا موارد فوق را به حداقل برساند و مشتری پسند باشد یعنی بسته بندی ضمن دارا بودن زیبایی، استحکام، تهویه مناسب وقیمت پایین، محصول را در بالاترین سطح، نگهداری و محافظت نمایند.

برای حمل و نقل محصول بهتر است از وسایل نقلیه یخچال دار استفاده گردد و جمع آوری محصول در بین مزارع تا ترمینال و ارسال به میادین میوه و تره بار یا واحدهای فرآوری باید از وسایل نقلیه چادردار و دارای تهویه مناسب استفاده گردد و به هنگام بارگیری، انتقال و تخلیه دقت کافی به کار رود و مرتبا بازدید شود تا صحت بارگیری، حمل و نقل و تخلیه مورد تایید باشد. پس از رسیدن به میادین تره بار یا واحدهای فرآوری باید تخلیه کاملا تحت کنترل باشد تا کارگران از پرت کردن محصول و چینش نامناسب جعبه ها خودداری نمایند و آنها را در محل مناسب دور از نور آفتاب، حرارت و آب قرار دهند چه بسا محصول تا میادین میوه و تره بار یا واحدهای فرآوری سالم برسد و در آنجا بر اثر بی احتیاطی، باعث از بین رفتن زحمات شود.

واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی بسته به نوع فرآوری پس از دریافت محصولات باید آنها بی درنگ به انبارهای نگهداری مواد اولیه انتقال دهند تا شرایط مناسب در انتظار فرآوری بمانند.

استفاده از ماشین آلات مدرن و کارگران مجرب و آموزش دیده ضمن تسریع در عمل فرآوری و افزایش کیفیت در جلوگیری از ضایعات در حین عمل آوری نیز سهم بالایی دارند.

بخشی از محصولات فقط سورت، درجه بندی و بسته بندی می شوند و بخشی هم با عملیات تبدیلی و تکمیلی به محصول جدیدی که دوره ماندگاری بیشتری دارند تبدیل می شوند.

کنترل تمامی مراحل کاشت، داشت، برداشت، انتقال، فرآوری و منطبق نمودن با اصول علمی به منظور جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی می باشد در واقع می خواهیم دوره مصرف محصولات کشاورزی را طولانی تر نموده و ضایعات زمان کاشت تا مصرف را به حداقل ممکن برسانیم.

 

 


 
 
بررسی مشکل باغداران آذربایجان شرقی و تولید سیب درختی در این منطقه
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

روحینا مجیدی: استان آذربایجان غربی 58 هزار هکتار از کل 230 هزار هکتار باغ‌های سیب کشور را در خود جای داده است و با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیب، رتبه اول کشور را در این زمینه دارد.

  در کنار وفور تولید انواع میوه، صنایع تبدیلی متعددی هم در آذربایجان غربی برای تولید کنسانتره میوه از مازاد محصول راه‌اندازی شده است. به همین دلیل آذربایجان غربی استانی پیشتاز در صنایع تبدیلی محسوب می‌شود به‌طوری که سالانه 30 هزار تن فراورده‌های میوه‌ای را صادر می‌کند. اما با وجود گسترش باغداری و رونق تولید میوه و با این‌که اشتغال بیش از 80 هزار خانوار در استان به‌صورت مستقیم از طریق تولید محصولات باغی تامین می‌شود، تولید‌کنندگان سیب و صاحبان صنایع تبدیلی در استان به‌دلیل نابسامانی‌های هر ساله همچنان با مشکلات متعدد دست به گریبانند و هنوز ا قدام مؤثری برای رفع موانع تولید و کمک به رونق بازار و صادرات سیب صورت نگرفته است.

نبود برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید، عقب ماندن در رقابت با محصول خارجی، بسته‌بندی نامناسب محصول، منطقی نبودن قیمت‌ها با توجه به هزینه تولید و در برخی موارد همسان نبودن کیفیت سیب داخلی با نمونه‌های خارجی از جمله دلمشغولی‌های موجود به شمار می‌رود که به گفته دست‌اندرکاران تولید و فروش محصولات باغی، ادامه این وضع باعث می‌شود تا سود حاصل از تلاش و زحمت تولیدکنندگان سیب همچنان به جیب دلالان و واسطه‌ها برود یا صرفا کام تولیدکنندگان کنسانتره را شیرین کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعلام این‌که امسال بیش از یک میلیون و 4 هزار تن سیب از باغ‌های استان بر داشت شده است، می‌گوید: «از کل محصول، 35 درصد جذب صنایع تبدیلی می‌شود، بیش از 50 درصد آن به‌صورت تازه خوری در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسد و بقیه نیز برای مصرف در سایر فصول در سردخانه‌ها ذخیره‌سازی می‌شود.»

محمد رضا اصغری با تایید مشکلات مربوط به تولید و عرضه سیب و رکود بازار آن‌که به کاهش 10 هزار تنی تولید در مقایسه با پارسال منجر شده است، بر اجرای طرح اصلاح و احیای باغ‌های سیب استان برای حل بخشی از مشکلات تاکید و خاطرنشان می‌کند: « برای جلوگیری از ادامه روند کاهش تولید سیب در استان، اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و توسعه باغ‌ها در مناطق مستعد در دست مطالعه قرار دارد، همچنین اصلاح سامانه مدیریت تولید در باغ‌ها و اصلاح باغ‌های قدیمی درجه 2 و نوسازی آنها ضروری است.»وی پایین بودن قیمت عرضه سیب در بازارهای جهانی، بالا بودن هزینه باغداری و ریزش‌های قبل از برداشت را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان این محصول عنوان و خاطرنشان می‌کند: «فسادپذیر بودن محصولات باغی و این‌که در بازارهای جهانی قانون عرضه و تقاضا حاکم است، باعث افت قیمت‌ها می‌شود، ولی انتظار می‌رود از سال آینده با مدیریت اصولی در برداشت محصول، از کاهش قیمت سیب جلوگیری شود.»

ریزش پیش از برداشت

اما سجاد حسامی، کارشناس کشاورزی نیز ریزش‌های قبل از برداشت محصول را از بزرگ‌ترین مشکلات باغداران آذربایجان غربی عنوان و اضافه می‌کند که میزان ریزش سیب‌های زرد و قرمز لبنانی موسوم به گُلدِن و رِد دِلیشز که ارقام غالب محصول سیب کشور است، در برخی موارد به 80 درصد کل محصول نیز می‌رسد و به این ترتیب بخش عمده محصول در پایان دوره رشد از دست می‌رود.

وی یادآور می‌شود:« ضربه واردشده به میوه حین ریزش و صدمه دیدن متعاقب آن، امکان انبارداری میوه را به حداقل می‌رساند و با بالا رفتن شدت تنفس در سیب‌های صدمه‌دیده و کاهش کیفیت آن، ‌بخش عمده‌ای از ذخایر سردخانه‌ای میوه از بین می‌رود.»

این کارشناس باغداری تاکید می‌کند که سازمان جهادکشاورزی باید با آموزش روش‌های جلوگیری از ریزش محصولات قبل از برداشت میان باغداران، این محصول راهبردی استان را که از عوامل مهم پایداری اشتغال و ارزآوری در منطقه است، از آسیب در امان نگه دارد.

حسامی همچنین درباره مشکلات بازاریابی و فروش سیب در بازارهای جهانی می‌گوید: «برای رونق تولید سیب در استان و جلوگیری از رکود آن، دستگاه‌های ذی‌ربط باید در زمینه بازاریابی و فروش به‌ویژه در مبادلات تجاری با طرف‌های خارجی یا در چارچوب موافقتنامه‌های بازرگانی تمهیدات خاصی بیندیشند.»

درد دل باغداران

نبود برنامه‌ریزی‌های اصولی برای جلوگیری از افت قیمت سیب در زمان عرضه آن به بازار مشکل مهمی است که باعث دامن زدن به احساس ناامنی در میان باغداران استان می‌شود.

رمضان کریمی، یکی از باغداران سیب با ابراز ناخشنودی از این‌که باغداران نمی‌توانند محصول خود را به قیمت منطقی و با سود مناسب بفروشند، می‌گوید: «اکنون مجبوریم محصول خود را با قیمت پایین به بازار عرضه یا بعد از برداشت روانه سردخانه کنیم.»این باغدار اضافه می‌کند: «هزینه تولید سیب روی درخت هر کیلوگرم حداقل 70تومان است اما از مرحله برداشت تا نگهداری به‌مدت 6 ماه در سردخانه، هزینه تمام‌شده آن به بیش از 600 تومان افزایش می‌یابد که با واردات بی‌رویه سیب در زمانی که وقت عرضه محصول انبار شده است، دچار زیان می‌شویم.» کریمی می‌گوید: «باغداری حرفه خانوادگی ماست و در آمدی به غیر از آن نداریم، اما اکنون برای گذران زندگی با مشکل مواجهیم.»

وی توجه دولت به حل مشکل تولید‌کنندگان سیب را ضروری می‌داند و می‌گوید: « اگر از تولید کنندگان حمایت نشود، تولید کاهش می‌یابد و باغداران رغبتی به ادامه تولید نخواهند داشت.»

یاسر زرندی، دیگر باغدار استان، نیز با بیان این‌که امسال محصول تازه قیمت بسیار پایینی داشت که جوابگوی هزینه‌های تولید نبود، خاطرنشان می‌کند: «قیمت سیب در بازار چند برابر قیمتی است که دلالان و واسطه‌ها از ما می‌خرند و مسئولان باید برای حل این مشکل به‌صورت اساسی چاره‌اندیشی کنند.» وی با انتقاد از این‌که تاکنون دولت هیچ اقدام مؤثری برای حمایت از باغداران نکرده، اضافه می‌کند: «سال‌‌هاست که مشکل خرید سیب صنعتی از باغداران آذربایجان غربی به اصلی‌ترین دغدغه آنان تبدیل شده و در این میان نبود برنامه‌های اصولی و کارآمد سبب شده است تا باغداران استان بیشترین ضرر را متحمل شوند.»

کمبود شرکت‌های بازاریابی

استاندار آذربایجان غربی هم پایین بودن سطح کیفی بسته‌بندی محصولات باغی و کمبود شرکت‌های بازاریابی را از مشکلات مهم باغداران استان می‌داند که باعث شده است فعالیت آنها توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وحید جلال‌زاده با اعلام حمایت از شرکت‌های بازاریابی سیب و ضرورت فعال شدن آنها برای فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی می‌گوید: «باغداران و تولیدکنندگان نیز باید اقدامات لازم را برای مشتری‌پسند شدن محصولات خود انجام دهند تا در میدان رقابت از قافله عقب نمانند.»

وی با بیان این‌که 30 درصد سیب تولیدی استان را ضایعات تشکیل می‌دهد و این در حالی است که متوسط ضایعات سیب در دنیا 5 درصد است، ارائه آموزش و راهکار برای جلوگیری از افت کیفیت محصولات باغی را مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های متولی حمایت از بخش کشاورزی عنوان و تاکید می‌کند نباید در این زمینه کوتاهی شود.صنعتی کردن تولید محصولات باغی، ارائه حمایت‌های مالی و تسهیلات لازم برای افزایش کیفیت محصول، فعال کردن شرکت‌های بازاریابی برای فروش محصول سیب بدون وجود واسطه‌ها و دلالان سودجو، برنامه‌ریزی برای متعادل کردن قیمت سیب داخلی در مقایسه با سیب‌های وارداتی، ارائه محصولات باغی به‌صورت بسته‌بندی و منطبق بر سلایق مشتری از جمله راهکارهایی است که برای حل مشکل عرضه سیب در آذربایجان غربی مطرح می‌شود و انتظار می‌رود قبل از این‌که تولید این محصول به رکود کشیده شود، مسئولان برای عملی شدن این طرح‌ها برنامه‌ریزی کنند تا بعد‌ها لازم نشود به‌دنبال نوشدارو پس از مرگ سهراب بگردند.

 


 
 
تشدید واردات میوه، تهدید تولید و اشتغال داخلی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
 

مقدمه:سال 1384 سرآغاز واردات بی‌رویه میوه به داخل کشور بود. واردات مرکبات در سال 1384 شروع و در سال1386 که سال پرمحصول کشور بود تشدید شد در سال 1387 علاوه‌بر مرکبات، واردات سایر میوه‌ها (گلابی، انگور، آلو، سیب، مرکبات،...) شروع و در سال جاری، واردات اغلب آنها تشدید شده است.با توجه به شدت واردات میوه در نه ماهه اول سال 1388 و مشکلات تولیدکنندگان میوه در کشور، به بهانه تنظیم بازار و تامین میوه شب عید ، از صفر شدن تعرفه و تشدید واردات میوه و بویژه مرکبات سخن  گفته می شود.
این مقاله در صدد است با بررسی و تحلیل آمارهای گمرک جمهوری اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی، روند واردات ، صادرات و تولید داخل را مورد بررسی قرار داده و نیاز به واردات و آثار آن را
  مشخص کند.بررسی روند واردات:تا سال1383(قبل از شروع برنامه چهارم توسعه)بیشتر واردات محصولات باغی به موز، نارگیل، اختصاص داشته است، در این سال از حدود 299 هزار تن میوه وارداتی به کشور، 276 هزار تن( 92 درصد) موز و 17 هزار تن نارگیل بوده است و 6 هزار تن دیگر نیز بیشتر شامل محصولاتی مانند انبه ، شاه بلوط ، آناناس و.
.. و دیگر محصولاتی که اغلب در ایران تولید نمی‌شدند بود.

درطول سال 1387 مقدار 831 هزار تن میوه وارد کشور شده است ( 8/2 برابر واردات میوه سال 1383) که 637 هزار تن آن ( 77 درصد کل واردات) را موز تشکیل می داد و واردات پرتقال که از سال 1384 و به میزان 53 هزار تن آغاز شده بود در این سال به 131 هزار تن رسید نکته جالب این که در نه ماهه اول سال 1387 صرفا حدود 28 هزار تن( حدود 20 درصد) آن وارد کشور شده بود  و 80 در صد مرکبات برای تنظیم بازار باصطلاح شب عید وارد کشور شد در نه ماهه اول سال 1388مقدار 131 هزار تن مرکبات( 7/4 برابر مدت مشابه سال قبل) وارد کشور شده است  این مقدار واردات در نه ماهه سال جاری، برابر واردات دردوازده ماهه سال قبل و بیانگر روند سریع رشد واردات مرکبات در کشور است و اگر شدت واردات در پایان سال، مشابه سال قبل تصور شود نوید دهنده شکست کامل تولید مرکبات داخل و شروع روند نابودی آن خواهد بود.

در طول سال1387 سه محصول موز ، مرکبات و نارگیل 796 هزار تن( 96 درصد) از واردات میوه و سایر میوه ها 34 هزار تن(حدود 4 درصد) از واردات را تشکیل داده اند. در نه ماهه سال 1388 واردات سه گروه محصول ذکر شده 706 هزار تن ( 4/4 برابر مدت مشابه سال قبل ) رسیده است  جالب این که در نه ماهه اول سال 1387 از سایر محصولات فقط 7 هزار تن وارد کشور شد و 26 هزار تن آن( 76 درصد) در آخر سال واردات صورت گرفت  اما در نه ماهه اول سال 1388 بیش از 66 هزار تن ازاین نوع محصولات وارد کشور شده است که تقریبا دو برابر کل واردات سال قبل و 5/9 برابر مدت مشابه سال گذشته، این نوع میوه ها وارد کشور شده اند.

  تغییر تدریجی ذائقه مصرف کننده ایرانی آغاز شده است و اکنون گاه صحبت از وجود ذائقه عده ای از مصرف کنندگان (بازار مصرف خاص) برای میوه خارجی می شود این تغییر ذائقه به حدی است که در نه ماهه اول سال 1387 میزان واردات گلابی حدود 230 تن بود و در نه ماهه اول سال 1388 با 108 برابر افزایش به حدود 25600 تن رسیده است.
محصولاتی مانند زردآلو ، هلو ، شلیل ، آلو و گوجه سبز یعنی میوه های سردسیری که در سالهای گذشته واردات آنها میزان قابل ذکری نبود ، زردآلو با 40 تن واردات در نه ماهه اول سال گذشته، بیشترین واردات از این محصولات بود اما اکنون در نه ماهه سال 1388 حدود 10 هزار تن از این میوه ها وارد کشور شده است.
   خلاصه این که همه میوه های وارداتی در نه ماهه اول سال 1388 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 تا 10 برابر افزایش نشان می دهند و کل واردات میوه در نه ماهه سال گذشته 174 هزار تن بوده که با 5/4 برابر افزایش به 773 هزار تن رسیده است در مجموع واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  440 درصد و از نظر ارزشی ( به دلار ) 685 درصد افزایش نشان می دهد و اگر توجه کنیم واردات در نه ماهه سال 1387 کمتر از 21 درصد کل واردات سال قبل را تشکیل می داده است، شدت بحران در صورت تداوم واردات و بویژه در صورت کاهش تعرفه(که حتی صحبت از صفر کردن مقدار تعرفه نیز در میان است)آشکارتر می شود.

تقریباً کمتر محصول باغی تولیدی اعم از گرمسیری و سردسیری در کشور وجود دارد که با توجه به واردات با کاهش توان رقابت روبرو نشده باشد. واردات مرکبات  پنج ساله شده است و شدت بحران در خصوص آن بیشتر آشکار است اما دیگر محصولات که واردات آنها با تاخیر زمانی نسبت به مرکبات روبرو بوده اند با همان فاز زمانی تاخیر فشار را بر گرده خویش احساس خواهند کرد.
این روند افزایش واردات میوه بدون برنامه‌ریزی برای اصلاح و تقویت ساختار‌های تولیدی در اراضی کشور مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.بررسی روند صادرات:در سال 1380 میزان تراز تجاری میوه کشور در(اختلاف وزنی صادرات از واردات) باستثنای محصولات صیفی(هندوانه و خربزه و مشابه آن) با 394 هزار بالا ترین مقدار بود که با روند کاهشی کندی در سال 1383 به 338 هزار تن رسید با شروع واردات در برنامه پنجم توسعه روند کاهش آن تسریع شد و در سال 1387 به 61- هزار تن رسیده است و در نه ماهه اول سال 1388 ، با 472 هزار تن صادرات میوه ( باستثنای صیفی جات) و 773 هزار تن واردات، میزان تراز تجاری کشور در میوه، به رکورد 302- رسیده است.

بیشترین صادرات مرکبات در سال 1385 به میزان 65 هزار تن بوده است که بتدریج با بروز آثار کاهش نرخ تعرفه و افزایش واردات روند کاهشی صادرات آغاز شد و در سال 1386 که سالی پرمحصول محسوب         می شود میزان صادرات مرکبات به 43 هزار تن کاهش یافت. در نه ماهه اول سال 1387 حدود 28 هزار تن مرکبات صادر شد و در نه ماهه اول سال 1388 حدود 11 هزار تن مرکبات صادر شده که بیانگر کاهش (60 درصدی ) صادرات مرکبات نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

کاهش صادرات در اغلب میوه ها مشاهده می شود .در مقایسه صادرات نه ماهه اول سال 1387 به صادرات نه ماهه اول سال 1388، صادرات سیب  با کاهشی  26 درصدی ازبیش از 188 هزار تن به کمتر از 140 هزار تن رسیده و صادرات تازه خوری زردآلو از 7 هزارتن به حدود4 هزار تن ، گیلاس و آلبالو از  5 هزار تن به 3 هزار تن هلو، شلیل و شفتالو از 3 هزار تن به 200 تن  و آلو و گوجه از 5 هزار تن به 800 تن کاهش یافته است.

   البته در محصولاتی مانند پسته ، خرما و جالیز افزایش صادرات وجود دارد و مهمترین محصولی که صادرات آن افزایش داشته ، هندوانه، خربزه و مشابه خربزه بوده است که میزان صادرات آن از 260 هزار تن به 314 هزار تن رسیده است. با توجه به مشکل آب در کشور ، صادرات محصولاتی چون هندوانه به مفهوم فروش آب مجازی است  و اگر این گونه صادرات از مناطقی با مشکل بیلان منفی (رو به تزاید) سفره های آب زیر زمینی و به عبارت دیگر دشتهای ممنوعه  حفر چاه صورت گرفته باشد از نظر زیست محیطی و توسعه پایدار نیز نابجا و مشکل آفرین محسوب می شود.
در مجموع در نه ماهه اول سال 1387 494 هزار تن میوه (باستثنای صیفی جات) از کشور صادر شده بود که در نه ماهه اول سال 1388 با کاهش 16درصدی به 417 هزار تن رسیده است .بررسی بازارهای صادرات و واردات میوه:مطالعه اولیه نشان می دهد که بیشترین صادرات میوه از نظر وزنی به کشور عراق صورت می گیرد 203 هزار تن(65درصد)از 314 هزارتن هندوانه و خربزه صادراتی کشورو حدود 100 هزار تن(71 درصد)از140هزار تن سیب صادراتی در نه ماهه اول سال 1384 به مقصد عراق صادر شده است.

پس از عراق ،کشور امارات متحده عربی دومین مقصد صادرات میوه کشور محسوب می شود. در محصولاتی مانند خرما نیز که عراق وارد کننده نیست اغلب امارات متحده عربی اولین مقصد صادراتی میوه و خشکبار ایران محسوب می شود.باستثنای پسته که امارات با 16در صد در رتبه دوم در مقصدهای صادراتی پسته کشور قرار داردو هنگ کنگ با واردات 25 درصد پسته ایران، در رتبه اول است و چون دارای بازار مصرفی بزرگی نیستند ومناطق صادرات مجد کالا هستند مبدا مهم صادراتی بودن آنها برای صادرات کشور بیانگر مشکل کشور ما در بسته بندی و  بازاریابی کالاهای صادراتی است.

در مجموع باستثنای برخی محصولات چون پسته، اغلب محصولات صادراتی کشور ما از تنوع بازارهای صادراتی برخوردار نیست و بررسی بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی کشور نشان می دهد که مقصد های صادرات از کشورهای توسعه یافته و با استانداردهای سختگیرانه بسوی کشورهایی دارای استانداردهای آسان تر در حال حرکت است.نقش کلیدی در واردات میوه ایران را کشور امارات متحده عربی برعهده دارد.

386 هزار تن از 565 هزار تن واردات موز در نه ماهه اول سال 1388ایران از کشور امارات متحده عربی صورت گرفته است و از 112 هزار تن پرتقال وارداتی کشور، امارات متحده عربی با 30 هزار تن صادرات به ایران، پس از مصر با 38 هزار تن(از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرتقال) دومین صادر کننده پرتقال به ایران است در منطقه خاورمیانه پس از امارات متحده عربی، ترکیه بزرگترین صادر کننده میوه به کشور ما است و از محصولات سردسیری چون هلو و شلیل که خود تولیدکننده و صادر کننده است تا موز که در نقش صادر کننده مجدد آن ظاهر می شود در بازار کشور ما وارد شده است اما بررسی کشورهای مبدا واردات میوه بیانگر تعدد آنها از امریکای لاتین تا شرق آسیا است.

ازشیلی و اکوادر در آمریکای‌لاتین و آفریقای جنوبی در جنوبی‌ترین نقطه آفریقا تا چین و فیلیپین در شرق آسیا بازار      سهل الوصول میوه کشور ما را در اختیار گرفته اند. چین با 17 هزار تن و ترکیه با 8 هزار تن صادرات گلابی و یا فیلیپین با 130 هزار تن صادرات موز و آفریقای جنوبی با بیش از 20 هزار تن مرکبات و پاکستان با 12 هزارتن انبه تا کشور سردسیری چون لهستان با 1331 تن صادرات موز و ...  در بازار کشور ما حضور دارند. 

 موارد ذکر شده بخشی از انواع و مقدار صادرات کشورهای مزبور و خیل کشورهای دیگر صادر کننده میوه به کشور ما است.   وضعیت تولید میوه در کشور:در سال 1385  میزان صادرات میوه(باستثنای صیفی جات)804 هزار تن بوده است که در سال 1386      (سال با شرایط اقلیمی بسیار مناسب) به بالاترین میزان خود یعنی 895 هزار تن رسید و پس از آن سیر نزولی یافت.
در سال 1385 بنا بر آمار دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی کل تولید میوه و محصولات دائمی 13667 هزار تن بوده است که معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی میزان تولید را بیش از این مقدار و 15207 هزار تن دانسته است اگر آمار دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی را که مبتنی بر نمونه برداری علمی است را بپذیریم 13056 هزار تن از این آمار را تولید مرکبات، سیب، خرما، بادام، پسته، انار، انجیر، انگور، آلوو گوجه، زردآلو و قیسی، گردو ، گلابی،گیلاس و آلبالو، هلوو شلیل و شفتالو تشکیل می دهندکه 804 هزار تن آن بصورت تازه خوری و یا خشکبار صادر شده است در سال 1387که سال بروز خشکسالی و سرمازدگی شدید است و به همه محصولات باغی آسیب وارد کرد و حتی بخشی از باغات انار کشور بحدی آسیب دید که در خصوص آنها کف بری صورت گرفت(در خصوص‌ انار اغلب با کف بری امکان تولید در سال های بعد فراهم می شود)،همراه شدن معضلات اقلیمی و سال نیاور در محصول پسته نیز به کاهش میزان تولید آن منجر شد(تولید پسته بویژه در مناطق مهم تولید مانند استان کرمان از ویژگی خاصی برخوردار است و سال آور و نیاور دارد که اختلاف تولید در سال آور در مناطقی چون استان کرمان چند برابر سال دیگر است).

با این وجود بنا بر آمار دفتر مزبور که در این سال نیز مبتنی بر نمونه برداری است کل تولید باغی کشور 13365 هزار تن و میوه های مهم ذکر شده در سطور قبل ، به میزان 12456 هزار تن بوده است. تولید میوه کشور درسال 1388، بنا بر اعلام معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی  به میزان 10 درصد بیشتر از سال 1387 بوده است.
و میزان مرکبات تولید کشور در سال 1388 را نیز با 10 درصد افزایش حدود 4500 هزار تن اعلام کرده است.
  این افزایش اعلامی را، با پذیرش اختلاف آماری ناشی از شیوه تولید آمار، پس از انتشار آمار دفتر آمارو فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران می توان در آمارهای تولیدی آنها نیز مشاهده کرد. بنابر این تولید میوه در کشور در سال 1388 بحدی است که باید برای صادرات آن و یا فرآوری محصول در صنایع مربوطه چاره‌جویی کرد.

نتیجه گیری:1 افزایش واردات متاثر از قانون برنامه چهارم نیست زیرا قانون برنامه چهارم و حتی قانون تجارت مصوب در چند سال قبل از آن موانع غیر فنی و غیر تعرفه‌ای را منع کرده است و مانعی بر تعیین تعرفه برای حمایت از تولید داخلی محسوب نمی‌شود. و اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای بیش از مقررات سازمان تجارت جهانی ،که کشورهای عضو در پی مذاکرات و با اخذ مهلت زمانی، میزان تعرفه خود را با میزان مورد نظر سازمان تجارت جهانی یکسان می‌کنند، را می‌توان رفتار کاتولیک ‌تر از پاپ نامید.
2 - روند افزایش قیمت میوه های تولید داخل متاثر از نرخ بالای تورم و افزایش هزینه های ناشی از آن ، در کنار افزایش کند نرخ ارز(و به نوعی ثبات نرخ ارز) ،در کاهش روند صادرات
  و افزایش سرعت واردات و تغییر تدریجی تراز تجاری کشور (در خصوص وزن و ارزش به دلار) نقش اساسی را بر عهده دارد.در شرایطی که با وجود نرخ تورم بالا ، هزینه های تولید هر ساله افزایش می یابد صادرات مشکل‌تر       می شود و رشد پائین افزایش نرخ ارز(در مقایسه با نرخ تورم در کشور ،نرخ ارز با رشد کم خود، در عمل تثبیت شده است)واردات هر ساله ارزان تر صورت می گیرد این دو وضعیت به همراه سیاستهای بازرگانی مانند کاهش نرخ تعرفه در نقش کمک به واردات و ضربه زننده به تولید داخلی ظاهر شده اند.
3 - تنظیم بازار از طریق گشودن بازار کشور بر روی تولیدات خارجی در شرایطی که تولید داخلی بیش از نیاز کشور است نشان از بی هنری ما دارد و مطمئنا وزارت بازرگانی در چنین شرایطی باید ضمن تنظیم بازار شب عید با استفاده از تولید صورت گرفته در داخل با گسترش امکان صادرات ، از تولید داخل حمایت کند.4 - افزایش شدید واردات محصولاتی چون موز(420 درصدی)و مرکبات(470 درصدی)و ...در حالی که وزارت جهادکشاورزی از افزایش10درصدی تولید میوه در سال 1388نسبت به سال 1387 و مزیت نسبی
  مناسب کشور در تولید میوه خبر می دهد در کنار کاهش صادرات مرکبات(60 درصدی)و کاهش صادرات سیب(26 درصدی) و ...  جای تامل دارد.5 واردات بسیار بالای میوه های گرمسیری مانند موز را نباید بحساب تولید کم داخلی انها، کم تاثیر بر بازار میوه کشورتلقی کرد.

زیرا چنین محصولاتی اغلب جانشین میوه های تولید داخل در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی می شوند و میزان خرید و مصرف میوه های تولید داخل را کاهش می دهند و به عبارت دیگر عرضه و خرید آنها و بدتر از آن محصولاتی که ایران در تولید آنها دارای مزیت نسبی است کمک به تولیدکنندگان خارجی و کم توجهی و تضعیف تولید و تولیدکنندگان میوه کشور محسوب می شود.
6 - با توجه به تولید بالای سیب که البته در برخی مناطق مانند آذربایجانغربی، ادعا می شودکه کیفیت و بازار پسندی سیب تولیدی(از نظر اندازه) پائین تر از سال قبل است با مشکلی روبرو نیست(کل واردات سال قبل حدود 7 هزار تن بوده است)دیگر میوه های مصرفی ایام سال نو نیز از واردات چندانی در سالهای قبل روبرو نبوده اند و به نظر می رسد هدف وارد کنندگان ، مرکبات و بویژ ه پرتقال باشد.

  7 - با توجه به این که بیشترین واردات میوه در اواخر سال صورت می گیرد حذف تعرفه واردات  به افزایش بی سابقه واردات میوه منجر خواهد شد. با عنایت به این که در شرایط کنونی تولیدکنندگان داخلی با مشکل فروش محصول روبرو هستند حذف تعرفه واردات و افزایش بیشتر واردات میوه بر شدت مشکلات تولیدکنندگان می افزاید.
8 - برای توجیه واردات بی رویه شکر که تولید داخلی
  قند و شکررا بسوی نابودی کامل کشانده است در ابتدا توجیه می شدکه صنایع تولید قند و شکر با تولید محصولاتی به قیمت حدود 600 تومان ناکارآمد هستند و این ظلم به مصرف کنندگان است که شکر وارداتی با امکان واردات به قیمت400 تومان را مصرف نکنند اما اکنون که تولید داخلی با آسیب شدید و شاید جبران ناپذیر روبرو شده است مصرف کنندگان شکر ارزان را مشاهده نمی کنند و فقط ارز کشور برای واردات صرف شده و تولید و اشتغال و ... در داخل آسیب دیده است و البته سودهای گزافی نصیب گروه کوچک وارد کنندگان شکر شده است  وارداتی که در خصوص برخی محصولات مانند برنج وارداتی، مدت زمانی، تایید وجود آلودگی و تکذیب آن،موضوع بهداشت و سلامت محصولات غذایی وارداتی را به بحث روز مجالس و محافل تبدیل کرد و سبب شد که مردم انتظار برقراری و اعمال استانداردهایی مناسب تر را طلب کنند و با اعمال استانداردهای کنونی سلامت غذاهایی وارداتی همچنان محل شبهه است.

بیایم با حمایت از تولید داخلی و مدیریت صحیح  آن، به اقتصاد کشورو تولیدکنندگان داخلی خدمت کنیم و آسان ترین راه حل یعنی واردات را نصب العین مدیریت خویش نسازیم.

مهندس حسین صفایی، معاون سابق وزیر جهادکشاورزی 



 


 
 
درآمد 2 میلیارد دلاری ایران از ترانزیت کالا (پل آسیا - اروپا با کمترین درآمد ترا
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳٠
 

  بر هیچ کارشناس و مسئولی پوشیده نیست که حمل و نقل در تمام شقوقش می تواند توسعه اقتصادی را برای هر کشوری به ارمغان آورد زیرا همگان معتقدند که بخش حمل و نقل یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی و از جمله پایه‌های اقتصاد هر کشور محسوب می شود که شاه کلید آن حمل و نقل ریلی است .

انقلاب صنعتی برروی ریل حرکت می کند و در یک جمله صنعت حمل و نقل نیروی محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور و حمل و نقل ریلی راه شروع این توسعه است.به این جهت است که بحث توسعه زیر ساختهای ریلی و حمل نقلی در سالهای گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفت و مسئولان در تلاش هستند تا با گسترش و اجرای پروژه های مختلف ریلی ، جاده ای ، هوایی و دریایی گام های موثر در توسعه اقتصادی کشور را بردارند اما با این حال و با وجود این که کریدور شرق به غرب امکان مناسبی را برای ترانزیت کالا مهیا کرده اما هنوز زیر ساخت های مورد نیاز برای ترانزیت کالا از طریق کشور فراهم نشده است.

 بخش ریلی و جایگاه رو به رشد

طی سال‌های اخیر ،صنعت حمل و نقل ریلی دست خوش تحول جدیدی در سطح ملی و بین المللی شده و به گونه ای که گفته می شود ،راه آهن می رود تا نقش خود را در حمل و نقل مسافر و کالا باز یابد.اما در این میان به نظر می رسد در این رجعت، سهم راه آهن در برخی زمینه ها مانند جابه جائی مسافران درون شهری در شهرهای بزرگ حتی پر رنگ‌تر از پیش خواهد بود.

شاید تحول اخیر در صنعت حمل ونقل ریلی پاسخی طبیعی به برخی چالش های مهم و مطرح جامعه کنونی بشری در زمین ‌های انرژی، محیط زیست، ایمنی، شلوغی در شهرهای بزرگ و مسئله جهانی شدن باشد.زیرا در بین روشهای مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ریلی از مزایایی چون مصرف سوخت کمتر، سازگاری بهتر با محیط زیست، ایمنی بالاتر، قابلیت انتقال انبوه کالا و مسافر و راحتی سفر برخوردار است.

با این حال و با توجه به این که یکی از فرصت های مهم درآمدزایی برای کشور ترانزیت کالا از طریق خاک ایران است که این مهم باید

برنامه ریزی های کارشناسانه و سرمایه گذاری های هدفمند (که در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه توسعه چهارم است) انجام شود می تواند هم توجه خاص تر به ایجاد زیر ساختهای مختلف حمل و نقلی را مورد توجه قرار دهد و بتواند سهم صنعت حمل و نقل ریلی و به ویژه ترانزیت را بالا ببرد که در پایان برنامه چهارم توسعه نیز بتواند به رشد سالانه ۸ درصدی کمک کند. مجموع این خصوصیات هم سبب شده است تا امروز صنعت حمل و نقل برای استفاده مطلوب از شبکه و انواع سیستم‌های حمل و نقل، به جای استفاده جداگانه از هر یک از این شیوه‌ها ، سعی در پیوند دادن روش های مختلف حمل و نقل داشته باشد و بدین ترتیب امکان حمل و نقل انبوه کالا را در حداقل زمان با کمترین هزینه و بیشترین ضریب ایمنی فراهم سازد.

 چه داریم و چه باید بخواهیم؟

در کشور ما با وجود اینکه آنگونه که باید و شاید بر روی صنعت حمل و نقل و روش ترکیبی آن کار نشده و این بخش تنها حدود 7 تا 8 درصد از درآمد ناخالص داخلی را شامل می شود( البته می تواند طبق آمار تا 2/14 درصد نیز افزایش یابد ) اما از طرفی با توجه به استعدادها و توانایی های بالقوه‌ای که ایران از نظر جغرافیایی و موقعیت منطقه ای در حمل ونقل د ارد ارقام می تواند به بیش از این پیش بینی ها ارتقا یابد .بدین جهت است که اهمیت توجه به مشکلات و راه حلهای این صنعت روشن می شود و در می یابیم که چرا باید بدین موضوع بپردازیم.

با این حال و با توجه به این که حمل و نقل ترکیبی در کشور ما نیز آغاز و در حال انجام است اما هنوز کسب سود و انجام ترانزیت از این طریق به رقم مطلوب نرسیده است به گونه ای که درآمدهای حاصل از ترانزیت، اقتصاد بسیاری از کشورها را که برخی از آنها در همسایگی ما قرار دارند متحول کرده این اتفاق در حالی صورت گرفته است که موقعیت استراتژیکی آنها به هیچ عنوان قابل مقایسه با مزیت‌‏های سرزمین ایران نیست.

هر چند بررسی آمار و ارقام ترانزیت حاکی از روند صعودی این رویه طی سالیان اخیر است ولی این رشد افتان و خیزان و کند به هیچ وجه با ظرفیت‌‏های موجود کشور همخوانی ندارد؛ چرا که با بهره‌‏گیری مناسب از این ظرفیت‌‏ها به‌‏ راحتی می‌‏توان درآمد حاصل از ترانزیت را به عنوان جایگزین بخشی از در آمد نفتی کشور کرد.

 حمل و نقل ترکیبی و جایگاه ایران

در این راستا نگاهی به وضعیت بخش ریلی ایران و جایگاه حمل و نقل ترکیبی گویاست که داشته های کنونی مان نیز با برداشت هایمان همخوانی ندارد .تا حدی که امکانات بخش ریلی و جاده ای و دریایی پاسخگو هم نتوانسته ایم سیستم حمل و نقل ترکیبی را ایجاد کنیم .نگاهی به تعاریف این بخش نشان می دهد که سیستم حمل و نقل ترکیبی عبارت از به کارگیری مجموعه سیستم های حمل و نقل به منظور دستیابی به حداکثر جابه جایی کالا با بیشترین مطلوبیت است و بدیهی است که برای پاسخگویی به نیازهای این سیستم مرکب لازم است تغییراتی در ساختار بسته بندی کالا و روشهای حمل ایجاد شود.

به این جهت اگر بگوییم یکی از مواردی که می تواند در پیشبرد ترانزیت ریلی برای حمل کالا موثر واقع شود سیستم حمل و نقل ترکیبی است به گزاف نگفته ایم .با این حال و با وجود آنکه آمار ترانزیت کالا از ایران طی سال‌‏های برنامه چهارم توسعه روند رو به‌‏ رشدی داشته است، اما این ارقام متناسب با پتانسیل موجود و جایگاه کشور نیست زیرا ارتقای این سهم از صنعت ترانزیت منطقه و جهان نیازمند نگاهی ویژه به این بخش از اقتصاد کشور است که تنها تا با برنامه‌‏ریزی دقیق و بلندمدت و ایجاد زیرساخت‌‏های حمل و نقل زمینه جهش آن فراهم می شود.

بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر ترانزیت کالا درایران به دنبال درآمد سالانه 2 میلیارد دلار است . این در حالی است که با توجه به زیر ساخت‌‏های انجام شده طی چند سال اخیر این رقم می‌‏توانست تا چندین میلیارد دلاربیشتر افزایش یابد ولی این در حالی است که این رقم بسیار کمتر از یک میلیارد دلار در سال است.هم اکنون سهم ایران از ترانزیت کالا 5 میلیون تن و با احتساب سوآپ، 10 میلیون تن در سال است در حالی که ظرفیت موجود کشور سالانه بیش از20 میلیون تن است و آمار موجود نشانگر خالی بودن بیش از 50 درصد از ظرفیت ترانزیتی کشور است.

راه ترانزیت در کشور حدود 20 هزار کیلومتر است که توانایی ترانزیت 15 تا 20 میلیون تن کالا در سال را دارد اما در واقع تاکنون 10 میلیون تن آن بدون استفاده رها شده است و در صورت اصلاح قوانین تا20 میلیون تن کالا افزایش خواهد یافت.البته موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه خود دلیل واضحی برای به دست‌‏گیری بازار ترانزیت کالا است چرا که می‌‏توان با راه‌‏اندازی کریدورهای شمال، جنوب و شرق به غرب، شاهراه ترانزیتی کالا را از طریق کشورهای تازه تأسیس حاشیه مرزهای شمالی و همسایگی با کشورهای محصور در خشکی و کشورهای CIS، آسیای میانه به دست گرفت.

 جایگاه بخش ریلی در اقتصاد حمل و نقل مرکب

به عبارتی دیگر ،شیوه های مختلف حمل و نقل به سبب ویژگی های خاص خود، هر یک نقش مهمی را در جابه جایی کالا ایفا می کنند. در حالی که سیستم حمل و نقل جاده ای به سبب انعطاف پذیری خود امکان دسترسی به بیشترین نقاط را فراهم می سازد. راه آهن به عنوان یک وسیله حمل انبوه می تواند سبب صرفه جویی در هزینه و انرژی به خصوص در مسافت های طولانی شود.

در حال حاضر وجود شبکه راه آهنی به طول حدود 9 هزار کیلومتر ،در اختیار گیری بنادر جنوبی و شمالی و همچنین ارتباط استانها و شهرهای مختلف توسط جاده شرایطی را برای کشور به وجود آورده که به راحتی می توان با ایجاد حمل و نقل ترکیبی سود سرشاری را از موقعیت استراتژیک ایران به دست اورد .

در حال حاضر ،ایران به لحاظ شکل خاص شبکه راه آهن خود و اتصال آن در مرز از طریق راه آهن ترکیه به شبکه راه آهن های خاورمیانه واروپا و در مرز جلفا از طریق راه آهن جمهوری آذربایجان به شبکه سراسری راه آهن های قفقاز و ماورای قفقاز و نهایتا به راه آهن روسیه متصل است و در مرز سرخس از طریق راه آهن پاکستان، پل ارتباطی غرب به شرق وشمال به جنوب ایران کامل می شود.

 لزوم تغییر در ساختار حمل و نقلی

در این راستا و برای بهبود شرایط حمل و نقل ترکیبی در ایران ،تردیدی نیست که راهی به جز برنامه ریزی مدون و منسجم ،منابع سرمایه‌ای کلان ، نیروی انسانی کارآمد و دانش و فن آوری روز دنیا نداریم.

چرا که دیگر در عصر کنونی با گستردگی و پیچیدگی ارتباطات، بدون بهره گیری از دانش و روشهای علمی و فنی نمی‌توان به اهداف مورد نظربرای بهبود و گسترش سطح فعالیتهای حمل ونقل دست یافت.

هم اکنون حمل کالا در مسیر ترانزیت از کشورهای آسیای میانه به سمت اروپا نیز به صورت حمل و نقل ترکیبی انجام می شود. بر این اساس نباید ارتباط تنگاتنگ سیستم حمل و نقل ترکیبی یا کانتینر را فراموش کرد زیرا کانتینر به دلیل امتیازات خاص خود به سرعت در شبکه حمل و نقل بین المللی رسوخ پیدا کرده و منجر به تغییر ساختار سیستم حمل و نقل در بسیاری از کشورها شده است.

به این منظور و برای نیل به اهداف حمل و نقل ترکیبی توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و هوایی کشور و توسعه بنادر و کشتیرانی باید به گونه‌ای باشد که بتواند کوتاه‌ترین ، اقتصادی ترین و مناسب ترین مسیرهای حمل و نقلی را به اقتصاد ملی و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی معرفی کند.

باید توجه داشت که تنها با کامل کردن شبکه‌های حمل ونقلی کشور وبرداشتن حلقه‌های مفقوده آن، فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای بهبود سطح ارتباطات در عرصه داخلی و خارجی پدید خواهد آمد ومزیت‌های بهره گیری از شبکه ملی حمل ونقل را افزایش خواهد داد ودر نهایت باعث توسعه همگرایی و همکاریهای بین المللی خواهد شد.

سودمندی های این سیستم به تدریج جهان را به سوی حمل کانتینری سوق می دهد و به موازات آن تحولات تازه ای در جهت استفاده از این سیستم در شیوه های بسته بندی، حمل و نقل، تخلیه و بارگیری و انبارداری صورت می گیرد که مرتبا رو به افزایش می باشد. پس اینکه گامی بلند در عرصه ترانزیت کالا برداریم و به این افق نزدیک و نزدیک تر شویم لازم است کانتینراسیون در ترانزیت کالا و به طور کلی در عرصه مبادلات تجاری جهان را به طور کامل در کشور پیاده کنیم.

 مشکلاتی که حلال می خواهد

از سویی مشکلات نرم‌‏افزاری ناشی از عدم روان‌‏سازی قوانین و رویه‌‏های مرتبط با ترانزیت، مشکلات سخت‌‏افزاری و مهیا نبودن زیرساخت‌‏های مناسب در کشور، فرصتی طلایی برای رقیبان ما ایجاد کرده است تا در این خلأ صاحبان کالا را برای عبور از مسیرهای ترانزیتی تازه تعریف شده متقاعد کنند.

به غیر از مشکلات نرم‌‏افزاری که با روان‌‏سازی، آسان‌‏سازی و یکسان‌‏سازی قوانین تحت یک برنامه‌‏ریزی دقیق و منسجم، تأثیر بسیار زیادی در افزایش آمار ترانزیت خواهد داشت، مشکلات سخت‌‏افزاری نیز به دلیل عدم همخوانی زیرساخت‌‏های موجود با نیازهای واقعی و سهم ناچیز حمل و نقل ریلی در ترانزیت همچنان باقی است، به صورتی که با اصلاح قوانین 40 ساله گمرکی ،درآمد ترانزیت را می‌‏توان به 2 میلیارد دلار و ظرفیت خالی 10 میلیون تنی ترانزیت کشور را از 10 میلیون تن در سال به 20 میلیون تن افزایش داد.

توجه همزمان به مبادی ورودی و خروجی کالا در شمال-جنوب و شرق-غرب کشور که تکمیل‌‏کننده کریدورهای بین‌‏المللی هستند، جایگاه ایران را در صنعت ترانزیت مستحکم خواهد کرد. وجود کشور ترکیه در مرزهای غربی کشور که قاره آسیا را به اروپا متصل می‌‏کند و همچنین کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان و هند که بشدت نیازمند ورود کالاهای اولیه و تجارت با سایر کشورها هستند، از ظرفیت‌‏های موجود در کریدور شرق-غرب محسوب می‌‏شود.

به این جهت می توان نتیجه گیری کرد که با استقرار این سیستم حمل و نقل همراه با کانتینر را حتی حمل و نقل کالا، تسریع بارگیری و تخلیه مستمر و از همه مهم تر کاهش تشریفات اداری و گمرکی کالا و سرویس تحویل در به در کالا میسر شود و از سوی دیگر سرمایه گذاری مناسب در زمینه ساخت و نگهداری اسکله ها، ترمینال ها، جرثقیل های مخصوص، لیفتراک ها و سایر تسهیلات خاص حمل و نقل کانتینری از مهمترین عوامل موثر در توسعه روزافزون سطح تجاری در کشورهای توسعه یافته و به تبع آن مبادلات بیش از پیش حکم ترانزیت کالا و در آمد غیر نفتی برای ایران است.

 


 
 
تاریخچه جاروبرقی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳٠
 

 جاروبرقی به عنوان وسیله ای بسیار حیاتی برای بانوان و زندگی صنعتی امروزه شناخته شده است و در مورد اولین جاروبرقی اختراع شده گمانه زنی های بسیار متفاوتی به ثبت رسیده است و اختلاف نظری بین تاریخ نگاران وجود دارد که از سال 1869 تا سال 1905 میلادی متفاوت است.

اما اولین ثبت اختراع انجام شده این اختراع به شماره ثبت اختراع 29077 در تاریخ 10 ژوئیه 1860 میلادی در ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده است که در واقع توسط شخصی به نام دانیل هس انجام شده، این مخترع ساکن شرق آیووا نام این اختراع خود را «رفتگر فرش» نهاده بود. این ماشین کاملا مکانیکی بوده و از سیستم خلاء استفاده می کرده (شکل شماره1)

 

هس در دستگاه مکانیکی خود دو اتاقک آب جاسازی کرده بود تا از بلند شدن گردو خاک جلوگیری کند. وقتی کاربر با دستگاه کار می کرد این آب به روی پره یا همان برس دستگاه اسپری می شد و از بلند شدن گردوغبار ناشی از کار کردن ماشین جلوگیری می کرد که در زمان خود برای بانوان به عنوان یک معجزه شناخته شده بود و کارکرد بسیار ساده ای نیز داشت.

این اختراع تا سال 1869 به عنوان بهترین اختراع و کاملترین جارو قابل حمل شناخته شده اما در این تاریخ شخصی به نام مک فی MCGAFFY در شیکاگو دستگاه جدیتری را  در تاریخ 8 ژوئن و به شماره ثبت 145/91 به ثبت رساند که درواقع پایه اصلی بسیاری از جاروبرقی های امروزی است. این ماشین نیز کاملا مکانیکی بود که اگر او توانسته بود یک موتور الکتریکی به آن اضافه کند به عنوان اولین ماشین جاروبرقی در جهان شناخته شده بود. نیروی کار این ماشین با یک چرخ دنده انرژی خود را تامین می کرد .  اما متاسفانه امروزه فقط دو نسخه از این دستگاه در موزه ایالات متحده موجود می باشد و مورخان اعلام کرده اند باقی دستگاههای ساخته شده در آتش سوزی شیکاگو از بین رفته است. (شکل شماره2)

 تا سال 1901 میلادی اختراع مک فی به عنوان بهترین وسیله مکانیکی در زندگی شهری ایفای نقش می کرد تا اینکه در سال 1901 مخترع دیگری در انگلستان توانست با استفاده از موتور بنزینی دستگاه ایجاد خلاء یا همان مکش را بسازد او این وسیله را صفحه ای چرخدار مثل چرخ خرید و حمل و نقل بار نصب کرد و بیرون ساختمان آن را روشن می کرد و با استفاده از شلنگ های رابط داخل ساختمان را تمیز می کرد که بعدها به عنوان دستگاه تمیز کننده خیابان ها نیز در لندن از آن استفاده شد. اما بزرگترین مشکل این دستگاه سروصدای بسیار زیادآن وسیله بود و مشکل دیگر ایجاد گردوغبار زیاد بیرون ساختمان عامل بعدی از رده خارج شدن آن شد اما همین وسیله به شکل ماشین های جارو در خیابان های شهر ها برای تمیز کردن سطح شهر استفاده می شود.

 

دوعامل فوق باعث شده شخص دیگری به نام جیمز موری اسپانگلر که به عنوان یک سرایدار و اهل اوهایو ایالات متحده بود این اختراع را کامل کند اما جالب ترین نکته ای که باعث ایجاد جاروبرقی شد حساسیت این شخص به گردوغبار حاصل از تمیز کردن ساختمان بود. او توانست مدلی از جاروبرقی را طراحی کند که وقتی کار می کرد گردوغباری تولید نمی کرد اما برای ساخت و ثبت اختراع خود پول کافی نداشت .

موری توانست شخصی به نام هوور که یک تجار سرشناس بریتانیایی بود را راضی به سرمایه گذاری برای تولید وسیله خود کند و حقوق اختراع خود را به او فروخت به همین دلیل اولین جاروبرقی با نام تجاری هوور در سال 1908 میلادی به ثبت رسید این مارک تجاری که هم اکنون هم یکی از برندهای معروف لوازم خانگی در جهان می باشد به این ترتیب بنا نهاده شد که دارای تمامی استانداردهای آن روز بود. (شکل شماره 3)

 

  بطور یقین اولین جاروبرقی که تقریبا ظاهری شبیه به جاروهای امروزی داشت در سال 1927 میلادی توسط شرکت الکترولوکس ساخته شده است. پس از جنگ جهانی دوم این وسیله دست خوش تغییرات فراوانی شد و هر روز تکنولوژی تولید آن تغییر می کرد.

پس از تولید جاروبرقی های قابل حمل و به دلیل ساخت مجتمع های مسکونی بزرگ در ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته جاروبرقی مرکزی در مجتمع ها پا به عرصه وجود داشتند و با استقبال گسترده ای هم روبرو شدند  اما این پایان کار نبود بطوری که در آخرین اخبار اعلام شد که جاروبرقی های هوشمند و روباتیک نیز به بازار آمده اند بطوری که آنها قابل برنامه ریزی برای تمیز کردن محیط خانه و کاملا بدون سروصدا هستند.

عماد عزتی


 
 
سهم ناچیز ایران از ترانزیت هوایی کالا
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳٠
 

ایران به دلیل دارابودن جایگاه و موقعیت ویژه جغرافیایی و اقتصادی در بین کشورهای منطقه از توانمندی‌های بسیاری در مقوله ترانزیت کالا و مسافر برخوردار است.

اما با وجود این توانمندی‌ها، طی سال‌های گذشته در کشورمان توجه چندانی به این موضوع نشده است، به نحوی که اکنون سهم کشورمان در حمل و‌نقل هوایی کالا و مسافر‌ قابل توجه نبوده و در بخش حمل و‌ نقل زمینی و دریایی نیز این سهم بسیار ناچیز است. به همین منظور با علیرضا منظری معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری پیرامون سهم کشورمان از ترانزیت هوایی بار و مسافر گفتگو کرده‌ایم.

***

با توجه به اهمیت و جایگاه حمل و نقل هوایی در ترانزیت کالا، اکنون چه سهمی‌از ترانزیت هوایی کالا را در اختیار داریم؟

 در بخش حمل و نقل هوایی کالا چه به صورت این که مبداء و مقصد کالا ایران باشد یا کالاها از ایران ترانزیت و جابجا شود از جمله مباحثی است که کمتر در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است.

شاید بتوان گفت به دلیل شرایط خاص این نوع حمل و نقل و نبود امکان جابجایی کالا‌های حجیم از طریق هوایی مانند حمل و نقل دریایی یا زمینی کالاهای خاصی قابل جابجایی در این شیوه است.

این شرایط موجب شده تا اکنون تنها یک شرکت عهده دار ترانزیت از طریق کشورمان باشد.

این شرکت سالانه بین 50تا 60پرواز از کشورمان انجام می‌دهد و میزان جابجایی هوایی کالا از طریق این شرکت به 10 هزار تن نیز نمی‌رسد این درحالی است که میزان کالاهایی که از مبدا و به مقصد ایران به عنوان کالای بین‌المللی جابجا می‌شود، سالانه رقمی‌حدود 100هزار تن است.

این میزان ترانزیت هوایی کالا در مقایسه با برخی کشورهای منطقه تا چه حد در راستای اهداف و چشم انداز توسعه صنعت هوایی کشور است؟

 نمی‌توان آمار و ارقام ترانزیت کالا و مسافر در ایران را با برخی کشورهای منطقه مانند امارات متحده مقایسه کرد چرا که در این کشورها بسترهای لازم برای ترانزیت کالا در همه اشکال هوایی، زمینی و به ویژه حمل و نقل دریایی کالا و مسافر فراهم کرده‌اند و حمل و نقل کانتینری از جایگاه خاصی برخوردار است.

اما متاسفانه در ایران هنوز شبکه حمل و نقل کالا از طریق هوا طراحی نشده و برای این شیوه حمل کالا برنامه ریزی لازم صورت نگرفته است.

باید ابتدا در فرودگاههای کشور مانند حمل مسافر، کارگو ترمینال‌های حمل بار پیش بینی شود و در زمینه مباحث نرم افزاری با توجه به حساسیت‌های حمل کالاهایی مانند گل و گیاه و میوه که از فساد پذیری بالایی برخوردار هستند سردخانه یا سایر تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری کالا پیش بینی شود.

گرچه هنوز امکانات لازم در فرودگاههای کشور وجود ندارد اما بر اساس تکالیف قانونی ملزم به ایجاد زیرساخت‌های لازم هستیم.

برای توسعه حمل و نقل و ترانزیت هوایی کالا چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟

در برنامه 5ساله ترانزیت پیش بینی شده است تا بسترهای لازم برای توسعه حمل و نقل هوایی کالا فراهم شود و بر این اساس در فرودگاه امام خمینی(ره) و 4فرودگاه بزرگ بین‌المللی کشور از جمله فرودگاههای مشهد، شیراز و بندرعباس پیش بینی لازم برای توسعه حمل و نقل هوایی کالا صورت گرفته است.

گرچه از آنجا که بسترسازی برای توسعه حمل و‌نقل هوایی بار، نیازمند زمان است در برنامه 5ساله چهارم اهداف کمی‌در این زمینه پیش بینی نشده اما در زمینه جابجایی کالا به صورت غیر ترانزیت که مبداء و مقصد آن ایران باشد رشد 10درصدی در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است.

در زمینه ترانزیت مسافر تا چه حد اهداف پیش بینی شده محقق شده است؟

در زمینه ترانزیت مسافر با توجه به هدف گذاری کمی‌انجام شده و توجه به این نکته که تا پیش از این، ترانزیت مسافر به معنای توقف مسافرین خارجی در فرودگاه‌های کشور را نداشته‌ایم در 6ماهه نخست سال جاری با توجه به پیش بینی‌‌ها و هدف گذاری انجام شده در برنامه چهارم توسعه امسال برای اولین بار 30 هزار مسافر ترانزیت با توقف در فرودگاههای کشور را داشته‌ایم که این تعداد مسافر حدود 2میلیون دلار در آمد ارزی را در پی داشته است و امیدواریم با رفع برخی موانع موجود روند رو به رشدی در این زمینه را شاهد باشیم.

 


 
 
ترانزیت؛ رگ حیاتی اقتصاد!
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳٠
 

 در بین کشورهای در حال توسعه؛ تکیه بر نیروی کار و اقتصاد غیرمتمرکز یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی است.

برای مثال کشور همسایه ترکیه که در حال انتظار برای ورود به اتحادیه اروپااست، از ترانزیت لوله‌های نفتی و گاز به سمت اروپا، به عنوان یکی از راهکارهای توسعه استفاده کرده و رقمی در حدود 40 میلیارد دلار در سال درآمدزایی کرده‌است. این حالی است که عمده کشورهای متعلق به جهان سوم، بر اقتصاد تک محصولی تکیه دارند و در این راستا نیروی کار این جمعیت‌های عظیم مورد ساماندهی برای تولید و توسعه قرار نگرفته‌اند.

از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته و صنعتی در حدود 60 سال کذشته با گذشت از بحران‌های دهه‌های 30 تا 50 کم کم به ثبات اقتصادی دست یافته اند. روندی که با برنامه‌ریزی هدفمند مانند عدم تکیه بر ذخایر کانی یا نبود ذخایر فوق باعث پیشرفت گردیده است.

برای مثال حتی اگر این کشورهای مورد نظر معادن و ذخایر کافی نیز داشتند، هرگز به عنوان فروش کالا و مواد اولیه بدان ذخایر نگاه نکردند. اتفاقی که دقیقا در جهت عکس برای کشورهای تک محصولی در جریان است.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که بسیار مناسب است شاید ترانزیت کالا توسط کشورمان به‌تواند بیشترین منابع ارزی را در آینده وارد کشور کند که ارزانترین هزینه حمل و نقل جهت کالا راه‌های دریایی است.

حال فرض کنیم که ما بتوانیم مسافت بین دریاچه خزر را به خلیج فارس به هم متصل کنیم این تحول شاید به‌تواند باعث ایجاد فرایند پیشرفت جهت افزایش درآمد ارزی جهت کشور باشد.

همانگونه که مطلع هستید ثروت ملی مربوط به آیندگان نیز است ولی ما ثروت ملی منابع نفتی و گازی و سایر را در زمان حال بدون محدودیت استفاده می‌کنیم و شاید تا چند دهه دیگر منابعی برای آیندگان وجود نداشته باشد، ولی استفاده از ترانزیت دریایی جهت ترانزیت کالا کشورها خود می‌تواند در آینده باعث ایجاد ثروت ملی برای آیندگان باشد.

لازم به ذکر است یکی از عوامل شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم منطقه خاورمیانه بود و متفقین از ایران به‌عنوان پل پیروزی در جنگ نام بردند.

نویسنده: سعید علی‌عسگری


 
 
ایران- ترانزیت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳٠
 

با وجود موقعیت مناسب جغرافیایی ایران، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب و سابقه کهن کشورمان در ترانزیت کالا و مسافر در چارچوب جاده ابریشم، هنوز ایران سهم ناچیزی از ترانزیت کالا و مسافر حتی در مقایسه با کشورهای منطقه را در اختیار دارد.

با این روند دومین همایش بین‌المللی ایران ـ ترانزیت به میزبانی وزارت راه و ترابری از 24 تا 25 تیرماه  در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

در این همایش که با حضور وزرای حمل و نقل برخی کشورهای آسیایی و اروپایی و مشارکت بخش‌های دولتی، غیردولتی و سازمانهای بین‌المللی این کشورها  به مدت دو روز بر پا شد، مقامات ارشد راه و ترابری کشور‌مان و وزراء و نمایندگان 30 کشور جهان حضور داشتند و  سند همکاری ترانزیتی منطقه‌ای امضاء شد.

با این وجود شاید بتوان گفت هنوز عزم جدی برای رفع موانع ترانزیت کالا و مسافر بین کشورهای منطقه شکل نگرفته و مشکلات گمرکی و ضعف زیر‌ساخت‌های حمل و نقل مانند توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای بین کشورهای منطقه و در چارچوب کریدور‌های حمل و نقل بین‌المللی همچنان پا بر جاست.

وزیر راه و ترابری در دومین همایش بین المللی ایران- ترانزیت، از رشد 25 درصدی ترانزیت کالا در سال‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال 85 ترانزیت کالا به رقم بی‌سابقه 6/11 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل رشد حدود 25درصدی داشته است، اما رحمتی نیز به توانمندی‌ها بدون استفاده کشورمان در این زمینه اذعان کرد.

ظرفیت‌های بدون استفاده بخش ریلی

در بخش حمل و نقل ریلی با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر کریدورهای بزرگ بین‌المللی حمل و نقل، ظرفیت‌های بدون استفاده بسیار وجود دارد که متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده مطلوبی برای افزایش سهم ایران در ترانزیت کالا و مسافر به عمل نیامده است.

به نحوی که به گفته وزیر راه و ترابری اکنون زیربنا‌های حمل و نقل ریلی کشور، ظرفیت 10 میلیون تن کالای ترانزیتی به غیر از سوخت را داراست. با این وجود هنوز سهم ناچیزی را در ترانزیت ریلی داریم.

گرچه به گفته محمد رحمتی با توسعه زیربنا‌های حمل و نقل دریایی، جاده‌ای و ریلی، امکان افزایش قابل توجه این ظرفیت‌ها وجود دارد اما تاکنون نتوانسته‌ایم سهم درخوری از ترانزیت کالا و مسافر داشته باشیم.

در شرایطی که اکنون اتصال ریلی ایران به کشور‌های ترکیه و آسیای میانه برقرار بوده و با تکمیل پروژه‌های ریلی شرق غرب در خطوط آهن کرمان زاهدان، مشهد هراز، خرمشهر بصره، شبکه ریلی کشور به کشور‌های پاکستان، افغانستان و عراق نیز اتصال مستقیم پیدا خواهد کرد، اما هنوز در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به درستی عمل نشده است.

به گفته وزیر راه و ترابری اکنون کشورمان دارای حدود 7هزار کیلومتر خطوط راه‌آهن اصلی برقی و غیربرقی است که خلیج‌فارس و جنوب کشور را از طریق راه‌آهن سراسری به بندر امیرآباد و دریای خزر متصل می‌کند.

 

از سوی دیگر احداث راه‌آهن قزوین رشت انزلی آستارا در چارچوب کریدور شمال جنوب در دست پیگیری است که با تکمیل آن، اتصال ریلی بندرعباس و خلیج فارس از طریق آذربایجان و روسیه به بندر هلسینکی در شمال اروپا برقرار می‌شود.

با این وجود در حالی که زیربناهای حمل و نقل لازم برای تکمیل کریدورهای شمالی - جنوبی و شرق - غرب در ایران به سرعت در حال احداث است اما به دلیل نبود تعامل لازم با کشورهای همجوار، هنوز از این امکانات به نحو مطلوبی استفاده نشده است.

گرچه به گفته رحمتی در 20 سال اخیر روابط بین کشورهای همسایه شرق و غرب ایران افزایش قابل توجهی داشته است اما با توجه به تاثیرگذاری حمل و ‌نقل در سایر بخش‌های اقتصادی باید در جهت استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود و در نتیجه ارتقای سطح کیفی و کمی ارتباط بین کشورها، اقدامات لازم صورت گیرد.

سهم 60 درصدی بنادر

شاید بتوان گفت به دلیل ایجاد برخی زیر ساخت‌ها در بنادر کشورمان و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش حمل و نقل دریایی بیش از نیمی از ترانزیت کالا در کشورمان از طریق راه‌های آبی صورت می‌گیرد.

این موضوعی است که مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشورمان با وجود اذعان به وجود ظرفیت‌های بیشتر در بنادر کشورمان، به آن اشاره کرد.

علی طاهری مطلق، گفت: برخی برآوردها نشان می‌دهد قابلیت ترانزیت کالاهای کشورهای هدف ترانزیتی از قلمرو ایران ۲۰ میلیون تن در سال است، اما اکنون سالانه حدود ۱۱ میلیون تن کالا از مسیر ایران به کشورهای مختلف ترانزیت می‌شود.

این در حالی است که براساس مطالعات انجام شده‌ تا سال ۱۳۹۴ ظرفیت ترانزیتی بنادر کشور در بخش کالاهای غیرنفتی باید به ۳۰ میلیون تن برسد و برای رسیدن به این ظرفیت برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم.

وی ظرفیت کنونی بنادر بازرگانی ایران را سالانه ۱۲۰ میلیون تن عنوان کرد و گفت: باید براساس برنامه چهارم توسعه، این ظرفیت به ۱۵۰ میلیون تن در سال افزایش یابد و بر این اساس برای توسعه بنادر کشور انجام اقداماتی به منظور توسعه فیزیکی بنادر، تجهیز بنادر به تجهیزات نوین بندری، دریایی و مخابراتی و کمک ناوبری، بهبود مدیریت و اصلاح فرآیندهای کاری و حضور و سرمایه‌گذاری بیش از پیش بخش خصوصی الزامی است.

ترانزیت جاده‌ای

وجود ‌٨۴ هزار کیلومتر راه و ‌٢۴ پایانه جاده‌ای در کشور امکان مطلوبی برای ایفای نقش پررنگ حمل و نقل جاد‌ه‌ای در ترانزیت کالا و مسافر است اما به دلیل نبود توجه کافی به بسترسازی برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای نیل به این هدف، سهم حمل و نقل جاده‌ای ایران در ترانزیت کالا و مسافر بسیار ناچیز بوده و هنوز ترانزیت کالا و مسافر با کشورهای همجوار نیز به دلیل قوانین دست و پا گیر گمرکی از مشکلات فراوانی رنج می‌برد.

موضوعی که شاید یکی از اهداف برپایی چنین همایش‌هایی بوده اما همواره با پایان این نشست‌ها دیدگاه‌های مشترک به فراموشی سپرده می‌شود.

به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، هم اکنون ‌٢٠٠ هزار وسیله نقلیه باربری و ‌٣٨ هزار وسیله نقلیه مسافری در چهار هزار و ‌٨٠٠ شرکت حمل بار و 2 هزار و ‌٣۵٠ شرکت حمل مسافر فعالیت می‌کنند و میزان کالا‌های حمل شده در سال گذشته ‌۴٣٧ میلیون تن و تعداد مسافران جابه‌جا شده ‌٧٨۶ میلیون نفر بوده که ‌۴۴٠ میلیون آن با ناوگان عمومی‌ بوده است.

 

گرچه محمد بخارایی نیز در این همایش به سهم حمل و نقل جاده‌ای در ترانزیت کالا و مسافر از طریق کشورمان اشاره‌ای ننموده و تنها به بیان رقم ‌۶/١١ میلیون تنی ترانزیت کالا در سال گذشته و رشد 25 درصدی آن نسبت به سال 84 بسنده کرد.

اما وزیر راه و ترابری اعلام کرد، ایران برای اتصال همسایگان شمالی، شرق و غرب خود به آبهای آزاد احداث 4 هزار کیلومتر آزاد راه و بزرگراه را در دست اجرا دارد.

سهم ناچیز حمل و نقل هوایی

وجود موقعیت مناسب جغرافیایی و سیاسی کشورمان در خاورمیانه امکان مناسبی برای برخورداری از سهم بیشتر ناوگان هوایی کشورمان در ترانزیت کالا و مسافر است.

موضوعی که موجب شد تا احداث فرودگاه‌امام خمینی(ره) برای تبدیل شدن به پایگاه حمل و نقل هوایی منطقه مورد توجه سیاستگذاران صنعت هوایی کشور قرار گیرد اما با وجود این امکانات و توانمندی‌ها، سهم حمل‌ونقل هوایی کشورمان در ترانزیت کالا و مسافر بسیار ناچیز بوده و در مقایسه با کشورهایی مانند امارات در این زمینه حرفی برای گفتن نداریم.

این در حالی است که برای ایجاد زیرساخت‌های لازم ترانزیت کالا و مسافر نیز طی سال‌های گذشته بسیار کند حرکت کرده‌ایم به نحوی که با وجود تاکید بر احداث و بهره‌برداری فرودگاه امام هنوز این فرودگاه به بهره‌‌برداری کامل نرسیده و زمان اجرای فاز دوم توسعه این فرودگاه به دلیل مشکلات مالی در ابهام است.

با این روند نمی‌توان انتظار افزایش سهم حمل و نقل هوایی کشور در ترانزیت کالا و مسافر را داشت.

گرچه وزیر راه و ترابری در این همایش، گفت: هم‌اکنون بیش از 60 فرودگاه مجهز در کشور وجود دارد که 9 فرودگاه از این مجموع بین‌المللی هستند اما محمد رحمتی اشاره‌ای به سهم حمل و نقل هوایی کشور در ترانزیت کالا و مسافر نکرد.

علاقه‌مندی بخش خصوصی

در این همایش همچنین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از آمادگی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در عرصه ترانزیت، کشتیرانی و هواپیمایی خبر داد و گفت: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی می‌تواند در تمامی این عرصه‌ها حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشد.

محمد نهاوندیان، افزود: برای رشد صنعت حمل و نقل و پیشرفت جهانی شدن باید موانع رقابت‌پذیری در این عرصه از میان برداشته شود و اقدامات مساعدی برای تسهیل تجاری فراهم شود.

جهانی شدن و حمل و نقل رابطه دو سویه‌ای دارد به نحوی که از روشن‌ترین و غیرقابل انکارترین تجلیات جهانی شدن، پیشرفت‌هایی است که در صنعت حمل و نقل صورت گرفته و  در این عرصه بار و مسافر با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتر و با هزینه نسبی کمتری امکان انتقال پیدا کرده است.

وی با اشاره به برخی موانع فنی روبروی تجارت، ایجاد برخی استانداردهای حمل و نقل جاده‌ای به بهانه‌های زیست محیطی که نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در ناوگان حمل و نقل کشورهای در حال توسعه است را از جمله این موانع برشمرد و اعمال نظرهای سیاسی برخی دولت‌ها را از جمله موانع تجارت آزاد بین‌المللی دانست که موجب می‌شود مسیرهای غیر اقتصادی به دلایل سیاسی ترجیح داده شوند.

نویسنده مطلب: علی ابراهیمی


 
 
گزارشی از آخرین آمار واردات و صادرات میوه در سال 84
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸
 

خبرگزاری فارس: سال گذشته بیش از 575 هزار تن انواع میوه به ارزش 184 میلیون و 132 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شد که عمده میوه‌های وارداتی شامل موز، پرتقال، نارگیل، نارنگی و آناناس بود.

 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، براساس مصوبات هیئت وزیران و به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندان دولت می‌تواند متناسب با افزایش یا کمبود تولید میوه با انجام تغییرات تعرفه‌ای نسبت به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای محصولات باغی اقدام کند.

ورود هر نوع میوه تازه موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 است. به طوریکه واردات میوه قبل از حمل از کشور مبدأ و در زمان ترخیص از گمرک نیازمند به اخذ گواهی و مجوزهای لازم است. واردکنندگان میوه باید قبل از حمل، گواهی عدم آلودگی را از کشور مبدأ اخذ و به سازمان قرنطینه نباتی ارائه نمایند و در صورت تأیید و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی اقدام به حمل کالا نمایند. میوه بعد از ورود به گمرک مجدداً توسط نماینده سازمان حفظ نباتات نمونه‌برداری و چنانچه عاری از آلودگی باشد، مجوز ترخیص آن صادر می‌شود.

بدیهی است مسائل مربوط به قرنطینه انواع نباتات به منظور جلوگیری از واردات محصولات ناسالم از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل وزارتخانه جهاد کشاورزی با فراهم کردن امکانات قرنطینه‌ای در مبادی ورودی و تلاش فراوان نقش بسیار مهمی در واردات محصولات نباتی و انواع میوه سالم ایفا می‌کنند که قابل تقدیر است چراکه صدور مجوز برای ورود اینگونه محصولات بدون آزمایشات و بررسی‌های لازم عواقب بدی را برای مصرف‌کنندگان به دنبال دارد و به همین دلیل در برخی مواقع شاهدیم که تشریفات مربوط به ترخیص محصولات نباتی و انواع میوه قدری به طول می‌انجامد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران همچنین براساس ماده 11 قانون حفظ نباتات به اشخاصی که بدون پروانه هرگونه نبات و قسمت‌های نباتی از جمله میوه را وارد کنند اخطار داده می‌شود که حداکثر در ظرف مدت یک ماه جنس خود را به خارج از کشور برگردانند در غیر این‌صورت با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات کالا در گمرک معدوم خواهد شد.

ورود میوه‌های خوراکی به صورت خشک کرده، کنسرو شده، محفوظ شده، پخته شده، یخ زده و امثال آن نیز موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اخذ مجوز از اداره بهداشت است.

براساس این ماده قانونی ترخیص مواد غذایی از گمرک به هر شکل علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و واردکننده مکلف است برای اخذ پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگهداری به آنها اضافه شد را به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

باتوجه به برنامه‌های گمرک ایران در جهت اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از آخرین فعالیت‌های صادرات و واردات کالاهای مختلف، گزارش مقدماتی و اولیه واردات میوه در سال 1384 و سه ماهه اول 1385 که مطمئناً به تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و اطلاعاتی هم در اختیار مردم شریف کشورمان می‌گذارد، به شرح ذیل تهیه و ارائه می‌شود.

*میزان واردات میوه در سال 1384

در سال 1384 مقدار 575 هزار و 280 تن میوه به ارزش 184 میلیون و 132 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شد. بیشترین میزان واردات میوه به موز به میزان 497 هزار و 535 تن به ارزش 151 میلیون و 24 هزار دلار اختصاص دارد. پرتقال در رتبه دوم میوه‌های وارداتی سال 1384 جای گرفته است.

در این مدت 41 هزار و 425 تن پرتقال به ارزش 19 میلیون و 28 هزار دلار از کشورهای مختلف به کشورمان وارد شد.

همچنین سال گذشته 14 هزار و 180 تن نارگیل به استثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده به ارزش 4میلیون و 516 هزار دلار وارد کشور شد که در رده سوم میوه‌های وارداتی قرار دارد. پس از این میوه رتبه‌های بعدی به نارنگی با 3 میلیون و 459 هزار دلار، نارگیل قطعه‌قطعه‌ شده خشک کرده با 2 میلیون و 288 هزار دلار و آناناس با یک میلیون و 75 هزار دلار اختصاص دارد. سال گذشته 3 هزار و 839 تن نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده به ارزش 2 میلیون و 288 هزار دلار و 4 هزار و 158 تن آناناس به ارزش یک میلیون و 75 هزار دلار وارد کشور شد. گردو، سایر میوه‌های خشک، گلابی هندی، بادام، لیمو و انگور تازه از دیگر میوه‌های عمده وارداتی در سال گذشته هستند.

واردات میوه در سال 1384 به تفکیک هر ماه بدین‌شرح است:

* فروردین

در فروردین‌ماه سال گذشته بیشترین میزان واردات میوه به ترتیب به موز، آناناس، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، سایر میوه‌های خشک کرده و گردو اختصاص دارد. واردات کل انواع میوه در فروردین‌ماه سال گذشته 28 هزار و 386 تن به ارزش 8 میلیون و 572 هزار دلار بود.

* اردیبهشت

بیشترین میوه وارداتی در دومین ماه از سال 1384 به ترتیب به موز، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو، آناناس و سایر میوه‌های خشک کرده اختصاص دارد. در مجموع 56 هزار و 496 تن انواع میوه به ارزش 16 میلیون و 845 هزار دلار در اردیبهشت ماه سال گذشته وارد کشور شد.

* خرداد

موز، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، سایر میوه‌های خشک کرده، آناناس و نارگیل قطعه‌قطعه خشک کرده به ترتیب عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در خردادماه سال گذشته بود. واردات کل میوه در خردادماه سال 1384، 30 هزار و 966 تن به ارزش 9 میلیون و 915 هزار دلار بود.

* تیر

عمده‌ترین میوه‌های وارداتی در تیرماه سال گذشته به ترتیب شامل موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گردو بود.

در تیرماه سال گذشته در مجموع 35 هزار و 960 تن میوه به ارزش 11 میلیون و 431 هزار دلار به کشورمان وارد شد.

* مرداد

بیشترین میزان میوه وارداتی در مردادماه به ترتیب به موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گردو اختصاص دارد. مردادماه سال گذشته 35 هزار و 18 تن انواع میوه به ارزش 11 میلیون و 145 هزار دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شد.

* شهریور

موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گلابی پنج قلم عمده میوه‌های وارداتی در شهریورماه سال گذشته بود.

کل واردات میوه در شهریورماه سال گذشته 64 هزار و 884 تن بود که ارزش این میزان واردات میوه 22 میلیون و 181 هزار دلار بود.

 

* مهر

بیشترین میزان میوه وارداتی در مهرماه سال گذشته به موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گردو اختصاص دارد.

واردات کل انواع میوه در مهرماه سال گذشته 54 هزار و 812 تن و به ارزش 18 میلیون و 194 هزار دلار بود.

* آبان

موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و آناناس عمده‌ترین میوه‌های وارداتی در آبان‌ماه سال گذشته بود. در این ماه در مجموع 75 هزار و 539 تن میوه به ارزش 24 میلیون و 665 هزار دلار وارد کشورمان شد.

* آذر

در آخرین ماه از پائیز سال 1384 کل واردات میوه 50 هزار و 142 تن به ارزش 15 میلیون و 629 هزار دلار بود. موز، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو، آناناس و نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در آذرماه سال گذشته بود.

* دی

بیشترین میزان میوه وارداتی در دی‌ماه سال گذشته به موز، نارنگی، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و آناناس اختصاص دارد. واردات کل میوه در دی‌ماه سال گذشته 51 هزار و 859 تن به ارزش 16 میلیون و 176 هزار دلار بود.

* بهمن

بهمن‌ماه سال گذشته 39 هزار و 460 تن انواع میوه به ارزش 12 میلیون و 293 هزار دلار وارد کشورمان شد. موز، نارنگی، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو و آناناس عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در بهمن‌ماه سال گذشته بود.

* اسفند

51 هزار و 758 تن انواع میوه به ارزش 17 میلیون و 87 هزار دلار در اسفندماه سال گذشته از کشورهای مختلف به کشورمان وارد شد.

موز، نارنگی، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو و پرتقال عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در اسفندماه سال گذشته بود.

*تأثیر تغییر تعرفه‌ها بر واردات میوه در سال گذشته

براساس این گزارش سال گذشته در تعرفه واردات برخی از انواع میوه‌ها تغییراتی اعمال شد. به طوریکه از تاریخ 18/4/1384 سود بازرگانی موز، آناناس، نارگیل، انبه، گیلاس، آلبالو و زردآلو به صفر رسید.

شایان ذکر است پس از این تاریخ این اقلام با حقوق پایه 4 درصد وارد شده است.

از ابتدای سال 84 تا تاریخ 18/4/84 حقوق ورودی سیب، پرتقال و نارنگی هر کدام 45 درصد ارزش کالا بوده ولی از این تاریخ به منظور ورود میوه در بازارهای داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان برای تهیه میوه با قیمت مناسب براساس مصوبه هیئت وزیران تا تاریخ 28/9/84 سود بازرگانی این 3 قلم محصول به صفر کاهش یافته است و پس از آن در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی از تاریخ 28/9/84 تا 1/12/84 به 26 درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه اینکه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و امکان تأمین میوه شب عید از سوی مردم 26 درصد سود بازرگانی مذکور تا ابتدای سال 85 مجدداً به صفر کاهش یافت.

لازم به توضیح است که براساس مقررات صادرات و واردات سال 1385 حقوق ورودی پرتقال، نارنگی، سیب، زردآلو، گیلاس و آلبالو متغییر است

باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده حقوق ورودی پرتقال و نارنگی در حال حاضر 10 درصد است که از تاریخ 1/7/1385 لغایت 15/11/1385، 45 درصد ارزش کالا خواهد بود. حقوق ورودی سیب نیز 10 درصد بوده و از تاریخ 1/4/1385 لغایت 15/11/1385، 45 درصد ارزش سیب به عنوان حقوق ورودی اخذ می‌شود. حقوق ورودی گیلاس و آلبالو نیز از تاریخ 1/2/1385 لغایت 1/6/1385 مشمول 45 درصد ارزش این میوه است. واردکنندگان زردآلو نیز باید تا تاریخ اول شهریورماه سال جاری، 45 درصد ارزش این میوه را به عنوان حقوق ورودی بپردازند که این میزان حقوق ورودی از تاریخ 1/2/1385 توسط گمرکات اجرایی اخذ می‌گردد. در بقیة ماه‌های سال حقوق ورودی این میوه 10 درصد است. لازم به ذکر است که حقوق ورودی «موز» تا پایان سال 4 درصد تعیین شد.

بدیهی است مقررات صادرات و واردات و تغییرات مربوط به آن به تصویب کمیسیون ماده یک شامل: وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق تعاون و نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد و جهت اجرا به گمرک ایران ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است در مقاطعی که سود بازرگانی جهت واردات انواع میوه صفر درصد تعیین شد حقوق پایه آن که 4 درصد بود از واردکنندگان دریافت می‌شد.

بررسی‌های گمرک ایران نشان می‌دهد تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در سال گذشته 46 میلیون و 764 هزار دلار انواع میوه به کشور وارد شده اما بعد از آن تا پایان سال 137 میلیون و 360 هزار دلار میوه به کشور وارد شد. به عبارتی 34 درصد از میوه‌های وارداتی کشور در سال گذشته قبل از تغییر تعرفه‌ها مربوط به 4 ماهه اول سال 1384 بود. 66 درصد از کل واردات میوه نیز شامل موز، آناناس، نارگیل، سیب، پرتقال، نارنگی، انبه، گیلاس، آلبالو و زردآلو پس از تغییر تعرفه وارد کشور شد.

با بررسی‌های آماری درمی‌یابیم در سال گذشته 151 میلیون و 24 هزار دلار موز وارد کشور شد که از این میزان واردات 107 میلیون و 561 هزار دلار آن پس از صفر شدن سود بازرگانی صورت گرفت و 43 میلیون و 463 هزار دلار در 4 ماهه اول با تعرفه 60 درصد وارد شد. در این مدت همچنین میزان واردات پرتقال 19 میلیون و 27 هزار و 908 دلار پرتقال بود که از این میزان یک میلیون و 83 هزار دلار با تعرفه 45 درصدی و 17 میلیون و 944 هزار و 528 دلار با حذف سود بازرگانی وارد شد.

میزان واردات نارگیل به استثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده در سال 84 به میزان 4 میلیون و 516 هزار و 816 دلار بود که واردات 3 میلیون و 450 هزار دلار آن پس از حذف سود بازرگانی و یک میلیون و 67 هزار دلار در 4 ماهه اول سال گذشته و با تعرفه 30 درصد بود. این گزارش می‌افزاید در سال گذشته 3 میلیون و 459 هزار و 355 دلار نارنگی وارد شد که از این میزان 761 هزار و 959 دلار با تعرفه 30 درصدی و 2 میلیون و 697 هزار دلار آن در یک ماهه آخر سال گذشته سود بازرگانی صفر وارد شد. میزان تعرفه نارنگی در 4 ماهه اول سال گذشته 45 درصد و در ماه‌های دی و بهمن نیز 30 درصد بود.

میزان واردات نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده در سال گذشته 2 میلیون و 288 هزار دلار بوده که از این میزان 253 هزار دلار آن در 4 ماهه اول سال و با تعرفه 30 درصد و مابقی آن در 8 ماهه منتهی به پایان سال و پس از صفر شدن سود بازرگانی وارد شد.

در سال گذشته همچنین یک میلیون و 74 هزار دلار آناناس وارد شد که از این میزان 281 هزار دلار آن در 4 ماهه اول و با تعرفه 40 درصد وارد شده و 793 هزار دلار آن پس از حذف سود بازرگانی وارد گردید. سال گذشته در مجموع 176 هزار دلار سیب وارد کشور شد که کلیه واردات این محصول در سال گذشته پس از صفر شدن سود بازرگانی وارد شد. حقوق ورودی واردات سیب در 4 ماهه اول سال گذشته 45 درصد و در ماه‌های دی و بهمن 30 درصد بود.

اینکه باتوجه به مقررات حاکم بر واردات کشور چه میزان از واردات میوه‌جات پس از افزایش مجدد تعرفه‌ها با نرخ مورد نظر وارد می‌شود جای تأمل دارد و نیز این سؤال مطرح است که چه کسانی از کاهش سود بازرگانی متنعم می‌شوند.

براساس این گزارش همچنین در سال گذشته بیشترین میزان واردات میوه به ترتیب در ماه آبان و شهریور صورت گرفت. در آبان ماه سال گذشته 24 میلیون و 665 هزار دلار انواع میوه وارد کشور شد. میزان میوه‌های وارداتی در ماه شهریور 22 میلیون و 181 هزار دلار بود. کمترین میزان میوه‌های وارداتی در ماه فروردین و خردادماه سال گذشته صورت گرفت.

*میزان واردات میوه از کشورهای عمده در سال 84

73 درصد از میوه‌های وارداتی ایران در سال 1384 از طریق امارات بود. سال گذشته 134 میلیون و 900 هزار دلار انواع میوه از امارات به کشورمان وارد شد. کشور فیلیپین با 23 میلیون و 400 هزار دلار در رتبه بعدی قرار دارد. پس از فیلیپین بیشترین میزان واردات میوه از کشور ترکیه به ایران صورت گرفت. این میزان 9 میلیون دلار بود.

آفریقای جنوبی با 4 میلیون و 700 هزار دلار و اکوادور با 3 میلیون و 900 هزار دلار از دیگر صادرکنندگان میوه به ایران در سال 1384 بود.

این گزارش حاکیست، عمده‌ترین میوه‌های وارداتی از امارات متحده عربی شامل موز، پرتقال، نارگیل، نارنگی، گردو و آناناس بود. عمده میوه‌های وارداتی از کشور فیلیپین شامل موز و آناناس، از ترکیه موز و فندق و از آفریقای جنوبی پرتقال بود.

در سال گذشته 5/95 درصد از مجموع میوه‌های وارداتی به کشور به 5 کشور امارات متحده عربی، فیلیپین، ترکیه، آفریقای جنوبی و اکوادور اختصاص داشت. از 5 کشور فوق‌الذکر 175 میلیون و 900 هزار دلار میوه در سال گذشته وارد کشور شد.

*نکاتی درخصوص واردات میوه

از نظر گمرک ایران باتوجه به سهم چشمگیر کشور امارات متحده عربی در صادرات میوه به ایران باید به این نکته اشاره کرد که مبدأ حمل میوه‌های وارداتی از این کشور به ایران در واقع امارات متحده عربی نبوده، اما باتوجه به اینکه فاکتور واردات میوه در امارات صادر و به نوعی معامله در این کشور انجام می‌شود، از نظر گمرک ایران کشور صادرکننده امارات متحده عربی است و در آمارها نیز حجم چشمگیر واردات به این کشور اختصاص دارد. بنابراین اسنادی که برای واردات میوه به گمرک ارائه شده از طرف امارات متحده عربی صادر گردیده در صورتیکه حمل آن از مبادی اصلی تولید میوه که عمدتاً کشورهای آمریکای جنوبی هستند، صورت گرفت و هیچ کدام از میوه‌های وارداتی تولید این کشور نیست.

بدیهی است که تجزیه و تحلیل و بررسی بیشتر این نکته برعهده صاحبنظران خواهد بود اما به هرحال باید به این سؤال پاسخ گفت که چرا بازرگانان تمایل دارند معاملات خود را در این کشور انجام دهند.

در سال گذشته هرچند که به لحاظ آماری امارات متحده عربی بیشترین میزان صادرات میوه به ایران را دارا بوده اما با بررسی لازم درمی‌یابیم بیشترین میزان واردات میوه براساس کشورهای تولیدکننده میوه به ترتیب به 5 کشور فیلیپین، اکوادور، آفریقای جنوبی، کلمبیا و سریلانکا اختصاص دارد که در این آمار نامی از امارات متحده عربی به عنوان کشور عمده تولیدکننده میوه وجود ندارد. بنابراین تنها معامله میوه برای صادرات این محصول به ایران در امارات متحده عربی انجام شد.

در این مدت 110 میلیون و 100 هزار دلار انواع میوه از فیلیپین به ایران وارد شده که 2/59 درصد از ارزش کل میوه‌های وارداتی به ایران را به خود اختصاص داد. پس از آن اکوادور با 24 میلیون و 200 هزار دلار، آفریقای جنوبی با 18 میلیون و 900 هزار دلار، کلمبیا با 6 میلیون و 400 هزار دلار و سریلانکا با 5 میلیون و 300 هزار دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این مدت 6/89 درصد از ارزش کل واردات میوه به ایران از این 5 کشور صورت گرفت.

*گمرک ایران و مسائل مربوط به واردات میوه

هم‌اکنون توسط وزارت جهاد کشاورزی گمرکات مهرآباد، بازرگان، بندرعباس، بوشهر، خرمشهر و آبادان، انزلی و نوشهر به امکانات قرنطینه‌ای مجهز هستند. همچنین در جهت ایجاد تسهیلات برای واردات و صادرات میوه به پاکستان گمرک ایران مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی انجام داده تا در گمرک میرجاوه نیز تسهیلات قرنطینه در اختیار واردکنندگان و صادرکنندگان قرار دهد. لازم به ذکر است در سال 1384 درآمد گمرک ایران از محل واردات هر کیلو میوه حدود 264 ریال بوده و از این طریق نزدیک به 11 میلیون دلار درآمد از واردات میوه کسب کرد. همچنین در سه ماهه اول سال جاری درآمد گمرک ایران از محل واردات هر کیلو میوه به دلیل کاهش سود بازرگانی «موز» به 4 درصد 179 ریال بود.

*واردکنندگان عمده میوه در سال 1384

در سال گذشته 184 میلیون و 132 هزار دلار انواع میوه وارد شد که از این میزان 41 میلیون و 332 هزار دلار توسط شرکت ص.م.ا وارد شد. شرکت‌های م.ط.ا با واردات انواع میوه به ارزش 27 میلیون و 148 هزار دلار و شرکت ف.ب با واردات 20 میلیون و 837 هزار دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین شخصی به نام ع.ا با 20 میلیون و 342 هزار دلار و شخص دیگری به نام ع.م.ا با 13 میلیون و 366 هزار دلار عمده‌ترین اشخاص حقیقی واردکننده میوه در سال 1384 بوده‌اند.

پس از آنها شخصی به نام «م.خ» با 9 میلیون و 150 هزار دلار، شرکت س.د با 8 میلیون و 747 هزار دلار، شخصی به نام م.ع.خ با 5 میلیون و 827 هزار دلار، شرکت م.ا.س با 5 میلیون و 619 هزار دلار و شخصی به نام ا.ب با 4 میلیون و 367 هزار دلار عمده‌ترین واردکنندگان میوه در سال 1384 بوده‌اند.

ده شخص حقیقی و حقوقی فوق‌الذکر در مجموع 156 میلیون و 735 هزار دلار انواع میوه در سال گذشته وارد کردند که 85 درصد از کل واردات میوه را در سال گذشته به خود اختصاص داد که از این میزان 8/56 درصد توسط 5 شخص حقوقی و 7/28 درصد از کل واردات توسط 5 شخص حقیقی وارد شد.

*میزان واردات میوه در 3 ماهه سال 1385

در 3 ماهه اول سال جاری 157 هزار و 800 تن انواع میوه به ارزش 54 میلیون و 200 هزار دلار وارد کشور شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 7/26 درصد و از حیث ارزش 6/36 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت 113 هزار و 576 تن موز به ارزش 35 میلیون و 489 هزار دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است. بیشترین میزان واردات در بین میوه‌ها در سه ماهه اول سال جاری به موز اختصاص دارد.

پس از موز پرتقال با 25 هزار و 636 تن و به ارزش 11 میلیون و 546 هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد.

نارنگی با 10 هزار و 573 تن و به ارزش 3 میلیون و 607 هزار دلار، سیب با 4 هزار و 121 تن به ارزش یک میلیون و 771 هزار دلار، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده و خشک کرده با یک هزار و 417 تن و به ارزش 578 هزار دلار، انگور با 253 هزار دلار، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده با 222 هزار دلار، آناناس با 187 هزار دلار عمده‌ترین میوه‌های وارداتی در سه ماهه اول سال 1385 بوده‌اند.

گلابی هندی، انبه، گردو و سایر میوه‌های خشک کرده نیز در این مدت وارد کشور شده است.

*میزان واردات میوه از کشورهای عمده در 3 ماهه اول سال 85

در 3 ماهه اول سال جاری 54 میلیون و 200 هزار دلار میوه به کشور وارد شد که از این میزان 22 میلیون و 500 هزار دلار از فیلیپین وارد کشورمان شده است. پس از فیلیپین، امارات متحده عربی با 22 میلیون دلار دومین صادرکننده میوه به کشورمان در 3 ماهه اول سال جاری بوده است. پس از امارات متحده عربی نیز کشور پاکستان قرار دارد. ایران در 3 ماهه امسال 3 میلیون و 100 هزار دلار انواع میوه از کشور پاکستان وارد کرده است.

همچنین مصر با صادرات 2 میلیون و 300 هزار دلار میوه به ایران چهارمین صادرکننده این کالا در 3 ماهه اول سال جاری به ایران بوده است.

در این مدت آفریقای جنوبی نیز یک میلیون و 200 هزار دلار انواع میوه به ایران صادر کرد.

*میزان واردات میوه از کشورهای عمده تولیدکننده در سه ماهه امسال

در 3 ماهه امسال بیشترین میزان میوه‌های وارداتی به ایران میوه‌های تولیدی کشورهای فیلیپین، مصر، آفریقای جنوبی، پاکستان و اکوادور بوده است. در حالیکه کشور امارات متحده عربی در سه ماهه امسال جزو کشورهای عمده صادرکننده میوه به شمار می‌رفت اما در جدول کشورهای عمده تولیدکننده میوه این کشور جایی ندارد.

در این مدت 32 میلیون و 400 هزار دلار از میوه‌های وارداتی به ایران از تولیدات کشور فیلپین، 6 میلیون و 300 هزار دلار از تولیدات مصر، 5 میلیون و 300 هزار دلار از تولیدات آفریقای جنوبی، 3 میلیون و 700 هزار دلار از تولیدات پاکستان و 2 میلیون و 700 هزار دلار از تولیدات اکوادور بوده است.

*واردات میوه پاسخ به یک نیاز حقیقی یا...

براساس آمارهای سازمان خواروبار جهانی (فائو) ایران در زمره پنج کشور عمده تولیدکننده میوه در جهان است و این در حالی است که باتوجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران هنوز ظرفیت‌های خالی فراوانی در این بخش وجود دارد، بنابراین به جرأت می‌توان گفت در صورت انجام یک برنامه‌ریزی دقیق بلندمدت و بسیج امکانات نه تنها نیازی به واردات میوه نیست بلکه به راحتی می‌توان حجم و ارزش صادرات میوه و محصولات حاصل از صنایع تبدیلی آنها را به خارج از کشور به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس را چند برابر کرد و ضمن تأمین نیاز داخلی منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمدهای ارزی به وجود آورد.

*صادرات میوه در سال گذشته و 3 ماهه اول امسال

در سال گذشته 848 هزار و 335 تن انواع میوه به ارزش یک میلیارد و 191 میلیون و 592 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که از این میزان 70 درصد آن به پسته و مغزپسته اختصاص داشت. ایران در سال گذشته 831 میلیون و 13 هزار دلار پسته به خارج از کشور صادر کرد. وزن این میزان صادرات پسته 141 هزار و 566 تن بود. رتبه دوم میوه‌های صادراتی در سال 1384 به انگور تازه و خشک کرده اختصاص دارد. سال گذشته 148 هزار و 939 تن انگور تازه و خشک کرده به ارزش 121 میلیون و 777 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد.

در این مدت 10 درصد از کل صادرات میوه به انگور اختصاص داشت. انواع خرما نیز سومین میوه صادراتی ایران در سال 1384 بود. ایران سال گذشته 107 هزار و 408 تن انواع خرما به ارزش 71 میلیون و 234 هزار دلار صادر کرد. 6 درصد از کل صادرات میوه به صادرات انواع خرما اختصاص دارد. پس از سه قلم میوه ذکر شده به ترتیب سیب تازه با 5 درصد، هندوانه با 2 درصد، پرتقال با 1 درصد، کیوی تازه با 9/0 درصد، نارنگی با 8/0 درصد، انجیر تازه و خشک کرده با 7/0 درصد و آلوخشک کرده با 3/0 درصد عمده‌ترین میوه‌های صادراتی ایران در سال گذشته بوده‌اند. در مجموع 7/96 درصد از کل صادرات میوه در سال گذشته به ده قلم میوه ذکر شده اختصاص دارد. در سال گذشته یک میلیارد و 119 میلیون و 592 هزار دلار میوه به خارج از کشور صادر شد که یک میلیارد و 151 میلیون و 318 هزار دلار آن به این ده قلم اختصاص یافت.

*عمده‌ترین واردکنندگان میوه از ایران در سال 1384

19 درصد از میوه صادراتی ایران در سال گذشته به هنگ‌کنگ صادر شد. هنگ‌کنگ سال گذشته 44 هزار و 948 تن انواع میوه به ارزش 222 میلیون و 296 هزار دلار از ایران وارد کرد.

امارات متحده عربی دومین کشور واردکننده میوه از کشورمان در سال گذشته بود. 18 درصد از صادرات میوه ایران در این مدت به امارات متحده عربی ارسال شد. این کشور 175 هزار و 574 تن انواع میوه به ارزش 213 میلیون و 367 هزار دلار در سال 1384 از ایران وارد کرد. آلمان نیز با واردات 33 هزار و 386 هزار تن انواع میوه به ارزش 130 میلیون و 424 هزار دلار سومین واردکننده میوه ایرانی در سال گذشته بود. 11 درصد از صادرات میوه ایران در سال گذشته به این کشور صورت گرفت. پس از کشور آلمان به ترتیب کشورهای روسیه، عراق، پاکستان، ترکیه، ایتالیا، اوکراین و لبنان عمده‌ترین واردکنندگان میوه‌های ایرانی در سال 1384 بوده‌اند. در مجموع کشورهای ذکر شده سال گذشته 641 هزار و 172 تن انواع میوه به ارزش 917 میلیون و 816 هزار دلار از ایران وارد کردند که 5/77 درصد از کل میوه‌های صادراتی ایران به کشورهای فوق صادر شد.

*میزان و اقلام عمده میوه‌های صادراتی در 3 ماهه اول 85

در 3 ماهه امسال 155 هزار و 226 تن انواع میوه به ارزش 271 میلیون و 564 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که پسته 73 درصد از کل صادرات میوه ایران را در این مدت به خود اختصاص داده است.

ایران در سه ماهه سال جاری 199 میلیون و 127 هزار دلار پسته به خارج از کشور صادر کرد.

وزن این میزان صادرات پسته 31 هزار و 299 تن بود. رتبه دوم میوه‌های صادراتی در این مدت به انگور تازه و خشک کرده اختصاص دارد. در سه ماهه اول سال جاری 29 هزار و 372 تن انگور تازه و خشک کرده به ارزش 25 میلیون و 116 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد.

در این مدت 2/9 درصد از کل صادرات میوه به انگور اختصاص داشت. هندوانه نیز سومین میوه صادراتی ایران در 3 ماهه امسال بود. در این مدت 38 هزار و 386 تن هندوانه به ارزش 15 میلیون و 636 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد. سیب تازه، انواع خرما، کیوی تازه، انجیر تازه و خشک کرده، پرتقال، آلو خشک کرده و نارنگی به ترتیب عمده‌ترین میوه‌های صادراتی ایران در 3 ماهه اول سال جاری بوده‌اند. در مجموع 3/98 درصد از کل صادرات میوه ایران به ده قلم میوه فوق‌الذکر اختصاص دارد.

*کشورهای عمده خریدار میوه از ایران در 3 ماهه امسال

9/22 درصد از کل صادرات میوه ایران در 3 ماهه اول سال جاری به کشور امارات صادر شد. امارات متحده عربی در این مدت 62 میلیون و 275 هزار دلار انواع میوه از ایران خریداری کرد. پس از این کشور هنگ‌کنگ قرار دارد. هنگ‌کنگ در 3 ماهه اول امسال 28 میلیون و 814 هزار دلار انواع میوه از ایران وارد کرد و 6/10 درصد از کل صادرات میوه ایران را به خود اختصاص داد. عراق نیز در رتبه سوم قرار دارد.

در 3 ماهه اول سال جاری عراق 26 میلیون و 676 هزار دلار انواع میوه از ایران خریداری کرد و 8/9 درصد از کل صادرات میوه ایران را به خود اختصاص داد. کشورهای روسیه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، لبنان، اوکراین و هند نیز به ترتیب عمده‌ترین خریداران میوه ایرانی در سه ماهه اول امسال بوده‌اند.

در این مدت ده کشور یاد شده در مجموع 118 هزار و 478 تن انواع میوه به ارزش 211 میلیون و 488 هزار دلار از ایران خریداری کرده‌اند و 7/77 درصد از کل صادرات میوه ایران در 3 ماهه اول امسال به این کشورها اختصاص دارد. ایران در مدت 3 ماهه اول سال جاری 155 هزار و 226 تن انواع میوه به ارزش 271 میلیون و 564 هزار دلار به کشورهای مختلف صادر کرد.

 


 
 
10 ادویه برتر هندوستان
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸
 

(عکس ها : عماد عزتی)

با توجه به گسترش صنعت گردشگری و همچنین رواج مهاجرت اکثر مردم جهان علاقمند به امتحان کردن مزه غذاهای دیکر کشورهای جهان هستند . شاید در شهر یا کشورها همیشه رستوران های زنجیره ای از دیگر کشورها افتتاح شده باشند و محیطی تقریبا شبیه به محل اصلی یا کشور مورد نظرشان را برای شما فراهم کرده باشند اما هرگز اگر در کشور اصلی همان غذا را خورده باشیم مزه آن را با مزه این رستوران ها نمی توان مقایسه کرد.

به همین دلیل شاید برخی به همین دلیل علاقمند به طبخ غذاهای محلی دیگر کشورها در منزل خود باشند یا شاید اصلا اهل رستوران رفتن نباشند که در این صورت باید آنها مواد اولیه برای تهیه غذای مورد نظر خودشان را در منزل تهیه کنند که اغلب با افزودنی ها یا همان ادویه خاص آن کشور شروع می شود.

امروزه غذاهای هندی طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده و بیشر مردم علاقمند به امتحان کردن آن هستند بخصوص در ایران ، اگر کمی دقت کنیم مواد اولیه تمامی غذاهای دنیا تقریبا شبیه به هم است این مواد افزودنی و ادویه جات مورد استفاده هر کشور است که طعم و بوی خاصی به آن می دهد بنابراین برای تهیه یک وعده غذای هندی علاوه بر مواد اولیه مشابه به مواد غذایی خودمان تعدادی افزودنی هندی هم باید تهیه کنیم. (برخی از ماسالاهای هندی یا همان انواع ادویه هندی ، عکاس : عماد عزتی )

مواد غذایی هند بسیار مشهور و خوشمزه هستند که این مواد حاوی ترکیبات منحصربفردی از گیاهان و دانه های عجیب و غریب طبیعی هستند . لیست حاضر توصیف ده نمونه ادویه برتر و پرمصرف در انواع غذاهای هندی است که هر یک را جداگاه توصیف شده است. این ده ادویه انتخابی توسط این لیست بیشترین مصرف در بین خانواده های هندی را دارا هستند.

آیا تا به حال سعی در پختن غذای هندی کرده اید؟ اگر امتحان کرده اید این ده ادویه را حتما چشیده اید یا دیده اید و یا اینکه در بازار به دنبال تهیه کردن یکی از آنها بوده اید . اما شاید یکی دوتای آنها را از قلم انداخته باشیدپس دوباره به این لیست دقت کنید و اگر چیزی از قلم افتاده آن را تهیه کنیدتا از خوردن یک وعده غذای هندی همراه خانواده لذت ببرید.

10. غذای خود را با زردچوبه هندی طعمدار کنید

این پودر جادویی زرد رنگ که در شمال و جنوب کشور هندوستان بسیار فراوان دیده می شود به عنوان یکی از ادویه ها و افزودنی های مخصوص غذاهای هندی شناخته شده . زردچوبه را از یک گیاه بومی در هندوستان که از خانواده زنجبیل است تهیه می کنند در واقع ریشه گیاه زردچوبه را آب پز و سپس آن را خشک می کنند و پس از خشک شدن کامل به صورت پودر برای مصرف به بازار می فرستند. زردچوبه در قرون وسطی و در کشورهای اروپایی به عنوان زعفران هندی نام داشته که به نظر کارشناسان این نامگذاری به دلیل گرانی اصل زعفران بود و به همین دلیل از زردچوبه برای رنگی کردن غذا استفاده می کردند. این ادویه زرد رنگ بیشتر در طبخ غذاهای کشمیری استفاده می شود و به عنوان یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده پودر کاری هندی است.

9.  غذای خودرا با تخم گشنیز معطر کنید

پودر تخم گشنیز در هندوستان به نام Dhaniya شناخته شده است. این ادویه معطر در کشور هندوستان هم به صورت پودر شده و هم به صورت دانه کامل مصرف می شود. خود گیاه گشنیز هم به صورت تازه در این کشور به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده غذاست و در برخی موارد به عنوان امضاء سرآشپز هر رستورانی زینت بخش بشقاب غذای شماست.

این دانه معطر هم به صورت خام و هم به صورت تفت داده شده (بود داده شده) در غذا استفاده می شود عطر این گیاه را در بیشتر غذاهای هندی می چشیم. این دانه های سیاه رنگ به عنوان یکی از چاشنی های اصلی در غذاهایی چون دال Dall، Sambar و Rasam و انواع سوپ ها می یابیم. اصل این گیاه از مدیترانه آمده اما در بسیاری از کشورها از جمله هندوستان نیز یافته می شود به غیر از استفاده از دانه های این گیاه روغن این دانه های معطر هم در دستور پخت غذاهای هندی دیده می شود و گاهی برای تولید فراوردهای گوشتی مثل سوسیس نیز استفاده می شود.

8. زیره مکمل پودر کاری هندی

این دانه های ریز معطر یعنی زیره هندوستان به جیرا Jeera معروف است. این ماده معطر را می توان هم به صورت دانه های کامل و هم به صورت پودر تهیه کرد و در طبخ غذا استفاده کرد. این دانه های معطر حاصل سالانه گیاهی گرمسیری هستند این دانه ها در ابتدا و در مزرعه روی گیاه اصلی به صورت میوه ای سفید رنگ هستند که پس از خشک شدن به شکلی که شما می شناسید تبدیل می شوند. این ادویه یا همان زیره در بسیاری از مناطق جهان کشت می شود اما کشورهای مصر، ایران، سوریه و منطقه مدیترانه و در نهایت هندوستان به عنوان زادگاههای اصلی این دانه های معطر شناخته شده و حتی در چین، سیسیل و مکزیک هم یافته شده است.

یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده پودر ادویه کاری هندی همین دانه های زیره هستند. محصولات مختلف غذایی نیز از همین دانه های زیره تولید شده است که عبارتند از : انواع کیک و نان و پنیرهای فرآوری شده و می توان آنها را در کلیه سوپرمارکت ها تهیه کرد. که شاید برخی از این محصولات برای افرادی که به دنبال محصولات رژیمی هستند بسیار آشناست. این افزودنی معطر را می توان از قرن دوم پیش از میلاد در دستور طبخ غذاهای هندی یافت زیره تازه ابتدا سبز رنگ است و پس از بودادن (تفت دادن) و خشک شدن به صورت پودر یا حتی کامل نیز در دسترس می باشد اما توصیه کارشناسان تغذیه این است که این ادویه به صورت تازه و دانه کامل استفاده شود تا هم از عطر و طعم اصلی آن استفاده کنیم و هم از خواص دارویی این ادویه بی بهره نمانیم.

7. خردل اصلی ترین مزه در غذای هندی

دانه های خردل به تنهایی قابل استفاده نیستند بلکه این دانه های باید با برخی از گیاهان و مواد دیگر ترکیب شده و سپس مورد استفاده قرار گیرند این مواد عبارتند از روغن گندم ، سبزیجات معطر، فلفل و چند نوع  ادویه دیگر پس از آن محصول نهایی برای طبخ قابل استفاده خواهد بود. این دانه ها معمولا به صورت زرد رنگ، قهوه ای و یا سفید در طبیعت به عمل می آیند این دانه های عطر و طعم بسیار قوی ای دارند که حتی در برخی از موارد آزاردهنده است. این ادویه معطر بیشتر در دستور غذاهای جنوب هندوستان دیده می شود که به این نوع دستور پخت غذا در جنوب هندوستان تادکا Tadka می گویند.

در این روش طبخ عطر و روغن غذا به صورتی متفاوت از دیگر نقاط هندوستان قابل تشخیص خواهد بود. محصول خردل زرد و سفید مخصوص جنوب اروپاست و خردل قهوه ای از چین به شمال هندوستان آورده شده و خردل سیاه نیز در منطقه مدیترانه کشت می شود . سس خوراکی خردل یکی از معروفترین محصولات غذایی در ایالامت متحده آمریکاست که به عنوان یکی از اصلی ترین افزودنی های ساندویچ هات داگ  است این ماده غذایی در دستور تهیه غذای بنگالی بسیار زیاد کاربرد دارد.

6. طعم بسیار قوی پودر کاری در غذای هندی

ساقه های کاری از درخت کاری تولید می شوند و ادویه کاری عطر و مزه بسیار خاصی را به انواع غذاهای جنوبی هندی می دهد این نوع ادویه هم به صورت تازه و هم به صورت خشک شده قابل مصرف بوده که اصل گیاه این ماده معطر و ادویه مخصوص هندی بیشتر در جنوب هندوستان کاشته می شود. این پودر بسیار محبوب هندوستان، بیشتر برای تهیه غذاهای هندی مثل انواع کباب و سوخاری استفاده می شود. تنها برگ این گیاه استفاده نمی شود بلکه ساقه ها و حتی ریشه های این گیاه دارای خواص دارویی است این نوع ادویه در کتاب های تاریخی قبل از میلاد مسیح شناخته شده بوده به صورتی که هر کشور کاری مخصوص به خود را داشته و دارد اما کاری هندوستان محبوبترین دنیاست.

5. آلوچه هندی یا همان تمبر هندی

این افزودنی بیشتر برای کودکان و نوجوانان شناخته شده که بسیار محبوب هم هست. اما گذشته از این شیطنت کودکانه در دنیای آشپزخانه رب آلوچه هندی (همان تمبر هندی) یک ماده بسیار کاربردی است که برای تهیه انواع سس در آشپزی هندی استفاده می شود. گیاه اصلی این افزودی خوشمزه هندی از ماداگاسکار آمده است و اکنون در هندوستان بسیار خوشنام و معروف شده است. طعم ترش و اسیدی این آلوچه هندی را در بسیاری از غذاهای هندی می چشید. البته این آلوچه را در هندوستان  به صورت رب بیشتر استفاده می کنند گیاه این آلوچه هندی در مناطق استوایی یا با بارش کم کشت می شوند و در جنوب هندوستان بیشتر مزارع کشت این گیاه دیده می شود.

4. دارچین بودی هندوستان را برای سفره شما به ارمغان می آورد

دارچین از پوست درخت دارچین که در هندوستان رشد می کند تولید می شود. دارچین واقعی در کشور سریلانکا کشت می شود و در واقع زادگاه این ادویه است. اما امروزه دارچین هندی معروف شده و شهرت جهانی یافته. این دارچین واقعی در اصل لایه ای از مغز شاخه های خشک شده این گیاه است.  محصول این گیاه پس از دوسال قابل استفاده و برداشت است.

روغن دارچین هم از ساقه های اصلی گیاه استخراج می شود چوب های دارچین در غذاهای هندی مانند انواع بریان و انواع کاری های هندی استفاده می شود . چیپس و ساقه های توخالی این ادویه از پوست نازک این گیاه تهیه می شود. روش تهیه این نوع دارچین به این صورت است که ورقه ای نازک از پوست گیاه دارچین را زیر نور خورشید و گرمای آن خشک می کنند و بعد به صورت ورقه های نازک یا پودر استفاده می کنند . دارچین طعمی شیرین و بوی خاصی به انواع غذا می دهد. این ادویه بسیار گرم بوده و در برخی موارد به عنوان دارو از طرف پزشکان طب سنتی تجویز می شود.

3.  شیره انقوره یا جوهر شیطان طعمی باورنکردنی به غذای می دهد

شیره انقوزه با نام جوهر شیطان در هندوستان شناخته شده است . جوهر شیطان نامی است که به دلیل طعم و بوی بسیار تند این ادویه به آن داده شده. این ادویه شیطانی از عصاره ریشه یا ساقه های گیاهی خاص در هندوستان تهیه می شود که البته تمامی این گیاه خواص دارویی دارد و از نظر پزشکی برای سلامتی انسان مفید است. سرزمین اصلی این گیاه هندوستان است اما برخی کارشناسان ردپایی از این ادویه بسیار محبوب هندی ها را در آمریکا نیز یافته اند. روش تهیه این ادویه به این گونه است که با ابزاری شبیه چکش ریشه و ساقه های این گیاه را می کوبند و بعد شیره حاصله شده را می خشکانند و به صورت های مختلف وارد بازار مصرف می کنند که البته بوی بسیار تند و نامطبوعی هم ایجاد می شود که عامل اصلی آن گوگرد موجود در این گیاه است. برای قابل مصرف شدن شیره این گیاه آن را با نشاسته مخلوط می کنند و محصول نهایی را به صورت میله های بسته بندی شده و قابل مصرف به بازار عرضه می کنند. این ادویه در تهیه انواع سس و ترشی نیز مصرف می شوند.

2.  هل سیاه یا ملکه ادویه های هندی را فراموش نکنید

عطر وبوی بسیار خوب و خوشایند این دانه های این لقب را برای او به ارمغان آورده است این میوه خشک شده از گیاه هل رسیده به دست می آید. این ادویه یا همان هل به رنگهای سبز، سفید و سیاه در بازارهای جهان یافته می شود. که در بازار ایران هل سبزرنگ از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بسیار از افراد طعم این ادویه را در خوراکی هایی چون سوهان، گز، برخی شیرینی ها و حتی در چای می پسندند . این ادویه هندی برای تهیه انواع بریانی ها و سوپ های هندی قابل استفاده می باشد به طور مثال برای تهیه انواع بریانی ها در هندوستان ادویه ای به نام ادویه داغ استفاده می شود که مخلوطی از هل، فلفل سیا و سفید، زیره سیاه وسفید، دارچین، پودر میخک، جوز هندی و رنگ قرمز طبیعی است و طعمی رویایی به این نوع غذا را می دهد.

تولید روغن هل سیاه یکی از  صنایع بسیار پردرآمد هندوستان می باشد به گونه ای که در صنعت نوشیدنی بسیار کارآمد است این گیاه در جنوب غربی هندوستان رشد می کند.

1. پادشاه ادویه ها پودر فلفل قرمز هندی را در غذای خود به کار برید

در مورد قبلی صحبت از ملکه ادویه ها شد بنابراین حتما باید سخنی از پادشاه هم به میان آوریم که این لب به فلفل قرمز یا پاپریکای هندی که مزه اصلی غذاهای این کشور است داده شده. در واقع طعم بسیار تند غذاهای هندی باعث معروف شدن آنها در سطح جهان شده که نقش اصلی این تندی برعهده همین پودر قرمز رنگ یا پادشاه ادویه های هندی است. زادگاه اصلی این پادشاه به روایت مورخان، پرتغال بوده که در قرن 15 میلادی به هندوستان آورده شده اما امروزه مردم جهان پادشاه ادویه ها را هندی می دانند.


 
 
خرمای ایران با بسته بندی استرالیائی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٧
 

 خرما در تاریخ صادرات بازرگانی  ایران از دوران صفویه تا به امروز  محصول منحصر بفرد مناطق جنوبی کشور بوده است که استان بوشهر در خلیج فارس سهم بسزائی در تولید و صادرات این محصول بومی  دارد.

 استان کرمان و استان فارس نیز با نخلستان های انبوه خود در دشت خشت  در صادرات این محصول به خارج از کشور سهیم اند. خرما در گذر از ذکر نام آن در متون های تاریخی و مذهبی ، میوه و غذائی است که در دوران های سخت و طاقت فرسای خشک سالی و قحطی، یار وفادار تهیدستان بوده است. روزگاری که بوشهری ها و بویژه اهالی دشتستان از قحطی و فقدان آذوقه در رنج بوده اند خرما غذای انسان های از رمق افتاده این خطه بوده است. نه تنها در ایران بلکه در آنسوی آب های خلیج فارس ساکنان شیخ نشین ها نیز روزگاران تلخ گذشته را با خرما به سر برده اند. آب بندر لنگه همراه با حلبی ها و تک و زنبیل و کپوره ی خرمای بوشهر و جهرم با لنج  به دبی و شارجه صادر می شد و ساکنان شیخ نشین ها چشم براه آب و آذوقه از ایران بودند. بوشهر نقطه امید آب و غذای جزیره ی بحرین بود. وقتی خانواده های بوشهر و دشتستان از قحطی و کمبود آذوقه  بستوه می آمدند و خرمای نخلستان کپک می زد  با تتمه ی خرمائی که در تاپو داشتند حلوائی درست می کردند و با خر و قاطر  راه های پرپیچ و خم کوه های ملو و رودک و دالکی و کتل پیرزن وکتل دختر را در پیش می گرفتند و راهی سفر می شدند تا به سر مقصودی مطمئن برسند.

داستان آن خانواده دشتستانی ی استان بوشهر که قحطی عرصه را بر آنها تنگ کرد و راه سفر در پیش گرفتند و در میانه راه نه تنها خود از رمق افتادند بلکه چهارپایانشان نیز  تلف شد و حلوایشان هم تمام شد و در مرودشت سکنی گزیدند و بعدها بنیانگذاران کارخانه قند مرودشت شدند، خود به تحقیق جامعی نیازمند است که دانشجویان بوشهری بعنوان برگی زرین از چاره جوئی و تلاش بوشهری ها در ساختار اقتصاد ایران می بایست غبار  را از چهره ی تاریخ آن  زدوده و آن را برملا کنند.

خرما این میوه ی نخلستان های جنوب بدلیل داشتن منیزیم و تقویت نیروی عمومی بدن موجب تقویت حافظه می شود. بدلیل خاصیت خوراکی فیبر برای سلامت بدن ارزش بالائی دارد. خرما دارای خواصی بیشمار است که شامل پروتئین و کالری و فسفر و گلوسید و کلسیم و آهن می باشد. در گذر از تمام خواص های ذکر شده یکی از اقلام صادرات استان بوشهر تا پیش از کشف گاز در این استان بوده است.  امروزه ثابت شده است این میوه می تواند در پیشگیری از سرطان موثر باشد(١). نخل درختی اصیل و به باور ما جنوبی ها مقدس است که عده ای "خاستگاه ان را هندوستان می دانند"(٢). باستان شناسان بر این باورند که کاشت این درخت  سابقه ای پنج هزار ساله دارد و درخت نخل از ایران به چین برده شده و در کشورهای اروپائی مانند اسپانیا کشت شده است(٣).  خرما با سابقه کشت درخت آن که پابپای تاریخ ایرانزمین می زند هنوز در کشور ایران صادراتش به  راه و روش اصولی و استاندارد جهانی دست نیافته است. فاجعه بار است که  در جلسه ای که بنام " ستاد خرما " (۴) جهت بررسی محصول کشاورزان و صادرات این محصول بر پا شده است وزیر بازرگانی آقای سید مسعود میر کاظمی با معاونان خود آقایان مفتح و جلیلیان و نمایندگان بانک های کشور در قرن بیست ویکم به رتق و فتق مسایلی پرداخته اند که گوئیا کشف بزرگ حضرات بوده است. آقایان کشف کرده اند که  مانع پیشرفت محصول خرمای ایران در بازار جهانی نبود بسته بندی درست و بهداشتی است و گناه را ساده و پاک به گردن کشاورزان انداخته اند. باز هم خدا را شکر و سپاس باید گفت که شوری آش بحدی است که خان هم فهمیده است. این آقایان یا نمی دانند و یا می دانند و نمی خواهند بدانند که افت این محصول در بازار جهانی به دلیل مدیریت غیر مسئولانه حضرات بوده و کشاورزان بی گناهند. آقایان آن چنان کشفیات اشان را بی محبابا بر زبان می آورند که گوئی مخاطبانشان مثل خود حضرات در هاله ای از وهم و خیال غوطه ورند. فاجعه بارتر از همه چیز برای کشاورز ایرانی میزان صادرات این محصول است که نشان دهنده فقدان  تدبیر وزرای مربوطه این  محصول بومی است. امروزه در گذر از  اینکه  خرما در تولید کیک و بیسکویت در قنادی های جهان مصرف می شود  در بعضی کشورها برای مرغوبیت محصول کنیاک نیز از خرما استفاده شده است. 

برای کشاورز ایرانی ، بدلیل  نبود مدیریت و اندیشه اقتصادی وزرای بازرگانی و کشاورزی، گریه آور است که امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس که خود روزگازی چشم براه آب و خرمای بوشهر و دیگر بنادر ایران بودند بازار جهانی  این محصول را خود تصرف کنند و خرمای (حته) امارات در غیبت خرمای بصره عراق  در فروشگاهای جهان  خرمای ایران را به آغل بز و  بزغاله برای افزایش شیر بریزد. خرمای کالیفرنیا مرغوب و با بسته بندی بهداشتی بازار خرمای ایران را آنچنان کساد کرده و به ورشکستگی کشانده است که صادرات محصول خرمای سال ١٣٨۶ کشور ما "  فقط ٣٠هزار تن" (۵) بوده است.

در فروشگاه "ولورت" در سیدنی استرالیا ، در میان بسته بندی های شیک خرمای کالیفرنیای امریکا و خرمای امارات،  بسته بندی زشت و بد قواره خرمای ایران مشتری را از خرما بیزار می کند. خرمای کالیفرنیا و امارات در استرالیا هر کیلو ٢٠ دولار یعنی ١۶٠٠٠ (بله شانزده هزار) تومان به فروش می رسد ولی خرمای ایران با ارزانترین قیمت بدلیل بسته بندی غیر استاندارد قیمتی نازل داشته و با وصف آن  باز هم خریداری ندارد. 

غرض از نوشتن این مطلب کوتاه را نباید پنهان کنم که نوستالژیای دوران کودکی پنجه بر گلویم گذاشت و ناهار امروز هوس خرما کردم.  در یکی از  فروشگاه های بزرگ محله در سیدنی استرالیا نام ایران را بر بسته بندی خرما مشاهده کردم که  مرغوبیت بسته بندی آنچنان ماهرانه و هنری بود که نگارنده ذوق زده تشویق به خرید آن شدم. با کاسه ای ماست به یاد دوران خردسالی مشغول خوردن بودم که چششم به این جمله انگلیسی بر روی بسته افتاد : خرما محصول ایران است ولی بسته بندی آن در استرالیا صورت گرفته است.

 پا نوشت:

١- عصر ایران. تاریخ ١۵- ٧- ١٣٨۶. کد خبر ٢۶۵٠٣

٢- عصر ایران. (خرما میوه نخل مهربان).

٣- عصر ایران. (خرما میوه نخل مهربان).

۴- آفتاب. (درجلسه ستاد خرما چه گذشت). سه شنبه ١٠ مهر ١٣٨۶. کد مطلب ۶۵۶٣١

۵- آفتاب. ( در جلسه ستاد خرما چه گذشت).


 
 
ماه عسل میوه های خارجی در بازار ایران
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٧
 

مهران موسوی خوانساری: سخنان اخیر رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه مبنی بر اشباع بازار از «میوه های لوکس» به رغم ممنوعیت واردات آن در ایام منتهی به نوروز سال جاری، به طور گسترده در رسانه های کشور بازتاب یافت.

سیدرضا نورانی در این باره گفته است: «هم اکنون بازار داخلی مملو از میوه های لوکس مانند زردآلو، آلو، شلیل، انگور، آناناس، لیمو ترش، نارگیل، گلابی و هلو است که با قیمت های سرسام آوری عرضه می شود.»

این گفته ها در حالی بیان می شود که خاطره نایاب بودن میوه های خارجی در سال های نه چندان دور، هنوز از اذهان جامعه ایران پاک نشده است. آن روزها چیزی به نام گلابی یا هلوی خارجی اصلا معنا نمی داد و تنها می شد موز وارداتی را اشرافی ترین میوه نامید آن هم به شرط آنکه از هزارتوی پستوهای عرضه کنندگان میوه بیرون کشیده می شد؛ از آناناس و این قبیل هم باید می گذشتی چون اصلا قابل کشف نبودند!

در آن مقطع زمانی مقولاتی تحت عنوان تعرفه واردات میوه و مافیای واردات میوه و تنظیم بازار میوه محلی از اعراب نداشتند و همه چیز خلاصه می شد در تولید داخل؛ از سیب سمیرم گرفته تا انار عقدا و خربزه گرگاب.

اما امروز ... امروز صدای رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه هم درآمده است که چرا به رغم آنکه واردات این «محصولات لوکس» ممنوع است، ولی همچنان میوه های خارجی در بازار به قدرت نمایی مشغول هستند و صنعت ضعیف تولید داخل را به تازیانه استهزا گرفته اند؟ براساس آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات میوه به کشورمان طی سال 89 از مرز 621 میلیون دلار هم گذشته است. این در حالی است که این رقم در سال 88 معادل 544 میلیون دلار و سال پیش از آن تنها 303 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر، واردات انواع میوه در سال 89 نسبت به سال 87 بیش از دوبرابر افزایش را نشان می دهد. البته گفته می شود که تراز تجاری میوه برای سال 89 به طور کلی مثبت بوده آنچنان که براساس آمار، ظاهرا صادرات میوه ایران در این سال چیزی معادل 876 میلیون دلار برآورد شده است. اما نزدیکی این رقم با واردات 621 میلیون دلاری میوه نمی تواند افتخاری مثال زدنی در حوزه مبادلات بازرگانی این محصول تلقی گردد.

همه هم مخالف واردات نیستند

هر ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز و اوج فصل خرید میوه، بحث درباره واردات یا عدم واردات این مهم ترین جزء پذیرایی خانواده های ایرانی در روزهای آغازین سال جدید، به ترجیع بند سخنان مسوولان و دست اندرکاران وزارتخانه های مربوطه تبدیل می شود که از لابه لای آن می توان به موضع کلی مسوولان اقتصادی و بازرگانی ایران درباره واردات میوه پی برد. یکی از اینکه واردات برای تنظیم بازار لازم است سخن می گوید و دیگری، حربه حمایت از تولید داخل را پیش کشیده و محصولات داخلی را برای اشباع بازار کافی می داند.

نمونه این حرف و حدیث ها، پایان سال گذشته همچون پیش از آن بر سر زبان ها بود و ازجمله دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و بازرگانی، هر یک سردمدار بیان این نظریه ها شدند. در حالی که اواسط دی ماه گذشته وزارت بازرگانی تعرفه واردات مرکبات و سیب را به صفر تقلیل داد تا ورود سیب و پرتقال خارجی به ایران تسهیل شود، اواخر همان ماه وزیر جهاد کشاورزی در انتقاد از این موضوع لب به اعتراض گشود و تاکید کرد که کشاورزان ایرانی به تنهایی می توانند میوه مورد نیاز شب عید کشور را تامین کنند و بنابراین نیازی به واردات مرکبات و سیب از خارج احساس نمی شود.

 این در حالی بود که وزارت بازرگانی علت تصمیم خود را در کاهش تعرفه واردات میوه نه تحت تاثیر قراردادن تولید داخل، بلکه تنظیم بازار این محصول اعلام کرده بود؛ موضوعی که دو سه روز مانده به پایان سال 89 مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت و ازجمله معاون تولیدات گیاهی این وزارتخانه، با تاکید دوباره بر قدرت در اختیار گرفتن بازار با تولیدات داخل، این توضیح را هم داد که مثلا اگر در مقابل تولید سه میلیون تن سیب، دوهزار تن سیب هم وارد کشور شود هیچ اتفاقی نمی افتد.اما حمایت معاون وزیر از عملکرد وزارتخانه متبوعش درباب تولید میوه داخلی تنها یک طرف ماجرا است و این در حالی است که از سوی دیگر این داستان را آمار گمرک از میزان میوه های وارداتی در سال 89 شکل می دهد که ازجمله عدد درج شده در مقابل واردات سیب به کشور را 2/17596 تن نشان داده است.

البته این عدد ممکن است در نسبت تولید به واردات (یعنی همان چیزی که معاون وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره کرده است) تحت الشعاع قرار گیرد، اما هرگز نمی توان از بزرگی آن به تنهایی چشم پوشی کرد آن هم برای کشوری که محصول سیب برخی مناطقش از شهرت جهانی برخوردار است.

سیب فقط یک پرده از نمایش است

نمایش واردات میوه های خارجی به کشور فقط محدود به پرده سیب نمی شود، بلکه هجوم انواع و اقسام میوه ها از خربزه و پاپایای امارات و تایلند به عنوان گران ترین میوه های وارداتی در سال 89 گرفته تا زغال اخته امارات و آذربایجان، سایر پرده های این نمایش دنباله دار را شکل داده اند.

سال گذشته 34 کشور به ایران میوه صادر کردند که در راس آنها امارات متحده عربی با 18 محصول قرار داشت و این در حالی بود که ما حتی از آندورا و زیمبابوه (گلابی) و موزامبیک (موز) هم میوه وارد کرده ایم. نکته جالب آنکه به نظر می رسد این بار چینی ها نتوانسته اند آنچنان که رسم معمول آنها است بازار را به تسخیر خود درآورند؛ به طوری که واردات میوه ایران از چین در سال گذشته تنها محدود به هشت محصول شد تا چشم بادامی ها شرق دور از این حیث در میانه جدول کشورهای صادرکننده میوه به ایران قرار گیرند. اما در عوض بررسی مبادلات تجاری ایران با کشور مصر نشان می دهد که در 9 ماه سال گذشته بیش از نیمی از حجم واردات ایران از آن کشور را پرتقال های مصری با رقمی معادل 41 هزارتن تشکیل داده؛ در حالی که این میزان تا پایان سال گذشته به حدود 75 هزار تن افزایش پیدا کرده است. این آمار به خوبی نشان می دهد که علت وفور پرتقال مصری بر سر میزهای پذیرایی ایرانیان در نوروز سال گذشته به چه دلیل بوده است. در حالی که در 9 ماهه سال گذشته به طور میانگین هر ماه حدود 5/4 تن پرتقال مصری وارد کشور می شده، اما در سه ماه پایانی سال 89 این میزان به یک باره به بیش از ده تن در ماه رسیده است تا کنکاش درباره آنچه تنظیم بازار میوه شب عید در سال 89 خوانده شده است، از اهمیت دوچندانی برخوردار شود.

مقصر کیست؟

هجدهم آبان ماه سال 1388، یکی از سایت های معتبر و نزدیک به اصولگرایان در مصاحبه ای که با عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت سازندگی انجام داد از قول وی به «مافیای واردات میوه» اشاره کرد و اینکه مافیای مذکور در قبال این واردات گسترده به کشور، از پرداخت مالیات هم سرباز می زند: «تنها ده شرکت واردکننده میوه در کشور وجود دارند که با ارتباط های خاص با آدم هایی خاص دست به واردات میوه می زنند که البته در مقابل این واردات نیز از زیر مالیات شانه خالی می کنند و ارتباطات خاص نیز برای گریز از عدم پرداخت مالیات نقش بسزایی دارند.»

این پرسابقه ترین وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی حتی به شیوه عمل این به قول او «مافیای میوه» هم اشاره می کند: «این شرکت ها با سند سازی توانسته اند تاکنون بسیار موفق عمل کنند و سالانه حدود 50 تا 60 میلیون دلار میوه وارد کشور کنند. در حالی که قیمت میوه در بازارهای جهانی کاملا مشخص است و رقم های اعلام شده از سوی آنها برای خرید میوه، بسیار فاحش تر از رقم های جهانی است.»

چند ماه بعد و در اواسط سال گذشته، خبرگزاری «فارس» هم در گزارشی ازجمله به اظهار نظر نماینده ورامین پرداخت که گفته بود: «انحصار واردات میوه در کشور، دست مافیا و آن هم سه الی چهار نفر است». این گزارش واکنش اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان میوه را در بر داشت که در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، اسامی و مشخصات کاری واردکنندگان و صادرکنندگان میوه به کشور را اعلام کرد. در این نامه همچنین به شدت در قبال استفاده از کلمه «مافیا» برای واردکنندگان میوه موضع گیری شده بود: «در فرهنگ لغت مافیا به عنوان دولت ستیزی، سازمان سری دولت ستیز، سازمان سری و قانون شکن است. آیا در شان نماینده مجلس است که از تریبون مجلس به اعضای این اتحادیه توهین نماید بدون اینکه دادگاه یا ارگانی، اعضای این اتحادیه را محکوم به مافیا نموده باشد؟ امروز که آمریکا و اروپا ما را تحریم کرده و در مجلس هم باید ما تحریم شویم، چگونه است که نماینده ای به خود اجازه می دهد به اعضای یک اتحادیه برچسب مافیا بزند؟»

این در حالی است که در جدیدترین اظهار نظر درباره آنها که دستی در واردات میوه به کشور دارند، سیدرضا نورانی رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه گفته است: مسوولان وزارت جهاد کشاورزی برای درخواست واردات یکی از اعضای اتحادیه در تاریخ 22 اسفند 89 به صورت کتبی اعلام کرده اند که واردات محصولات لوکس ممنوع است. اما چطور شده که اینگونه محصولات در ایام عید در بازار خودنمایی [می کرد]؛ در حالی که واردات این محصولات حداقل 45 تا 60 روز طول می کشد. پس این مطلب نشان دهنده این است که دست هایی در کار است که قوانین را تنها برای عده ای اعمال کنند و خیلی ها از این قوانین مستثنی هستند.»

حکایت همچنان باقی است

مدت هاست که موز دیگر یک میوه اشرافی محسوب نمی شود، سهل است بعضی از روزهای سال حتی می توان موز را به قیمت ارزان تری نسبت به میوه های داخلی خریداری کرد. این البته طبیعی هم هست؛ چرا که وقتی درهای بازار میوه ما به سوی حداقل 10 کشور از 34 کشور صادرکننده میوه به ایران باز می شود تا آنها با 402 میلیون دلار ارزش وارداتی فقط برای موز (64 درصد از واردات میوه به لحاظ ارزش حجم) تامین کننده موز ایران لقب گرفته و بیشترین میزان واردات میوه به ایران را به همین زردهای زیبا اختصاص دهند، طبیعی است که این میوه دوست داشتنی از کرسی اشرافیت به زیرآمده و به یک میوه معمولی تبدیل گردد.

حالا این قاعده درباره موز توجیه پذیر است؛ چرا که ایران از شرایط چندان مناسبی برای پرورش موزهای باکیفیت برخوردار نیست و نیاز به واردات آن احساس می شود، اما پیرامون واردات میوه هایی از قبیل سیب، پرتقال، به، خربزه، زردآلو، گلابی، انار و ... که به جرات می توان گفت باکیفیت ترین آنها در ایران پرورش داده می شود باید چه قاعده ای را بپذیریم؟ اگر باور داشته باشیم که محصولات صادراتی باید از میان باکیفیت ترین و بهترین اقلام تولیدی کشور انتخاب شوند و در عین حال به عدد و رقم های اعلام شده از جانب سازمان توسعه تجارت ایران هم باور داشته باشیم که ازجمله به رشد صادرات میوه هایی مانند خربزه، انگور، انجیر، سیب و ... در سال 88 اشاره شده است، بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که شرایط مناسب برای تولید این محصولات (و بسیار بیش از آنها) به صورت خدادادی در اختیار ما نهاده شده تا توسط آن، حداقل نیازهای داخلی خود را به شکلی مطلوب برطرف کنیم. اما این در حالی است که ما همین محصولات را که به واسطه کیفیت بالایشان از جمله اقلام صادراتی ایران شناخته می شوند، همزمان وارد هم می کنیم تا به این ترتیب اگر از یک سو ملل دیگر را از لذت خوردن سیب و انگور و خربزه باکیفیت خودمان بهره مند می سازیم، سیب و انگور و خربزه لوکس اما نه آنقدرها خوش طعم آنها را به خورد ملت خویش نیز دهیم تا کلاف سردرگم واردات میوه همچنان باقدرت، سردرگم باقی بماند!

عکس ها : عماد عزتی


 
 
صادرات میوه ایران به دیگر کشورها کاهش یافته است
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٧
 

رییس اتحادیه صنفی بارفروشان اهواز گفت: تولید میوه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است

اکبر بدیعی در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توضیح داد: افزایش کاشت درخت در سال جاری از جمله دلایل افزایش تولید میوه در سال جاری بوده است.

وی افزود: در حال حاضر میوه با کیفیت مناسب در میدان موجود است. به عنوان مثال سیب با قیمت 300 و هزار تومان در سطح میدان موجود است که هر دو آنها از کیفیت مناسبی برخوردار است و هر کس با توجه به توانایی خرید خود می تواند به خرید میوه بپردازد.

بدیعی یادآور شد: برخی میوه ها همچون موز از فیلیپین و آمریکای جنوبی، نارنگی از پاکستان و پرتقال از مصر و ترکیه وارد کشور می شود.

رییس اتحادیه صنفی بارفروشان اهواز عنوان کرد: در حال حاضر صادرات میوه ایران به عراق کاهش یافته است زیرا برخی کشورها صادرات کالا به عراق را با بسته بندی بهتری انجام می دهند.

دلایل ناکامی توسعه صادرات میوه ایران و بی توجهی مسئولان

از سوی دیگر ، نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان میوه گفت : چرا کشوری با 13 اقلیم مختلف و ظرفیت های فراوان تولید میوه که می تواند علاوه بر خودکفایی، صادرات مناسبی هم داشته باشد به کشور وارد کننده تبدیل شده است.

مختار مهدی زاده اظهار داشت: در کشور ما از گذشته سیاست ها در جهت حمایت از واردات بوده و هیچ تلاشی هم برای تغییر آن انجام نشده است به طوری که اخیرا مسئولان گمرک اعلام کردند که قوانین این بخش در جهت حمایت از واردکنندگان است.

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان با طرح اینکه چرا در کشوری که جایگاه هشتم تولید را داریم باید جایگاه دهم واردات را داشته باشیم، گفت: مسئولان تنها از مهرماه تا شب عید به دنبال رفع مشکلات میوه مردم هستند اما بعد از این مدت همه چیز فراموش می شود.

وی افزود: چرا کشوری که 13 اقلیم مختلف و ظرفیت های فراوان تولید دارد که می تواند علاوه بر خودکفایی، صادرات مناسبی هم داشته باشد به کشور وارد کننده تبدیل شود.

مهدی زاده در تشریح دلایل ناکامی در استفاده از ظرفیت های تولید میوه در کشور گفت: هنوز به رغم معرفی ارقام مناسب کیفی و کمی از ارقام جدید در محصولات باغی استفاده نمی شود و به همین دلیل ارزش کمی و کیفی محصولات کشاورزی پایین است.

وی گفت: پرتقال کشور ما ارزش صادراتی پیدا نمی کند زیرا هنوز از تکنولوژیهای جدید بذر و نهال استفاده نمی شود.

مهدی زاده افزود: میو ه های موجود هم به دلیل نبودن صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب، سورتینگ، بسته بندی و حمل ونقل نامناسب 35-30 درصد ضایعات دارد.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه افزود: در آن طرف مرز کشورهای رقیب به سرعت رشد می کنند و ما در بازار رقابت با آنها جا می مانیم و به رغم ادعای مسئولان برای افزایش صادرات این ادعاها هیچ محلی از اعراب نداشته و در صورت صادرات هم در حد و اندازه های این کشور بزرگ نیست.

مهدی زاده گفت: کشوری مانند چین که زمانی محصولات کشاورزی ایران را بسته بندی می کرد تا به فروش برساند در حال حاضر تولیدات ما نه تنها قابل رقابت با محصولات آنها نیست بلکه بازار ما جای محصولات داخلی را به محصولات چینی داده است.

وی افزود: از سوی دیگر هر ساله افزایش 25 درصدی هزینه های تولید را شاهد هستیم اما ارزش تولید و صادرات همچنان ثابت است و دولت نیز فشارهای خود را به تولید کنندگان و صادرکنندگان بیشتر می کند به طوری که امسال میزان مالیات بر ارزش افزوده را از 3 به 4 درصد افزایش داده است.

مهدی زاده افزود: دولت می تواند به جای افزایش مالیات ارزش افزوده و نسیه کردن جایزه صادراتی از این سو مالیات نگیرد و از آن سو هم جایزه صادراتی را دریافت نکند.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه تصریح کرد: از سال جاری نیز بانک توسعه صادرات که معروف به حمایت از صادرکنندگان است بهره بانکی خود را از 12 به 14 درصد افزایش داده است.

وی با بیان اینکه قرنطینه و صدور گواهی بهداشت در کشور ما از مشکلات دیگر صادراتی است، گفت: این مسئله در کشور ما بروکراسی اداری پیچیده ای دارد در حالی که قرنطینه محصولات وارداتی را به صورت آنلاین و سریع انجام می دهند در حالی که می توان همان مسئولی که در فرودگاه قرنطینه محصولات صادراتی را کنترل می کند به محصولات وارداتی هم نظارت داشته باشد.

مهدی زاده گفت: با اجرای هدفمندی یارانه ها نیز هزینه های حمل ونقل نزدیک به دو برابر شده طوری که برای حمل بار در مسیری که سال گذشته 50 هزار تومان دریافت می کردند امسال 85 هزار تومان می گیرند.

وی افزود: از سوی دیگر هزینه های حمل هوایی هم افزایش یافته به طوری که مسیر حمل هوایی امارات یک سنت افزایش داده و 5 سنت هم هواپیمایی کشورمان برای هر کیلوگرم محموله به عنوان حق کنترل و بازرسی دریافت می کند.

مهدی زاده گفت: بعد از هدفمندی یارانه ها به رغم افزایش های قابل توجهی که در قیمت تولید مواد غذایی و مقدمات صادرات ایجاد شده اما وزارت جهاد کشاورزی بسته حمایتی برای صادرات در نظر نگرفته است.

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان میوه گفت: بنده خودم گلخانه دارم که با اجرای هدفمندی یارانه هزینه حاملهای انرژی هم افزایش یافته به طوری که برای 1.5 هکتار گلخانه گوجه فرنگی 5 میلیون و 400 هزار تومان فیش گاز صادر شده که در حقیقت ما را وادار به رهاسازی گلخانه داری کرده است.

صادرکنندگان بیشتر تمایل به واردات میوه دارند

در همین حال ، رقم صادرات مرکبات به بازارهای بین‌المللی به نسبت حجم تولیدی آن بسیار پایین است، از تمایل صادرکنندگان میوه به واردات این محصولات به کشور خبر داد/ سرانه تولید مرکبات در دنیا 16کیلو گرم است و در ایران 61 کیلوگرم است.

مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات ایران از کاهش حجم صادرات میوه خبر داد.

عنایت ا... بیابانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این که رقم صادرات مرکبات ایران به بازارهای بین المللی به نسبت حجم تولیدی آن در کشور بسیار پایین است، از تمایل صادرکنندگان میوه به واردات این محصولات به کشور خبر داد.

وی با بیان این که در سال 88، در حدود 100 هزار تن مرکبات صادر شده است، گفت: عدم رقابت پذیری و نبود حمایت برنامه‌ریزان اقتصادی از تولیدکنندگان مهمترین عوامل تأثیر گذار در کاهش صادرات مرکبات بوده است.

به گفته بیابانی درسال 89 نیز همین مقدار صادرات میوه خواهیم داشت و این در حالی است که تولیدات مرکبات کشور بیش از نیاز داخلی بوده و باید برای مازاد آن بازارهای جدید تعریف شود.

مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات ایران علت عدم رغبت صادرکنندگان میوه به صادرات و تمایل آنها به واردات را تعرفه‌های پایین و سود آوری بیشتر برای آنان اعلام کرد.

بیابانی با اعلام این که ایران در 11محصول صادرات دارد از کاهش این تعداد کالای صادراتی در آینده در صورت تداوم روند نابسامان صادرات میوه خبر داد.

وی در ادامه به چالش‌های تولیدکنندگان میوه و مرکبات اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های نگهداری میوه و مرکبات در سردخانه و نبود سیستم حمایتی از چالش‌های دیگر تولید کنندگان بوده که به دلیل عدم شناسایی بازارهای جدید بر کشاورزان این گونه هزینه‌ها تحمیل می‌شود.

به گفته این عضو خانه کشاورز سرانه تولید مرکبات در دنیا 16کیلو گرم است و این سرانه در ایران 61 کیلو گرم گزارش شده که چهار برابر سرانه تولید در دنیا است.

مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان مرکبات تصریح کرد: این در حالی است که برنامه‌ریزان اقتصادی با سیاستگذاری غلط باعث شده‌اند نه تنها برای مرکبات کشور بازارهای جدید بین‌المللی شناسایی نشود بلکه حتی برخی از بازار هایی که در گذشته مرکبات ایران درآن عرضه می‌شد نیز به دیگر رقیبان واگذار شد.

عضو خانه کشاورز ایران در ادامه با بیان این‌که سالانه بیش از یک میلیون و 800 هزار تن مرکبات در مازندران تولید می‌شود، گفت: این مقدار معادل نیمی از مرکبات تولیدی کشور است که تقریبا در حدود 400 هزار تن از این مقدار قابلیت صادرات را دارا است.

وی تصریح کرد: از این مقدار تنها 5 درصد به بازارهای بین المللی صادر می‌شود.

سفارتخانه ها به کمک صادرات میوه بیایند

سفارتخانه های ایران با شناسایی پتانسیل ایران و نیاز بازارهای کشورهای مختلف باید زمینه گسترش صادرات محصولات کشاورزی را با توجه به تولید بالای میوه در کشور فراهم کنند

سفارتخانه های ایران که در همه کشورها پایگاه دارند باید با شناسایی پتانسیلهای اقتصادی و نیاز بازار و معرفی آن به تاجران زمینه صادرات محصولات کشاورزی را با توجه به حجم بالای میوه افزایش دهند.

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان باغدار ارومیه در گفت وگو با خبرنگار ایانا گفت: اقلیم خوب و آب کافی باعث شده است حجم تولید سیب درختی امسال با حجم 900 هزار تن پیش بینی می شود که از هم اکنون باید برای صادرات و مدیریت عرضه آن برنامه ریزی کرد.

امید سالاری افزود: سیب تولیدی ایران متناسب ذائقه کشورهای همجوار نظیر کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس است و امکان صادرات گسترده آن وجود دارد.

وی تاکید کرد: بازاریابی، افزایش کیفی بسته بندی و سورتینگ حجم صادرات میوه ایران را به کشورهای همجوار افزایش خواهد داد.


 
 
بررسی وضعیت بازار میوه ایران (صادرات – واردات)
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٧
 

 

در هفته گذشته سه روز بحثی در رادیو تجارت با حضور دست‌اندرکاران دستگاههای مختلف دولتی نظیر وزارت بازرگانی – وزارت جهاد کشاورزی و … درخصوص بررسی وضعیت بازار میوه ایران صورت گرفت.

کارشناس اداره‌کننده بحث آقای دکتر پدیدار بودند. در روز پنج‌شنبه (۸۹/۱۰/۲) که روز پایانی بود از اینجانب در جلسه جمع‌بندی دعوت شده بود.

در اینجا خلاصه‌ای از موارد مطرح شده از سوی خودم را که در قالب پرسش و پاسخ صورت گرفته بود به استحضار شما همراهان می‌رسانم.

از آقای دکتر پدیدار عضو هیأت علمی دانشکده صدا و سیما و متخصص اقتصاد و رسانه که بخوبی مباحث را اداره می کردند تشکر می‌کنم.

نکات مطرح شده

امروزه علوم مورد نیاز: برای اداره کسب‌وکارها به سه دسته اساسی تقسیم می‌شوند:

۱٫       علوم حوزه فنی که در بحث صادرات و واردات میوه به مواردی چون میزان و نحوه تولید میوه مربوط می‌شود.

خوشبختانه با وجود دانشکده‌های کشاورزی که عمدتاً تلاش‌شان را در تولید به کار برده‌اند در این رشته از علوم در مقایسه با مواردی بعدی جلوتر هستیم.

۲٫       علوم حوزه تحلیل محیط: این علوم به حوزه‌هایی چون اقتصاد و جامعه‌شناسی مربوط می‌شوند که متأسفانه در بخش کشاورزی خصوصاً در این موارد مسائل عدیده‌ای داریم.

که این مسائل هم به سیاست‌گذاران و هم به صاحبان بنگاههای اقتصادی مربوط می‌شود که در تولید و صادرات میوه کمتر این علوم را مورد توجه قرار داده‌اند.

۳٫       علوم حوزه رقابت: این علوم به مواردی چون استراتژی و مارکتینگ مربوط می‌شوند که باز هم هرچقدر به جلو می‌رویم میزان و سرعت رقبای خارجی نسبت به فعالان بخش کشاورزی و خصوصاً میوه در داخل کشور بیشتر می شود. فعالان بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی و تجارت می‌بایست در این خصوص دانش بیشتری داشته باشند.

نتیجه کم‌توجهی به علوم فوق

کم‌توجهی نسبت به علوم فوق روی هم‌رفته سبب شده است که فعلاً وضعیت خوبی در بازار میوه ایران نداشته باشیم. برای مثال اگر سری به مغازه‌های میوه‌فروشی بزنیم سیب چینی – پرتغال مصری – نارنگی پاکستانی – موز اکوادور – سیب سبز شیلی و پرو – آناناس فیلیپین – انبه پاکستان – نارگیل مالزی و حتی سیب آمریکایی به استقبال چشم‌ها و جیب‌هایمان می‌آیند.

تا قبل از سال ۸۴ عمده میوه‌های وارداتی شامل موز – نارگیل – آناناس – انبه و امثالهم بود اما الان پرتغال که در کشور خودمان ۴ برابر مصرف‌مان تولید می‌کنیم دومین میوه وارداتی پس از موز است.

جای تأسف است که سرانه واردات میوه در طی سالهای ۸۱ تا ۸۳ به میزان ۵ کیلوگرم بوده است اما این رقم در حال حاضر بیش از ۱۳ کیلوگرم است.

مسئولین می‌گویند صادرات ما افزایش یافته است اما فقط مقایسه کمی میزان صادرات کافی نیست بلکه باید بگوئیم از سرجمع صادرات و واردات وضعیت‌مان چگونه است؟

الان تعداد کشورهای عرضه‌کننده میوه به ایران به بیش از ۲۵ مورد رسیده است.

عمده صادرکنندگان دیروز به وارد کنندگان امروز تبدیل شده‌اند و علت اصلی در اینجاست که قدرت رقابتی ما نسبت به رقبای خارجی پایین آمده است.

علل پایین آمدن قدرت رقابتی

یک مسئله حائز اهمیت این است که لازم است به جای دید معلول‌یابی، دید و نگرش علت‌یابی داشته باشیم و بیائیم با نگرش سیستمی و همه‌جانبه و از زوایای مختلف مسائل را مورد بررسی قرار دهیم.

لازم است به جای مقصریابی، مسئله‌یابی کنیم. وقتی در رادیو دو مسئول چند دقیقه فقط در باب آمار بحث و جدل می‌کنند و تا زمانی که با پیدا کردن یک مقصر به دنبال راهکار می‌گردیم راه بجایی نخواهیم برد.

باید بپذیریم که بازار بسیار باهوش است، تعاملات جهانی به معنای واقعی کلمه در جریان است و یک حرکت در گوشه‌ای از جهان آثار خود را در سایر نقاط خواهد گذاشت.

بپذیریم که بازار ایران با جمعیت ۷۵ میلیونی خود مورد توجه صاحبان سرمایه در اقصی نقاط جهان است و سرمایه مثل آب روانی است که به محض این که چاله‌ای را می‌یابد بلافاصله با درایت سعی در پرکردن آن دارد.

قوای سه‌گانه هر یک به جای پاس دادن مسائل به سمت یکدیگر با هم‌اندیشی و هم‌افزایی در سامان دادن وضعیت اقتصاد و بسترسازی برای بنگاههای اقتصادی گام‌های ارزنده‌تری می‌توانند بردارند.

سخن رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه جای تأمل دارد که وقتی نرخ ارز هر سال ۵/۲ ٪ افزایش داشته اما نرخ تورم ۲۰ ٪ با افزایش همراه بوده است. آیا قدرت صادراتی ما کاهش نمی‌یابد؟

به‌راستی چقدر هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی در رفع مسائل و خدمات‌رسانی به بخش خصوصی با سرعت تعاملات جهانی همخوانی دارد؟

اما توصیه من همیشه به بخش خصوصی این بوده است که این بخش هم نباید منتظر باشد تا دولت و دستگاههای دیگر تمام مسائل را حل کنند، حقیقت این است که دانش بازاریابی و اقتصادی در بخش کشاورزی ایران نیاز به ارتقاء و توجه جدی دارد.

 

 

وقت آن است که با همکاری انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی چون انجمن علمی بازاریابی ایران و انجمن تحقیقات بازاریابی ایران و با تأمین هزینه از سوی دولت و بخش خصوصی ریسک تصمیم‌گیری‌های نادرست را پایین بیاوریم.

در دنیای توسعه‌ یافته ، اطلاعات به دو دسته ماکرو و میکرو تقسیم می‌شود. اطلاعات ماکرو اطلاعاتی است که دولتها هزینه جمع‌آوری آن را می‌پردازند و این اطلاعات نیازهای مشترک تمام بنگاههای اقتصادی در یک صنف را برطرف می‌سازد.

اما اطلاعات میکرو اطلاعات خاص یک تصمیم‌گیری برای یک بنگاه اقتصادی است.

ما در کشورمان شرکت‌های تحقیقاتی معتبری داریم که می‌توانند نیازهای اطلاعاتی حوزه صنعت و کشاورزی را برطرف کنند. به واقع جای افتخار است که ایران جزء ۲۶ کشوری است که در تدوین استانداردهای پژوهش‌های بازاریابی فعال هستند و خوشبختانه کمیته استانداردسازی چند ماهی است که در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شکل گرفته است.

برای اینجانب مایه سعادت است که علاوه بر عضویت هیأت مدیره انجمن‌های علمی بازاریابی و تحقیقات بازاریابی، مسئولیت کمیته استانداردسازی را هم بعهده دارم و قطعاً با ارائه پیشنهادات به دستگاههای ذیربط آمادگی خودمان را جهت خدمت‌رسانی در بخش تحقیقاتی و مشاوره‌ای اعلام می‌داریم.

وقتی طبق آمار می‌بینیم میزان تولید سرانه میوه در جهان ۸۵ کیلوگرم اما در ایران ۲۰۰ کیلوگرم است افتخار می‌کنیم، اما وقتی می‌بینیم قیمت تمام شده رقبای خارجی و موقعیت آنها در بازار بنحوی است که عملاً کشوری نظیر امریکا با ۳٪ جمعیت فعال در بخش کشاورزی توان تولید غذا برای سه قاره را دارد اما ما با حداقل ۲۷٪ جمعیت فعال در بخش کشاورزی، بهره‌وری مناسبی نداریم باید نگران شویم.

وقتی میزان ضایعات میوه در ایران بین ۱۵ تا ۳۲ درصد است اما همین رقم در بلژیک یک دهم درصد است باید تعمل و تفکر و اقدام جدیدی داشته باشیم.

سؤال شد آیا بهتر نیست تولیدکنندگان به کار خودشان مشغول باشند و صادرات را به متخصصان مربوطه واگذار کنند و پاسخ من این بود که کسانی در هر حوزه صلاحیت ورود را دارند که متخصص آن رشته باشند یا از متخصصان استفاده کنند. من خیلی نمی‌خواهم خط‌کشی کنم که دست‌اندرکاران بخش کشاورزی نباید وارد حوزه صادرات شوند بلکه آنها می‌توانند با بهره‌گیری از مشاورین کارآزموده و شرکت‌های تحقیقاتی بازار، ضعف و نارسائیهای علمی خودشان را برطرف سازند.

در خصوص برندسازی و تأثیرات آن بر بازار میوه سؤال شد، پاسخ دادم ما در کشورمان اولین مزیت نسبی را در بخش کشاورزی داریم. چهار فصل بودن ایران موهبتی است که در بیشتر نقاط دنیا از آن محروم هستند.

ضمن اینکه برند به معنای هویت‌سازی – اعتبار – آبرو و خوشنامی با موضوعی به نام میراث مکانی هم در ارتباط است.

برای مثال ما وقتی از عطر و ادکلن حرف می‌زنیم اولین کشوری که به ذهن‌مان می‌آید فرانسه است، اما وقتی از زعفران – پسته و … حرف می‌زنیم اولین کشور که در ذهن جهانیان می‌آید ایران است ، این همان میراث مکانی است که مسیر را برای دست‌اندرکاران حوزه صادرات بخش کشاورزی تا حد زیادی همواره می‌سازد .فقط باید با بهره‌گیری از علوم یاد شده بتوانیم برندهای بنگاههای اقتصادی را در این حوزه قوی و به بازار جهان معرفی کنیم.

 

 

عکس ها : عماد عزتی


 
 
7 درس از فرهنگ تجارت ژاپنی ها
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٦
 

گرچه اکثر فرهنگ های تجارت کم و بیش متاثر از فرهنگ آمریکایی است، اما به نظر می رسد که فرهنگ ژاپنی دست نخورده تر باقی مانده است.  اکثر تاجران و مهاجران در اولین برخورد خود با ژاپنی ها احساسی ناجور و نامتجانس خواهند داشت، اما معمولاً بیشتر آنها بعد از چند مدت این احساس را ترک کرده و از همکاران ژاپنی خود درس می گیرند.

این کشور می تواند درس های زیادی در مورد برخوردهای تجاری و کاری به ما بیاموزد. در این مقاله لیستی از 7 درس مهم که می توانیم از ژاپنی ها بگیریم را برای شما تهیه کرده ایم. 

1.  معاملات بر پایه ی رابطه های شخصی بنا می شود:

در فرهنگ تجارت ژاپنی، غیر معمول نیست که قراردادها بر پایه رابطه های خصوصی و خانوادگی بنا شود. یعنی دو نفر باید از قبل با هم آشناییت داشته و همدیگر را خوب بشناسند. به معنای دیگر، قراردادها از روی احترام و آشناییت متقابل انجام میگیرد. تجارت به طریقی انجام می گیرد که هر طرف از نظر اخلاقی به طرف مقابل متعهد و مسئول باشد.

درس عبرت:  در ژاپن ایجاد رابطه های خوب خصوصی به شما اعتباری می دهد که برای تجارت های بعدی شما بسیار ضروری است. و وقتی توانستید با یک شرکت ژاپنی رابطه ای خوب برقرار کنید، دیگران نیز گرایش بیشتری برای معامله با شما پیدا خواهند کرد.

طریقه ی وفق یافتن:  با راستی و درستی وارد معامله شوید. تا میتوانید سعی کنید تا اطمینان آنها را به خود جلب کرده و با آنها طرح دوستی بریزید.

2.  گروه گرا باشید و به تصمیمات گروه احترام بگذارید:

ژاپن کشوری است که واژه ی "ما" به جای "من" در آن ارزش بسیار بالاتری دارد. آنها قبل از به مرحله ی عمل آوردن هر تصمیم مهمی، آن را به بحث می گذارند. گروه گرایی به جای فردگرایی در این کشور رونق دارد. شما نیز قبل از اینکه بتوانید پیشنهادات خود را مطرح کرده یا به مرحله ی عمل درآورید، باید عضو گروه شوید.

درس عبرت:  موفقیت کاری گروهی است. هیچ کس به تنهایی موفق نخواهد شد. ژاپنی ها این نکته را دریافته اند و برای همه ی آنها این ضرورت وجود دارد تا به همراه دیگران کار کنند. البته ممکن است روند تصمیم گیری کندتر شود، اما در آخر کار همه تصمیمات خود را ارائه کرده اند، و صدای همه در تصمیم گرفته شده منعکس خواهد شد.

طریقه ی وفق یافتن:  یکی از راه های اصلی در سیاست این است که صدای دیگران را نیز بشنویم. در تجارت غربی معمولاً کار به این شیوه است که همه ی تصمیمات توسط یک رئیس گرفته می شود و به این نکته توجه نمی شود که آن رئیس برای تصمیم گیری نیاز به مشورت و کمک مدیران زیر دست خود دارد. ژاپنی ها این مسئله را فهمیده اند. برای آنها کار گروهی در درجه ی اول اهمیت قرار دارد. شما هم تا زمانی که نخواهید در کار تک روی کنید و فقط تصمیمات خود را به اجرا بگذارید نزد آنها احترام دارید. تا جایی که می توانید باید بتوانید با قوانین گروهی آنها خود را سازگار کنید، فقط در اینصورت است که در تجارت با آنها موفق خواهید شد.

 3.  رک گو نباشید :

برخلاف آمریکایی ها که بسیار رک گو و رو راست هستند، ژاپنی ها ترجیح می دهند که همه ی مسائل را رک و رو راست به آنها نگویید و آن مطلب را در لفافه و با اشاره مطرح کنید. همه ی تلاش آنها بر این است که آن نکته و مطلب باعث آزار و ناراحتی کسی نشود و به کسی بر نخورد.

درس عبرت:  در فرهنگ تجارت ژاپنی اهمیت زیادی به ادب و احترام  داده می شود. آنها تلاش می کنند تا همکاران خودر ا آزرده خاطر نکنند و احترام متقابل را حفظ کنند.

طریقه ی وفق یافتن:  برای این منظور باید سعی کنید تا قبل از حرف زدن آن را در دهان خود مزه مزه کنید. برای جواب دادن به کسی عجله نکنید و مطلب را خوب بررسی کنید و بعد به زبان بیاورید.

 4.  وقت شناسی نشانه ی احترام است

هرچیز که باعث از بین رفتن غرور، شان و اعتبار اجتماعی شود در تجارت و معاملات ژاپنی ها بسیار مضر است. برای این منظور شما باید همه ی توان خود را به کار گیرید تا این احترام حفظ شود. یکی از بهترین راه هایی که نشان می دهد شما برای طرف مقابلتان احترام زیادی قائل هستید، این است که سر قرارها به موقع بروید و وقت شناس باشید.

درس عبرت: ژاپنی ها اگر ببینند برای وقت آنها ارزش قائل نیستید، آن را بی احترمی تلقی خواهند کرد. این نیز یکی دیگر از خصایصی است که شرقی ها برخلاف غربی ها بر آن استوارند.

طریقه ی وفق یافتن:  وقت شناسی خصیصه ای است که همه ی ما باید دیر یا زود به آن عادت کنیم. از اینرو، بهتر است تا زمان خود را به گونه ای تنظیم کنید که سر قرار ملاقات های مهم خود به موقع برسید.

 5.  ارائه ی خدمات به مشتری در اولویت است :

اگر به ژاپن سفر کنید، از نزدیک مشاهده خواهید کرد که همه ی کارمندان و مسئولان همه ادارات، برای خدمت به شما بسیار مشتاق و داوطلب خواهند بود. احتمالاً از این مسئله بسیار تعجب خواهید کرد. ژاپنی ها عقیده دارند که رسیدگی به کارهای ارباب رجوع در اولویت همه ی امور است.

درس عبرت:  برخورد خوب با ارباب رجوع، تعهدی است که همه ی ژاپنی ها عمیقاً در قلب خود احساس می کنند. با اینکار باعث جلب مشتری می شوند و آنها را همیشه از خود راضی نگه میدارند.

طریقه ی وفق یافتن:  برای این منظور بهتر است کمی در برخوردهای ژاپنی ها با مشتریان خود دقت و توجه کنید. از رفتار آنها کپی کنید تا بتوانید مثل آنها موفق شوید.

 6.  ارتباط تلفی مرتب داشته باشید:

در ژاپن ترجیح داده می شود که به جای فرستادن نامه، فکس یا ایمیل، مستقیقاً تماس گرفته شود. این به آن دلیل است که ارزش قائل شدن برای وقت طرف مقابل بسیار اهمیت دارد.

درس عبرت:  با برقراری تماس مداوم خواهید توانست رابطه ی بسیار بهتری با آنها برقرار کنید و اطمینان و احترام آنها را نیز به خود جلب کنید.

طریقه ی وفق یافتن:  اکثر ما برای تلفن زدن به هم کمی تنبلی می کنیم. این ممکن است به خاطر ضعف ارتباطات کاری ما باشد. شما هم باید بتوانید درست مثل ژاپنی ها ارتباطات تلفنی خود را بیشتر کنید. این مکالمات را کمی خصوصی تر کنید تا علاقه ی خود را برای برقراری ارتباط با طرف مقابل نشان دهید.

 7.  مهمان نواز باشید:

ژاپن هم مثل اکثر کشورهای آسیایی خصیصه ی هدیه دادن را حفظ کرده است. برای میهمانان خود هدیه تهیه کنید تا بتوانید از این طریق حس مهمان نوازی و علاقه ی خود را به آنها نشان دهید. برای پرداخت صورتحساب تعارف کنید که اینکار نشانه ی احترام است.

درس عبرت:  مهمان نوازی در تجارت ژاپنی به این معناست که ارتباطات خصوصی مهمتر از رابطه های کاری است.

طریقه ی وفق یافتن:  با مشتری خود بیش از منبعی برای تجارت رفتار کنید. اول روی رابطه تمرکز کنید، و با اینکار تجارت نیز به موفقیت انجام خواهد شد.

 از فرهنگ های تجارت آگاه شوید

در این دنیای چند فرهنگی، شناختن فرهنگ تجارت کشورهای دیگر باعث می شود تا در محل کار خود ارزش بیشتری پیدا کنید. تا می توانید با فرهنگ های تجارتی مختلف آگاهی پیدا کنید تا موفقیت شما در معامله با آنها تضمین شود.


 
 
نانوتکنولوژی در کشاورزی و باغبانی نانو تکنولوژی در عرضه و بازار غذا
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٦
 

تکنولوژی نانو در زمان شکل گیری انقلاب مهندسی صنایع مطرح شد و به سرعت توسعه پیدا کرد بطوریکه کشورهای پیشرفته از این تکنولوژی در بخش عرضه و بازار مواد غذایی بسیار استفاده می کنند. فعال ترین و مهمترین کشور در این زمینه ایالات متحده آمریکا می باشد و بعد از آن کشورهایی چون ژاپن و اتحادیه اروپا هستند. چین در بخش بازار و فروش گل سرخ با بهره وری از تکنیک های نانو فعالیت های چشمگیری داشته است. از سایر کشورهای فعال در این زمینه می توان به هند، کره جنوبی، ایران و تایلند اشاره کرد. ایران بیشتر برنامه های نانو تکنولوژی خود را در بخش های کشاورزی و تغذیه متمرکز کرده است. محققین باغبانی و پس از برداشت، تحقیقات بسیاری را با استفاده از فنآوری نانو برای افزایش عمر انبار مانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی انجام داده اند. از سایر فناوری های نانو در صنایع غذایی ایجاد پلاستیک های جدید در صنعت بسته بندی مواد غذایی است .

در تولید این پلاستیک ها از فناوری نانو ذرات استفاده شده است . اکسیژن مسئله سازترین عامل در بسته بندی مواد غذایی است زیرا این عنصر باعث فساد چربی مواد غذایی و همچنین تغییر رنگ آنها می شود . در این پلاستیک جدید نانوذرات به صورت زیگزاگ قرار گرفته اند و مانند سدی مانع از نفوذ اکسیژن می شوند. به بیان دیگر مسیری که گاز باید برای ورود به بسته طی کند طولانی می شود . به همین خاطر مواد غذایی در این بسته ها تازگی خود را بیشتر حفظ می کنند.

با طولانی کردن مسیر حرکت مولکولهای اکسیژن، مواد غذایی دیرتر فاسد می شوند. بلاخص برای محصولاتی که فسادپذیری بالایی دارند از جمله گوشت، شیر و لبنیات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه بیش از 400 شرکت در جهان وجود دارد که با بکاربری از تکنیک های نانو در زمینه ی Foodmarket فعالیت می کنند که پیش بینی می شود طی 10 سال آینده این رقم به 1000 شرکت افزایش پیدا کند.

نانو تکنولوژی در کشاورزی: فناوری نانو هیچ زمینه ی علمی را به حال خود رها نکرده است و علوم کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تا به حال کاربردهای متعددی از فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و علوم دامی مطرح شده است. رابطه ی میان فناوری نانو و علوم کشاورزی در زمینه های زیر قابل بررسی است:

1- نیاز به امنیت در کشاورزی و سیستم های تغذیه ای

2- ایجاد سیستم های هوشمند برای پیشگیری و درمان بیماری های گیاهی

3- خلق وسایل جدید برای پیشرفت در تحقیقات بیولوژی و سلولی

4- بازیافت ضایعات حاصل از محصولات کشاورزی.

روش های کنترل زیستی در حال حاضر بسیار پرهزینه هستند. در این روش ها کنترل آفت از طریق یکی از دشمنان طبیعی آن آفت صورت می گیرد. امروزه مصرف بی رویه آفت کش ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که این مشکلات شامل اثرات سو بر سلامت انسان، تاثیر این مواد بر حشرات گرده افشان و حیوانات اهلی مزارع و همچنین ورود این مواد به آب و خاک و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در نظام های زیستی می باشد.

مصرف بی رویه آفت کش ها، محصولات کشاورزی را نیز به منبع ذخیره سم تبدیل کرده است. مهمترین سوال در زمینه ی استفاده از آفت کش ها این است که چقدر از این سموم استفاده کنیم؟ استفاده از سموم هوشمند در ابعاد نانو می تواند راه حل مناسبی باشد.

 این داروها که قابلیت حرکت در گیاه را دارند در بسته هایی که حاوی نشانی خاصی هستند قرار می گیرند. برچسب نشانی یک کد ملکولی است که برروی بسته نصب شده و به بسته اجازه می دهد فقط به بخشی از گیاه که مورد حمله عامل بیماری یا آفت قرار گرفته تحویل داده شود و این ناقلین در ابعاد نانو دارای خواص خود تنظیمی نیز می باشند به این معنی که سم فقط به میزان لازم به بافت گیاهی تحویل داده می شود. دقت در ردیابی بافت هدف و میزان اندک اما موثر سم باعث می شود استفاده از سموم در کشاورزی به حداقل برسد. همه ی ما می دانیم که پیشگیری بر درمان مقدم است. بیماری های گیاهی نیز از روی علائمی مانند تغییر رنگ یا تغییر شکل اندام ها شناسایی می شوند. ولی مسئله اینجاست که این علائم مدتها پس از ورود عامل بیماری به بافت گیاه بروز پیدا می کنند.

به همین خاطر با سریعترین اقدام ها برای جلوگیری از شیوع بیماری بازهم مقداری از محصول از بین می رود. در نتیجه نیاز به ابزاری که به کمک آن بتوان در همان مراحل ابتدایی ورود عامل بیماری، آن را شناسایی و کنترل کرد بسیار ضروری به نظر می رسد. نانو حسگرهای زیستی ابزارهایی هستند که از تلفیق ابزارهای شیمیایی، فیزیکی و زیستی بدست آمده اند. این حسگرهای نانو می توانند به داخل سلول وارد شوند و تغییرات درون سلولی ناشی از عامل بیماری را توسط سیگنالهایی گزارش دهند.

امروزه تقاضای مردم برای غذاهای سالم و بهداشتی بیشتر از هر زمان دیگری مشاهده می شود. نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی توانسته ابزارهای جدیدی را برای شناسایی بیماری ها، ویروس ها، پاتوژن ها و افزایش توانایی گیاهان در تغذیه بوجود آورد. امروزه در کشورهای پیشرفته ای از جمله آمریکا، ژاپن و اروپا محصولات کشاورزی کاملاًً بصورت کنترل شده پرورش می یابند و مدیریت حرف اصلی را در تکنولوژی مدرن می زند. در بخش باغبانی امروزه با استفاده از سیستم های هیدروپونیک بیشترین عملکرد و کیفیت را از محصولات بدست می آورند که به این نوع تکنولوژی، CEA یا کشاورزی کنترل شده می گویند. یعنی تمامیه فاکتور های موثر برای رشد و تولید یک گیاه یا محصول اعم از تغذیه، نور، آب و ... با کامپیوتر و هوشمند کنترل می شود. امروزه تکنولوژی نانو توانسته به CEA کمک کند و بسیاری از فرآیندهای مربوط به آنرا بهبود ببخشد.

با استفاده از نانوتکنولوژی و CEA توانسته اند توانایی رشد بسیاری از گیاهان را افزایش دهند و بهترین زمان برداشت برای دستیابی به بیشترین عملکرد را مشخص کنند. در کشورهای پیشرفته امروزه کشاورزی های سنتی جای خود را به کشاورزی دقیق (Precision Farming) داده است. کشاورزی دقیق بدین معنی است که برای هر عامل رشد مانند تغذیه، نور، دما و ... یک سیستم کنترل کننده وجود دارد. اطلاعات موجود برای زمان کاشت و برداشت توسط سیستم های ماهواره ای کنترل می شوند. این سیستم ها به کشاورز آگاهی می دهند که بهترین زمان کاشت برای جلوگیری از مواجه شدن با شرایط بد آب و هوایی چه زمانی است.

 بهترین زمان برداشت برای دستیابی به بیشترین عملکرد، بهترین میزان استفاده از کود های شیمیایی، آبیاری، نور و دما همگی توسط این سیستم ها قابل کنترل هستند. اگرچه این سیستم ها مشکلاتی را نیز در بردارند ولی با استفاده از این سیستم های دیجیتالی و نانوتکنولوژی می توان در آینده ضریب دقت این نوع کشاورزی پیشرفته را بالا برد. یک نقش مهم نانو تکنولوژی استفاده از پیوند ها و حلقه های حساس اتمی در سیستم های GPS کنترل کننده می باشد.

 نانوسنسورها به صورت کامل در مزرعه توزیع می شوند و از شرایط خاک و رشد گیاه به تولید کننده آگاهی می رسانند. این سیستم ها در حال حاضر در آمریکا و استرالیا استفاده می شوند بطور مثال در تاکستان های کالیفرنیا این سیستم با کمک کمپانی IT در سراسر مزرعه نصب شده است. هزینه های اولیه ی این نوع تولید بسیار بالاست ولی با استفاده از این نوع سیستم می توان به عملکرد و کیفیت بالایی از محصولات دست پیدا کرد و هزینه های انجام شده قابل برگشت خواهند بود.

 البته استفاده از این نوع سیستم ها محدود به کشورهایی می شود که مردم از اوضاع اقتصادی خوبی برخوردار باشند و بتوانند محصولات با کیفیت و گران را خریداری کنند. امروزه دو علم نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی با هم ارتباط خوبی پیدا کرده اند و با ترکیب این دو علم بسیاری از مشکلات مربوطه حل شده است. با استفاده از نانوتکنولوژی می توان بسیاری از پاسخ های آنزیمی و یا خواص شیمیایی بسیاری از ملکولها و پروتئین ها را دریافت نمود و راندمان سرعت و دقت کار را بالا برد. گستردگی علمی نانوتکنولوژی بسیار زیاد است بدین صورت که بسیاری از کاربرد های آن در علوم مختلف از جمله کشاورزی هنوز ناشناخته باقی مانده است. امروزه توانسته اند با استفاده از تکنولوژی نانو، مقاومت گیاهان را به بسیاری از بیماری ها و انواع تنش ها شامل خشکی، شوری و ... کاهش دهند یا از بین ببرند.

 در ایران هم در بخش کشاورزی از این طریق مقاومت برخی گیاهان را به بیماری ها و آفات افزایش داده اند و بنابر تحقیقات و گزارشاتی که در کشور انجام شده می توان چنین بیان کرد بیشتر فعالیت های علمی این زمینه مربوط به بالا بردن پتانسیل و افزایش مقاومت گیاهان به بیماری ها بوده است و در این زمینه فعالیت های علمی و تحقیقاتی خوبی در کشور صورت گرفته است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کشاورزی کاملا بصورت پایدار در آمده و نانوتکنولوژی می تواند یک درک درست و کاملی از بیولوژی محصولات را برای تولید کننده بوجود آورد. زمانی نتیجه و اثرات اقتصادی مثبت نانوتکنولوژی در جامعه و کشور شکل می گیرد که علوم و تجربیات لازم در این زمینه به مراکز تولیدی و روستاها تزریق شود.

کشاورزان و تولیدکنندگان را باید با این علم و کاربردهای علمی و عملی آن آشنا کرد و اطلاعات بدست آمده از بخش های تحقیقاتی را بصورت خلاصه و قابل درک به کشاورزان و تولیدکنندگان انتقال داد و تسهیلاتی را در اختیارشان قرار داد تا انگیزه ی لازم برای استفاده از این تکنولوژی به جای روش های سنتی در آنها بوجود آید. همانطور که گفته شد تا زمانیکه بخش های عملی و کشاورزی کشور از این علم و دستآورد بهره مند نشوند آثار و نتایج مثبت استفاده از این نوع تکنولوژی محسوس نخواهد بود و تاثیر زیادی بر ارتقای سطح کشاورزی و بهره وری اقتصادی کشور نخواهد داشت. البته امروزه در بخش باغبانی و پس از برداشت فعالیت های کاربردی خوبی به چشم می خورد که می توان به کاهش ضایعات پس از برداشت توسط تکنولوژی نانو اشاره کرد. یکی از مهمترین موادی که توسط تکنولوژی نانو تولید شده است، جاذب های اتیلن می باشند.

مواد نانوجاذب اتیلن، گاز اتیلن را که توسط میوه ها تولید می شود و موجب فساد و خرابی میوه می گردد را جذب می کند و ماندگاری میوه را تا زمان زیادی افزایش می دهد. با استفاده از جاذب های اتیلن نانویی، می توان میزان ماندگاری میوه هایی نظیر کیوی تا 50 %، خرمالو تا 20% و سیب تا 30% را افزایش داد. جاذب های اتیلن در تمام مراحل پس از برداشت میوه می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این جاذب ها می توانند در زمانی که میوه ها در داخل سبدها یا در زمان ورود به سردخانه برای نگهداری طولانی مدت و همچنین در کانتینرهای حمل میوه، برای صادرات مورد استفاده قرار گیرند که در این زمینه تولید کنندگان و صادرکنندگان میوه درحال حاضر از این شیوه ها استفاده می کنند.

اخیراً پوشش های نانویی میوه نیز تولید شده است که این پوشش ها به گونه ای هستند که میوه ها را بصورت کامل پوشش می دهند و کار عمده ی آنها این است که مانع از کاهش وزن و چروکیدگی میوه ها می شوند و این امر در سطح تولید کلان بسیار بااهمیت می باشد که میوه ها وزن و بافت اصلی خود را حفظ کنند. این پوشش ها خوراکی بوده و به دلیل اینکه پایه گیاهی دارند و از گیاهی بنام کارنوبا برای تولید آن استفاده می شود، هیچ اثر جانبی ندارند و از کارایی بالایی برخوردار هستند.

خاصیت نانویی این پوشش ها به گونه ای است که روی طعم و مزه ی میوه ها هیچ گونه تاثیری نخواهند داشت و طعم و مزه ی میوه تغییری نخواهد کرد. امروزه نیز کشور ایران در این زمینه هم فعالیت های خوبی انجام داده است و بسیاری از میوه های تولید داخلی را بدین صورت به کشورهای مختلف جهان صادر می کند. ایران در زمینه ی نانو تکنولوژی سرمایه گذاری بسیاری کرده است که بسیاری از آنها امروزه مورد استفاده ی عموم قرار می گیرند و امیدواریم که شاهد پیشرفت های بهتر و چشمگیرتری در زمینه صنعت نانوتکنولوژی در کشاورزی و باغبانی آینده ی کشور باشیم. 


 
 
آمریکا در جنگ پسته ای پیشتاز است
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٦
 

اکونیوز: آمریکا در جنگ پسته ای قدرت نمایی می کند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،امسال تولید پسته آمریکا برای دومین بار از تولید ایران پیشی گرفت و به این ترتیب نام ایران در لیست بزرگ ترین تولیدکنندگان در ردیف دوم قرار داده شد. رشد تولید آمریکا در حالی رقم خورد که این کشور با قیمت تمام شده پایین محصول خود در بازارهای جهانی برای کشور ما تهدید بزرگی محسوب می شود.

در سال زراعی جاری یعنی از مهر ماه ۸۹ تا شهریور امسال، تولید پسته در کشورمان به ۲۰۰ هزار تن رسید حال آنکه در آمریکا ۲۳۰ هزار تن از این محصول در این مدت تولید شد.

پیش از این در سال ۸۷ نیز آمریکا توانسته بود محصولی بیش از ایران تولید کند. با این تفاوت که در سال ۸۷ به دلیل سرمازدگی بهاره در ایران فقط ۱۱۰ هزار تن پسته تولید شده و آمریکا با ۱۸۰ هزار تن صدرنشین شد ولی امسال با وجود آنکه سال خوبی از نظر تولید داشتیم؛ آمریکا توانست از ایران جلو بیفتد.

تهدید با سلاح قیمت

آنچه در کنار رشد تولید، محصول پرمزیت و صادراتی ایران را تهدید می کند از دست دادن بازارهای هدف به واسطه پایین تر بودن قیمت پسته آمریکاست.

طبق آمار گزارش شده، قیمت تمام شده سال گذشته پسته درشت کالیفرنیا سه هزار و ۸۰۰ تومان در کیلو بوده در حالی که بر اساس گفته مدیکل اقتصادی استاندار کرمان قیمت تمام شده واقعی پسته فندقی ایران در سال قبل بیش از ۱۰ هزار تومان بوده است.

بررسی انجمن پسته ایران نیز نشان می دهد دریک باغ ۱۰ هکتاری با زمین مرغوب و آب کافی قیمت تمام شده پنج هزار و ۵۰۰ تومان است. بدیهی است در غالب باغات پسته که زمین هایی خرد و بدون آب کافی هستند قیمت به مراتب بیشتر خواهد بود. این اختلاف قیمتی در شرایطی است که قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز در حال اجراست و بیم آن می رود که این فاصله بسیار عمیق تر شود.

مقایسه قیمت تمام شده پسته ایران با محصول آمریکایی خطری را گوشزد می کند که ممکن است عن قریب برای بازار پسته ایران اتفاق بیفتد.

بیم واگذاری بازارهای هدف به رقیب

محمدحسین کریمی پور رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید می کند: در سال های قبل آمریکا به رغم داشتن مزیت قیمتی، تنها کسب سود را در اولویت برنامه های خود داشت.

وی می افزاید: در صورتی که این کشور در اختیار گرفتن بازارهای هدف صادراتی را در دستور کار قرار دهد کار برای بازرگانان پسته ایران بسیار دشوار خواهد شد و مشخص نیست آمریکا با سلاح قیمت چه بر سر پسته ایران خواهد آورد.

دو برابر بودن قیمت نهایی پسته ایران در شرایطی است که در سال جدید زراعی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها با رشد بسیار بیشتری نسبت به سال های قبل توام خواهد شد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران توضیح می دهد: علاوه بر تورم سالانه که در ۱۰ سال گذشته به طور میانگین سالیانه ۱۶ درصد برآورد شده است امسال با تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها نیز مواجه هستیم.

کریمی پور اضافه می کند: بر اساس گزارش انجمن پسته ایران، اضافه هزینه ناشی از رشد قیمت انرژی برای چاه های آب در باغ پسته ۱۷ درصد خواهد بود. این نشان می دهد سال زراعی جدید با حدود ۳۳ درصد افزایش قیمت روبرو خواهیم شد و این یعنی پایین تر آمدن قدرت رقابت این محصول صادراتی

وی متذکر می شود: تاکید بر افزایش بهره وری برای مقابله با تورم ناشی از هدفمندی که از سوی دولت بارها اعلام شده است در باغات پسته در کوتاه مدت میسر نخواهد شد.

کاهش هزینه، ۱۸ سال بعد

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان می کند: شاید در یک کارخانه قند با تعویض ماشین ها و استفاده از تکنولوژی روز بتوان ظرف ۱۸ ماه بهره وری را افزایش داد اما در باغ پسته برای افزایش بهره وری نیاز به احداث باغ جدید در زمین مرغوب و استفاده از نهال های مساعدتر است که اجرای این طرح حداقل ۱۸ سال به طول خواهد انجامید چرا که نهال پس از ۱۲ سال به بار می نشیند و از سال هجدهم محصولش اقتصادی می شود.

کریمی پور یادآور می شود: فعالان اقتصادی ۱۰ سال است که با ثبات نرخ ارز و تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می کنند. آیا دولت متوجه نشده که تولیدات باغی عملا به سمت غیر اقتصادی شدن پیش می رود؟

وی ادامه می دهد: قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز بار مضاعفی بر روی دوش این بخش خواهد بود مگر آنکه دولت با سیاست های حمایتی از این تولیدات پشتیبانی کند.

هم اکنون ۱۵۰ هزار فعال با ۷۵۰ هزار نفر اعضای خانواده شان به باغات پسته وابسته هستند. ۷.۸ درصد از صادرات غیر نفتی نیز متعلق به صادرات پسته است. این دو آمار به تنهایی گویای اهمیت این محصول خواهد بود. محصولی که در سال های گذشته همواره تحت تاثیر مسایل سیاسی دچار تلاطماتی در بازارهای هدف شده است.

تغییر بازارهای صادراتی

پسته ایران پیش از سال ۱۹۶۰ میلادی عملا با تولید اندک، محدود به بازار داخل می شد و حجم کمی از آن به کشورهای عربی، هند و برخی کشورهای اروپایی ارسال می شد. از دهه ۶۰ میلادی به بعد صادرات به آمریکا رشد می کند و تا ابتدای دهه ۸۰ بازار حاکم پسته ایران آمریکا بود.

این کشور در فاصله کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، پرونده تجاری غیرعادلانه‌ای علیه ایران باز کرد و با این ادعا که پسته ایران منتفع از سوبسیدهای سنگین در بخش ارز است حکمی از دادگاه گرفت و طی آن ۲۸۳ درصد تعرفه گمرکی تنبیهی برای این محصول کشورمان رقم زد.

دلیل صدور این حکم در دادگاه آمریکا، اشتباه محاسباتی آنها در برآورد نرخ ارز دولتی ایران که توسط بانک‌ها عرضه می‌شد و ارز رایج در بازار بود.

با احتساب ارز بانکی، پسته ایران کمتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسید اما با در نظر گرفتن ارز موجود در بازار فروش این محصول با قیمت های جهانی برابری می‌کرد.

پس از گذشت چند سال، آمریکا به این حکم هم اکتفا نکرده و خرید و فروش پسته ایران را ممنوع اعلام می‌کند. این تحریم تا زمان کلینتون و صدور اعلامیه آلبرایت ادامه داشت. در حالی که در این اعلامیه معاملات کالاهای ایرانی آزاد شد ولی همچنان پسته دارای تعرفه سنگین بود.

سرانجام در سال‌های اخیر دو شرکت ایرانی توانستند در دادگاه حکم معافیت از عوارض ضد دامپینگ بگیرند و این محصول را با تعرفه ۱۰۰ درصد به آمریکا صادر کنند.

اما رییس جمهور آمریکا از اواخر سپتامبر، مهر بر پای قانونی زد که واردات پسته، فرش و خاویار ایران را ممنوع می‌کند و در سال جدید میلادی نیز با تاکیدات بیشتر و تبلیغات گسترده تر ممنوعیت کالاهای ایرانی را خواستار شد.

اکنون پسته ایران بازارهای جدیدی پیدا کرده که در راس آن چین با خرید ۳۰ هزار تن پسته از ایران قرار دارد. پس از آن اتحادیه اروپا، روسیه و هند قرار دارد.


 
 
از صندل های حصیری تا بوت های پوست مار
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٦
 

بوت برای اولین بار چه تاریخی پای انسان دیده شد؟

 

همیشه طراحی و تولید انواع کفش با توجه به مواد اولیه موجود، مد لباس و شرایط اقتصادی کشورها صورت گرفته است

 

 

 

 

 

 انسان های اولیه یا به عبارت دیگر همان غارنشین های باستان با توجه به امکانات و شرایط زندگی خود سعی در بهبود کیفیت زندگی خودشان داشتند و کم کم به فکر بیرون آمدن از غارها افتادند این بود که با توجه به ناهموار بودن زمین و راهپیمایی های طولانی برای یافتن غذا و آب و حتی یافتن جایی برای زندگی باید فکری برای محافظت از پاهای خود در برابر آسیب های طبیعی هنگام دویدن یا پیاده روی می کردند. آنها یادگرفتند که از پوست حیواناتی که به عنوان غذا آنها را شکار می کردند برای خود وسیله ای برای محافظت از پاهایشان درست کنند البته فقط به عنوان محافظت از سرما و گل و لای ، آنها پوست حیوانات را با سنگهای تیزی که در دست داشتند بریدند و با نوعی گیاه که مثل طناب بود به دور پاهایشان پیچیدند بنابراین این اولین پاافزار یا همان کفش امروزی ثبت شده در تاریخ بشر را ساختند.

هیچگونه اطلاعاتی در مورد اولین کفش اختراع شده توسط انسان در دست نیست و بلکه طبق گمان ها و نقاشی های دیواری کشف شده در همان غارهای محل سکونت بشر ، حدس زده می شود که اولین پا افزار (کفش) تولید شده انسان 8000 سال پیش از میلاد بوده است که البته نمی توان به عنوان کفش از آن یاد کرد بلکه به عنوان وسیله ای که از پاها نگهداری می کرد یا به عبارت دیگر کیسه ای که از پاهای انسان های اولیه را گرم نگه می داشت.

اما اولین کفش انسان در منطقه اروپا و کوههای آلپ کشف شد این کفش متعلق به مردیخی بود. این کفش که واقعا شبیه کفش بود متعلق به 3300 سال قبل از میلاد مسیح است. این کفش از پوست خرس و رشته های بسیار باریکی از گیاهی که مانند نخ کفاشی  بود ساخته شده بود و می توان آن وسیله را کفش نامید.

 

 

 

اما پس از محافظت از پاها، انسان به دنبال یافتن چیزی برای پوشاندن بدن خود و محافظت از سرما بود که البته همین وسیله یا لباس هم ابتدا از گیاهان و سپس از پوست حیوانات بود و طرح و شکل خاصی نداشت این لباس اولیه از یک پوست کامل یک حیوان تشکیل شده بود که با رشته های نازکی از ساقه گیاهان به هم متصل شده بود.

اما این سادگی و عدم شکل ناگهان در مصر باستان تغییرات عظیمی را شاهد بود که می توان گفت اولین دوره طراحی لباس و یا حتی مد در این دوره اتفاق افتاد. شاید همگی این تغییرات به خاطر وجود رودخانه نیل بود مردم ساکن حاشیه رودخانه نیل آثار زیادی را از خود به جای گذاشتند که این آثار حاکی از وجود طراحی در تنپوش ها و کفشهای آنها بوده است. طبق آثار کشف شده در حاشیه این رودخانه و شهرهای باستانی اطراف آن ظاهرا استفاده از پارچه های کتانی در این دوره بسیار مرسوم بوده است که به روشهای بسیار دقیقی بافته می شدند.

دلیل استفاده بسیار گسترده کتان در البسه و کفش ها بین مردم آن زمان درجه حرارت منطقه بوده است همانطور که می دانیم کتان پارچه ای بسیار خنک  و سبکی است که البته مقاومت خوبی هم در مقابل آسیب های احتمال از خود نشان می دهد.

 

 

در این تمدن مردان لباس های ساده و بدون دوختی را می پوشیدند که البته کوتاهی و بلندی آن لباس ها به دمای هوا بستگی داشت و زنان از لباسهایی با بندهای چرمی استفاده می کردند. مردان با توجه به سن و موقعیت اجتماعی خود این لباس ها را انتخاب می کردند همین موضوع را می توان نقطه آغاز طراحی لباس یا همان دنیای مد دانست.

 

شاهان و افراد طبقه اشرافی جامعه با اضافه کردن کمربندهای چرمی و آذین کردن البسه خود با جواهرات، طبقه اجتماعی خود را از دیگران جدا می کردند و مدل لباس های خودشان را متفاوت از دیگران تعیین می کردند.

اما کفش در این دوران چگونه بود؟ طبق آثار باستانی کشف شده از دوره مصریان باستان که البته ابتدایی ترین ، دقیقترین و کاملترین اطلاعات ثبت شده توسط بشر است ، انواع صندل اولین پا افزاری بوده که مصریان باستان از آن استفاده می کردند تقریبا این نوع کفش بسیار ساده بود و طرح خاصی را نداشته است . این صندل از دو بند نگهدارنده و یک کفه تشکیل می شده ماده اصلی تشکیل دهنده این صندل ها اکثرا از ساقه گیاهان تولید می شدند روش تولید این گونه بود که ساقه گیاهان خاصی را به یکدیگر می بافتند که این رشته های باریک درکنار یکدیگر تشکیل بافتهای بزرگتری را می دادند و بعد با کنارهم قرار دادن آنها بدنه کفش را تولید می کند و در مورد کفی هم چندین دسته از همین ریسمان ها را به یکدیگر متصل می کردند  که نسبتا راحت و با دوام بود اشکال اصلی این صندل ها این بود که در مقابل ناهمواری های جاده های آن زمان انگشتان را محافظت نمی کرد بنابراین طراحان به سرعت به فکر برگرداندن سرپنجه این صندل ها به داخل افتادند که به نوعی محافظ انگشتان نیز بود. پس از اینکه بشر توانست پوست را دباغی کند ناگهان یکی از تولید کنندگان مصری به این فکر افتاد که به جای استفاده از ساقه گیاهان بافته شده رشته های نازک چرمی را به یکدیگر متصل کند تا از استحکام بهتری برخودار شود بنابراین اولین صندل چرمی در پای انسان دیده شد که با استقبال بسیار گسترده ای از طرف مردم روبرو شد.

پادشاهان و افراد طبقات بالای جامعه آن روز با تزئین صندها به جواهرات به سرعت صندلهای چرمی خود را از افراد عادی جامعه جدا کردند به شکلی که استفاده از آن صندلها کاملا موقعیت اجتماعی افراد را مشخص می کرد.

 

این صندل ها در سال های 1234 تا 1250 خودنمایی می کردند و بهترین کفش موجود در زمانه خود البته در منطقه مصرباستان بودند. اما این پیشرفت در یونان به گونه ای دیگر رقم خورده بود . همانطور که در تاریخ آمده تمدن یونان همیشه به دلیل نظم و اقتدار حاکمان مورد توجه تاریخنگاران و مورخان بوده است .

اینبار مورخان و تاریخنگاران به جنبه های دیگر روم باستان توجه کردند که صنعت پوشاک و مد در آن دوران بود به گفته مورخان مردمان زمانه در یونان از مجموعه امکانات رفاهی خوبی برخوردار بودند و همچنین جامعه آنها از پیشرفت های زیادی چه در زمینه علمی و چه در زمینه هنر برخوردار بود از این رو شاهد تحول عمیقی در صنعت مد و پوشاک بوده ایم. به گونه ای که برخی از مورخان معتقدند تولید پوشاک به روش صنعتی از این منطقه آغاز شده است.

این نامگذاری به این دلیل بوده که رومی ها از گذشته های بسیار دور به لباس و ظاهر خودشان بسیار اهمیت می داند بطوری که مدلها و رنگ های مختلفی از لباس را برای مراسم مختلف مورد استفاده قرار می دادند بانوان و آقایان همگی موهایشان را به روشهای بسیار زیبا کوتاه می کردند و ظاهر خودشان را آراسته نگه می داشتند. صنعت کفش نیز در این مکان و زمان تغییرات بسیار زیادی را شاهد بود شاید تاریخچه ساخت کفش در این منطقه به سال 400 قبل از میلاد برگردد اما آنچه مهم بوده تغییرات اساسی در نحوه طراحی صندل در این منطقه و این دوره زمانی یعنی قرن سیزدهم بوده است.

همگان در مورد نبردهای این منطقه شنیده ایم به همین دلیل از همان ابتدا رومیان به اهمیت کفش و نقش اساسی این وسیله در هنگام نبردهایشان پی بردند و صنعت کفش را متناسب با نیازهای خودشان متحول ساختند . سازندگان صندل در این منطقه با اضافه کردن بندهایی به بدنه صندل ها استحکام آنها را تقویت کردند . بطوری که وقتی سربازان رومی صندل را استفاده می کردند، صندل ها بطور  کامل جذب پایشان می شد و آزادی عمل خوبی  را هنگام دویدن و جنگیدن به آنها می داد بنابراین قدرت دویدن و عکس العمل را هنگام نبرد از سربازان گرفته نمی شد. این امر باعث تحولی نوین در صنعت کفش شد و در واقع اسکلت پوتین های نظامی کنونی از آن تاریخ بنا نهاده شده است.

 

دوره میانی کفش:

پس از به وجود آمدن کفش این وسیله نوظهور جای خود را به عنوان وسیله ای مهم در زندگی باز کرد اما به یقین می توان گفت: رومیان و مصری ها از اولین تمدن هایی بودند که برای رشد این صنعت تدارکات را آماده کردند و این صنعت پردرآمد را تا به امروز به ما برسانند.

کارشناسان تاریخی اوج بلوغ صنعت کفش را به دوران میانی می دانند و معتقد هستند که این وسیله نوظهور در زندگی انسان با تلفیق مدل های قدیمی و تخیلات جدید بشری به تکامل رسید البته این تغییرات در سایه اختراعات ابزار و وسایل نوین در زندگی بشر مانند صنعت دباغی پوست یا دوخت و ... اتفاق افتادند و بنیاد کفش های امروزی را بنا نهاد به گونه ای که قرن 12 میلادی برخی از ناهنجاری های موجود در طراحی پاافزارهای قدیمی از بین رفت و صنعت کفش به شکل ویژه ای گسترش یافت.

کفش های قبل از این دوره طلایی شاید با طراحی های خودشان در واقع اصلا راحت نبودند و در برخی از موارد بسیار مشکل ساز هم بودند که با توجه به این جهش در طراحی این مشکلات روبه بهبودی گذاشت.

اما در این دوره یک مشکلی پدیدار شد به گونه ای که طراحان کفش در آن زمان شروع به طراحی کفشهای بسیار دراز و نوک تیزی کردند تا جایی که این طراحی ها که قرار بود تبدیل به وسیله ای رفاهی در خدمت انسان شوند خود باعث ایجاد مزاحمت و مشکل آفرینی برای او شدند به همین دلیل طراحان برای از بین بردن این مشکل این کشیدگی یا نوک دراز کفش، آنها را به سمت داخل پیچیدند که حلقه ای تشکیل شد و زنگوله ای کوچک هم در انتهای آن آویزان می کردند که نشان از متمدن بودن طرح کفش داشت. البته در آن زمان همین صدای زنگ باعث مشهور شدن این مدل کفش شد. تحول دیگری که در این دوره از صنعت کفاشی که عمومی دوره گردهای محلی آن را اداره می کردند اتفاق افتاد استفاده از یک تخته نازک کف کفش ها بود تا از ورود آب به داخل کفش جلوگیری کند و البته ناهمواری کف خیابان را نیز برای فرد استفاده کننده هموار تر کند. مورخان زادگاه این تحولات را هلند می دانند.

این کفش با ویژه گی های مطرح شده بسیار زود از رده خارج شد و جای خود را به مدلهای جدید داد پس از این کفش های نوک تیز کفشی شبیه به روم باستان پا به عرصه وجودی گذاشت و توانست بازار را به خود مشتاق کند. کارشناسان و مورخان می گویند این مد زودگذر باعث شد که کلیه طرح های تولید شده در سال های گذشته بین سال های 1460 تا 1470 میلادی دچار تغییرات بنیادی شوند و تحولی اساسی در نحوه ساختن و طراحی کفش ایجاد شود. در این دوران کفش هایی با نام های پنجه خرس (منظور پهن بودن پنجه هاست) یا کفش اردک روی کار آمدند و مشتریان زیادی را به خود اختصاص دادند. پارچه های مخمل و چرم در این صنعت جایگاه ویژه ای پیدا کردند .در این زمان بود که کفاش ها یادگرفتند طراحی های خود را با توجه به مد لباس های آن زمان انجام دهند و از آنها پیروی کنند.

بدنه این کفش ها با بندهای چرمی به دور پای خریداران محکم می شد در این دوره کفشها حالت ایده آل تری به خود گرفتند و هرگز مشکلاتی به خریداران تحمیل نمی شد در این دوره چیزی شبیه به اسفنج در صنعت کفش وارد شد ..

اما به گفته کارشناسان و حتی خریداران هیچ یک از کفش های تولیدی تا آن زمان برای حفاظت پا از برف و کثیفی خیابان ها در آن دوران گزینه مناسبی نبودند بنابراین به سرعت این مدلها هم از رده خارج شد و جای خود را به مدل های جدیدتری داد. همانطور که گفته شد مواد تشکیل دهنده کفش های آن زمان چرم و پارچه های مخملی بودند و در برخی از موارد بندهای رنگی پارچه ای هم به آن اضافه شده بود. در این دوران توجه طراحان و سازندگان کفش از طراحی رویه های مدرن به کف کفش ها یا همان کفی کفش جلب شد و پیشرفت های زیادی در این زمینه حاصل شد. در ابتدای قرن 15 میلادی در واقع صنعت کفش دچار درگرگونی عمیقی شد به گونه ای که این صنعت به دو بخش طراحی وساخت تقسیم شد.

در اوایل قرن پانزدهم اعتراضات خریداران و عدم رضایت آنها از مدل های قدیمی باعث تغییر در روش ساخت و مواداستفاده شده در کفشها شد به گونه ای که خریداران تولید کنندگان را به طراحی و ساخت مدل های راحت تری کردند.

 

 

در نیمه دوم این قرن یعنی قرن 15 مردان با استقبال خود از این گونه کفش ها تولید کنندگان را به تولید انبوع این مدل تشویق کردند. اما در کفش های زنان داستان بگونه دیگری رقم خورد در این قرن با توجه به مدل لباس های بانوان که شکل بلندی داشت و طراحی آنها بگونه ای بود که کفش بانوان فقط هنگام نشستن یا سوار شدن بر کالسکه دیده می شد . کفشهای آنها زیاد ظاهر زیبای نداشتند اینقدر که فقط در یک نگاه زیبا باشند کافی بود و بیشتر به جنس و راحتی آنها توجه شده البته با پاشنه های بلند. در این دوره کفش هایی که زادگاه آنها ونیز بود در سراسر ایتالیا بین زنان مشهور شد و البته شکل و شمایل بسیار خاصی داشت و در برخی موارد بسیارخنده دار بود. این کفش ها معروف به کفش های chopine بودند که البته متناسب با لباس های آن زمان طراحی شده بودند هرچه ارتفاع این مدل کفش ها بیشتر می شد قابل قبول تر بود به طوری که در برخی کفش ها ارتفاع آنها به 30 سانتی متر نیز می رسید ارتفاع این کفش گاهی باعث می شد که بانوان این زمان به سادگی نتوانند از آنها استفاده کنند و برای راه رفتن نیاز به کمک داشتند و یا اینکه از عصا استفاده می کردند .

این مدل کفش ها هم سرانجام مشابهی با دیگر کفش های متداول قبل از خودشان داشتند و دوره کوتاهی مورد استقبال و خرید مردم قرار گرفتند و مشکل عدم توانایی راه رفتن برای استفاده کننده آن باعث شد که به سرعت به دست فراموشی گذاشته شوند.

اما مهمترین نکته ای که کفشهای ونیزی را از دور انداخت حرام اعلام شدن آنها توسط کلیساهای آن زمان بود همانطور که می دانیم در آن زمان کلیساها از امتیازات بسیار زیادی در بین مردم برخوردار بودند و اگر مواردی را برای مردم حرام اعلام می کردند دیگر مردم و پیروانشان حق استفاده از آن را نداشتن بنابراین این کفش ها از بین رفتند البته دلیل این ممنوعیت کنترل سلامتی بانوان و استفاده کنندگان آنها بود که بسیار به جا و لازم بود .

این ابعاد غیر قابل تصور برای کفش ها در قرن هفدهم از بین رفت و  در اوایل قرن هفدهم بوت راه خود را به دنیای مد مردان بازکرد به گونه ای که طبقه اشراف از این مدل کفش استفاده می کردند بنابراین این کفش شاید نمادی از قدرت و توانایی فرد به شمار می رفت . این چکمه ها در دوران  چارلز اول در انگلستان به شدت مورد استقبال عمومی قرار گرفتند که البته ظهور آنها داستان بسیار جالبی نیز داشت. در این قرن انسان به خوبی یادگرفته بود چگونه از چرم استفاده کند بنابراین صنعت کفاشی نیز به بهترین شکل از مقاومت و استحکام آن استفاده کرد.

داستان طراحی و ساخت این چکمه ها در دوران چارلز اول اینگونه بود که ، چارلز از بیماری نرمی استخوان رنج می برد و شکل ظاهری ساق پاهای او زیاد مناسب نبود و همیشه برای راه رفتن از عصا استفاده می کرد بنابراین یک کفاش دوران او برای اینکه این نقص پاهای چارلز را از بین ببرد کفشی طراحی کرد تا آن ظاهر ناهنجار را بپوشاند. پس اولین بار چکمه در پای انسان دیده شد پس از به حکومت رسیدن چارلز این کفشها که شاید به عنوان اولین کفش های طبی بتوان از آنها نام برد به عنوان بهترین نمونه کفش و مدترین آنها اعلام شد.

 

این چکمه ها در اواخر قرن 17 میلادی چای خود را با کفش های کوتاه تر و جوراب های بلند روی آنها عوض کرد برای استفاده با لباس رسمی مردانه بهترین گزینه بودند اینگونه پا افزارها بهترین گزینه برای محافظت پا های انسان در مقابل سرما و کثیفی خیابان های آن زمان بود بنابراین بهترین نمونه از تولیدات انسان تا آن تاریخ بشمار رفت و مورد استقبال عموم واقع شد. در این زمان بود که کفش های چرمی زنانه با پاشنه های مناسب و ساق کوتاه به بازار آمد این کفش ها در عین ظرافت زنانه بسیار محکم بودند و توانایی خودنمایی بسیار زیادی داشتند و استفاده کنندگاه می توانستند با اطمینان خاطر از آنها استفاده کنند.

در زمان لویی چهاردهم نیز تغییراتی در صنعت کفاشی ایجاد شد در دوره او کفش مردانه یعنی کفشی پاشنه دار و بدون ساق که با یک روبان قرمز رنگ تزئین می شد . پاشنه بلند کفش ها به دلیل این بود که افراد حکومتی می بایست جلوه ای خوب می داشتند و قامت آنها در تاثیرگذاری شخصیت آنها روی دیگران مهم جلوه گر شده بود و افراد حکومتی که قد کوتاهی داشتند از این کفش ها استفاده می کردند تا بلند تر به نظر آیند و از نظر سیاسی معقول درست در این زمان بود که این کفش های مشکی و پاشنه های بلند آن با روبان قرمز رنگ روی آنها جای تمامی تولیدات قبلی را به خود اختصاص داد و از محبوبیت خوبی برخوردار بود.

 

اما کفش های زنانه در این دوران یعنی 1660 میلادی در صنعت کفش بیشتر از مردان پیروی کردند و کفش های پاشنه دار دوباره مد شد به طوری که گاهی ارتفاع آنها حدود 12 سانت می رسید. این کفش ها با ساتن و مخمل و ابریشم تزئین می شدند که البته مواد تشکیل دهنده این کفشها بستگی به صاحب آنها داشت به گونه ای که طبقه اشراف از ابریشم استفاده می کردند اما خریداران معمولی هرگز توان خرید این کفش ها را نداشتند . سایز این کفش ها با بند های حمایل روی آنها برای پای خریدار تنظیم می شد بنابراین زنانی که پای کوچکتری داشتند با بستن این بند می توانستند بهسادگی از آنها استفاده کنند بنابراین این مدل کفش محبوب شد و مورد قبول بانوان آن زمان قرار گرفت و مدت زیادی هم مورد استفاده آنها بود.

در اواخر قرن 17 میلادی کفش مردانه تغییر خاصی نداشت بلکه فقط جنس و تزئین های آنها تغییراتی داشت این کفش ها  در این دوران سفید و سیاه بودند و یک نشان بزرگ یا سگک نقره ای یا طلایی رنگ روی آنها قرار گرفت که به جای همان روبان قرمز رنگ به میدان آمده بود و تقریبا تمام کفش ها همین مدل بودند. اما در این دوران کفش های زنانه از نظر مدل ها ثابت بودند ولی از نظر مواد اولیه تغییرات زیادی داشتند این مواد عبارت بودند از پارچه های مخملی ، توری و روبان های طلایی و نقره ای رنگ که بیشتر باعث خلق یک اثر هری می شد تا کفشی که قرار بود در خیابان های کثیف ان زمان پای بانوان را حفاظت کند، البته ناگفته نماند که این آثار هنری هیچگاه در پای افراد فقیر در کنار خیابان دیده نشد بنابراین شاید مورد استفاده زیادی هم داشته البته در بین اقشار ثروتمند.

 

اما پس از انقلاب فرانسه در سال 1792 میلادی کفشها نیز دچار تغییراتی شده که در مورد اقتصادی بودن آنها بسیار کمک کرد و به چای استفاده از پارچه های گران مثل ابریشم از چرم استفاده شد کیفیت مواد اولیه آنها بسیار بهتر شد و طول عمر استفاده آنها نیز بهتر شده بود در این دوره اثری از پاشنه های بلند در کفش ها دیده نشد.

قرن 18: این دوره را می توان دوره کفشهای راحت دانست به گونه ای که این کفشها انگلشتان را ناراحت نمی کردند و استفاده کننده از آنها می توانستند به کارهای روزمره خود به سادگی ادامه دهند و هرگز از بپا کردن این کفش ها ناراحتی نداشتند استفاده از توری ها و مواد اولیه تزئینی به شدت در این دوره متداول شده بود با توجه به مد لباس تا این تاریخ برای بانوان که از لباسهای بلندی استفاده می کردند .

 

 

اما پس از آن دوران که مدل لباس ها کمی تغییر کرد خود کفش به عنوان یکی از موارد مد روز قرار گرفت و باید به تنهایی خودنمایی می کردند. در این زمان کلا 3 مدل کفش در بازار موجود بود یکی چکمه ها ، نیم چکمه ها و در آخر هم کفش های مجلسی اما با اختراع شدن چرخ خیاطی در سال 1850 میلادی صنعت تولید کفش و مدل های تولید شده نیز تغییرات فراوانی کرد . این تغییرات به دلیل تحول در صنعت دوخت و سرعت عمل ماشین های دوخت یا همان چرخ های خیاطی بود.

به واسطه اختراع پرخ خیاطی و ظهور علم نوین دباغی پوست و همچنین تنوع طرح ها  تولید کفش در این قرن دیگر به حالت سنتی و دوره گردی نبود بلکه متمرکز تر شد و تجار و بازرگانان توانستند از سراسر دنیا مدل هایی مختلفی جهت فروش به شهرهای خود ببرند کفش فقط برای قشر پولدار جامعه نبود همگان می توانستند با توجه به پول و توان مالی خودشان کفش تهیه کنند و از آن استفاده کنند. در واقع با اختراع چرخ خیاطی و همزیستی چرم ونخ های مقاوم این امکان برای همگان فراهم شد تا از کفش راحت و مورد علاقه خودشان را استفاده کنند و کفش به عنوان یک وسیله تشریفاتی در زندگی جایگاهی نداشت بلکه یکی از لوازم ضروری انسان تبدیل شد.-

 

 

 

 

 

در این قرن مردان هم شاهد تغیراتی در مدلها و رنگ کفشهای خودشان شدند به گونه ای که تاین روز به جز کفشهای مشکی و پاشنه دار موجود در بازار چیز دیگری نبود اما در این زمان مدلهای دیگری به وجود آمدند کفشها لبه دار و سگک دار شدند که تا امروز نیز بسیار محبوب مانده اند اما در این زمان یکی از مهمترین تغییرات فراگیر علم استفاده از دکمه و بند در کفش ها بود در این زمان تولید کنندگان و طراحان کفش همان بندهای نگهدارنده رومیان باستان را که دور مچ پا می پیچید و صندل های آن زمان را در پا محکم می کرد را روی کفش آوردند و در کفش زنانه به جای استفاده از بند یا زیپ از دکمه های تزئینی استفاده شد.

قرن 19 : مطابق معمول پای زنان زیر لباسهای پر از چین و تور مخفی شده بود و فقط زمانی که می نشستند می توانستند کفش های خودشان را به نمایش بگذارند پس این کفش ها فقط یکبار فرصت خودنمایی داشتند که البته تنوع زیادی هم نداشتند در این دورهزنان ، از عینک و کلاه و جوراب های ابریشمی تیره رنگ استفاده می کردند و کفش های چرمی و پاشنه دار را استفاده می کردند این پاشنه ها گاهی به 13 اینچ هم می رسید.

 

در ابتدای این قرن کفش مردان طبق قبل از چرم و سگک و به رنگ سیاه و قهوه ای تولید می شد شاید بتوان تنها تغییر این زمان را در رنگ کفشهای مردانه دانست . به دلیل تغییرات سریع در نحوه زندگی مردم در قرن 19 و اتفاقات بسیاری که در این قرن افتاده بود روند تحقیق در باره صنعت کفش را به دوره های دهه ساله تقسیم کردیم و آنها را به ثبت رساندیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق آمار ثبت شده در سال 1910 میلادی بانوان اعتقاد داشتند که مشخصه یک زن شهرنشین و متمدن داشتن پاهای ظریف و کوچک است بنابراین سازندگان کفش هم از این علاقه مردم استفاده کردند بنابراین در همین زمان شاهد ظهور کفشهای کوچک بوده ایم و چکه ها نقش بسیار اصلی در این تنوع و دوران داشتند و به عنوان اصلی ترین کفشهای روزانه از آنها استفاده می شد این چکمه ها با دکمه های فلزی تزئین می شدند و با روبان های مختلف رنگی نیز طراحی آنها کامل می شد.

 

در سال 1910 میلادی لباس های مردانه به روش کلاسیک بودند به همین دلیل کفش های هم باید به این ترتیب تغییر شکل می دادند و کفشها کلاسیک متناسب با این لباس ها باید تولید می شدهند . بیشتر این کفشها از چرمهای دو رنگ تولید می شد که البته سفید و مشکی یا کرم و مشکی  در سال 1917 میلادی طراحان و سازندگان کفش ایده ای را عملی کردند به گونه ای که تولید چکمه هایی با دو ماده اولیه چرم و کتان به این ترتیب کفش های راحت تری تولید شد و در واقع زمینه اصلی تولید کفش های کتانی یا همان ورزشی امروزی فراهم شد.-

سال 1920 میلادی سالی بود که کفش بانوان دیگر حکم فرعی در نحوه پوشش آنها نداشت یعنی از زیر دامن های بلند و چیندار بیرون آمده بودند بنابراین باید تزئین می شدند و درست همین موقع بود که کفش زنانه سبکتر و زیبا تر شدند البته پاشنه های قدیمی هنوز هم پا برجا بودند طراحان شروع به خلاقیت در طراحی کفشهای زنانه کردند.

 

 

کفش زنانه در این دوره تشکیل شده بود از یک کفی که شبیه به کفی چکمه های پاشنه دار قدیمی بود اما رویه نداشت و توسط یک بند سگک دار به ساق پای مصرف کننده محکم می شد و کفش راحتی برای راه رفتن بود بنابراین مورد استقبال نوجوانان قرار گرفت.

اما کفشهای دو تکه و دو رنگ چرمی مردانه به نام آکسفورد بسیار محبوب شده بود و همه نوجوانان و مردانی که طبق مد روز رفتار می کردند به این مدل روی آور دند غالبا این کفشها مدلهای مشابهی داشت اما تغییراتی را در طراحی خود شاهد بود به عنوان مثال طراحی بدنه کفش و یا طرح های سوراخ دار از این جمله بودند سال 1930 میلادی دهه ای بود که تمامی مدل های قدیمی همراه با تکنولوژی جدید در ویترین مغازه ها یافته شدند بنابراین خریداران شاهد حضور صدها مدل بودند و قدرت انتخاب داشتنداین تغییر به دلیل سهولت در ارسال کالاها یا همان تجارت بین کشورها اتفاق افتاده بود .

اما تغییر اساسی در این زمان دسته بندی کفشها به گفشهای بعد ازظهر یا رسمی و ورزشی بودند به گونه ای که صندل های قدیمی به عنوان کفشهای تابستانی و پیاده روی های بعدازظهر برگزیده شدند و کفشهای مجلس های شبانه نیز از این دسته جدا شدند/

در سال 1930 میلادی کفش های مردانه زیاد دستخوش تغییر نشدند اما علاقه مردم به استفاده از چکمه های قدیمی باعث شد که کفشهای بدون ساق را با نوعی روپوش با رنگ متضاد دوباره مثل چکمه های قدیمی مورد استفاده قرار دهند که به عنوان کفش های فرد معروف شدند.

 

 

دهه 1940 این دهه که جنگ جهانی دوم باعث تغییرات زیادی در طراحی های کفش شد با توجه به نیاز پوتین نظامیان در جبهه های جنگ چرم به عنوان یکی از ماده های اصلی تولید این پوتین ها کم یاب شد بنابراین تولید کنندگان سعی کردند ماده دیگری را جایگزین آن کنند و شروع به تولید کردن کفش با مواد جایگزین کردند و یا اینکه طرح هایی را روانه بازار کردند که کمترین میزان مصرف مواد اولیه را داشتند .

 

 

با توجه به کمبود مواد اولیه برای تولید کفش در این دهه پاشنه هم از بین رفت یا حداکثر به 2.5 سانت کاهش یافت پس جنگ جهانی باعث به وجود آمدن مدلهای جدیدی شد که همین امر انقلاب تازه ای در صنعت کفاشی را شاهد شد. با کمی دقت در میابیم که تمامی طراحی های دوران جنگ فقط برای راحتی افراد هنگام دویدن و فرار طراحی شده بودند. دیگر از بندهای اضافه سگک های دست و پاگیر و دکمه های غیر ضروری خبری نبود بلکه کفش های لبه دار بدون هیچ مشکلی قابل استفاده بودند و رنگ بندی آنها به گونه ای طراحی می شد که کمتری نیاز به تمیز کردن را داشتند البته این خاصیت بیشتر در خدمت بانوان بود تا آقایان چون کفش آقایان در دو رنگ سفید و سیاه طراحی می شد اما اکفشهای بانوان تعداد رنگ بیشتری داشتند.

در مورد کفشهای مردانه به نام های آکسفورد  brogucs  باید گفت که کفش های نرم و بدون پاشنه بسیار محبوب شد و به سرعت جایگزین مدل های قبلی شدند در این دوران مدل لباس و کفش بیشتر روی کفشهای ورزشی و اسپرت بودند و مصرف چرم را به حداقل رساندند.

 

دهه 1950 در این دوره زمان کفشهای کلاسیک زنانه درست مثل قبل با پاشنه های باریک مد شدند اما نکته دیگر این بود که سرپنجه های این کفش ها ناپدید شدند و در واقع سرانگشتان مصرف کننده بیرون بود که مخصوص میهمانی های شبانه طراحی شده بود در این دهه مسابقه ای بین طراحان کفش به وجود آمد آنهم تولید کفش با پاشنه بلند و بارک معروف به پاشنه مدادی بود هرچه پاشنه کفش باریکتر و بلند تر بود به روزتر و جذاب تر به نظر می آمد و خریداران بیشتری داشت در این زمان هیچ محدودیتی برای مواد اولیه نبود پارچه های براق طلایی و نقره ای غوغایی در این صنعت به پا کردند و مدل آکسفورد مردانه در بخش زنانه هم برای نوجوانان تولید شد. طراحان پس از یک دوره رکود تصمیم گرفتند که روحیه جامعه را کمی تغییر دهند.

 

 

دهه 1960 میلادی . در این دهه شلوار وارد لباس زنانه شد بنابراین کفشها هم باید خود را با این تغییر یکی می بنابراین بسیاری از مدلهای اسپرت جای خود را به مدل های کلاسیک و ساده تری دادند و اینگونه کفش ها که بسیار ساده هم بودند و در بازار شد.

این دهه برای مردان تغییرات خوبی به همراه داشت پاشنه کفشهای مردانه مربع شکل طراحی شد و تقریبا ساقدار بودند این باعث می شد که شوار بهتر روی کفش قرار بگیرد و ظاهری مناسب تر داشته باشد البته رنگ ها تغییر کردند. این مدل کفش ها رقیب زیاد مهمی برای کفش های آکسفورد نبود اما به آرامی جلب نظر کرده بودند و مشتریان خوبی داشتند در این دهه کفش های پوست مار زیاد مشهور شد و خریداران را به خود اختصاص داد .

دهه 1970 این دهه یعنی دهه بدون برنامه یا طرح در واقع با توجه تغییر مد در لباس برای بانوان در این دهه طراحان کفش در این دهه از هیچ قانونی پیروی نکردند و همیشه و همه جا سعی در استفاده عقیده خریداران کردند به گونه ای که مدلهای کلاسیک را روی صندلهای راحتی دیدیم و صندل به عنوان کفش میهمانی معرفی شد اما یک تغییر در طراحی کفش زنانه ایجاد شد و آنهم ضخامت کفی کفش بود این ضخامت گاهی اوقات غیر عادی بود اما خریداران زیادی را به سمت خود کشید.

 

کفش مردان هم از این تغییرات جان سالم بدر نبردند بنابراین این پاشنه های ضخیم به این کفش ها نیز وارد شدند و به عنوان کفش های لژدار استفاده شدند.

اما  این دهه در واقع دهه غیرعادی بود به طوری که طراحی ها و طرح های موجود در این زمان از هیچ برنامه پیروی نکرد و نمی توان نام مدل خاصی را در آن یافت بلکه فقط روی احساس و نظر طراحان گذشت.

از این دوران به بعد با توجه به توسعه تکنولوژی و امکانات ساخت کفش بیشتر تولید کفش هایی با کیفیت بالا شروع شد و تقریبا تمامی طراحان و مدل ها سعی در ساختن کفشهایی با خواص طبی با استفاده از مواد اولیه مناسب داشتند و دارند امروزه اولین فاکتور مهم برای تولید کفش مناسب بودن آن برای پاها یا همان قلب دوم انسان است و کیفیت مواد و نحوه طراحی آن در رده بعدی قرار گرفته است.

این موضوع بسیار مهم است که توجه داشته باشیم در تمامی قرون همیشه مدل و طرح های کفش با توجه به نیازهای انسان و مواد اولیه موجود طراحی شده که بعدها تغییر نحوه و عادت زندگی مردم و البته پوشش آنها نیز در این عوامل دخیل شد که همین قوانین امروزه هم مورد استفاده برای تولید و طراحی کفش ها در نظر گرفته می شود.