صندوقچه

درود بر همه دوستان، من خبرنگار اقتصادی و گردشگری هستم با توجه به رشته تحصیلی و همچنین علاقه خودم سعی می‌کنم مطالب اقتصادی و گردشگری نوشته شده توسط خودم را برای مطالعه شما بزرگواران منتشر کنم.

نگاهی به پرونده مالی سال 1392 کشور در آستانه فرا رسیدن نوروز 93
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


سالی پر از فراز و فرود اقتصادی

سالی پر از نمادهای مثبت و منفی

نویسنده: عماد عزتی

بدون تردید طی روزهای پایانی سال چراغ همیشه روشن شعب بانک ها و حضور دیرهنگام کارمندان بانکی داخل شعب نظر شمارا سالهاست به خود جلب کرده است؛  اتفاقی که بیانگر جمع و تفریق عملکرد سال گذشته مالی بانک ها و البته همه فعالان اقتصادی کشور است.

 شاید شما جزو کسبه بازار یا شاغلان بازار آزاد کار نیستید و با دریافت مبلغ عیدی سالیانه یا پاداش آخر سال پرونده مالی یک سال شما بسته می شود اما هستند بسیاری که این روزها سخت مشغول دودوتا چهارتای سال گذشته خود بوده و امیدوارند با دیدن حاصل آن سالی پربار پیش رو داشته باشند.

به هر حال یکی دو روز به پایان سال 1392 شمسی باقی مانده است و از آنجا که حاصل دودوتا چهارتای اقتصادی دولت در این روزها می تواند افقی تازه مقابل مردم قرار دهد تا برای آینده اقتصادی خود و خانواده تصمیم گیری های مفید و کاربردی داشته باشند، بد نیست بدانیم پرونده مالی سال گذشته اقتصاد کشورمان چگونه بسته می شود و چه افقی سال 1393 شمسی، مقابل تک تک ما قرار خواهد گرفت. 

اگرچه سال 92 اقتصاد ایران فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و بسیاری از نمادهای اقتصادی هنوز هم  سردرگم آینده مشغول بالا و پایین رفتن هستند؛ اما جای تردید نیست ، بررسی هرچند سطحی سال مالی 1392 اقتصاد ایران می تواند دریچه هایی تازه را برایمان باز نمایند ؛ پس با پرونده اقتصادی این هفته جام جم همراه شوید تا از فراز و فرودهای اقتصادی 92 آگاه شوید و با توجه به آنها برای 93 خود برنامه ریزی کرده و دفتری تازه باز کنید.

شروعی نگران کننده

همه  می دانیم سال 1392 با گسترده تر شدن تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران آغاز شد که سایه سنگین آثار و تبعات این تحریم ها  بر اقتصاد کشورمان کاملا قابل مشاهده بود، همین امر در کنار مسایلی دیگر از جمله سوء مدیریت های گوناگون و در بخش های مختلف اقتصادی باعث بروز  مشکلات و معضلاتی برای چرتکه مالی دولت شده بود.

 هرچند این موضوع زیاد نظر کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نکرد؛ اما موضوع نگران کننده تر از این تحریم ها بحث بی انضباطی مالی دولت نهم و دهم بود که باعث هشدار دادن بسیاری از آنها به مقامات پولی و بانکی کشورمان شد.

همانطور که می دانیم بودجه سالانه دولت که طبق روال به مجلس تحویل داده می شود، بیانگر پیش بینی های اقتصادی کشور برای سال اینده است یا به زبان ساده تر دولت در این لایحه در واقع پیش بینی دودوتا چهارتای اقتصادی اش را به مجلس ارایه می دهد که می توان از روی حاصل این محاسبه آینده اقتصادی کشور را برنامه ریزی کرد.

این در حالی بود که مهمترین بی انضباطی مالی دولت با تاخیر 84 روزه در تحویل لایحه بودجه به مجلس رقم خورد و  نه تنها اقتصاد همان سال را تحت تاثیر خود قرار داد بلکه اقتصاد شروع نشده سال 1392 را نیز از همان ابتدا معلول خود کرد و نوید سالی بدون برنامه اقتصادی برای ایران داد.

به هر حال پرونده اقتصادی هرچند نامعلوم سال 1391 بسته شد و دفتری تازه از اقتصاد ایران یعنی 1392 با اما و اگرهای فراوانش گشوده شد؛ دفتری که از همان ابتدا حاصل جمع ستون هایش بیانگر تورمی بی سابقه در کشورمان شد و بسیاری از کارشناسان نگران این موضوع کرد، اما به دلیل فرصت بسیار کم مجلس و کمیسیون هایش در برآورد این بودجه نارس به ناچار با تایید بودجه  توسط مجلس؛ صندوق دولت برای اداره کشور در سال 1392 گشوده شد.

رکود به دلیل سرمایه گذاری های کم

به اعتقاد بسیاری از اقتصاددان ها سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در کشورها نمادی از توسعه و افق های روشن اقتصادی در آن مناطق است و هرچه روند آن روبه رشد باشد یعنی می توان شاخص اقتصادی آن کشور را سبزتر درنظر گرفت و رونق مناسبی را در آن مشاهده کرد.

اما سال 1392 شمسی در ایران روندی معکوس رخ داد آنهم به دلایل مختلف که می توان مهمترین آنها را به تحریم های غرب علیه ایران نسبت داد . همانطور که می دانیم متاسفانه ایران از اقتصاد تک محصولی رنج می برد و به شدت متکی به درآمدهای نفتی است ، این در حالی است که علاوه به ناتوانی دولت در انتقال مطالبات بانکی خود از فروش نفت به داخل کشور بحث سرمایه گذاری جهت توسعه تکنولوژی صنایع نفتی نیز زیر سئوال رفته و در نهایت حتی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی دیگر بخش های اقتصادی کشورمان نیز به دلیل مواردی از این دست روندی منفی به خود گرفتند.  

این اتفاق روندی بود که بطور کلی باعث کم شدن سرمایه گذاری های خارجی و البته داخلی ایران شد و رکودی اقتصادی را برای کشورمان به ارمغان آورد و در نهایت میزان اشتغالزایی را نشانه گرفت و در نهایت شاخص بیکاری برای سال 1392 علی رغم تمام تبعات منفی بالا رفت .

تدبیر و امید اقتصادی

هنوز مدت زیادی از گشوده شدن پرونده اقتصادی 1392 نگذشته بود که حساب و کتاب اقتصاد کشورمان به دست دولت یازدهم افتاد و با رویکار آمدن این دولت حداقل برای مدتی اثرات روانی باعث سرازیر شدن بسیاری از شاخصه های تورم شد و بار سنگین آن برخانواده ها و جامعه را کاهش داد .

هرچند ابتدای کار دولت یازدهم آمارهای نگران کننده ای از اقتصاد کشورمان به عنوان میراث دولت دهم به دولت کنونی به گوش می رسید؛ اما بازهم تدبیر امیدی که دولت یازدهم با مطرح کردنش رویکار آمده بود  باعث شد تا واکنش ها به این اخبار به حداقل رسیده و اکثر دست اندرکاران اقتصادی منتظر تحول های تازه ای در دودوتا چهارتای اقتصادی کشور باشد که مهمترین آنها بحث توافقنامه با دولت های غربی بود.

قیمت خودرو، قیمت دلار، طلا، مسکن ، بیکاری و تورم در برخی اقلام دیگر تحت تاثیر افق های تازه اقتصادی کاهش یافتند و بخش مولد جامعه به آینده خوشبین شد و براساس آمار و ارقام ارایه شده برخی از شاخص ها هم اکنون هم روی خط ثابتی حرکت می کنند و گروهی هم در حال جمع کردن توان خود برای صعودی مجدد هستند.

بهره وری پایین معضل کنونی

روند خوشبینی اقتصادی به گونه ای نمایان شد که با امضاء تفاهم نامه میان ایران و کشورهای 1+5 نیرویی تازه به اقتصاد کشورمان دمیده شد و کاهش تدریجی تحریم ها می توان امیدوار بود دوباره چرخ اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد. اما نکته ظریفی در این میان باقی است که می تواند باعث نگرانی برخی کارشناسان اقتصادی کشور باشد و دولت یازدهم با تمام تدبیر و امیدش باید به آن توجه داشته باشد.

این نکته چیزی جز بهره وری پایین اقتصاد ما به دلایل مختلف نیست . معضلی که می تواند تمام رشته های دولت یازدهم را برای آینده اقتصاد کشورمان پنبه کند و در نهایت باعث بروز مشکلاتی عمده برای ایران باشد، چون کارشناسان اقتصادی هم اکنون در حال ترمیم ترک های عمیق اقتصادی ایران هستند و در صورت بروزکوچکترین مشکلی نمی توان متصور شد که چه در انتظار اقتصاد کشورمان خواهد بود.

هرچند نمی توان پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در کشورمان را نادیده گرفت اما اگر واقع بینانه به روند آن بنگریم درخواهیم یافت کارشکنی دول غربی و وضع تحریم ها باعث شده این روند کند شده و از برنامه توسعه اقتصادی عقب بمانیم . بطوری که طبق مستندات بهره وری اقتصادی ایران در برنامه چهارم توسعه اقتصادی می بایست به پنج‌درصد می رسید که هم اکنون به کمتر از یک درصد در عمل رسیده است.

بنابراین جای تعجب نیست که تولیدات و صنایع کشورمان در حال حاضر با تکنولوژی‌های قدیمی کار ‌کنند و هزینه تولید و کیفیت محصولاتشان در سطح پایین‌تری نسبت به سایر کشورها قرار گیرد. شاهد مثال این روند را می توان صنایع خودروسازی کشور دانست و به دنبال آن به صنایع نساجی، دارویی و نظایر آنها نیز اشاره کرد.

این در حالی است که متخصصان علم اقتصاد چالش های مهم پیشروی دولت یازدهم را برای گشودن پرونده مالی سال 1393 شمسی را اینگونه می دانند.

  1. عدم سرمایه گذاری کافی برای توسعه زیرساخت های کشور
  2. مبارزه با تورم مزمن و شدید به ارث رسیده دولت قبل
  3. عدم تاخیر در تصمیم گیری های دقیق و صحیح اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت گشوده شدن گره های سیاسی و بهبود روابط ایران با دولت های غربی و البته با درنظر گرفتن این سه شرط می توان امیدوار بود سرآغاز اقتصاد 93 ایران مثبت بوده و امیدهای تازه را دراختیار فعالان قرار دهد.

 

 

 

 


 
 
معوقات بانکی در سالی که گذشت
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


92 سالی که رمق اقتصاد ایران را کشید

معوقات بانکی اگرچه اصلاحی قدیمی در اقتصاد است اما مردم ایران تقریبا از اواسط سال 1389 با این کلمه آشنا شده و با مشکلات و مضرراتش دست و پنجه نرم کردند.

هرچند معوقات بانکی جزئی جدایی ناپذیر از اقتصاد هر منطقه است و نمی توان آن را پدیده ای غیر قابل باور و مختص کشورمان دانست اما کنترل و راهکارهای مقابله با وجودش مسئله ای است که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان ها برآن تاکید دارند و رشد و ازدیاد آن را نمایی از ضعف و ناتوانی اقتصاد آن منطقه می دانند.

به هر حال این کلمه حدود دوسال است که به گوش ایرانیان و البته دست اندرکاران اقتصادی کشورمان آشنا شده و بسیاری ازمسئولان دولتی را بخصوص در زمینه نظام بانکی به خود مشغول کرده است بطوری که حتی کار به بررسی و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.

سال 92 هرچند خود زیاد نقشی در ازدیاد این معوقات نداشت و با توجه به معنی این کلمه متوجه می شویم اثرات گذشته است که هم اکنون بر ما تحمیل شده اما نباید فراموش کرد که همین سال مالی یعنی 1392 هم می تواند ارثی نامیمون برای سال 93 در پی داشته باشد که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

براساس آمار و ارقام موجود رقم معوقات بانکی کشورمان هم اکنون چیزی بین 70 تا 100هزار میلیارد تومان برآورد شده است و فاصله بین این دو رقم خود جای بحث و گفت و گویی طولانی دارد اما مسئله اصلی این است که چه شد این معوقات به ما رسید؟ نواقص نظام بانکی ، نبود قوانین مناسب برای مقابله با رانت اقتصادی، ناتوانی قوانین در وصول مطالبات معوقه و ... دهها دلیل دیگر که بارها وبارها از آنها یاد شده است.

وام های تکلیفی و دخالت های دولت

به گزارش «بنکر»، مطالبات معوق بانکی در ابتدای سال 1385 که چند ماه از فعالیت دولت نهم می‌گذشت، رقم 7 هزار میلیارد تومان (حدود 7‌درصد از کل تسهیلات ارائه شده در شبکه بانکی) بود، اما پس از آن با رونق تسهیلات تکلیفی و بی انضباطی های مالی از سوی دولت و البته فشار به بانک‌های عامل برای ارائه وام‌هایی نظیر تبصره ای و بنگاه‌های زودبازده، این رقم رشد قابل توجهی را از سرگذراند.

این رشد هرچند در سایه سنگین تبلیغات گسترده پنهان شده بود اما ناگهان سال 1390 بود که نمایان شد و حکایت تلخی از اقتصاد کشورمان را برهمگان آشکار ساخت. حکایتی که هم اکنون عواقب آن باعث زمینگیر شدن نظام بانکی در اقتصاد کشورمان شده است.

بر اساس و با درنظر گرفتن دستورالعمل های تکلیفی دولت دهم به بانک ها براساس تخصیص اعتبارات تکلیفی هم اکنون دو بانک مسکن و بانک صنعت و معدن که در واقع دو بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات تکلیفی از سوی دولت در موارد متعددی بودند بزرگترین بدهکاران بانک مرکزی هستند.

مطالبات 14 درصد بودجه برابر شده است

اگرچه براساس اعلام مسئولان مربطه رقم معوقات بانکی ایران چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است اما  برخی از کارشناسان بانکی ، رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می‌دانند در شرایطی که همین عدد نیز، نسبت به پایان سال 1384، افزایشی چشمگیری را نشان می دهد تا رکوردی بی‌سابقه را در این بخش به ثبت رسیده  باشد.

 این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده نیز به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش ‌یافته و این شاخص از 7‌درصد در سال 84 به حدود 25‌درصد در سال جاری صعود کرده است.  بر این اساس سهم 25 درصدی مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات سیستم بانکی، قفل شدگی 100 هزار میلیارد تومانی را اثبات می‌کند. 100هزار میلیارد تومان، رقمی حدود 14‌درصد از بودجه 727 هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال 1392 است.

از سوی دیگر گزارشها حکایت از این دارند 73 درصد از تسهیلات بانکی در دهک 10 بنگاهایی است که بیشترین دارایی را در اختیار دارند . به عبارت دیگر 10 درصد بنگاه های اقتصادی کشور به اندازه 70 درصد بنگاه های دیگر تسهیلات دریافت کرده اند و دارای پایین ترین بهره وری از نظر اقتصادی هستند.

شرکتی برای وصول مطالبات

به هر حال تمام میراث دولت دهم با روی کار آمدن دولت یازدهم به او رسید و مسئول وصول مطالباتی که هنوز هم رقم دقیق آن از سوی بسیاری از کارشناسان محل بحث و گفت و گو است ، شد. این در حالی است حسن روحانی رئیس جمهور ایران از همان روزهای اول انتخابش به مبارزه گسترده با فساد مالی والبته وصول مطالب سخن گفت و به برنامه های ویژه دولت یازدهم برای بدهکاران بانکی اشاره کرد .

دولت حسن روحانی برای وصول مطالبات و معوقات بانکی با دستورالعملی اقدام به تاسیس شرکتی جهت وصول مطالبات معوق بانک ها کرد که مدیریت آن را سعید آرین پور برعهده دارد.

مدیر عامل این شرکت در گفت و گو با سایت جمهوریت می گوید :«نوع کار تعریف‌شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک‌مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد. گفته می‌شود بانک‌مرکزی به‌دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌هاست.»

 هرچند به  گفته آرین پور این شرکت دو یا سه سال است که تاسیس شده اما تا کنون بانک ها همکاری لازم جهت انجام وظایف محوله را با آن نداشته اند که دولت یازدهم موانع را برطرف کرده است و آنگونه که پیداست،  این شرکت کاملا دولتی است و تنها وظیفه‌اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک‌هاست.

 به این ترتیب ،این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانک‌ها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانک‌ها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته‌شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد. به هر حال باید منتظر ماند و نتیجه را دید.

 


 
 
نگاهی به روند خرید تضمینی دولت برای محصولات استراتژیک
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


خوشه هایی که برای دیگران به بار نشست

همانطور که می دانیم گندم جزو یکی از محصولات استراتژیک بین المللی در دنیاست که اغلب کشورها علاقمند هستند نسبت به روند تولید و البته میزان تقاضای بازارهای داخلی ریزبین و سختگیر باشند  تا با اتکاء به محصولات داخلی خود روزگار سپری کند.

به یاد داریم جشن خودکفایی تولید گندم را که سال 1383 در دولت هفتم برگزار شد، چه خوش بود شادی آن روزهای ایران که به روایت اخبار منتشره از واردات محصول استراتژیک گندم بی نیاز شده و به تولیدات داخلی خود دل بسته بود.

این روایت یعنی اهمیت عرضه و تقاضای گندم در بازارهای داخلی ایران سال 1392 شمسی روندی کاملا متفاوت را تجربه کرد و علی رغم برگزاری جشن خودکفایی، بازهم واردات گندم اوج گرفت و بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد. هرچند دلیل عمده این موضوع را می توان تحریم های اقتصادی یکجانبه علیه ایران دانست اما هرگزنمی توان از سیاست ها و نقش دولت در این باره چشم پوشی کرد.

کشاورزان ابتدای سال زراعی 1392 با امید و آرزوهای فراوانی دانه های گندم را در زمین های خود کاشته و منتظر رشد آنها شدند تا بتوانند با قیمتی که دولت به آنها وعده داده بود محصول خود را بفروشند و امورات زندگی را بگذرانند اما هرچه ساقه های گندم مزارع آنها قد می کشید مشکلات معیشتی و البته بحث پرداخت بدهی معوق دولت به آنها نیز بزرگتر می شد تاجایی که کشاورزان دریافتند دولت توان پرداخت پول خرید تضمینی سال  گذشته و البته سال جدید را ندارد و سال 1391  به میزان گسترده ای هم دست به واردات گندم زده است. بنابراین بدون تردید تقاضای خرید گندم یا همان حاصل دسترنج کشاورزان از سوی دولت زیاد جدی نبود و تولید کنندگان باید شخصا به دنبال چاره جهت فروش محصول خود می رفتند.

این در حالی بود که با توجه به گسترش دامنه تحریم های یکجانبه علیه ایران و البته بالارفتن نرخ انواع ارز در کشورمان خریداران خارجی که عمدتا از کشورهای عربی همسایه بودند با رنگ سبز دلارهای با ارزش خود سر مزارع زرد رنگ گندم حاضر شدند و قیمتی بالاتر از قیمت خرید تضمینی دولت را به صورت نقد به کشاورزان پرداختند.

همانطور که می دانیم قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت ابتدای سال 1392 علی رغم مخالفت ها و البته اعتراض های تولید کنندگان مبلغ 720 تومان تعیین شده بوده اما خریداران عرب مبلغی حدود 800 تا 1000 تومان نقدا به کشاورزان می پرداختند و حاصل دسترنجشان را بار کامیونها از طرق مرزهای جنوب غربی کشور به صورت قاچاق خارج می کردند تا به قیمت 1200 تومان به فروش برسانند.

حضور نیروی انتظامی

هرچه به پایان سه ماهه نخست سال 1392 نزدیک تر می شدیم اخبار قاچاق گندم از مرزهای جنوب غربی کشورمان جدی تر و البته نگران کننده تر می شد تا اینکه بالاخره دولت با دستوری نیروی انتظامی و مسئولان گمرکی را به جلوگیری از رویداد موظف کرد.

پس از این اقدام دولت با پرداخت نقدی مبلغ محصول تحویل داده شده توسط کشاورزان سعی در کاهش روند خروج گندم از مرزهای کشورمان کرد هرچند در این زمینه زیاد موفق عمل نکرد اما سرانجام با ابزار قانون توانست آن را به حداقل برساند.

این درحالی بود که براساس اتفاق های یاد شده دولت ومجلس برای جلوگیری از روند خروج گندم از مرزهای ایران و البته تشویق کشاورزان به کشت این محصول استراتژیک علاوه بر تشدید موانع قانونی قاچاق اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 1050 تومان برای هر کیلوگرم گندم تحویل داده شده کشاورزان به دولت کردند .

دولت یازدهم و تکرار واردات

اواسط تابستان امسال بود که دولت یازدهم سکان هدایت کشور را از دولت قبلی با تمام وعده و وعیدهایش در این زمینه تحویل گرفت و رسما کارش را آغاز کرد اما از آنجا که شروع کار دولت جدید با زمان کم محصولی گندم  یا در واقع فصل کاشت مواجه شد و از آنجا که به گفته خود مسئولان معضل کمبود در این زمینه وجود داشت دولت یازدهم نیز به ناچار نمی تواند راهی جز واردات گندم داشته باشد.

این در حالی است که حسن روحانی، اوایل ریاستش گفت : «دولت امسال قصد واردات حدود هفت و نیم میلیون تن گندم را از یازده مبدا جهانی دارد و با توجه به بحث خشکسالی های موجود در کشور این اتفاق غیر قابل اجتناب است، اما اینگونه نیست که برای آینده برنامه ای نداشته باشیم و دوباره چرخه قبلی را تکرار کنیم.»

به هر حال نمی توان فراموش کرد که هر حرکت دولت در نحوه و عادت تولید کشاورزان بخصوص در محصولات استراتژیکی چون گندم تاثیر گذار خواهد بود و می تواند سرنوشت تولید اینگونه محصولات را تعیین کند و از آنجا که روند تولید در  این زمینه زمانبر است درواقع می توان اینگونه درنظر گرفت که در صورت اتخاذ تصمیم های اشتباه بحران های مقطعی بسیاری را تجربه خواهیم کرد.

عدم توانایی دولت در ذخیره

اگر از بحث خرید تضمینی گندم دولت با قیمت جدید یعنی هر کیلو 1050 تومان بگذریم که می تواند به عنوان راه کاری مناسب برای جلوگیری از خروج محصول کشاورزان از مرزهای ایران باشد بگذریم مهمترین معضل به عقیده بسیاری از کارشناسان در بحث گندم عدم توانایی در ذخیره سازی محصول است که باعث بروز زیان های غیر قابل جبران به تولید کنندگان شده و حتی آنها را وادار به تغییر عادات کشت خود می کند .

بسیاری از این کارشناسان نبود اعتبار لازم جهت ساخت سیلو و نگهداری علمی گندم را دلیل اصلی این موضوع می دانند در حالی که معتقدند پراکنش سیلوها در کشورمان اصلا اصولی صورت نگرفته است و برخی از استان های تولید کننده با کمبود سیلو مواجه هستند و گروه دیگر نبود کارخانجات و صنایع تبدیلی را چاره کار عنوان کرده اند اما هر دو گروه یکصدا می گویند نمی توان از بحث تکنولوژی های کاشت ، داشت و برداشت در کشورمان نیز چشم پوشی کرد چون در این چرخه به دلیل نبود تکنولوژی های مناسب میزان بسیار زیادی دورریز و ضایعات محصول ایجاد می شود که همین رقم می تواند در تصمیم گیری کشاورزان جهت تغییر محصول خود نیز کاملا تاثیرگذار باشد.

 


 
 
کارتی که 92 هم به دست کارگران نرسید
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


یکی از طرح های اشتغالزایی و البته حمایت از تولیدات داخلی که توسط دولت دهم پایه گذاری شده بود بحث واگذاری کارت های اعتباری خرید به کارگران بود تا علاوه بر حمایت مالی و بالابردن سطح توان مالی کارگران به نوعی بتوان به تولیدات داخلی کشور نیز اهمیت داد و زمینه رشد تولید داخلی ایران را بالا برد.

این طرح که از اواخر سال 1388 کلید خورد همواره با اما و اگرهایی تا کنون همراه بود و بسیاری از کارشناسان آن را طرحی می دانند که از همان روز اول محکوم به فنا بوده است و صرفا جنبه تبلیغاتی برای دولت زمان خود داشته است که البته زمینه ساز فساد و تخلف های مالی بزرگی نیز شده است.

براساس این طرح شورای عالی اشتغال کارت های یک میلیون ونیمی واگذار شده به کارگران تا پایان سال 1394 شمسی می بایست به حدود 840 هزار کارت می رسد تا در واقع به نهایت طرح برسد اما هم اکنون و با گذشت کمی بیشتر از 4 سال از این طرح هنوز نه تعداد واقعی کارت های تحویل داده شده به کارگران مشخص است و نه سرانجام آن.

کارت‌ها نمادین اهدا شدند

اوایل اجرای این طرح مقامات کارگری از مصوبه شورای عالی اشتغال اظهار رضایت می‌کردند و به نوعی از آن حمایت نیز داشتند، اما با تاخیرهای فراوان و اجرای ناقص این برنامه رفته رفته عنوان کردند این طرح به جایی نخواهد رسید و کارگران نیز دیگر آن را جدی نمی‌گیرند این در حالی بود که نظام بانکی کشور از همان ابتدا به محل تهیه منابع مالی آن اشکال گرفته بود و نمی دانست واقعا منابع لازم این طرح چگونه باید تامین شود. هرچند به عقیده برخی این طرح روانه بایگانی دولت شده بود اما اخبار جسته و گریخته ای مبنی واگذاری هایی به کارگران همچنان آتش زیر خاکستر کارت های اعتباری خرید کارگران را روشن نگهداشته بود .

اگرچه معضلات و مشکلات متعدد این کارت ها که عمده ترین آنها مربوط به تامین اعتبارات و زیرساخت استفاده از کارت بود باعث نارضایتی همان تعدادی از کارگران که کارت را دریافت کرده بودند ، شد اما معضلی به نام خرید و فروش کارت های اعتباری کارگری در بازار آزاد به قیمت حدود 300 هزار تومان باعث شد تا نگرانی بسیاری از کارشناسان در این زمینه محقق شود و آینده ای که برای این کارت ها پیش بینی کرده بودند زودتر از انتظار به واقعیت تبدیل شود.

به هر حال نه تنها این کارت ها مشکلات معیشتی کارگران را نتوانست برطرف کند بلکه در زمینه حمایت از تولیدات داخلی هم موفق نبود و همچون گشتی شکسته ای با خسارات فراوان به گل نشست.

92 هم سال گارگران نبود

طبق برنامه اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم قرار بود طی سال 1392 نیز دوباره برای واگذاری 200 هزار کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزارتومانی برنامه ریزی شود و در مجموع تا پایان سال 94 به 832 هزار نفر کارگر کارت اعتباری تعلق گیرد.

این در حالی بود که دولت دهم به پایان کارش نزدیک می شد و از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری 200 هزار کارت اعتباری جدید نیازمند تامین 300 میلیاردتومان اعتبار بود و برای تامین آن چشم به منابع بانکی داشت ، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و البته تحولات سیاسی در زمینه انتخابات سال 1392 هم سال کارگران ایرانی نبود.


 
 
فراز و فرود بورسی در سال 92
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 

به اعتقاد دست اندرکاران بازارهای مالی و کارشناسان اقتصاد رشد و رونق بورس اوراق بهادار می تواند یکی از نشانه های تحرک اقتصاد و البته پویایی آن در جوامع مختلف باشد و از آنجا که ایران باتوجه به برنامه پنجم توسعه اقتصادی خود قصد خروج از اقتصاد تک محصولی را دارد تحرکات بورسی مهمترین نشانه های تحقق این روند خواهد بود.

بطور کلی جذب سرمایه برای تولیدات صنعتی و البته به حرکت درآمد چرخ اقتصاد از طریق بازار بورس می تواند یکی از راهکارهای بسیار مطمئن و مناسب در نظام مالی و پولی کشور درنظر گرفته شود بنابراین کنترل و نظارت دقیق بر روند تحولات و زیر نظر گرفت شاخص های مختلف در این میان می تواند نقشه راهی مناسب برای آینده اقتصاد کشور معرفی شود.

همانطور که می دانیم طی سال 1391 با توجه به گسترش تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران و البته ناتوانی ایران در جابجایی دارایی های خود خارج از کشور برخی اقلام مثل دلار، سکه ، خودرو و ... با رشد قیمت مواجه شدند و از آنجایی که روند تولید و سرمایه گذاری در کشورمان به همین دلیل روبه نزول بود سرمایه های سرگردان جامعه متوجه بازارهای کاذبی چون  موارد یاد شده شدند.

این اتفاق نه تنها باعث رشد صعودی قیمت برخی از این اقلام شد بلکه حتی باعث خرود برخی از سرمایه ها از چرخه تولید کشور بود.

حلقه های شیمیایی در رونق بورس92

از آنجا که شاخص بورس و البته رونق بورس به روند تولید در شرکت های پذیرفته شده در بورس بستگی دارد بنابراین تصور اینکه علی رغم خروج سرمایه ها از بازار تولید و کاهش تولید شرکت ها شاخص بورس روند صعودی داشته باشد کمی دور از ذهن بود اما این اتفاق روی داد و شاخص بورس تهران در دومین هفته کاری سال 1392 روندی غیر قابل تصور را تجربه کرد و رشد کارش را آغاز کرد تا بیانگر ترجمه دقیقی از ضرب المثلی که می گوید «سالی که نکوست از بهارش پیداست» باشد.

اما به عقیده بسیاری از کارشناسان بورسی روند صعودی بورس بستگی به عوامل مختلفی داشت که عبارت بودند از :

  1. تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه ها
  2. نتایج انتخابات
  3. تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها
  4. تعیین تکلیف قیمت ارز مبادله ای

هرچند برخی از عوامل یاد شده هنوز هم در پرده ای ابهام به سرمی برند و تکلیفی برای آنها از سوی دولتمردان ارایه نشده است اما تاثیر دو مورد از موارد یاد شده توانست تاثیر بسیار قابل ملاحظه ای بر بالا نگهداشتن روند صعودی شاخص های بورسی داشته باشد.

از آنجا که دولت می دانست باید تا روشن شدن تکلیف نتایج انتخابات این روند را صعودی نگهدارد با استفاده از قدرت و جایگاه قیمت خوراک پتروشیمی ها در سرنوشت شاخص بورس توانست تا فرارسیدن زمان انتخابات علی رغم تمام اتفاقاتی که روی داده بود شاخص بورس را صعودی حفظ کند هرچند طی این مدت بورس فراز و فرودهایی را تجربه کرد اما نتیجه اصلی یعنی صعودی بودن شاخص برتمامی عوامل دیگر تاثر گذاشت و نتایج را برای دولت دهم رضایت بخش نشان داد.

به هر حال خرداد از راه رسید و با حضور گسترده مردم نتیجه انتخابات نیز مشخص شد و با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ناگهان صعود شاخص ها دوباره جان گرفت و ادامه یافت دریغ از اینکه هنوز گشایشی در زیرساخت ها و البته تولید شرکت های بورسی ایجاد نشده بود و صرفا واکنش روانی بازار بود که باعث این اتفاق شد.

بزرگترین رانت بورسی

همانطور که اشاره شد اواخر دولت دهم ؛ دست اندرکاران دولت با استفاده از این مزیت پتروشیمی توانستند شاخص کل بورس را بالا نگهداشته و با استفاده از آن روند روبه رشد اقتصاد ایران را به رسانه ها نشان دهند اما مهمترین موضوع رانتی بسیار بزرگ بود که از سوی برخی خواص به خوبی مورد استفاده قرار گرفت .

روایت این گونه است؛ افرادی که از تصمیم دولت گاهی داشتند و می دانستند خوراک پتروشیمی ها ارزان خواهد شد که به همراهش ارزش سهام این شرکت ها بالا می رود اقدام به خرید های کلان بورسی کرده و توانستند سرمایه گذاری بسیار سودآوری را انجام دهند و در مقابل این افراد می دانستند که دولت جدید هنگام رویکار آمدن برای جبران بخشی از کسری بودجه ناچار به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی هاست و به دنبال آن ارزش سهام این شرکت ها کاهش می یابد به سرعت در زمان لازم اقدام به فروش سهام کرده و با خرسندی بازار سرمایه بورس را ترک کردند.

این درحالی بود که آماتورها با توجه به تحولات موجود بازار و جذاب شدن بازار بورس اندوخته هرچند ناچیز خود را به امید درآمدی مناسب به بورس منتقل کردند اما حاصل جز پشیمانی برایشان نداشت و با کامی تلخ از این بازار حذف شدند. اما نباید از کاهش ارزش پول ملی ایران چشم پوشی کرد چون با این اتفاق دارایی شرکت ها ارزش افزوده مناسبی به خود خواهد دید و در نهایت به ظاهر سودآور می شود حال آنکه شرکت ها اصلا سودی نداشتند و این کاهش ارزش پول بوده که انها را سودآور نشان داده است.

93 سال واقع بینی بورس

رضاپور کارشناس مسایل بورس در جواب این پرسش که آیا در سال آتی نیز شاهد تداوم روند فعلی بازدهی نمادهای بورس خواهیم بود یا خیر و یا اینکه اصولاً امکان رشد قیمت سهام شرکت هایی که در سال جاری با بازدهی های بسیار بالایی روبرو شده اند وجود دارد؟ نیز اظهار داشت: بدون شک سال آینده سال بسیار با اهمیتی برای بازار است. امسال سال خوش بینی ها بوده ولی سال آینده سال واقع بینی است. اگر خوشبینی ها به وقوع بپیوندد بدون شک مقدمات خوش بینی به آینده آن نیز فراهم خواهد بود. در ابتدای سال آینده نتیجه مذاکرات ژنو تأثیرات قابل توجهی بر فضای سرمایه گذاری و کسب و کار کشور خواهد داشت و در صورت رخدادهای عملی مثبت، تداوم سیر صعودی قیمت سهام رشد یافته در سال جاری نیز وجود دارد اما قطعاً این بر مبنای فضای واقع بینانه تری صورت خواهد گرفت که مسلماً برندگان افرادی هستند که به دور از هیجان و بر مبنای تحلیل و منطق به سرمایه گذاری هوشمندانه اقدام کرده باشند. اما اگر فضای واقع بینانه موید این شرایط نباشد، نباید به فضایی مشابه سال 92 در بازار سال 93 امیدوار بود و در این صورت سرمایه گذارانی که صرفاً از روی شنیده و شایعات و بدون مبنای بنیادی سرمایه گذاری کرده اند احتمالاً آسیب بیشتری خواهند دید.

 

 

 


 
 
سبدی که برای صاحبش گران تمام شد
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


با رویکار آمدن دولت یازدهم و نگرشی تازه به نحوه پرداخت یارانه ها راهکارهای متفاوتی توسط دولتمردان و البته دست اندرکاران اقتصادی کشور درباره کمک به اقشار کم درامد جامعه مطرح شد و از آنجا که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی پرداخت یارانه نقدی عاملی بود بر صعود دوباره تورم جامعه ایران کمک های غیر نقدی دولت مورد توجه قرار گرفت؛ اما چگونگی آن میان دولتمردان محلی از بحث و گفت و گو شد چون برخی بازگشت به نظام توزیع کوپنی را مطرح کردند و دیگران تحویل چند مرحله ای برخی اقلام از کلاهای اساسی را راهکار مناسب این زمان می دانستند.

سبد کالا گامی برای حذف یارانه نقدی

همانطور که مطرح شد مسئولان و کارشناسان اقتصادی بازگشت دولت به نظام توزیع کوپنی کالاهای اساسی را عاملی بر ایجاد رانت های کلان و البته فساد مالی برخی از موسسات و افراد می دانستند و با اتفاق آرا به آن رای منفی دادند  از این رو باید راهکاری تازه برای این کار یعنی جایگزینی پرداخت یارانه نقدی اندیشیده می شد که بهترین گزینه توزیع سبد کالایی بود .

در نهایت پس از بررسی های گسترده و البته کارشناساسی های  لازم در این باره هیأت وزیران در جلسه 20 آذر 92 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد که در راستای سیاستهای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه، سبدکالایی شامل 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته‌بندی و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ به افراد مشمول این تصویب‌نامه طی دو نوبت تا پایان سال جاری تحویل داده شود.

هرچند این سبد در اوایل مطرح شدنش با مخالفت برخی مواجه شد و نحوه مدیریت تامین کالاهایش مورد پرسش بسیاری از فعالان اقتصادی  قرار گرفت اما با درنظر گرفتن امتیازها و جایگاهش در زمینه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و اجرای دقیق و صحیح هدفمندی یارانه ها برای اولین بار با آغاز دهه فجر 1392 مقدمات تحویل این کالا به واجدین شرایط از سوی دولت اعلام و فروشگاههایی که مسئولیت توزیع آن را برعهده داشتند معرفی شدند .

از سوی دیگر مهمترین موضوع در این زمینه پس از انتخاب اقلام و البته چگونگی توزیع آن بحث افرادی بود که باید این کالا به آنها تعلق می گرفت تا درواقع مقدمه ای باشد برای حذف گروهی از دهک های بالای جامعه که دولت قبلی توان تشخیص یا تمیز آنها را نداشت. کارشناسی هایی در این زمینه صورت و اطلاعاتی به بیرون راه یافت که بیانگر این بود مبنایی از سوی دولت برای این منظور در نظر گرفته شده است.

اخبار متفاوت و البته نامفهوم سردرگمی های فراوانی بین افراد جامعه برای مشمول بودن یا نبودن دریافت این سبد ایجاد کرد تا اینکه دولت با اعلام شرایطی که افراد می توانستند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی ستاد هدفمندی رایانه یا ارسال پیامک به آن از واجد شرایط بودن خود در این زمینه مطلع شوند به این مسئله خاتمه داد و وارد فاز اجرایی آن شد..

با این اتفاق در واقع از اوایل سه ماهه آخر سال 1392 زمینه حذف یارانه نقدی گروهی از افراد جامعه که به گفته دولتمردان و دست اندرکاران ستاد هدفمندی یارانه ها جزو دهک های بالای جامعه بودند فراهم شد و بخشی از مردم از دریافت این سبد با تمام اما و اگرهایش بازماندند و توزیع اولین سبد کالایی آغاز شد.

آغازی ناخرسند

از آنجا که این نوع توزیع کالا برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه توسط دولت اولین آزمون دولت یازدهم بود با توجه به زیرساخت های اجرای کار با مشکلات و معضلات عمده ای از جمله ناهماهنگی در ارایه خدمات ، صف های طولانی برای دریافت کالا، کیفیت محصولات ارایه شده و چندین مورد دیگر باعث بروز اختلاف ها و البته نارضایتی هایی نزد مسئولان و مردم شد که در همان هفته های آغازی مسئولان نوید رفع مشکلات و رعایت حقوق مصرف کنندگان را دادند و کار تقریبا به پایان رسید .

این در حالی است که دولت و مسئولان ستاد هدفمندی یارانه ها در این زمینه اعلام کردند با توجه به تجارب گذشته دولت سعی کرده برای تحویل کالاهای سبد دوم مشکلات گذشته تکرار نشده و واجدین شرایط بتوانند به راحتی نسبت به دریافت کالاهای مورد نظر اقدام کنند .

البته نباید فراموش کرد که با توجه به شکایات و البته وجود برخی مشکلات در کیفیت برخی از کالاهای تحویل شده اینبار ظاهرا قرار است نظارت ها بیش از پیش توسط دولت صورت گیرد.

بودن یا نبودن؟

به هر حال سال 1392 برای طرح توزیع سبد کالای اساسی دولت تقریبا روبه پایان است اما سئوال اصلی این است که آیا این سبد برای سال 1393 دوباره در دستان دهک های کم درآمد مردم قرار خواهد گرفت یا اینکه این طرح نیز همانند دیگر طرح ها به دست فراموشی سپرده خواهد شد؟ پرسی که از سوی مقام های رسمی و مسئول دولت در این زمینه اینگونه پاسخ داده شده است: «براساس برنامه ریزی‌های انجام شده و طرح‌های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با برطرف شدن اختلالات توزیع سبد کالا در مرحله اول، سال آینده سبد کالا طی ۶ مرحله به اقشار خاص تعلق می‌گیرد اما زمان خاصی برای آغاز آن هنوز درنظر گرفته نشده است و  توزیع سبد کالا در مرحله اول نیز تا پایان امسال همچنان ادامه دارد.»

 


 
 
روند کم آبی در کشور طی سال گذشته
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


92 سال تشنگی ایران

همانطور که می دانید بخش عمده ای از بدن انسان را آب تشکیل داده و حدود 72 درصد از کره زمین را همین مایع حیات دربرگرفته است اما جالب است بدانیم کمتر از ده درصد این میزان قابل شرب و خوراکی است.

وابستگی بقای بشر به این ماده آشامیدنی به قدری است که بسیاری از کشورها با توجه به محدودیت های موجود این سیال همواره روند مصرف و بارش را زیر ذره بین دارند و بدون کوچکترین کوتاهی میزان آن را بررسی می کنند تا مبدا روزی روزگاری به واسطه اهمیت آب در تولیدات کشاورزی و برخی تولیدات صنعتی دچار خشکسالی و مشکل تولید بشوند.

به هر حال بروز برخی خشکسالی ها خارج از ید بشر بوده و به عوامل طبیعی بستگی دارد ، اما اگر به واقعیت امر  با دقت بنگریم بازهم این اتفاق را معلول عملکرد نادرست بشر نسبت محیط زیست خواهیم یافت ، عاملی که مدتهاست کشورهای مختلفی در جهت توقف یا کند کردن آن اقدام کرده اند.

بطور کلی ایران در سرزمینی تقریبا خشک و کم بارشی واقع شده و با توجه به الگوهای بارشی این سرزمین طی سالهای گذشته دور از ذهن نیست در دورانی با مشکل کمبود آب مواجه شده باشیم، این در حالی است که به واسطه اعلام سازمان های معتبر بین المللی ایران یکی از پرمصرف کننده ترین کشورها است بطوری که در گزارشهای معتبر میزان مصرف سرانه آب هر ایرانی تقریبا دوبرابر استاندارد جهانی اعلام شده است. بنابراین علی رغم توصیه های اکید دین اسلام مبنی بر صرفه جویی نعمات الهی باید بیش از پیش به فکر استفاده دقیق و بهینه از این نعمت حیات بخش باشیم .

اگر قصد بررسی شرایط آب در کشور طی سال 1392 را داشته باشیم بدون تردید با هشدارهایی از قبل از بحران خشکسالی یا کمبود منابع آب روبرو خواهیم شد ، در صورتی که همگی یقین داریم این هشدارها و البته کمبود ها حاصل یکسال گذشته آن نیست بلکه روندی است که طی دوران طولانی شکل گرفته و حاصل آن شرایط کنونی است اما بد نیست شرایط آبی کشورمان را طی سال 1392 بدانیم تا بتوانیم برای شرایطی که سال بعد انتظارمان را می کشد آمادگی کامل داشته باشیم.

تنها 3 دهم درصدآب جهان را در اختیار داریم

متوسط بارندگی سالانه در دنیا حدود 800 میلی متر است،در صورتی که متوسط بارندگی در کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی و البته تغییرات اب و هوایی 251  میلی متر گزارش شده است. این در حالی است که در کل کشور حدود 130 میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر وجود دارد که 20 میلیارد متر مکعب آن غیرقابل استحصال است و حدود 110 میلیارد متر مکعب آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت در کشور قابل استحصال است که از این میزان آب قابل استحصال، سالانه حدود 95 میلیارد متر مکعب آن را استفاده می کنیم و تنها برای آینده کشور 15 میلیارد متر مکعب آب ذخیره وجود دارد.

با توجه به آمار موجود سال 1335 برای هر ایرانی حدود 7 هزار متر مکعب سرانه آب وجود داشته ولی هم اکنون این سرانه با جمعیت 70 میلیونی به 1700 تا 1800 متر مکعب رسیده است که اگر درست مصرف نشود در آینده، با افزایش بی رویه جمعیت و مصرف بی رویه آب، این میزان به زیر یک هزار متر مکعب کاهش می یابد که در این صورت با بحران آب مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر ایران با جمعیت 70 میلیونی تنها 3 دهم درصد آب دنیا را در خود دارد و در مقایسه با جمعیت دنیا که حدود 7 میلیارد می‌باشد، یک درصد جمعیت دنیا نیز در ایران متمرکز شده است یعنی نسبت آب به جمعیت در کشور ما یک سوم است.

سدها گنجایش ندارند

هرچند به گفت برخی از کارشناسان دلیل برخی از خشک سالی ها در گوشه و کنار کشورمان احداث سدها و آب بدندهای غیر اصولی بوده اما با توجه به همه این موارد بازهم به دلیل کمبود بارش و البته نبود امکانات و سرمایه گذاری های اصولی برای حفظ و نگهداری از سدهای قبلی کشورمان ایران زیاد در زمینه ذخیره سازی آب های سطحی موفق عمل نکرده و به همین دلیل با توجه به روند روبه رشد جمعیت و البته نیاز مبرم کشور به منابع آبی بیشتر روی به استفاده از سفره های آب زیرزمینی آورده است .

اما این روش نیز مشکلات خاص خود را به همراه داشته که اولین آن پایین تر رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی بوده و مشکل بعدی نشست دشت ها و زمین های زراعی بوده است که به دلیل برداشت بی رویه و البته بدون برنامه از منابع آب زیر زمینی صورت گرفته است؛ هرچند برداشت بدون برنامه از منابع سطحی آب نیز مشکلاتی چون خشک شدن دریاچه ها را به دنبال داشته است.

این در حالی است که علی رغم هشدارها و نیاز مبرم کشور به منابع آبی به دلیل تحریم ها و عدم سرمایه گذاری مناسب در جهت بازیافت آب نیز نتوانسته ایم در جایگاه مناسبی قرار گیرد که نمونه بارز آن پروژه فاضلاب شهری تهران است که به عقیده کارشناسان در صورت راه اندازی می تواند بخش عمده ای از نیاز آب تهران را تامین کند .

احتمال بحرانی شدن تامین آب از نیمه 93

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور با بیان اینکه هزینه تولید هر مترمکعب آب در ثانیه 300 میلیون تومان است به احتمال بحرانی شدن وضعیت آب از نیمه دوم سال آینده اشاره کرد و گفت: کیفیت آب روی خط قرمز است.

حمیدرضا تشیعی با اعلام اینکه امسال کشور سیزدهمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارد گفت: بیشتر سدهای کشور تنها 30 درصد ذخیره آب دارند و سال 91 نسبت به سال 90 در کشور 9 متر مکعب افت تولید آب داشتیم.

معاون نظارت بر بهره‌ برداری شرکت مهندسی آبفای کشور اظهارداشت: در سال 91 نزدیک به 22 متر مکعب در ثانیه کمبود آب وجود داشت و در سال جاری نیز با وضعیت مشخص بارندگی‌ها و با توجه به اینکه متاسفانه در بسیاری از حوضه‌های آبریز بزرگ و کوچک کشور کمبود بارش داریم واقعا بحث تامین آب شرب به سختی و با مشکل مواجه است.

تشیعی با اشاره به اینکه عدم پایداری در سامانه‌های تامین و توزیع به دلیل واقعی نبودن قیمت آب شرب برای ما مشکل ایجاد کرده است تصریح کرد: اعتبار لازم برای اصلاح سامانه‌های تامین و توزیع تامین نمی‌شود و این شرکت برای تولید یک لیتر آب در ثانیه باید 300 میلیون تومان هزینه کند این در حالی است که با 60 درصد صرفه جویی می‌توانیم این مشکل را به راحتی از سر بگذرانیم.

وی تاکید کرد: دولت باید آب را در اولویت کاری خود قرار دهد چرا که امروز 517 شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند و در این بین اصفهان در شرایط بسیار حساسی است و باید راه چاره‌ای اندیشید تا تبعات این تنش به حداقل برسد.

تشیعی با اشاره به اینکه کیفیت آب، خط قرمز شرکت آب و فاضلاب کشور است تصریح کرد: متاسفانه نرخ رشد جمعیت در کلانشهرهای کشور به خصوص کلا‌نشهرهایی مانند اصفهان بسیار زیاد است و باید مدیریت تقاضای آب در اصفهان جا بیافتد وگرنه این تنش‌ها هر سال بحرانی‌تر می‌شود.

 

وی با بیان اینکه امروز مجموعه آبفای کشور باید نگران تامین آب شرب مورد نیاز شش ماهه دوم سال 93 باشد گفت: اگر تامین آب تابستان سال آینده را بتوان مدیریت کرد بحران دقیقا از شش ماهه دوم سال آینده شروع می‌شود چرا که در سه ماهه اول آن هیچ بارندگی نخواهیم داشت و 92 درصد آب نیز در آن مقطع صرف کشاورزی می‌شود.

 

 

 

 

 

 


 
 
روند پروژه انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


دودوتای خطی که تا کنون چهارتا نشد!

با توجه به میزان توسعه اقتصادهای نوظهور در منطقه آسیا مثل چین و هندوستان جای تردید نیست روند افزایشی مصرف انرژی در جهان صعودی بوده و از آنجا که اهمیت تامین و دسترسی به منابع انرژی بیش از پیش برای ادامه توسعه اقتصادی این کشورها انکارناپذیر است ؛ دور از ذهن نیست که این کشورها برای به دست آوردن منابع انرژی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد .

براساس گزارش های اقتصادی در سراسر جهان، رشد تقاضای انرژی از سوی این نوع اقتصادهای نوظهور معادلات تولید و فروش سوخت های فسیلی را در جهان تغییر داده و به نوعی باعث تغییر مسیر حرکت سوخت در جهان شده است . بنابراین دور ذهن نبود که همسایگی دومین دارنده بزرگ منابع گازی با هندوستان به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور قرن حاضر، زمینه ساز همکاری گسترده ای در این باره باشد.

اقتصادی که فدای سیاست شد

پس از اجرایی شدن پروژه گازی پارس جنوبی ایران توان صادرات گازی مناسبی در منطقه به دست آورده بود هرچند هنوز در ابتدای راه و بیشتر به دنبال تامین نیاز داخلی بود ؛ اما حجم گسترده منابع گازی این منطقه می توانست این جرات را به مقام های گازی ایران بدهد تا به فکر افق های تازه ای جهت صادرات گاز طبیعی کشورمان باشند.

انتقال گاز از راه دریا با استفاده از تانکرهای غول پیکر اولین گزینه بود که هم اکنون هم مورد استفاده قرار می گیرد اما کشورمان با توجه به هم مرز بودن با یکی از اقتصادهای نوظهور به نام هند می توانست با احداث خط لوله انتقال گاز علاوه بر کاهش هزینه های صادرات بازاری دائمی برای خود تامین کند.

کارشناسان و البته مسئولان دو کشور نشست های گسترده ای با یکدیگر داشتند و در نهایت قرار براین شد که گاز ایران طی توافقنامه ای با احداث خط لوله به هندوستان انتقال یابد ابتدای امر، این دریای عمان بود که می توانست لوله های انتقال گاز را در دل خود جای دهد اما براساس صرفه اقتصادی ، مدیریت و البته برنامه های بلند مدت ؛ با پیشنهاد ایران تصمیم براین شد تا خط لوله گازایران از طریق خاک پاکستان به هندوستان برسد تا علاوه بر تامین قرار داد هندوستان، بخشی از انرژی مورد نیاز پاکستان را نیز تامین کند.

اما اختلاف های سیاسی بین دو کشور مانع از انعقاد قرارداد اصلی در این زمینه شد و در نهایت هندوستان اعلام کرد مایل است بطور مستقل از ایران گاز خریداری کند و خط لوله مستقلی در اختیار داشته باشد هرچند ابتدای امر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی همین امر را دلیل اصلی حضور نیافتن هندی ها در مذاکرات انتقال گاز می دانستند؛ اما چندی بعد مشخص شد این سیاست و رابطه گسترده اقتصادی و سیاسی هندوستان با ایالات متحده آمریکا بوده که مانع از انتقال گاز ایران به هندوستان با این روش شده است.

پاکستان به جای هندوستان

به هر حال پروژه انتقال گاز ایران از طریق خط لوله به هندوستان تقریبا به دست فراموشی سپرده شد ؛ اما این مذاکرات توانست پاکستان را بیش از پیش مشتاق احداث «خط لوله صلح» کند . با پیگیری های مسئولان در اوایل سال 1388 شمسی بود که قرارداد بزرگ انتقال گاز ایران از طریق خط لوله ای به طول 2008 کیلومتر که 1227 کیلومتر در ایران و 871 کیلومتر در پاکستان بود، بین دو کشور امضاء شد.

برمبنای قرارداد پیش بینی شده بود که صادرات گاز ایران از پایان دسامبر 2014 روزانه به میزان 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب به پاکستان آغاز شود و بر اساس قراردادی 25 ساله در هر سال حداقل 8/7 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از این طریق به پاکستان صادر شود.

ساخت بخش ایران این خط لوله بلافاصله پس از امضاء قرارداد آغاز شد و تا بهمن 1392 بیش از 942 کیلومتر (75% آن) در خاک ایران احداث شد اما بخش پاکستانی کار همواره با اما و اگرهایی مواجه بوده و هست.

تحریم ها گلوی خط لوله را گرفته

با توجه به تنگ تر شدن حلقه تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران و البته فشار سیاسی آمریکا بر پاکستان این قرارداد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و فرصت مناسبی را در اختیار دولت پاکستان قرار داد تا به تعهدات خود نسبت به ساخت خط لوله در خاک پاکستان کوتاهی کنند یا به نوعی وقت کشی انجام دهند.

این در حالی بود که براساس توافق نامه یاد شده تا دسامبر سال 2014 میلادی پاکستان باید خط لوله مذکور را تکمیل کند و در صورت انجام نشدن آن متعهد شده است روزانه 3 میلیون دلار به ایران جریمه بپردازد. این قرارداد به عنوان میراثی شد به دولت دهم و با روی کار آمدن دولت دهم دوباره بحث ها بالا گرفت و بیژن زنگنه اولین واکنش قاطعانه ایران به این موضوع را نشان داد وی ضمن اشاره به کوتاه پاکستان در این زمینه و بهانه گیری های متعدد با طنز تلخی از ناتوانی دولت پاکستان در پرداخت چنین جریمه ای پرده برداشت .

هرچند از زمانی این اظهار نظر و جدیت ایران در تکمیل یا تعیین تکلیف این پروژه مقام های پاکستانی یکی پس از دیگری وارد تهران می شوند تا بلکه بتوانند زمانی برای انجام این پروژه بخرند اما ظاهرا راهی به جز دادگاه بین المللی لاهه برای ایران باقی نمانده تا بتواند برای این پروژه تکلیفی تعیین کند.

 1393سال فرصت های طلایی ایران

براساس نکات یادآوری شده بالا یکی از بهانه های دولت پاکستان بحث تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران بود که خوشبختانه با ابتکار عمل دولت تدبیر و امید توافق های هسته ای کشورمان در راه است و انتظار می رود حلقه تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران برداشته شود پس علاوه بر از بین رفتن بهانه های پاکستان می توان شاهد بروز افق های تازه ای در این زمینه باشیم .

این در حالی است که از همان ابتدای کم کاری پاکستان در زمینه احداث خط لوله صلح هندوستان دوباره سرمیز مذاکره با ایران برگشته و برای خرید گاز ایران از این طریق اما به صورت مستقل ابراز علاقه کرده است اما طلایی ترین فرصت گازی ایران بخصوص در این زمان را می توان درگیری های اوکراین دانست.

همانطور که می دانید بخش عمده از نیاز  گاز طبیعی منطقه اروپا را روسیه از طریق خاک اوکراین تامین می کند که با توجه به درگیری های موجود این موضوع تحت تاثیر قرار گرفته است و یکی از نگرانی های قاره سبز ناتوانی در تامین گاز مورد نیازش است بنابراین جای تردید نیست که منابع گازی ایران و البته افق های تازه هسته ای و ارتباط نزدیک کشورمان با کشورهای غربی می تواند فرصتی بسیار مناسب در اختیار مسئولان قرارداده تا با استفاده از آن معادلات گازی را تغییر داده و شرایط حضورشرکت های غربی را در میادین گازی جهت سرمایه گذاری فراهم نمایند.

 هرچند روسیه یکی از مخالفان بزرگ این اقدام خواهد بود اما نباید فراموش کرد بحث تامین منابع انرژی هم اکنون در جهان به عنوان اهرمی کاملا مناسب جهت برقراری ارتباط با دیگران است. پس می توان سال 1393 را سال فرصت های طلایی گاز ایران دانست تا علاوه بر تغییر مسیر خط لوله صلح به سوی هندوستان زمینه ارتباط با متقاضیان اروپایی را نیز فراهم کنیم.

 

 

 


 
 
روند افزایش قیمت خودرو در سال 1392
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


سالی که خودرو کیلویی شد

همه به یاد داریم این سخن معروف رئیس دولت دهم را که هنگام بالا گرفتن بحث افزایش قیمت خودرو در رسانه ملی ایران سخن از «کیلویی چند شدن خودرو» گفت و سوژه ای کاملا تازه برای رسانه ها ایجاد کرد.

 همانطور که می دانیم مهمترین عامل تعیین کننده قیمت خودروهای تولید داخل ایران بحث قیمت ارز و البته ارتباط تجاری سازندگان با کشورهای تامین کننده قطعات و تکنولوژی است .

از آنجایی که سال 1391 تقریبا حلقه تحریم های یکجانبه و غیر عادلانه علیه کشورمان تنگ تر شده بود و در واقع انتقال ارز به کشور به پایین ترین حد خود رسید ؛  قیمت ارز در کشور روبه افزایش گذاشت و سطوح غیر قابل باوری را تجربه کرد.

 این موضوع باعث شد تا هزینه تولید  محصولات دو خودروساز عمده کشورمان بیش از پیش افزایش یافته و در نهایت به دلیل کاهش ورود قطعات خارجی ، تولید آنها به حداقل ممکن در تاریخ خودروسازی کشورمان برسد.

ورود مجلس به بحث قیمت خودرو

از آنجا که افزایش نرخ ارز باعث جهش قیمت محصولات تولیدی داخلی در کنار خارجی ها شده بود تقاضای بازار روبه کاهش گذاشت این در حالی بود که همزمان با این اتفاق به دلیل سردرگمی بازار تقاضای محصولات تولید داخل نیز نزول کرد و در واقع آغازی بر پایان صنعت خودروسازی ایران کلید خود تاجایی که روند تولید حتی کمتر از نصف شد و به دلیل کاهش تیراژ تولید دوباره افزایش قیمت را به ارمغان آورد به این ترتیب دو خودروساز عمده کشورمان با معضلی بزرگ به نام بهره وری پایین دست به گریبان شدند.

این زمان بود که مجلس وارد عمل شد تا بتواند باری از دوش این دو خودروساز برداشته و زمینه ثبات قیمت خودرو در جامعه را فراهم نماید . مجلس با اختصاص 2 هزار میلیاردتومان اعتبار قصد جبران زیان این دو شرکت عمده تولیدی کشورمان را داشت در حالی که  به گفته کارشناسان این وام برای تسویه حساب دو خودروساز عمده ایران با قطعه سازان پرداخت شده بود تا علاوه بر حمایت قطعه سازان روند تولید خودرو را که از حرکت بازمانده بود دوباره به حرکت درآورد .

 اما ظاهرا چاره فقط این دو هزار میلیارد تومان نبود و کاراز کار گذشته بود از سویی افزایش هزینه تولید برای سازندگان خودرو و از سوی دیگر عدم تمایل خرید خودرو متقاضیان به دلیل اخبار ضد و نقیض درباره خودرو باعث شد تا این دو هزار میلیاردتومان هم فاقد کارایی بوده و نتواند گره کار را بگشاید.

شورایی که به سرعت حذف شد

افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار باعث واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشورمان شد. موج روانی و البته اقتصادی این اتفاق باعث شد دوباره  شورای رقابت زنده شده و به فکر استفاده از جایگاه قانونی خود در این زمینه برآید حال آنکه سالها بود خبری از این شورا در رسانه نبود. این در حالی بود که کارشناسان این شورا معتقد بودند بحث قیمت گذاری خودرو باید به آنها واگذار شود و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاهی برای اظهار نظر در این
 زمینه ندارد .

نظری که در نهایت از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت وقت مهدی غضنفری نیز تایید شد و برای مدتی هرچند کوتاه شورای رقابت را بانی قیمت گذاری خودرو در کشور قرار داد اما این یکه تازی شورای رقابت در کشورمان زیاد دوام نیاورد و انحصاری بودن تولید خودرو در ایران دوباره عاملی برای حضور قدرتمند سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در بحث قیمت خودرو شد.

بحث آزاد سازی قیمت خودرو

درست میان درگیری شورای رقابت با سازمان حفاظت از حقوق مصرف کننده فضایی ایجاد شد تا خودروسازان داخلی بتوانند سخن از آرزوی دیرینه خود به میان آورند و از دولت تقاضای آزاد سازی قیمت خودرو را کنند.

خودروسازان این خواسته​شان را اینگونه توجیه کردند تا با این کار بتوانند با توجه به شرایط موجود بازار مشکلات و معضلات مالی را جبران کرده و به حیات خود ادامه دهند . این تولید کنندگان نوسانات متعدد قیمت ارز و البته عدم توانایی نظام بانکی از حمایت خود را بهانه قرار داده و این درخواست را به شدت دنبال کردند تا بتوانند به خواسته خود برسند. البته این صنعتگران شکل گیری گسترده شبکه دلالالی و البته بازار سیاه را در کنار دلایل مطرح شده عنوان کردند و خواستار تصویب هرچه سریعتر خواسته هایشان توسط دولت بودند.

رونق بازار سیاه و زیان 4 هزار میلیارد تومانی

این اتفاق یعنی افزایش قیمت خودرو که در نهایت به دوبرابر شدن قیمت خودروهای داخلی و خارجی خاتمه یافت در واقع اولین و طبیعی ترین واکنش بازار به جهش نرخ ارز بود اما نکته ای که بسیاری از کارشناسان از همان ابتدای آغاز این روند به آن اشاره می کردند بحث رونق بازار دلالی و در نهایت بازار سیاه کنار فروش محصولات دو خودروساز عمده ایران بود.

کاهش شدید تولید و البته تقاضای کاذبی که در بازار خرید خودرو به دلیل افزایش روزانه قیمت ایجاد شده بود توانست دست به دست یکدیگر داده و زمینه حضور دلالال ها و رانتخواران متعددی را کنار درب پارکینگ خودروسازان ایران شد زمینه که می توانست اینده ای سیاه را برای خریداران و البته خودروسازان به ارمغان آورد.

دخالت های مکرر دولت و سازمان های دیگر در صنعت خودرو ایران برخلاف عرف بازار تولید خودرو در جهان باعث شد تا حاشیه سود امنی برای رانتخواران و البته دلالان ایجاد شود و این اتفاق یعنی حضور دلالان میان تقاضای بازار و تولید کارخانجات زیانی حدود 4 هزار میلیاردتومان به تولیدکنندگان خودروی داخلی وارد کرد به صورتی که اگر شخصی با استفاده از ارتباطات خود می توانست برخی از خودروهای صفر تولید ایران را تحویل بگیرد و آن را در بازار آزاد بفروش برساند حدقل حدود 20 میلیون تومان سود کرده بود .

 عجله نکنید

اگرچه روند قبلی تا اوایل اسفند ماه امسال نیز ادامه یافت و بازار شب عید بازهم توانست رونقی کاذب به قیمت خودرو بزند اما نباید فراموش کرد که کنترل سازمان حمایت از مصرف کنندگان همچنان در حال اعمال نظر به قیمت خودروست و به گفته بسیاری از فعالان بازار خودرو با توجه به کاهش تقاضا در بازار خودرو ، خریداران می توانند با کمی تحمل پس از سال جدید خودروی مورد نظر خودتشان را ارزان تر از حال حاضر تهیه کنند.  این در حالی است که مقامات مسئول دولت یازدهم نیز از عدم افزایش قیمت خودرو در سال آینده شمسی خبرداده و به خریداران نوید داده اند علاوه بر افزایش کیفیت محصولات باید منتظر اخباری خوشحال کننده در این زمینه باشند.

 

 


 
 
برنج های آلوده سر سفره ایرانی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


علی رغم اینکه ایران خود یکی از تولید کنندگان برنج در منطقه است اما مردم با برخی انواع برنج خارجی از قدیم آشنا و از کیفیت آنها با خبر بودند. برنج اروگوئه ، تایلند یا آمریکایی تقریبا جایگاه خود را در سفره ایرانی ها شناخته بود و اقشار مختلف کشورمان از آنها با توجه به بودجه خود استفاده می کردند و گاهی هم این برنج ها به صورت کوپنی برای تنظیم قیمت در بازار توسط دولت توزیع می شد.

اما این مهمانان خارجی سر سفره ایرانی ها به دلایل مختلف از جمله بحث تحریم های غرب علیه ایران در اواسط دهه 80 شمسی بیشتر از کشورهای همسایه ایران یعنی پاکستان و هندوستان وارد کشور شدند که عمدتا نوع و کیفیت آنها توسط مردم و مسئولان زیر سئوال رفته بود و در نهایت نوع هندی آن جایش را برای همیشه در سبد خرید مردم محکم کرد.

این در حالی بود که اوایل سال 1392 در موج خبری واردات بی رویه کالا توسط دولت ناگهان واردات حدود 152 هزار تن برنج در سال  1391 از امارات و پاکستان توجه مسئولان و البته تولید کنندگان را به خود جلب کرد که بسیاری از آنها نسبت به این موضوع و حمایت از تولید کنندگان داخلی واکنش نشان دادند.

پاسخ دولت به این حجم از واردات ، کنترل بازار و تنظیم محصول استراتژیک برنج در کشور بود اما کار به اینجا خاتمه نیافت بلکه نگرانی کم کم بالا گرفت و اواخر دولت دهم دوباره بحث آلودگی برنج های وارداتی در کشورمان مطرح شد اما از آنجا که سال 1388 هرگز مشخص نشد آیا واقعا برنج های وارداتی آلوده بوده یا خیر و تکران این گمانه زنی می توانست باعث بروز نگرانی بین مردم باشد و امنیت غذایی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد به سرعت مقام های بهداشتی وارد عمل شده و به بررسی بازار پرداختند.

از تکذیب تا سوداگری

هرچند ابتدای کار موضوع آلوده بودن برنج های وارداتی تکذیب شد و هریک از سازمان های مربوطه مثل استاندارد، گمرک ، سازمان غذا و دارو و ... مسئولیت این امر را به دیگری واگذار می کردند اما در نهایت براساس مطالعات و بررسی هایی که سازمان غذا و دارو انجام داده بود ، آلوده بودن برنج های پاکستانی و برخی از محصولات هند تایید و اسامی مختلفی از محصولات به مردم جهت آگاهی معرفی شد .

 این در حالی بود که موضوع گران شدن برنج کم کم به گوش مردم رسید و زمینه ساز حضور سوداگران دربازار کلی برنج کشورمان نیز فراهم شد و صرفا واردات و یا احتکار مد نظر آنها نبود بلکه این گروه قلب تولیدات داخلی ایران را نشانه رفته بودند.

به هر حال موضوع آلوده بودن برنج های وارداتی برای مردم کمی عادی شده بود که ناگهان برنج های معروف ایرانی نیز آلوده از کیسه درآمد و دوباره همان آش و همان کاسه معروف خودمان سر سفره های مردم کشورمان رفت؛ کار از تکذیب و انکار شروع شد و به اعلام اسامی برندهای آلوده خاتمه یافت .

پای دولت یازدهم هم به میان آمد

هرچند موضوع آلودگی برنج های وارداتی مربوط به فعالیت و وادات قبل از دولت تدبیر و امید بود اما مطرح شدن آلودگی برنج های داخلی که تقریبا تازه برداشت شده و وارد بازار مصرف شده بود باعث شد تا اکثر نمایندگان خطه شمال کشورمان که بیشترین تولید داخلی برنج کشور را به نام خود ثبت کرده اند به این موضوع واکنش نشان داده و از دولت و مسئولان دولتی توضیح بخواهند.

آنها مطرح کردند زمین و آب که از قبل در اختیار کشاورزان بوده و از گذشته تا کنون هیچ مورد آلودگی مطرح  نبود حال چطور یکباره برنج های ایرانی آلوده به مواد خطرناک شده و سلامت جامعه را به خطر انداخته است.

پس از تحقیق و تفحص گسترده در این باره مشخص شد روند صعودی قیمت برنج  از اوایل مرداد ماه امسال و البته تغییر ذائقه مردم از برنج های خارجی به دلیل اخبار نگران کننده آلودگی ؛ توانسته سودگران را به فکر جایگزینی برنج های خارجی در کیسه های تولیدات داخلی بیاندازد، تصمیمی که می توانست آینده صنعت تولید برنج کشور را زیر سئوال برده و باعث تهدید سلامت جامعه کشورمان باشد.

طرح نظارت بر سلامت برنج

پس از این کشمکشها بالاخره مسئولان سازمان غذا و دارو به همراه دستگاه‌های ذیربط طرحی نو به عنوان طرح شش بندی "تشدید نظارت بر ایمنی و سلامت برنج" برای حل مشکلات برنج‌های وارداتی مسموم به فلزات سنگینی چون سرب برنامه ریزی کردند که به واسطه این طرح بتوانند پرونده واردات برنج های آلوده و سمی به کشور را ببندند و البته داخلی را هم زیر نظر داشته باشند.

 به طوری که مسئولان نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره راهکار اساسی وزارت بهداشت به منظور برون‌رفت از این مشکل،گفتند: وزارت بهداشت وعده داده با اجرای ضربتی این طرح از ابتدای سال 1393 مردم دیگر نگرانی درباره آلودگی برنج ندارند.

 

 

 


 
 
اصلاح قانون مالیاتی در سال 1392
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


سالی پر از قوانین مالیاتی

مالیات به عنوان وجوهی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص دریافت می کند سراسر جهان شناخته شده و جایگاه ویژه ای در اقتصاد خرد و کلان هر منطقه ای به خود اختصاص داده است. هرچند به اشتباهی برخی مالیات را پول زور می دانند اما این مبلغ تضمینی برای ارایه خدمات درجوامع مختلف معرفی شده و تضمینی برای ادامه حیات دولت آن منطقه است .

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولتی که مالیات دریافت می کند به شهروندان خود پاسخگوست وباید توان ارایه دلیل و مدرک برای هزینه هایش را داشته باشد بنابراین نمی توان این مبلغ را به عنوان پولی بدون دلیل درنظر گرفت بلکه بایدآن را معادل دریافت خدمات دانست.

این در حالی است که از گذشته های دور فرهنگ مالیاتی کشورمان دچار خلاء های عمده ای بوده و بسیاری از شهروندان کشورمان از این موضوع ناراحت بوده و عناوین مختلف از پرداخت این مبلغ به دولت خودداری می کردند . عمده دلیل این قشر از جامعه نیز نابرابری  خدمات دریافت شده از سوی دولت با مبلغ پرداختی مالیات هایشان بود؛ هرچند نظر دولت هم با این گروه نظری مشابه داشت اما در جهتی دیگر.

مالیاتی که درکشورمان نفتی بود

با توجه به اقتصاد تک محصولی کشورمان طی دوران گذشته در واقع دولت با توجه به حجم درآمد هنگفت فروش نفت دیگر نیازی به برنامه ریزی جهت افزایش حجم درآمدهایش از راهکارهای قانونی دیگر نمی دید و اگر هم سخنی از آنها بود در حد طرح و برنامه انجام می گرفت که بحث مالیات نیز یکی از این موارد عنوان می شد.

اگرچه ایران دارای قانون و نظام مالیاتی بود اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد درآمدهای هنگفت نفتی مانع از اجرا و یا درنظرگرفتن سهم مالیات در قانون بودجه می شد و جایگاه مالیات صرفا به کسر از حقوق کارمندان یا مالیات اصناف تعیین شده بود تا اینکه با شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی این موضوع رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و روند اصلاح قانون مالیاتی ایران از این تاریخ آغاز شد.

با توجه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشورمان ، برنامه توسعه اقتصادی و طرح مسئله خصوصی سازی در جامعه ایران سهم درآمدهای مالیاتی دولت نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و به غیر از انواع یاد شده مالیات که تا آن زمان مرسوم بود راهکارهای قانونی دیگری نیز به جمع عناوین مالیاتی کشورمان افزوده شد.

با رویکار آمدن دولت نهم و سیاست های اقتصادی و البته معضلاتی که اقتصاد نفتی کشورمان را تهدید می کرد موضوع درآمدهای مالیاتی و البته اصلاح نظام بانکی کشورمان از سوی رئیس دولت نهم مطرح شد و از همان زمان شاهد روند تغییرات بنیادین قوانین مالیاتی متناسب با استانداردها و تعرفه های جهانی در کشورمان بوده ایم.

سهم و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خانه های خالی و ده ها مورد دیگری که دستاورد برنامه پنجم توسعه اقتصاد یا همان خصوصی سازی بود را می توان در سال 1392 شمسی کاملا مشاهده کرد بطوری که به نوعی این سال را می توان سال مالیاتی دولت شناخت.

افزایش ارزشی که مالیاتی شد

براساس اظهار نظر کارشناسان اقتصادی یکی از راهکارهای اجرای عدالت و برابری اجتماعی در کنار تشویق سرمایه گذاری اجرای قانون مالیات برارزش افزوده است که تقریبا دهه های متمادی با نتایج مثبت در جوامع دیگر در حال اجراست بنابراین دولت نهم ایران هم که از اصلاح قوانین مالیاتی سخن به میان آورده بود به این سیستم توجه نشان داد و با تصویب مجلس شورای اسلامی اوایل سال 1387 آن را به مدت 5 سال آزمایشی اجرایی کرد.

این در حالی است که این طرح آزمایشی یا همان مالیات بر ارزش افزوده همانطور که قبلا نیز اشاره شد در زمینه رفاه اجتماعی و البته برابری اقتصادی بدون نتایج سوء برای تشویق سرمایه گذاری از آن تاریخ تا کنون اجرایی شده است و هم اکنون با رویکار آمدن دولت یازدهم به پایان مدت قانونی خود رسیده است. اما با توجه به افزایش سهم مالیات در بودجه 1393 دولت تدبیر و امید نمی توانست آن را نادیده گرفته و منتظر اعلام نظر دوباره مجلس و شورای نگهبان می شد بنابراین با توجه به تنظیم بودجه برای سال 1393 اجرای این طرح یعنی مالیات بر ارزش افزوده دوباره تمدید شده است تا نهایتا در تنظیم بودجه سال 1394 برای آن تصمیم گیری شود.

مالیات بر خانه های خالی

همانطور که می دانید سال 1391 و سال 1392 جزو پرحاشیه ترین سالهای اقتصادی کشورمان بودند و از آنجا که بحث مسکن و البته تامین این مهم زندگی از دغدغه های اصلی هر فرد و مقام مسئولی است دولت نیز با استفاده از راهکار قانونی مالیات سعی در کنترل قیمت مسکن گرفت.

افزایش نگران کننده قیمت مسکن در کشورمان که از اوایل دهه نود شمسی آغاز شده بود باعث ابتکارعمل ها یا اجرای تصمیم های مختلفی از سوی دولتمردان و مسئولان کشور شد، پروژه مسکن مهر، افزایش وام خرید مسکن، حمایت از تولیدکنندگان مسکن ، اختصاص واهم های ساخت و دهها امتیاز دیگر جزو آنها بود ولی به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی حذف تقاضای کاذب در بازار می توانست مهمترین راهکار در جهت کنترل یا پایین آوردن قیمت مسکن در کشورمان باشد.

طبق اظهار نظر برخی از این گروه با توجه به حجم انبوه خانه های خالی در ایران بخصوص پایتخت هم اکنون نیاز کاذب و دلالال بازی باعث افزایش نرخ مسکن شده است بنابراین می توان با استفاده از ابزار قانونی مالیات این موضوع را به حداقل رساند و تحت کنترل درآورد.

این طرح مخالفان و موافقان بسیاری داشت اما در آخرین روزکاری مجلس در سال 1392 این طرح با یک فوریت به تصویب رسید و باید منتظر آینده آن شد.

93 سال بانک اطلاعات اقتصادی

مهمترین دستاورد مالیاتی سال 1392 را که در واپسین روزهای کاری دولت و مجلس در سال جاری اعلام شد را می توان بحث جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرد راهی که همواره دولت های گذشته به دنبال آن بوده و طی سال های متمادی به دلیل نقطه ضعف های متعدد، نبود فرهنگ صحیح مالیاتی یا ده ها دلیل دیگر نتوانسته به آن دست یابد.

این طرح که در راستای شفاف سازی قانون مالیات و تاثیر بیشتر درآمدهای مالیاتی در درآمد دولت مطرح شده بود با استفاده از ایجاد بانک اطلاعات آمار اقتصادی خانواده های ایران به اولین مرحله اجرایی شدنش نزدیک شد. کارشناسان و البته مسئولان این امر می گویند با اجرایی شدن این طرح و تشکیل بانک اطلاعاتی یادشده بدون تردید بحث فرارمالیاتی منتفی و به حداقل خود خواهد رسید که درواقع تضمینی برای درآمدهای مالیاتی دولت از مردم است.

 

 

 


 
 
آشی که گوجه فرنگی برای سیب زمینی پخت
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


به پایان سال 1392 نزدیک می شویم و طبق روال اکثرا مشغول دودوتا ، چهارتای دخل و خرج سالانه خود هستیم تا بتوانیم 93 را بهتر آغاز کنیم. اما یکی از اتفاقاتی که با فرارسیدن شب عید کشورمان باعث گسسته شدن رشته افکارمان می شود بحث خرید میوه و تره بار برای شب عید است .

اتفاقی که مدتی است برایمان کاملا عادی شده و ناخودآگاه منتظر آن با رسیدن به روزهای پایانی سال هستیم . این موضوع که معمولا از اوایل اسفند ماه آغاز می شود و تا ... ادامه می یابد، معمولا ذهن اکثرمان را به خود مشغول کرده است. اما امسال یعنی سال 1392 این اتفاق برای محصولی کاملا معمولی آنهم پس از تعطیلات نوروز درست زمانی که کسی فکر آن را نمی کرد، رخ داد.

اوایل اردیبهشت ماه 1392 و زمانی که همه منتظر رسیدن گوجه فرنگی های جنوب ایران به بازار مصرف بودند افزایش قیمت این محصول رنگ رخساره برخی را تغییر داد و با تعجب گفتند گوجه فرنگی کیلویی 5000 هزار تومان!!! بله این اتفاق افتاد و گوجه فرنگی بازار قیمتی غیر قابل تصور را به خود دید.

گوجه فرنگی که صعود قیمت خود را از حدود 700 یا 800 تومان در اردیبهشت 91 آغاز کرده بود ناگهان به قله 5000 تومان رسید و این نگرانی برای بسیاری از خانواده ها ایجاد کرده که سال 1392 درواقع سال نگرانی مواد غذایی کشور نیز خواهد بود و باید به سرعت فکری به حال اقتصاد خوراک خانواده کرد.

این زمان بود که یکی یکی مسئولان و فعالان بازار میوه وتره بار و البته مسئولان دولتی شروع به اظهار نظر کردند و همانند همیشه این دلالال ها بودند که مقصر شناخته شدند . مسئولان دولتی وعده دادند به سرعت با اتخاذ تدابیری دقیق این روند افزایشی را کنترل خواهند کرد و دوباره قیمت گوجه فرنگی را به قیمت های متعادل خواهند رساند.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نظری متفاوت از نظر مسئولان دولتی داشتند و بیشتر نظام کهنه و غلط توزیع را مسئول بروز این مشکل عنوان کردند در حالی که این کارشناسان از نبود تناسب بین هزینه های تولید و فروش محصول کشاورزان در نظام کنونی تولید کشورمان سخن می گفتند که کشاورزان با تغییر کشت به اقتصاد خود فکر می کردند. این عدم تناسب با کشت و تقاضای محصولات کشاورزی در کشور باعث این اتفاق شد و گوجه فرنگی را به صدر قیمت خود بالا برد.

ولی بد نیست یکی از مهمترین عواملی که تا کنون به آن اشاره نشده توجه داشته باشیم که بسیاری از مزارع و تولید کنندگان ایرانی هنوز با استفاده از روش های کاملا سنتی اقدام به کشت و تولید می کنند و گاها با طولانی شدن زمان تولید و البته عدم توانایی برای ارسال محصولات به بازارهای مصرف باعث این مشکلات خواهد شد.

 اما اکنون با گذشت حدود ده ماه از وعده های مسئولان مبنی بر کنترل افزایش قیمت اقلام خوراکی مثل گوجه فرنگی نه تنها قیمت گوجه فرنگی نسبت به سال 1391 افزایشی قابل ملاحظه داشته بلکه سیب زمینی هم به سرنوشت گوجه فرنگی دچار شده و با ثبت قیمت حدود 4000 هزار تومان برای هرکیلو افزایشی غیر قابل تصور را به خود دیده است.

سیب زمینی در حالی در آشی که گوجه فرنگی برای پخته بالا و پایین می رود که جای تعجب نیست اگر مدتی بعد شاهد افزایش غیر منتظر قیمت کاهو و هندوانه و خیار نیز باشیم چون هیچ کدام از مولفه های تولید مثل کود و نهاده های مورد نیاز تولید محصولات کشاورزی با قیمت ارزان در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است و هنوزهم علی رغم ثبات نرخ ارز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.