صندوقچه

دوشنبه هر هفته از رادیو اقتصاد موج اف ام فرکانس98 مگاهرتز با شماره تلفن 22652525 و پیامک300003637 از ساعت 05/12 تا 15/13 پاسخگوی پرسش های شما عزیزان در زمینه گردشگری خواهم بود. برای اطلاع از موضوع برنامه هر هفته و مشارکت در آن می توانید به وب سایت رادیو اقتصاد مراجعه فرمایید و با مشارکت در آن در بهبود کیفیت برنامه بنده را یاری نمایید

بررسی جایگاه تولید گل مصنوعی در اقتصاد ایران
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

سرمایه‌ای که پلاسیده نمی‌شود؛ اما...

نویسنده: شیدا رمزی

بدون تردید تجربه نگهداری یا پرورش گل و گیاه در ذهن اغلب ما یکی از زیبا‌ترین فعالیت‌های اقتصادی یا حتی تفریحی است اما تقریبا با تغییر سبک زندگی اغلب ما و گسترش آپارتمان‌نشینی این نوع سرمایه‌گذاری و حتی تفریح رنگ و بوی خود را از دست داده و به نوعی استفاده از گل‌های مصنوعی در خانه و محل کارمان گسترش یافته است.

این درحالی است که در گوشه و کنار شهرمان شاهد افزایش فروشگاه‌های گل مصنوعی هستیم و هر روز گسترش استفاده از این نوع گل‌ها که عموما هم وارداتی و قاچاق هستند را تجربه می کنیم. اما آیا واقعا این گل‌ها می‌توانند چرخه اقتصادی قابل اعتمادی داشته باشند یا اینکه ورود آنها می‌تواند به نوعی چرخه تولید گل‌های طبیعی را هدف قرار داده و مانع از اشتغال بخش قابل توجهی از پرورش دهندگان گل باشد.

از سوی دیگر برخی کارشناسان براین باورند که اگر بتوان به صورت هدفمند در زمینه تولید گل‌های مصنوعی گام برداشت و با استفاده از فرصت‌های صادراتی آن زمینه کسب و کار فعالین این بخش را فراهم کنیم می‌توانیم با هزینه‌ای بسیار کم اشتغال پایدار و قابل ملاحظه‌ای در کشورمان ایجاد نماییم، هرچند این روند نیازمند حمایت از تولید کنندگان و پرورش دهندگان گل طبیعی نیز خواهد بود تا بتوانیم مصنوعی و طبیعی را به نوعی پیوند دهیم که چرخ اقتصاد هر دو به حرکت درآید.

آمار نگران کنند

قبل از اینکه به چند و چون ماجرا بپردازیم یا اینکه جایگاه تولید و یا واردات این نوع گل‌ها را در اقتصاد کشورمان رصد کنیم بد نیست کمی درباره آمار این نوع محصولات در اقتصاد ایران بدانیم. بطور کلی تولید گل‌های مصنوعی در ایران تنها 5 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده و تقریبا 95 درصد مانده مربوط به محصولات وارداتی با کد تعرفه‌ای 67021000 گمرک جمهوری اسلامی ایران و حقوق و عوارض گمرکی 65 درصد است. این درحالی است که براساس آمار موجود در وب سایت رسمی گمرک روند واردات این محصول به کشورمان از سال 1393 تا به امروز کاهش داشته به صورتی که در آن سال تنها 381 تن پر و گل مصنوعی به ارزش حدود یک میلیون یکصد و پنجاه هزار دلار بوده یعنی تقریبا 20 درصد کمتر از سال قبل (1392).

اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان واردات این محصول در سال گذشته موجود نیست ولی روند کلی براین مبنی است که این محصولات سال 1394 کمتر از مبادی قانونی وارد خاک کشورمان شده‌اند چون حجم ارایه آنها در بازار نه تنها کاسته نشده بلکه شاهد افزایش آنها نیز بوده‌ایم و همین موضوع می‌توان دلیل اصلی نگرانی دست‌اندرکاران تولید گل مصنوعی بلکه تولید کنندگان گل‌های طبیعی نیز باشد.

سودجویی با گل‌های مصنوعی

اکبر شاهرخی، رئیس هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گل تهران با تاکید براینکه ورود گل‌های مصنوعی به نوعی بازار فروش گل‌های طبیعی را تحت تاثیر خود قرار داده است به خبرنگار فرصت امروز گفت: شاید برخی براین باور باشند که استفاده از گل‌های مصنوعی به نوعی حمایت از طبیعت است ولی اگر به سرانه مصرف گل‌در کشورهای پیشرفته نگاه کنیم و آن را با ایران مقایسه کنیم می‌بینیم فاصله معناداری در این بین وجود دارد.

این مقام صنفی با اشاره به سرانه مصرف گل در ایران و  اروپا افزود: سرانه مصرف گل در ایران بین ۷ تا ۱۰ شاخه است درحالی که این آمار، در اتحادیه اروپا چیزی حدود 200 شاخه گل تعیین شده است، ولی اگر کمی به بازار دقت کنیم می‌بینیم به جای گل طبیعی امروز گل مصنوعی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و حتی اداره‌های دولتی هم از این نوع گل که هیچ منفعتی برای اقتصاد ایران نداشته استفاده می‌کنند.

به گفته شاهرخی، این فاصله دقیقا زمانی اتفاق افتاده که می‌بینیم حمایت از محیط زیست در بسیاری از کشورها بیشتر و دقیق‌تر از ایران بوده، بنابراین این بهانه‌ای برای بی‌توجهی به موضوع پرورش و تولید گل‌های طبیعی بوده است. درحالی که همه می‌دانیم پشت تولید یک شاخه گل یک خانواده وجود دارد که مشغول کار است.

وی با اشاره رود افزایش استفاده از تاج گل‌های مصنوعی در مراسم‌ها و رویدادهای خاص در کشورمان گفت: برخی افراد با استفاده از روحیه حمایتی مردم اقدام به سودجویی با این روش می‌کنند درست زمانی که حجم قابل توجهی از کشاورزان و پرورش‌دهندگان گل در ایران نگران از آینده اقتصادی خود هستند.

شاهرخی در ادامه تصریح کرد: استفاده از گل‌مصنوعی دربرخی موارد ممکن است به صرفه باشد اما نباید فراموش کنیم این نوع محصولات اکنون به صورت قاچاق وارد خاک کشورمان شده‌اند و نه تنها هیچ منافعی برای اقتصاد ما ندارند بلکه زمینه بیکار شدن تولید کنندگان را فراهم کرده‌است. درحالی که اگر بتوان با استفاده از فرهنگ‌سازی زمینه استفاده بیشتر از گل‌های طبیعی را در کشور ایجاد کنیم نه تنها رونق اقتصادی قابل توجهی در این زمینه خواهیم داشت بلکه می‌توانیم روحیه شاداب‌تر و آرامش بهتری را در جامعه تجربه کنیم.

 

 


 
 
فرهای ایرانی در آمریکا خوش ‌درخشیده‌اند
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

بسیاری از ما علاقمند هستیم کیک‌های پخته‌شده در منزل را تجربه کنیم و از طعم و کیفیت بالای آنها لذت ببریم اما همانطور که می‌دانید زندگی صنعتی و تغییر سبک زندگی ما باعث شده تا این روند کمرنگ‌تر شده و بیشتر از کیک‌های آماده و یا کلوچه‌های تولید انبوه شده خریداری کنیم تا درکنار دوست و آشنا لحظات شیرینی را داشته باشیم. اما آیا تاکنون از خودتان پرسیده‌اید روند تولید این کیک‌ و کلوچه‌ها در صنعت چگونه است و دستگاه‌های تولید آن از کجا آمده‌اند؟ و هزینه خرید هر یک از آنها چقدر است؟

حال اگر شما هم علاقمند به دانستن اطلاعاتی درباره تجهیزات تولید صنعتی کیک و کلوچه در ایران هستید بدنیست همراه ما باشید چون برای شما گفتنی‌های جالبی در این زمینه تدارک دیده‌ایم.

ابوالقاسم مجملی، مدیرعامل صنایع ماشین‌سازی مجملی که به عنوان یکی از تولید کنندگان بنام کشورمان در این زمینه است به خبرنگار فرصت امروز گفت: با توجه به تنوع گسترده‌ای که در صنعت تولید صنعتی کیک و کلوچه وجود دارد بدون تردید ماشین‌آلات متعددی نیز برای تولید نیاز داریم که یک کارخانه تولیدی معمولا همه آنها را نمی‌سازد اما مهمترین بخش‌های تولید کیک و کلوچه بخش پخت حرارتی و همچنین میکسرها یا همان همزن‌ها هستند.

مجملی که تقریبا بیش از سه دهه است در این زمینه فعالیت دارد در ادامه افزود: امروز توانمندی ماشین‌سازان کشورمان به حدی است که تقریبا تمام بخش‌های اصلی یک خط تولید کیک و کلوچه صنعتی داخل کشورمان ساخته و برای تولید به خریداران با ظرفیت‌های متفاوتی ارایه می‌شود. بنابراین دور از ذهن نیست که اگر بگوییم در صنعت تولید کیک و کلوچه از نظر ماشین‌آلات کمتر از 30 درصد آنهم در بخش‌های بسیار خاص به خارج وابسته هستم.

مدیرعامل صنایع ماشین‌سازی مجملی تصریح کرد: تخصص و توانمندی‌های موجود در زمینه ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات پخت در کشورمان آنچنان بالاست که فرهای فست فودی و همچنین خطوط پخت کیک و کلوچه ایران حتی در آمریکا خوش‌نام بوده و خریدارانی را به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان مثال اکنون محصولات صنایع مجملی به کشورهای آمریکا، آفریقای جنوبی، ساحل عاج، آسیای میانه و آسیا در کنار حاشیه جنوب خلیج فارس صادر شده و مخاطبان عمده‌ای را به خود مشغول کرده‌اند.

این تولید کننده ماشین‌آلات تولید کیک و کلوچه معتقد است، علی رغم رکود موجود با درنظر گرفتن امتیازات سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی ایران روند روبه افزایشی از تقاضای خرید ماشین‌آلات در صورت برنامه‌ریزی دقیق مسئولان به وجود خواهد آمد بنابراین تولید کنندگان ماشین‌آلات که امروز در بالاترین استانداردهای موجود محصولاتشان مشغول به تولید است نیز بازار مناسبی را تجربه می‌کنند.

معرفی توانایی ایران در نمایشگاه

مجملی با اشاره به اهمیت حضور تولید کنندگان ایران در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی یا خارجی به فرصت امروز گفت: بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات تولید شده ایران قابلیت رقابت با تولیدات کشورهایی مثل چین را دارند اما از آنجا که هنوز تولیدات ایران در بازارهای بین المللی مناسب ارایه نشده‌اند ناشناخته‌ هستند و باید دولت برای حضور گسترده تولید کنندگان ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد همانطور که کشورهای دیگر تمام قد از تولید کنندگان حمایت می‌کنند.

این سازنده تجهیزات تولید کیک و کلوچه برای غلبه به مشکل حضور در نمایشگاه‌های تخصصی سعی کرده با تمرکز بر توانمندی‌های دنیای مجازی متقاضیان خارجی خود را به محصولات جلب کرده و زمینه صادرات را برای خود فراهم نمایند از این رو به دیگر تولید کنندگان نیز توصیه می‌کند اگر دولت امکان حمایت‌های اینچنینی ندارند می‌توانند روی توانمندی‌های دنیای مجازی حساب ویژه‌ای باز کرده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند.

وی در ادامه افزود: از مسئولان و سیاست‌گذاران تقاضا داریم اگر توان یا اراده‌ای برای حمایت ندارند حداقل مانع از تولید هم نباشند چون بخش خصوصی بالاخره با تمام گرفتاری‌ها و مشکلاتی که داشته و با آنها روبرو بوده است خود را مدیریت خواهد کرد. به عنوان مثال بیمه و مالیات است که باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان را زمینگیر کرده است.

 

باکس

 انواع ماشین‌آلات و قیمت برخی از آنها

با توجه به استانداردهای موجود و همچنین ظرفیت‌های کوچک حداقل مساحت مورد نیاز برای سالن تولید کیک یا کلوچه با ظرفیت حدود 3000 کیلوگرم در شیفت 8 ساعته 180 متر مربع درنظر گرفته شده است که این سالن باید حداقل 8 متر عرض و سقفی با ارتفاع 4 متر باشد تا ماشین‌آلات مورد نیاز این حجم تولید به راحتی در آن مستقر شده و کارگران در طول شیفت کاری بتوانند آزادانه به انجام مسئولیت‌های خود اقدام نمایند.

ماشین آلات و وسایل مورد نیاز برای تولید کیک  :الک آرد -آسیاب شکر - میکسر کیک پمپ دار - دستگاه دیپوزیتور کیک ( تزریق کننده خمیر در قالب کیک ) - دیس کیک قالب دار - قفسه حمل دیس کیک - فر کابینتی دوار - سرد کن عمودی - دستگاه بسته بندی .

 ماشین آلات و وسایل مورد نیاز جهت تولید کلوچه با فر کابینتی دوار : دستگاه میکسر خمیر - اجاق گاز صنعتی - دیگ با ظرفیت مناسب - دستگاه کلوچه زن - دیس کلوچه - قفسه حمل دیس کلوچه - فر کابینتی دوار - سرد کن عمودی - میز کار - دستگاه بسته بندی .

 

 

تمام اتوماتیک

نوع عملکرد

هرکدام یک عدد

مخزن خمیر و مخزن مغزی

از 5 گرم تا 120 گرم

قابلیت تنظیم چانه و مغزی

5000وات سه فاز

توان مصرفی دستگاه

5000عدد در ساعت

توان تولید

50نوع با تغییر قالب

انواع نوع و مدل تولید

720 کیلوگرم

وزن دستگاه

صفحه لمسی

سیستم کنترل

150*300*440

ابعاددستگاه

5 نفر برای هر شیفت

تعداد پرسنل

120000000 تومان

قیمت خط تولید کامل با کلیه متعلقات

این خط تولید شامل کلیه تجهیزات شامل : 2 عدد دستگاه خمیر گیر و دستگاه میکسر صنعتی ، 1 عدد کوره ایستاده صنعتی ، سیستم سرد کن ، دستگاه کامل بسته بندی داخل سلفون می باشد

 

قیمت تقریبی است و براساس آپشن‌های مختلف متفاوت خواهد بود

 


 
 
صنعتی برای تمام فصول
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

نویسنده: شیدا رمزی

اگر هنگام خرید در سوپرمارکت محل یا یکی از فروشگاه‌های معتبر زنجیره‌ای بزرگ شهر محل سکونت خود به قفسه‌های فروشگاه توجه کرده باشید بخش قابل توجهی از این ردیف‌های مملو از اجناس مختلف را مربوط به انواع و اقسام کیک و کلوچه می‌بینید.

این واقعیتی از انبوه تولید و تنوع برندهای مختلف تولید کننده کیک و کلوچه در ایران است که براساس برای آمار نچندان رسمی محصول نزدیک به 100 واحد صنعتی و نیمه صنعتی در کنار برخی تولید کنندگان کوچک است.

جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی، شکلات و بیسکوییت ایران با اشاره به تعداد تولید کنندگان به نام کیک و کلوچه در کشورمان به خبرنگار ما گفت: بطور کلی در ایران کمتر از ده برند معتبر تولید کننده کیک‌ صنعتی مشغول به فعالیت هستند اما از آنجا که برخی تشابهات میان خطوط تولید بیسکوئیت و کیک وجود دارد تولید کنندگان دیگری در این زمینه نیز فعالیت می‌کنند که تعداد آنها چند ده کارخانه می‌تواند باشد. به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد تولید کنندگان انحصاری کیک و کلوچه به دست آورد هرچند تولید کنندگان زیر پله‌ای را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل دور از ذهن نیست که اگر بگوییم سرمایه‌گذاری در صنعت تولید کیک و کلوچه می‌تواند زمینه مناسب در ایجاد شغل، ارزش افزوده و همچنین گردش مالی باشد.

برخی کارشناسان اقتصادی در این زمینه با اشاره به توانمندی‌های موجود ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه تولید کیک و کلوچه می‌گویند: اگر شرایط مناسب صادرات از جمله سیستم‌های منظم حمل و نقل، قوانین متناسب و تسهیل کننده صادراتی را در اختیار داشته باشیم حداقل در منطقه به قطب تولید کننده محصولات اینچنینی تبدیل خواهیم شد و برای تمام فصول ارزهای غیرنفتی را به اقتصاد کشورمان هدیه خواهیم داد.

بالاترین تکنولوژی تولید را در اختیار داریم

مغازه‌ای درباره حجم تولید کیک و کلوچه در ایران معتقد است از آنجا که روند تولید و خطوط مشابه در کارخانجات گوناگونی نصب شده‌اند نمی‌توان به تفکیک این آمار را ارایه کرد اما در مجموع صنعت شیرینی، شکلات و بیسکوییت در سال 1394 چیزی حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن محصول تولید کرده است. درحالی که این میزان تولید به دلایل کاملا مشخص اقتصادی نسبت به سال قبل یعنی 1393 کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به روند توسعه و افزایش توانمندی تولید کنندگان کیک و کلوچه داخل کشورمان افزود: امروز تولید کنندگان صنعتی و برندهای معتبر با استفاده از بالاترین تکنولوژی‌های تولید و تجهیزات محصولات خود را روانه‌ بازارهای دور و نزدیک می‌کنند به صورتی که در دهه 80 سرمایه گذاری هنگفتی دراین زمینه شده، اما دربرخی از زمینه ها هنوز ظرفیت خالی داریم. مصرف کیک و بیسکویت درکشور ما بسیار بالا است و اگر سرمایه گذاری شود جواب خواهد داد و این سرمایه گذاریها باعث شده که تکنولوژی برتر و دانش فنی نیز بهبود پیدا کند. به طور مثال 5 سال پیش ماندگاری کیک های داخل کشور حدود 45 روز بود اما اکنون این رقم به حدود 5 ماه رسیده است و این نشان می دهد که تکنولوژی روز وارد این صنعت شده است.

این مقام صنفی که معتقد است افق‌های تازه اقتصادی در کشورمان می‌تواند زمینه انتقال تکنولوژی و فن‌آوری‌های نوین را به داخل کشورمان فراهم نماید و باید از این فرصت به نفع اقتصاد تولید صنعتی کیک و کلوچه یا دیگر بخش‌های مربوط به صنایع غذایی استفاده کرد. اما امروز می‌بینیم مشکلات متعدد و همچنین قوانین غیر اصولی باعث شده تا برخی تولید کنندگان که مدت‌هاست در این زمینه سرمایه‌گذاری انجام داده و اشتغالزایی قابل توجهی هم ایجاد کرده‌اند اکنون درگیر مسایل حاشیه‌ای شد و نگران از اینده فعالیت اقتصادی خود باشند.

65 کشور جهان خریدار کیک و کلوچه ایران

دبیر انجمن دبیر انجمن شیرینی، شکلات و بیسکوییت ایران که میزان وابستگی این صنعت به خارج از مرزها را بسیار ناچیز می‌داند، افزود: به دلیل تنوع مواد اولیه باکیفیت و همچنین تخصص موجود در میان تولید کنندگان کشورمان اکنون کمترین میزان وابستگی به خارج از مرزها وجود دارد و ارزش افزوده تولید و صادرات محصولات کیک و کلوچه در کشورمان می‌تواند عاملی قابل توجه در اقتصاد ایران شناخته شود. چون در صورت حمایت مسئولان از صادرات و همچنین تولید بازاری یک و میلیارد دلاری اطراف کشورمان است که می‌توانیم محصولات با کیفیت ایرانی را به سادگی در آنها به فروش برسانیم و لازم به یادآوری است اکنون به 65 کشور جهان صادرات انجام می‌شود.

وی قاچاق کیک و کلوچه‌های خارجی که عمدتا از ترکیه به کشورمان صورت می‌پذیرد را یکی از عوامل بسیار نگران کننده برای تولید کنندگان ایرانی اعلام کرد و گفت: امروز به دلیل افزایش حجم قابل توجه قاچاق محصولات خوراکی در بخش‌های مختلف از ترکیه به کشورمان می‌بینیم بسیاری از تولید کنندگان بازار را به محصولات خوش رنگ و لعاب خارجی واگذار کرده‌آند درحالی که این مواد کاملا غیر اصولی و بدون هرگونه نظارت بهداشتی وارد ایران شده‌اند و می‌توانند باعث بروز مشکلات و بیماری‌هایی نیز در بدن انسان شوند چون از روش‌های اصولی و براساس ضوابط استاندارد حمل و توزیع نشده‌اند.

مغازه‌ای که معتقد است بحث قاچاق بسیار جدی‌تر از مشکلات دیگر اقتصادی و قوانین غیر اصولی در این صنف است به خبرنگار ما گفت: اکنون نزدیک به 60 هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند که در صورت عدم کاهش ورود محصولات غیر قانونی با چالشی جدی مواجه خواهد شد چون واردکنندگان محصولات خارجی که عموما به صورت غیرقانونی هم فعالیت اقتصادی می‌کنند با استفاده از خلاء های موجود قانونی سعی در افزایش سهم بازارشان می‌کنند.

 

 

 


 
 
برای تولید کیفی به خارج وابسته هستیم
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

گفت‌وگو با رئیس هیات مدیره شرکت نامی

وجود تنوع محصولات کیک و کلوچه در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهرمان اگرچه به وعی باعث خرسندی متقاضیان خرید و به نوعی بیانگر وجود رونق اقتصادی در بخش تولید اما واقعیت امر در بازار کشورمان کمی متفاوت از آنچه می‌بینیم شکل گرفته و صرفا این بسته‌بندی‌های رنگارنگ هستند که دل مشتریان به خوش کرده است چون علی‌رغم وجود پتانسیل‌های بالا هنوز مشکلات و خلاهای قانونی در این زمینه باعث شده وابستگی قابل توجهی برای تولید کیفی محصولات به خارج از ایران داشته باشیم.

فرخ داریان که اوایل دهه هفتاد شمسی پس از 19 سال برای ایجاد فعالیت اقتصادی مناسب به ایران بازگشت با درنظر گرفتن شرایط مناسب سرمایه‌گذاری در صنعت غذایی کشورمان متناسب با داشته‌های بسیار غنی ایران شرکت نامی را افتتاح و از آن تاریخ تا به امروز روند توسعه کارخانه را ادامه داده است.

داریان درباره حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت تولید کننده انواع کیک و کلوچه آشنا به فرصت امروز گفت: از سال 1377 که این کارخانه نیمه فعال خریداری شد تا به امروز نزدیک به 40 میلیارد تومان در آن سرمایه‌گذاری شده است و زمینه فعالیت حدود 350 نفر پرسنل به صورت مستقیم در آن فراهم شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت نامی میزان وابستگی صنعت کیک و کلوچه ایران را به خارج از مرزها بیش از 90 درصد اعلام کرد و افزود: اگرچه پیشرفت‌هایی در این صنعت صورت گرفته است اما اگر تولید کننده‌ای قصد تولید محصولات کیفی و قابل رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشد باید بسیاری از تجهیزات و نیازهای خود را از خارج ایران تهیه نماید که در برخی موارد امکانش وجود ندارد. به عنوان مثال بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول کیفی مثل روغن، مواد نگهدارنده، یا برخی آنزیم‌ها هنوز در ایران موجود نیستند این درحالی است که برخی تجهیزات و سخت‌افزار نیز باید از خارج خریداری شوند.

وی در ادامه گفت: درباره تجهیزات برخی از تولید کنندگان عنوان می‌کنند تجهیزات داخلی ایران توان پاسخ‌گویی نیاز تولید کشورمان را دارد درحالی که واقعیت امر این نیست چون در قطعات حساس مثل میکسرها و همچنین آسیاب‌ها یا سَرندها هنوز باید برای تولید محصول بی نقص از تولیدات خارجی استفاده کنیم به عنوان در همزن‌های ایران وقتی سرعت بالا می‌رود حرارت موتور به داخل پاتیل منتقل شده و باعث از بین رفتن کیفیت خمیر حاصله خواهد شد.

ارتباط دانشگاه با صنعت غذایی کامل نیست

فرخ داریان معتقد است هنوز دانش صنعتی سازی تولید کیک و کلوچه در کشورمان و بسیاری از صنایع دیگر غذایی وجود ندارد و باید برای ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت گام‌های موثرتری برداشته شود. چون هنوز فارغ‌التحصیلان رشته صنایع غذایی نمی‌توانند با استفاده از مواد داخلی تولیدات صنعتی و اقتصادی برای صاحبان سرمایه طراحی و تولید نمایند. به همین دلیل اغلب تولید کنندگان بنام که قصد حضور در بازارهای بین المللی را دارند باید فرمولاسیون خریداری کنند.

این فعال صنفی با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکتش برای خرید فرمولاسیون معتبر تصریح کرد: شرکت آشنا برای اینکه بتواند در بازارهای بین المللی قدرت رقابت از نظر کیفی و کمی داشته باشد هر ساله با پرداخت رقم قابل توجهی به یک انستیتوی تحقیقات صنایع غذایی در لندن دانش به روز تولید صنعتی کیک  را خریداری کرده و برای تولید به کار می‌بندد درحالی که اگر دانشگاه‌های ایران توان تولید این دانش را داشته باشند لازم به خروج ارز و وابسته به خارج نیست.

تولید کنندگان غیرحرفه‌ای بلای جان صنعت

رئیس هیات مدیره شرکت نامی درباره صادرات محصولات کیک و کلوچه ایران به خارج از مرزها نیز گفت: معضل بزرگ صادرات محصولات ایرانی بدنام شدن آنها در بازارهای منطقه‌ای و برخی از بازارهای سنتی است چون تولید کنندگان غیرحرفه‌ای و یا به قول معروف زیرپله‌ای ها با استفاده از خلاء‌های قانونی محصولات کیفیت پایین را به آن مناطق ارسال کرده‌اند. به عنوان مثال ماهانه 500 کانتینر کیک و کلوچه از ایران به افغانستان صادر می‌شود اما بسیاری از آنها همان تولیدات متوسط به پایین هستند و هیچ کنترلی روی آنها نیست که همین دلیل باعث شده خریداران خارجی محصولات ایرانی را در سطح متوسط قبول داشته باشند و حاضر به پرداخت مبالغ مناسب حتی برای محصولات کیفی ایرانی نباشند، بنابراین اداره استاندارد یا دیگر مسئولان کنترل کیفیت محصولات ایرانی لازم است سخت‌گیری بیشتری در این زمینه داشته باشند تا کیفیت محصولات ایرانی در بازارهای هدف بیشتر از شرایط فعلی باشد.

داریان با اشاره به استفاده برخی تولید کنندگان از مواد اولیه بی‌کیفیت برای ارزان شدن محصولاتشان گفت: امروز هیچ سیستم نظارتی برای نوع مواد اولیه استفاده شده در کیک و کلوچه‌های تولید شده نیست و بعضا حتی تولیداتی که در سطح شهرها می‌بینیم نام نشان تولید کننده ندارند درحالی که یک صادر کننده کافی است نامه‌ای از یک خریدار به اداره‌های صادر کننده مجوز صادرات نشان دهند برای سفارش خرید با همان کیفیت تا بتواند این محصولات که اصلا معلوم نیست مال کدام تولید کننده‌هستند راهی بازارهای هدف شود.

وی در ادامه با اشاره به معضل دیگری در زمینه صادرات محصولات تصریح کرد: شرکت نامی با درنظر گرفتن استانداردهای بین المللی و همچنین نیازهای بازار هدف امروز توانسته علی‌رغم تمام مشکل یاد شده محصولات معتبر ایرانی را به کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، عراق، دبی، یمن، انگلستان، استرالیا، نیوزلند، مالزی و چین صادر کند ولی هنوز یک نکته بسیار مهم در این زمینه باعث کاهش صادرات تولید کنندگان ایرانی است که باید آن را در صنعت حمل و نقل کشورمان دنبال کرد.

این فعال صنفی معضل عمده افزایش صادرات محصولات کیک و کلوچه را نبود سیستم حمل و نقل منسجم و قابل اعتماد هوایی یا دریایی یا ریلی و زمینی دانست و افزود: از آنجا که محصولات کیک و کلوچه دارای تاریخ تولید و انقضاء هستند منسجم بودن سیستم‌های صادراتی می‌تواند عاملی در تقویت صادرات تولید کنندگان شناخته شود اما در ایران هیچ یک از سیستم‌ها فعالیت منظم و دقیقی ندارد به عنوان مثال برای ارسال بار با کشتی ابتدا باید زمینی بار به بندرعباس حمل شود و پس از 15 روز تازه به بندر جبلعلی  فرستاده شود و از آنجا دوباره پس از یکی دو هفته به مقصد با استفاده از یک کشتی خارجی حمل شود خوب همین امر باعث بروز مشکلاتی برای محصول و همچنین افزایش هزینه صادرات است.

تولید کنندگان دربازارهای هدف حمایت نمی‌شوند

فرخ داریان با تاکید بر توسعه بازارهای صادراتی برای ایجاد رونق اقتصادی در صنعت تولید کیک و کلوچه گفت: همواره تولید کنندگان عنوان می‌کنند که نیاز به حمایت داریم اما بیشتر مسئولان حمایت‌ها را مادی دانسته و در شرایطی عنوان می‌کنند امکان افزایش حمایت‌های مادی نیست درحالی که امروز معضل بزرگتری  برای تولید کنندگان ایران ایجاد شده که بازارهای صادراتی را برایشان بعضا نامناسب کرده است.

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات نامناسب بودن قراردادهای تجاری میان دولت‌هاست چون هنوز مسئولان دولتی و اتاق بازرگانی ایران نمی‌توانند به نفع تولیدکنندگان کشورمان از بازارهای هدفشان امتیاز گیری کرده و ضمانتی برای قدرت رقابت محصولات ایران در آن بازار ایجاد کنند. به عنوان مثال امروز اگر تولید کننده قصد صادرات محصولاتش را به کشور عراق داشته باشد کامیون‌های ایرانی حق تردد در خاک عراق را ندارد و باید در ابتدای مرز کل بار از کامیون ایرانی به کامیون عراقی منتقل شود که همین کار در بسیاری از محصولات باعث ضایعات زیاد و همچنین افزایش هزینه خواهد شد درحالی که کامیون‌های ترکیه آزادانه در جاده‌های عراق تردد کرده و محصولات ترکیه را به خریداران سالم و تازه تحویل می‌دهند و نشانه حمایت تمام قد دولت ترکیه از تولید کنندگانش در بازارهای هدف آنهاست.

به اعتقاد وی این مشکل در چگونگی عقد قراردادهای تجاری متقابل میان دولت‌هاست که باید مسئولان در این زمینه بسیار مهم توجه داشته باشند چون نه تنها برایشان هزینه‌ای ندارد بلکه زمینه رونق اقتصادی و همچنین اشتغالزایی را به ارمغان خواهد آورد.

 

 


 
 
یک تیر و چند نشان با سرمایه‌گذاری برای تولید دستکش
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

 

کمی به اطراف خود نگاه کنید بدون تردید حداقل یک جفت دستکش با کاربری گوناگون خواهید دید. دستکشی که می‌تواند از دستان شما هنگام انجام کارهای متفاوتی از شستن ظروف آشپزخانه تا انجام عمل‌های دقیق و حساس جراحی محافظت کند.

در دسترس بودن این وسیله به میزان گسترده و همچنین عادی شدن کاربرد آن در زندگی روزمره ما به نوعی باعث شده تا از آن به عنوان ابزاری ساده در ذهن خود تصویری خلق کرده باشیم درحالی که این وسیله که دقیقا قالبی از دستان ماست صنعتی بسیار گسترده را به خود اختصاص داده که هنوزدر ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و می‌تواند عاملی برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های مختلف خود باشد.

صالح نوروزی، مشاور و سازنده‌ خطوط تولید انواع دستکش در مجموعه بازرگانی آراد در این زمینه به خبرنگار ما گفت: بطور کلی در بخش تولید انواع دستکش بد نیست بدانیم چهار بخش مختلف تولیدی داریم که عبارتند از 1. دستکش‌های یک‌بار مصرف، 2. دستکش‌های پلاستیکی، 3. دستکش‌های صنعتی 4. دستکش‌های پزشکی که بعضا برخی از این بخش‌های تولید دستکش به دلیل سادگی خط تولید می‌تواند هم مستقل و هم درکنار دیگر فعالیت‌های مربوط به صنعت پلاستیک صورت گیرد.

نوروزی با تاکید بر مناسب بودن شرایط بازار برای ورود سرمایه‌های جدید در زمینه تولید انواع دستکش افزود: بطور کلی هر یک از بخش‌های یاد شده می‌تواند پذیرای سرمایه‌گذاران باشد چون هنوز بازار در این زمینه بکر بوده و نیازهای داخلی کشورمان روز افزون است بنابراین علاقمندان و صاحبان سرمایه می‌توانند بدون نگرانی وارد بازار شوند، چون بازار مهیاست و می‌توان برای آینده اصولی برنامه‌ریزی کرد.

بازدهی بالا و دوره بازگشت کوتاه

وی درباره نرخ بازدهی و دوره بازگشت سرمایه‌گذاری در این صنف تصریح کرد: یکی از مهمترین سئوال‌های سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی نرخ بازدهی و دوره بازگشت سرمایه‌هایشان است که دراین صنف می‌توان گفت پاسخ‌ها تقریبا باعث تعجب افراد خواهد شد، چون در تمامی بخش‌های تولید دستکش این دو آیتم که در نظر بین المللی هم در سرمایه‌گذاری‌ها بسیار تعیین کننده‌هستند بالاست. به عنوان مثال در زمینه تولید دستکش‌های یکبار مصرف نرخ بازدهی دستگاه‌ها براساس آمارهای مستند 67 درصد و دوره بازگشت اصل سرمایه برای خرید دستگاه 12 ماه تعیین شده است که می‌تواند این دو عدد نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب نماید. هرچند نباید فراموش کنیم سیستم فروش و بازاریابی تعیین کننده تحقق این دو عدد خواهد بود.

این مشاور در زمینه تولید انواع دستکش درباره سرمایه‌گذاری در صنعت تولید دستکش معتقد است می‌توان بخش تولید دستکش‌های یکبار مصرف را با توجه به حجم کار و مبالغ مورد نیاز جهت تولید را به جوانان و بازنشستگان پیشنهاد کرد و دیگر بخش‌های تولید دستکش را به تولید کنندگان حرفه‌ای چون میان این دو بخش کمی تفاوت از نظر میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد.

به عنوان مثال برای تولید دستکش یکبار مصرف در یک سالن 100 متر مربعی با ظرفیت تولید 300 عدد دستکش در یک ساعت تولید در مجموع با سرمایه‌گذاری نزدیک به 100 میلیون تومان برای خرید دستگاه (40 میلیون تومان برای دستگاه دوخت، 60 میلیون تومان برای دستگاه تولید نوار پلاستیکی) و چیزی حدود 70 میلیون تومان در بخش‌های دیگر مثل اجاره محل، تامین مواد اولیه یا هزینه‌های جاری روند تولید را آغاز کرد اما اگر تصمیم به تولید دستکش‌های پلاستیکی یا دستکش‌های صنعتی داشته باشیم لازم است ارقام بالاتری فقط برای ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شود.

خالدار سرمایه‌گذاری کنیم

نوروزی در ادامه به صاحبان سرمایه و علاقمندان توصیه کرد در صورت امکانات سرمایه‌گذاری این افراد تا رقمی نزدیک به 400 میلیون تومان بهتر است در زمینه تولید دستکش‌های خالدار صنعتی سرمایه‌گذاری نمایید چون با توجه به اینکه کشورمان درحال توسعه است نیاز بازار بالایی در این بخش وجود دارد درحالی که امروز ایران وارد کننده مطلق در این نوع دستکش از کشور چین است که خطوط تولید آن نیازمند تکنولوژی بالایی هم نیست.

این مشاور و سازنده دستگاه‌های تولید انواع دستکش به فرصت امروز گفت: برای راه اندازی خط تولید دستکش‌های خالدار صنعتی حداکثر 400 میلیون تومان فقط برای تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری لازم است درحالی دوره بازگشت‌ این سرمایه‌گذاری با توجه به بکر بودن بازار داخل بسیار بالاست. به عنوان مثال یکی از پالایشگاه‌های جنوب کشورمان چندی پیش برای خرید 800 هزار جفت دستکش خالدار به دنبال خرید محصول بود درحالی که وارد کنندگان در هر پارتی جنس وارداتی تنها توان واردات 100هزار جفت از این نوع دستکش را دارند، اما اگر تولیدکننده‌ای این قرارداد را داشته باشد صرفا یک سال باید برای انجام این تعهد تولید کنند.

سرمایه‌گذاری استریل بهتر از ظرفشویی

وی در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید دستکش ظرفشویی یا جراحی نیز اشاره کرد و افزود: برای ورود به این نوع تولید حجم سرمایه‌گذاری بسیار متفاوت از آنچه تاکنون درباره آن سخن گفته‌ایم خواهد بود چون فقط برای خرید ماشین‌آلات نیازمند حداقل یک میلیارد تومان سرمایه اولیه هستیم.

این درحالی است که با درنظر گرفتن تشابه تقریبی روند تولید این دو نوع دستکش و میزان سرمایه‌گذاری حدودا یکسان با درنظر گرفتن نیاز بازار کشورمان که بیشتر در بخش دستکش‌های استریل جراحی است بهترین گزینه برای آن دسته از صاحبان سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری در این ابعاد هستند تولید دستکش‌های جراحی است چون با توجه به تولید کنندگان فعلی دستکش‌های ظرفشویی تقریبا نیاز بازار تامین شده و از آنجا که موانع صادراتی نیز کاملا مشهود هستند بهتر است در این بخش سرمایه‌ها درگیر نشود. به عنوان مثال برای خرید یک خط تولید دستکش استریل جراحی از چین با ظرفیت تولید روزانه 50 هزار عدد دستکش چیزی حدود 300 هزار دلار سرمایه‌گذاری لازم است.

می‌توانیم صادر کننده دستگاه هم باشیم

صالح نوروزی، درباره نیازمندی تولید انواع دستکش به دستگاه‌های خارجی نیز گفت: در بخش‌های مختلف تولید دستکش نیازمندی‌ها متفاوت است، اما آنچه لازم به ذکر است بحث توانمندی صنعت‌گران کشورمان در تولید ماشین‌آلات مورد نیاز تولید کنندگان در این نوع تولیدات است. به عنوان مثال در بخش دستکش‌های یکبار مصرف توانمندی آنچنان بالاست می‌توانیم حتی صادر کننده ماشین‌الات تولید باشیم و اکنون سفارش‌های متفاوتی از کشورهای همسایه برای صنعتگران ایرانی رسیده است. اما دربخش تولید دیگر انواع دستکش هنوز به نوعی نیازمند ماشین‌آلات خارجی هستیم که در صورت ایجاد بازارهای تولیدی و تقاضای مناسب توان داخلی سازی این نوع ماشین‌آلات نیز وجود دارد.

وی در ادامه به موضوع صادرات محصولات نهایی نیز اشاره کرد و افزود: اگر بحث صادرات ماشین‌الات بگذریم با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشورهای همسایه ایران عمده این کشورها را وارد کننده محصولات در بخش‌های مختلف می‌بینیم، بنابراین بازار صادراتی دستکش در منطقه برای تولید کنندگان ایرانی در دسترس و مهیاست اما نباید فراموش کنیم هنوز بازار داخلی ایران بسیار تشنه است و فعلا باید برای تامین نیازهای داخلی برنامه‌ریزی داشته باشیم و پس از آن مازاد تولید را دربازارهای صادراتی ارایه کرد.

نوروزی در پایان به موضوع اشتغالزایی در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: شاید با توجه به اتوماتیک بودن این دستگاه‌ها براین باور باشیم که اشتغالزایی گسترده‌ای صورت نخواهد گرفت اما همانطور که می‌دانید بحث تولید مصنوعات پلاستیکی وابسته به بخش‌های مختلفی از تولید محصولات پتروشیمی تا بسته بندی و توزیع است بنابراین تولید انواع دستکش بیشتر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد که در مجموع برای شرایط فعلی کشورمان بسیار مفید خواهد بود.

 

 

 

 


 
 
می‌توانیم صادر کننده انواع دستکش به کشورهای منطقه باشیم؛ اما...
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

گفت‌وگو با رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان نایلون و پلاستیک تهران

نویسنده: شیدا رمزی

فعالین صنفی در صنعت تولید انواع مصنوعات پلاستیکی اگرچه بعضا به صورت تخصصی در واحدهای خود مشغول به تولید ابزار و لوازم هستند؛ اما گروهی از آنها با توجه به شاخه فعالیت آن واحد صنعتی بخشی از فعالیت تولیدی واحد صنفی خود را به تولید دستکش‌های یکبار مصرف یا دستکش‌های پلاستیکی اختصاص داده‌اند.

از این رو هنوز با درنظر گرفتن بازار گسترده کشورمان نمی‌توان گفت میزان تولید انواع دستکش با نیازهای کشورمان تراز شده است، سرمایه‌گذاری در این زمینه لازم نیست بلکه کارشناسان وفعالان صنفی در این باره معتقدند حمایت‌های کافی لازم است تا دوباره شاهد رونق صنف و گسترش آن متناسب با نیازهای بازار باشیم و به نوعی در آینده صادر کننده محصولاتی از این دست به کشورهای حاشیه و همسایگان خود باشیم.

سید رحیم مقیمی اصل، رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان نایلون و پلاستیک تهران در این باره به فرصت امروز گفت: با توجه به تخصص و دانشی که درباره تولید مصنوعات پلاستیکی بخصوص انواع دستکش در کشورمان وجود دارد با درنظر گرفتن وجود ماده اولیه تولید این مصنوعات در ایران اگر حمایت‌های مناسب از تولید کنندگان انجام شود، می‌توانیم در منطقه برترین تولید کننده و صادر کننده محصولات اینچنینی باشیم؛ اما امروز می‌بینیم سایه انواع اقسام مشکلات برسر تولید سنگینی می‌کند.

مقیمی اصل با اشاره به فعالیت بیش از 150 واحد صنفی در زمینه تولید انواع دستکش در تهران افزود: با توجه به نیازهای موجود بازار و البته درنظر گرفتن فصول مختلف حجم تولید این تعداد واحد تولیدی در تهران متفاوت است اما حداقل روزانه 300 تا 350 کیلوگرم تولید انواع دستکش یکبار مصرف از سوی این واحدها ثبت شده و در نظر گرفته می‌شود.

این مقام صنفی با تاکید دوباره به فصلی بودن میزان تولید تصریح کرد: در برخی از فصول سال مثل تابستان یا ایام ماه مبارک رمضان و عاشورای حسینی میزان تقاضا برای انواع دستکش‌های یکبار مصرف افزایش می‌یابد درحالی که می‌دانیم با توجه به تغییر سبک زندگی اقلب افراد این نیازی همیشگی است و باید به نوعی برای دائمی شدن تولید گام برداشته شود تا به نوع افزایش تولید باعث کاهش و تثبیت قیمت‌ها باشد.

وی با اشاره به اشتغالزایی 3 نفره به ازای هر یک دستگاه تولید دستکش یکبارمصرف گفت: از آنجا که خوشبختانه در این نوع تولید هنوز واردات محصولات خارجی نقشی ندارد، اگر زمینه‌های صادراتی برای محصولات یاد شده فراهم شود، می‌توانیم حجم قابل توجهی از اشتغال را در این نوع تولید به جامعه کشورمان هدیه دهیم، این درحالی است که متاسفانه به دلیل مشکلات صادراتی بازارهای سنتی صادرات کشورمان مثل عراق را از دست داده‌ایم. بنابراین، اگر به صنف مورد نظرمان بی‌توجه باشیم به زودی علی‌رغم وجود تخصص و دانش فراوان و مواد اولیه ارزان‌قیمت وارد کننده انواع مصنوعات پلاستیکی می‌شویم.

نوسان قیمت مواد اولیه نگران کننده است

مقیمی اصل، مهمترین نگرانی تولید کنندگان این محصولات را تامین مواد اولیه پتروشیمی عنوان کرد و افزود: شاید برخی از صنایع نگران حجم گسترده واردات محصولات مشابه خارجی باشد اما در این صنف تنها نگرانی نبود ثبات قیمتی در مواد اولیه کشورمان است چون اکنون دلال بازی در زمینه تهیه مواد اولیه پتروشیمی است.

وی درباره این مشکل اینگونه توضیح داد که برخی افراد سودجو با استفاده از خلاءهای قانونی در میان بورس کالا و خریداران قرار گرفته‌اند و زمینه غیرشفاف شدن روند تامین مواد اولیه و نوسان قیمت‌های پی‌درپی بازار شده است و همین روند توان رقابت قیمتی محصولات ایران در بازارهای بین المللی را از بین برده است.

این مقام صنفی با تاکید بر توانمندی تولید ایران تصریح کرد: تولید کنندگان اصلی‌ترین قهرمانان میدان رقابت اقتصادی هستند و باید همانند ورزشکاران مدال‌آور شرایط ملاقات آنها با مقام‌ معظم رهبری برایشان به عنوان لژیونرهای اقتصادی فراهم شود تا این افراد بتوانند مشکلات موجود تولید را مستقیم به ایشان تقدیم کنند. چون در شرایط فعلی برخی مدیران اصلا از روند تولید آگاهی نداشته و مصوبات آنها دقیقا مانع از تولید می‌شود.


 
 
به انقلاب صنعتی نیاز داریم
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

همانطور که می‌دانید با توجه به تغییر سبک زندگی ما امروز بهداشت یکی از دغدغه‌های اصلی همه مردم و مسئولان است از این رو سرمایه‌گذاری در تولیداتی که بتواند هرچه بیشتر باعث ارتقاء سطح بهداشت جوامع باشد به نوعی در اولویت قرار خواهد گرفت که بحث تولید انواع دستکش نیز جزو آنهاست. اما آیا واقعا سرمایه‌گذاری این زمینه اقتصادی است و می‌توان به امتیازات آن خوش بین بود؟ یا اینکه اصلا تولید کنندگان فعلی کشورمان از ورود به این صنعت رضایت دارند که دیگران نیز برای رسیدن به تولید در این زمینه اقدام کنند؟

امیرحسین صالحی، معاون بازرگانی شرکت هزاردستان خزر، در این زمینه به فرصت امروز گفت: اگرچه بازار بسیار قابل توجهی در این صنعت وجود دارد و می‌توانیم برای آینده اقتصادی آن به خوبی برنامه‌ریزی کنیم؛ اما اگر بگوییم اکنون کشورمان به انقلاب صنعتی نیاز دارد دور از واقعیت نگفته باشیم، چون با تعارف نمی‌توان چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.

صالحی در ادامه با اشاره به نبود اتحادیه صنفی در میان تولید کنندگان دستکش افزود: یکی از مهمترین مشکلات امروز تولید کنندگان دستکش نبود اتحادیه واحد و مخصوب به این نوع تولید است. چون اگر اتحادیه صنفی مستقلی در این زمینه داشته باشیم می‌توانیم برای چگونگی مقابله با بحران‌ها و سیاست‌گذاری‌های صنفی به راحتی برنامه‌ریزی کنیم اما اکنون این حلقه مفقوده در زنجیره تولید محصولات باعث بروز اخلال شده است. درحالی که براساس مستندات و مدارک موجود سرمایه‌گذاری در زمینه تولید این نوع محصول می‌تواند علاوه بر اشتغالزایی مناسب ارزش افزوده قابل توجهی نیز برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورد.

سرمایه‌گذاری بدون رقیب

معاون بازرگانی شرکت هزاردستان خزر، با اشاره به وابستگی بیش از 80 درصدی تولید کنندگان به تهیه ماده اولیه لاتکس افزود: وابستگی این صنعت به ماده اولیه لاتکس به نوعی باعث جلوگیری از ورود محصولات خارجی به کشور نیز شده است. چون این ماده دارای قیمت جهانی ثابتی بوده و تولید کنندگان چینی نمی‌توانند همانند دیگر محصولات در بخش انواع دستکش دامپینگ کرده و بازارهای مختلف بین المللی را تحت تاثیر خود قرار دهند که این خود یک فرصت مناسب برای شکل‌گیری و پایه‌ریزی صنعت تولید دستکش در کشورمان بوده و هست.

وی با اشاره به دوره بازگشت یک ساله سرمای‌گذاری در این زمینه تاکید کرد: با درنظر گرفتن قیمت ثابت جهانی لاتکس و قیمت پایین انرژی درکنار هزینه نیروی کار متخصص در کشورمان می‌توانیم بگوییم سرمایه‌گذاری در صنعت تولید دستکش در کشورمان به نوعی رقیب خارجی نداشته و می‌تواند آینده کاملا مشخصی برای صاحبان سرمایه داشته باشد. به عنوان مثال سال گذشته براساس آمارهای گمرک تنها 600 میلیون تومان دستکش وارد ایران شده است که در مقایسه با بازار چند میلیارد تومانی انواع دستکش کشورمان واقعا قابل چشم پوشی است.

دانش نیاز اولیه پخت سرمایه‌هاست

این فعال صنفی درباره سهل‌الوصول بودن این نوع سرمایه‌گذاری به فرصت امروز گفت: تمام جنبه‌های مثبت سرمایه‌گذاری در این نوع تولید نباید باعث ایجاد این شبهه باشد که صاحبان سرمایه نیازمند دانش یا تخصص خاصی نیستند بلکه همانطور که می‌دانید موضوع پخت لاتکس و به عمل آوردن ماده اولیه‌ای قابل قبول به دانش و تخصص نیاز دارد که به عنوان رمز تولید در واحدهای تولیدی از آن حفاظت می‌شود بنابراین علاقمندان برای سرمایه‌گذاری در این زمینه باید از این دانش بهرمند باشند و بدون تخصص نمی‌توان وارد کارزار تولید شد.

وی افزود: هرچند داشتن این دانش پایان کار نیست چون بازاریابی و چگونگی دستیابی به سهم بالای بازار نیز از دیگر موارد است که باید صاحبان سرمایه قبل از ورود به این نوع تولید برایش برنامه‌داشته باشند. به‌عنوان مثال یکی از سیاست‌های فروش موفق که در این شرکت از آن استفاده شده است بحث تنوع برند است. چون این تنوع و بسته‌بندی‌های متفاوت می‌تواند در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد تقاضا کرده و در نهایت باعث ارتقاء سطح اقتصادی یک مجموعه تولید باشد.

به اعتقاد معاون بازرگانی سرمایه‌گذاران اگر به دنبال موفقیت و فروش دائمی هستند لازم است در بخش تحقیقات نیز سرمایه‌گذاری کنند چون میزان کیفیت محصولات به دقت در فرمول تهیه و کشسان‌ بودن دستکش‌ها در بخش‌های مختلف وابسته است بنابراین اگر سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات و آزمایشگاه‌های مربوطه نیز صورت پذیرد بدون تردید می‌توان به آینده سهم بازار محصولات مورد نظر نیز امیدوار بود.

موانع تولید

صالحی درباره میزان اشتغالزایی در این زمینه نیز گفت: بطور کلی اشتغالزایی در این صنعت قابل توجه است به عنوان در این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری حدود 4 میلیارد تومان 40 نفر پرسنل فقط در کارخانه برای تولید ماهیانه 600 هزار جفت دستکش در سه شیفت کاری و بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند. اما نگرانی اصلی تولید کنندگان بحث موانع تولید است که در کشورمان باعث بروز اخلال در روند تولید شده‌اند.

وی با اشاره به بحث مالیات و بیمه افزود: در بسیاری از موارد همه می‌دانیم کشورهای مختلف صنعتی برای تولید کنندگان خود تسهیلات ویژه‌ای ایجاد می‌کنند درحالی که ایران اگرچه دارای قوانین مناسبی است اما روند اجرایی شدن آنها باعث بروز مشکلاتی قابل توجه در زمینه تولید شده و دور از واقعیت نیست اگر بگوییم رویکرد فعلی به نفع تولید نیست که باید این موانع را برای رونق دوباره صنایع برطرف کرد.

همه‌چیز درگرو خرده فروش

امیرحسین صالحی درپایان به بحث اهمیت توجه به خرده‌فروشان در این بخش از صنعت اشاره کرد و گفت: با توجه به رقابت بسیار بالا در میان محصولات ایرانی و همچنین کیفیت‌های مشابه داخلی،  تولید کنندگان لازم است به جایگاه خرده فروشی‌ها در موفقیت اقتصادی محصولاتشان خوب توجه داشته باشند چون این خرده فروشان هستند که با مخاطبان به صورت مستقیم در ارتباط هستند و اگر بنوعی تولید کنندگان بتوانند منافع اقتصادی آنها را تامین نمایند بدون تردید محصول این تولید کنندگان از سوی خرده فروشان به مشتری پیشنهاد می‌شود و عرضه و تقاضا باعث رونق اقتصادی تولید کننده بنابراین لازم است علاوه بر کیفیت تولید به نحوه توزیع و ایجاد انگیزه برای خرده فروشی‌ها نیز فکر کرد.

 


 
 
سرمایه‌گذاری برای تمام فصول
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

نویسنده: شیدا رمزی

بسیاری از صاحبان سرمایه امروزه به دنبال یافتن سوژه‌هایی بکر برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند و همواره برای آرامش سرمایه‌هایشان به دنبال کمترین ریسک اقتصادی خواهند رفت تا به قول معروف به یک سرمایه گذاری برای تمام فصول دست‌یابند.

در این زمینه امتیازها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری در میان این افراد می‌تواند عاملی در انتخابشان باشد چون هیچ فردی علاقمند به تجربه زیان اقتصادی نیست. اما واقعا کم‌خطرترین و سودآورترین سرمایه‌گذاری مربوط به کدام صنعت است؟ برای سرمایه‌گذاری با ارقامی معمول باید به دنبال کدام یک از بخش‌های صنعتی کشورمان باشیم؟ یا اینکه امروز به دلیل گسترش جوامع مختلف تقریبا سوژه‌های سرمایه‌گذاری به آخر رسیده و نمی‌توان به دنبال سوژه‌ای بکر باشیم؟

زیرشاخه‌های گردشگری بهترین سوژه

ابراهیم اسدی بشلی، رئیس انجمن توسعه صنعت گردشگری مجمع متخصصین ایران و مدیرعامل موسسه توسعه راهبردی صنعت گردشگری سپهر گردون در این زمینه به خبرنگار فرصت امروز گفت: همانطور که می‌دانید صنعت نوپای گردشگری با گردش مالی سالانه میلیاردها دلار اکنون در جهان به عنوان یکی از جذاب‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای صاحبان سرمایه‌گذاری است که با توجه به گستردگی و تنوع آن می‌توان به ده‌ها یا حتی صدها شاخه مختلف آن را تقسیم بندی کرد که بحث تفرجگاه‌ها یا مراکز تفریحی یکی از جذاب‌ترین آنها است.

اسدی‌بشلی، با اشاره به تغییر روند سرمایه‌گذاری‌های نوین در کشورهای پیشرفته افزود: امروز شاخه‌های مختلفی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به علاقمندان ارایه می‌شود که شاید در نگاه اول همگی مربوط به فن‌آوری‌های نوین یا حتی انرژی باشند؛ درحالی که تفریح و گردشگری همواره یکی از نیازهای بشر بوده و هست و می‌توان از آن به عنوان سرمایه‌گذاری برای تمام فصول یاد کرد. به همین دلیل می‌بینیم سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های تفریحی – اقامتی در سراسر جهان همواره از جاذبه قابل توجهی برای صاحبان سرمایه برخوردار بوده است.

این کارشناس ارشد صنعت گردشگری معتقد است، روند توسعه سرمایه‌گذاری در مراکز تفریحی اقصی نقاط جهان به گونه‌ای درحال افزایش است که دور از ذهن نیست اگر بگوییم این صنعت رقیبی جدی برای صنعت طلای سیاه شناخته شده‌است و ممکن است حتی به زودی جای آن را بگیرد، چون با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و کمترین وابستگی به نفت و همچنین با کمترین خسارت به محیط زیست بیشترین بهره‌وری را به مالکانشان هدیه داده‌ است.

به گفته وی نکته قابل ملاحظه در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها این است که لازم نیست صاحبان سرمایه به دنبال بهترین نقطه شهر باشند و مبلغ قابل توجهی از سرمایه‌هایشان را برای خرید زمین اختصاص دهند. چون اگر مکان سنجی دقیقی انجام شده باشد ایجاد تقاضا برای جذب علاقمندان به این مرکز تفریحی – اقامتی کار زیاد سختی نیست که شاهد مثال آن سرمایه‌گذاری در اقامت‌گاه‌های کویری اقصی نقاط جهان مثل ایران، مصر، ایالات متحده و برخی کشورهای آفریقایی است.

اشتغالزایی بالا با سرمایه‌های محدود

رئیس انجمن توسعه صنعت گردشگری مجمع متخصصین ایران، یکی از نقاط قوت سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی را در میزان اشتغالزایی آنها نسبت به سرمایه‌گذاری صورت گرفته دانست و گفت: شاید برای ایجاد هر یک فرصت شغلی در صنایع سنگین ارقام قابل توجهی نیاز داشته باشیم. اما اگر دقت داشته باشید در صنعت گردشگری به ازای هر 7 نفر گردشگر یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود. بنابراین برای ساخت یک مجموعه تفریحی – اقامتی معمول میتوان با 10 میلیارد تومان نزدیک به 300 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرد.

وی در ادامه با ارایه مثالی عینی اینگونه توضیح داد: براساس تحقیقات و همچنین شرایط اصولی برای احداث یک مجتمع تفریحی اقامتی که شامل پارک آبی، هتل، رستوران، کافی شاپ، و سالن کنفرانس با وسعتی معادل 7 هزار متر مربع در یکی از شهرستان‌های درجه یک کشورمان رقمی نزدیک به 8 میلیارد تومان نقدینگی لازم است که این میزان سرمایه‌گذاری با پذیرایی 3 هزار نفر روزانه در سه شیفت‌کاری امکان ایجاد 150 فرصت شغلی مستقیم و 450 فرصت شغلی غیرمستقیم را خواهد داشت، درحالی که این رقم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یا پتروشیمی یا حتی صنایع سنگین واقعا ناچیز و غیرقابل توجه است.

این کارشناس ارشد گردشگری دوره بازگشت سرمایه گذاری در این نوع مجتمع‌ها را در صورت رعایت اصول بهره‌وری بسیار کوتاه دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین نیازهای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها انرژی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را به خود اختصاص دهد درصورتی که با استفاده از شیوه‌های نوین این هزینه به حداقل خود کاهش می‌یابد. بنابراین معادلات اقتصادی و کاهش هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و همچنین هزینه‌های جاری یک مجتمع تجاری با مشخصاتی که قبلا به آن اشاره شد بیان می‌کند دوره بازگشت سرمایه در این پروژه حداکثر 36 ماه خواهد بود. این درحالی است که براساس مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌توان با استفاده از موضوع برون‌سپاری برخی از خدمات اینگونه مجتمع‌ها هزینه‌های نگهداری را نیز به حداقل رساند. اما نباید فراموش کنیم تعیین قیمت خدمات یکی از فاکتورهای مهم و سرنوشت‌ساز است.

وی با اشاره به افزایش ساخت و ساز اینگونه مجتمع‌های تفریحی اقامتی در کشورهای گردشگر پذیر تصریح کرد: امروز به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت و ساز اینگونه مراکز برخی شرکت‌ها حتی به صورت هلدینگ سرمایه‌گذاری در این بخش فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با جمع‌آوری سرمایه‌های اندک سرگردان اقدام به راه‌اندازی مراکزی بزرگ و قابل ملاحظه می‌کنند. به صورتی که آنها از صفر تا صد ایجاد تقاضای سفر گردشگران و علاقمندان را از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خود برنامه‌ریزی کرده و در نهایت سود سرشاری برای مجموعه مهیا می‌نمایند.

سرمایه‌گذاری خاص و متناسب با فرهنگ

ابراهیم اسدی بشلی، یکی از مهمترین پیش‌نیازهای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری در مراکز تفریحی و اقامتی را مطالعه دقیق فرهنگ و نیازهای فرهنگی – تفریحی جامعه هدف دانست و گفت: همه می‌دانیم بحث تفریح یکی از نیازهای اصلی جوامع مختلف بخصوص در زندگی ماشینی امروز ماست. اما نکته قابل توجه در این زمینه که لازم است صاحبان سرمایه به آن توجه داشته باشند بحث تطبیق این نوع سرمایه‌گذاری با فرهنگ و آداب و سنن جامعه هدف است. به عنوان مثال در جوامع اسلامی رعایت شئونات مطابق با دین مبین اسلام یک اصل غیرقابل انکار است بنابراین نحوه سرمایه‌گذاری و اهداف تعیین شده باید در این راستا صورت پذیرد تا بتوانیم برای اینده آن سرمایه‌گذاری امیدوار باشیم که یکی از بهترین پیشنهادها برای کشورمان ایجاد مراکز مخصوص بانوان است.

وی در ادامه افزود: اگرچه برخی معتقدند با اختصاصی کردن مراکز اقامتی و تفریحی برای بانوان عملا نیمی از تقاضا را از دست داده‌ایم اما نباید فراموش کنیم بانوان دارای نیازهای مختلفی هستند که آقایان در آن هیچ نقشی ندارند. بنابراین می‌توانیم با هوشمندانه سرمایه‌گذاری کردن عملا ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری را حتی چندین برابر غیر اختصاصی بودنش درنظر داشته باشیم. به عنوان مثال می‌توان اکنون به احداث مراکز تفریحی مخصوص بانوان اشاره کرده که در کنار آن مراکز تندرستی و آرایشی و بهداشتی نیز درنظر گرفته شده است، یعنی شهری مخصوص بانوان با رعایت تمامی اصول مذهبی که می‌تواند سودآوری قابل ملاحظه‌تری نسبت به آقایان یا دو منظور بودن آن سرمایه‌گذاری داشته باشد.

 

 

 


 
 
سرمایه‌گذاری در خدمات تفریحی بهترین گزینه
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

بطور کلی سرمایه‌گذاری هوشمند در شرایط اقتصادی امروز می‌تواند عاملی در موفقیت صاحبان سرمایه و همچنین علاقمندان به سرمایه‌گذاری باشد. اما این سئوال که کدام بخش از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند برای این افراد مناسب باشد همواره جزو مهمترین درگیری‌های ذهنی آنهاست. گروهی اعتقاد دارند صنعت و برخی می‌گویند بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در عصر حاضر بخش خدمات است.

سرمایه‌گذاری برد-برد در مجموعه‌های تفریحی

محمود مطلبی، مشاور سرمایه‌گذاری در اماکن اقامتی - تفریحی، درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه مراکز اقامتی‌- تفریحی به خبرنگار فرصت امروز گفت: با توجه به گسترش روز افزون صنعت گردشگری یا همان صادرات نامرئی سرمایه‌های سرگردان انبوهی در این بخش آرام گرفته‌اند. اما همانطور که می‌دانید این تنها بخش هتلداری و یا اجرای تورهای گردشگری نیست که می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای صاحبان سرمایه ایجاد کند.

مطلبی در ادامه افزود: شاید در صنعت گردشگری روزگاری فقط تصور براین بود که احداث هتل می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد اما اکنون با توجه به توسعه بخش‌های مختلف گردشگری می‌بینیم کمپلکس‌ (مجموعه‌های) تفریحی اقامتی می‌تواند عاملی در تامین نظر صاحبان سرمایه شناخته شود. به عنوان مثال اگر به مجموعه‌های تفریحی اقامتی کشورهای گردشگر پذیر توجه داشته باشید می‌بینید گردشگران هنگام ورود به این مجموعه‌ها برای یک دوره یک روزه تا چند هفته‌ای متناسب با برنامه‌هایشان واقعا نیازی به خروج از آن مجموعه ندارند.

این مشاور سرمایه‌گذاری در ادامه تاکید کرد: علاقمندان به این نوع سرمایه‌گذاری لازم است به این نکته توجه داشته باشند که درصورت سرمایه‌گذاری در اینگونه مجموعه‌ها ارزش افزوده سرمایه‌گذاری تصاعدی بالا خواهد رفت چون هر یک از سوژه‌های سرمایه‌گذاری به نوبه خود جداگانه برای سرمایه‌گذاران ارز ایجاد خواهدکرد.

مطلبی در ادامه به جزیره جی‌جو در کره جنوبی اشاره کرد و افزود: این جزیره از نظر جغرافیایی در منطقه دور افتاد میان دریا قرار دارد که تنها 5 هتل زنجیره‌ای در آن وجود دارد اما تفریحات ایجاد شده در این هتل‌ها می‌تواند برای یک ماه تمام هر گردشگری را به خود مشغول نماید چون سرمایه‌گذاران از برگزاری جشنواره‌های غذا گرفته تا انواع و اقسام تفریحات ساحلی را در این منطقه مهیا کرده‌اند و همین الگوی سرمایه‌گذاری را می‌توان در ایران ایجاد کرد.

این مشاور سرمایه‌گذاری معتقد است طراحی و ساخت چنین مجموعه‌هایی از سوی کارشناسان و مشاوران دقیقا حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل خواهد شد چون هر یک از سوژ‌ه‌های موجود عاملی برای رونق حلقه‌بعدی خواهند بود. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در محل اقامت به گونه‌ای صورت می‌گیرد که متناسب با ظرفیت سالن‌های تفریحی و ورزشی باشد.

این درحالی است که سالن‌های تفریحی و ورزشی به نوعی خدمات رسانی می‌کنند که ناخودآگاه مسافران و گردشگران را برای گذراندن یک دوره کوتاه از روز به خود مشغول کند و برای باقی روز آنها را به حقله بعدی مثل رستوران‌ها، مراکز خرید و ... راهنمایی می‌کند و به این ترتیب زنجیره‌ای از ارزش افزوده در یک مجموعه ایجاد خواهد شد.

از صنعت خسته شدم رفتم سراغ مرکز اقامتی و تفریحی

یحی امینی مالک هتل بالی در منطقه خور و بیابانک که هفتاد سال سن دارد در این زمینه به خبرنگار فرصت امروز گفت: پیش از انقلاب در صنعت هتلداری مشغول به کار بودم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال صنعت رفتم. اما از آنجا صنعت روی خوش به من نشان نداد سر به بیابان و زادگاه پدری گذاشتم و با همان حرفه‌قدیمی خود را مشغول به کار کرد.

امینی در ادامه افزود: روزهای ابتدایی آغاز کار همسر و اغلب بستگان مرا سرزنش می‌کردند که چطور برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار به این منطقه دور افتاده علاقمند شدم و در نهایت با تجربه‌ای تلخ مجبور به کوچ دوباره به شهر خواهم شد. اما از آن تاریخ تا امروز که بیش از یک دهه گذشته همه نظرهایشان را تغییر داده‌اند و حتی همسرم پابه‌پای من در اداره این مرکز اقامتی – تفریحی بنده را همراهی می‌کند.

این سرمایه‌گذار در بخش خدمات گردشگری با اشاره به تلاش بی‌وقفه 5 ساله خود گفت: علی‌رغم تمام مشکلات و همچنین ناملایمات طبیعی توانستم این واحد اقامتی را با بیش از 30 اتاق در دو بخش مدرن و سنتی تکمیل و در سال 1388 کار را آغاز کنم که تا به امروز حضور مسافران در این تفرجگاه بی‌وقفه ادامه داشته است.

از تصمیمی‌که گرفتم راضی هستم

وی درباره ارزش افزوده و میزان اشتغالزایی این نوع سرمایه‌گذاری نیز معتقد است اگرچه عشق به کار و نوع سرمایه‌گذاری باعث شده تا کنون درباره دخل و خرج محل کارش چرتکه نیانداخته باشد اما اینقدر کافی است که بدانیم سود حاصل از این نوع توانسته زندگی چندین خانواده را اداره کند و تمام کسبه منطقه خور را به خود مشغول نماید. به صورتی که از تاکسیران گرفته تا نانوا و کشاورز منطقه به واسطه حضور مسافران در این مرکز اقامتی از کسب و کارشان رضایت دارند و درآمدی قابل قبول برای خانواده خود به دست می‌آورند.

به گفته این سرمایه‌گذار در بخش خدمات گردشگری اشتغالزایی واحد تحت مدیریتش در فصول پر تقاضا به بیش از 20 نفر خواهد رسید و در ایام معمول چیزی حدود 14 نفر در آن مرکز به صورت دائم مشغول به کار هستند اما لازم است بدانیم تقریبا 400 نفر به صورت غیر مستقیم به دلیل احداث این مرکز تفریحی – اقامتی مشغول به کار می‌شوند.

امینی که در ابتدای کار تنها 700 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ است پس از نزدیک به یک دهه فعالیت اقتصادی در این مرکز به خبرنگار ما گفت: اگرچه من سه هزار متر زیربنا در این منطه ایجاد کردم؛ اما ارزش افزوده کار در اجاره اتاق به مسافران و متقاضیان استراحت در این مرکز نیست، چون متوجه شدم برای جلب نظر مخاطبان به این منطقه بیابانی باید انگیزه‌های بیشتری به غیر از کیفیت اتاق داشته باشیم و به همین دلیل سراغ ارایه خدمات جانبی مثل برگزاری تورهای شاد بیابانگردی و همچنین تولید و فروش صنایع دستی نیز کردم.

یحی امینی با تاکید براینکه استقبال روز افزون مسافران از اقامت در مناطق کویری می‌تواند عاملی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی باشد  افزود: همه می‌دانیم سالهاست که مسافران و گردشگران ماجرا جو برای تجربه زندگی در کویر به کشورهای همسایه ایران سفر می‌کردند درحالی که اگر سرمایه‌گذاران به این مناطق توجه نشان دهند و مراکز اینچنین با استانداردهای بالا را در اقصی نقاط صحراهای کشورمان مهیا کنند هرسال می‌توانیم میلیون‌ها دلار ارز برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آوریم این درحالی است که جوانان مناطق یاد شده به جای اینکه برای کوچ کردن به شهرهای بزرگ فکر کنند به دنبال ارایه خدمات هرچه بیشتر به مسافران منطقه خواهدبود.

 

 


 
 
هرفروشگاه؛ حداقل 5 فرصت شغلی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

نویسنده: شیدا رمزی

تغییر سبک زندگی ما و همچنین گسترش شهرنشینی باعث شده تا برخی مشاغل متفاوت ازآنچه در گذشته بودند، گروه کثیری را به خود مشغول کرده و به نوعی در بازار کسب و کار خودنمایی کنند. افتتاح و سرمایه‌گذاری در پرده‌سراها نیز یکی از این موارد است که از اوایل دهه هفتاد می‌بینیم رشدقابل توجهی داشته و گروه کثیری را به خود مشغول کرده است.

این صنف به اعتقاد برخی کارشناسان به دلیل اینکه مستقیم با سلیقه و تنوع طلبی افراد ارتباط دارد انتهایی نداشته و می‌تواند همواره به سمت جلو حرکت کند درحالی که گروه دیگری براین باورند که اکنون میزان سرمایه‌گذاری در این حرفه بیش از اندازه شده و با توجه به رکود حاکم بر بازار این نگرانی به وجود آمده که ریسک گردش چرخ اقتصاد در این حرفه بیش از گذشته شده باشد.

صنفی با تداخل کاری

بهروز چوداری میلانی، رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران با اشاره به تداخل صنفی موجود در این زمینه به خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلات اساسی در صنف پرده‌سراها مربوط به تداخل‌صنفی موجود با صنف پارچه فروشان است چون برخی از مجوزها از سوی اتحادیه تزئینات داخلی صادر می‌شود و برخی از سوی اتحادیه فروشندگان پارچه از این رو دستیابی به سیاست‌های واحد و همچنین آمارهای دقیق درباره فعالان این صنف کمی سخت و دشوار شده است.

میلانی در ادامه افزود: اکنون در  صنف تزئینات داخلی ساختمان حدود 500 واحد فعال در تهران مشغول به فعالیت اقتصادی هستند که معمولا خدمات تزئیناتی متفاوت و مختلفی را برای مخاطبان خود تدارک دیده‌اند و پرده در انواع مختلف بخشی از فعالیت‌آنهاست.

به اعتقاد این مقام صنفی امروز با توجه به رکودی که در بازار کشورمان حاکم شده است تعداد پرده‌سراهای بنظر بیش از حد مورد نیاز است و همین امر باعث بروز برخی مشکلات برای فعالین قدیمی و همچنین از بین رفتن موردی رقابت سالم شده باشد درحالی که اگر فضای رقابتی مناسب باشد این مخاطبان هستند که بهرمند خواهند شد.

بازار در دست وارداتی‌ها

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران با اشاره بر سهم هریک از تولیدات ایرانی و خارجی در بازار گفت: تقریبا از ابتدای دهه 90 با توجه به کیفیت و تنوع محصولات داخلی کشورمان سهم بازار به صورت 40 درصد تولیدات داخلی و 60 درصد تولیدات خارجی تقسیم شده و همین تقسیم بندی باعث پدید‌آمدن شیوه‌ای نوین برای تامین اجناس مورد نیاز متقاضیان بوده است.

وی با تاکید مجدد درباره کیفیت و تنوع کم برخی محصولات ایرانی درباره چگونگی ورود اجناس تولید خارج به بازار داخلی علی‌رغم برخی محدودیت‌های موجود از نظر واردات افزود: شاید برخی از اصناف درگیر موضوع قاچاق گسترده کالا باشند اما در این صنف شاید بحث قاچاق مطرح نباشد اما شیوه واردات محصولات کمی متفاوت از دیگر صنوف است. به این صورت که امروز بیشتر سفارش‌های خارجی با استفاده از سیستم خدمات پستی DHL صورت می‌گیرد و محصول مورد نظر از خارج از مرزهای کشورمان مثل کشورهایی چون آمریکا، کانادا، اسپانیا، ترکیه و یا هر کشوری که با فروشندگان در ارتباط باشد به‌صورت موردی به ایران حمل می‌شود، هرچند نباید فراموش که سهم تولیدات چینی در بازار پرده و ابزار و یراق‌هایش قابل توجه است.

این مقام صنفی تصریح کرد: اگرچه واردات به سبک قدیمی هنوز هم ادامه دارد اما امروز همانطور که اشاره شد با توجه به رکود و تغییر سبک کسب و کار برخی فعالان صنفی دیگر نیازی به خواب سرمایه برای پارچه‌هایی که ممکن است در طول یک دهه هم فروخته نشوند، نیست بلکه بااستفاده از کاتالوگ‌ها و نمونه‌های مختلف ارایه‌دهندگان این خدمات برای مخاطبان خود تصویری از آنچه خریداری می‌کنند ترسیم کرده و در نهایت با سفارش محصولات مورد نظر به تولید کننده خارج از ایران آن را با استفاده از خدمات پستی تحویل گرفته و در نهایت نصب می‌کنند.

میلانی سرمایه مورد نیاز برای ورود به این نوع کسب و کار را به دلیل تغییر در ارایه خدماتی که قبلا به آن اشاره شده بود را کم عنوان کرد و تخمینی گفت: برای راه اندازی یک واحد صنفی شاید حداقل بدون در نظر گرفتن ارزش ملکی که بهتر است به صورت مالکیت باشد 70 تا 100 میلیون تومان نقدینگی برای تامین برخی نیازها لازم باشد و توصیه می‌شود بهترین کار تجمیع همه خدمات در قالب یک واحد صنفی است یعنی طراحی، دوخت و نصب.

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران درباره اشتغالزایی این حرفه نیز افزود: همانطور که گفته شده بهتر است واحدهای صنفی به صورت ارایه خدمات کلی فعالیت کنند. بنابراین حداقل دو فروشنده، یک خیاط و دو نصاب مورد نیازشان برای یک فروشگاه معمولی است که در واقع اشتغالزایی 5 نفره به صورت مستقیم برای هر واحد صنفی ایجاد می‌شود.

دریافت فاکتور فروش عاملی سرنوشت ساز

بهروز چوداری میلانی ضمن اشاره به روند بررسی اختلاف‌های احتمالی میان متقاضیان و فروشندگان کالا به خبرنگار ما گفت: همه چیز از وزارت صنعت، معدن وتجارت آغاز می‌شود و با تشکیل پرونده و ارجاع به اتحادیه مربوطه روند رسیدگی شروع می‌شد که درصورت عدم تفاهم دوباره مراحل به وزارت صنعت ارجاع داده شده و با الصاق نظریه کارشناسی اینبار تعزیرات وارد ماجرا می‌شود اما نکته مهم این است که خریداران دارای فاکتور رسمی باشند تا به این وسیله بتوانند حداقل برای یکسال با رعایت مراحل قانونی به حقوق خود دستیابی داشته باشند.

به گفته وی خریداران باید نسبت به خرید از فروشگاه‌هایی اقدام کننده که دارای جواز کسب بوده و مدارک کاملی از سوی اتحادیه‌های دریافت کرده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل امکان دستیابی به حقوق خود را داشته باشند. 

میلانی درباره گسترش فروشگاه‌های مجازی فروش پرده و ارایه خدمات تزئیناتی به خریداران خدمات از این نوع فروشگاه‌ها گفت: بطور کلی توسعه این فروشگاه‌ها در اصناف مختلف اجتناب ناپذیر است اما همانطور که می‌دانید موضوع تزئینات و پرده برای منزل یا محل کار از اهمیت بالایی برخوردار است که باید دقیقا مورد بررسی دو طرف قرار گیرد بنابراین مراجعه به این نوع فروشگاه‌ها ممکن است نتایج نامناسبی برای خریداران داشته باشد بخصوص آنکه بیشتر ارایه دهندگان خدمات در این فضای مجازی حرفه‌ای نیستند و نمی‌توانند مشاوره‌ای کارشناسانه به خریداران بدهند.

 


 
 
کسب و کاری با قواره‌ای متفاوت
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

بررسی چگونگی سرمایه‌گذاری در پرده سرا

بطور کلی پرده و دیگر لوازم جانبی آن به عنوان بخشی مهم در تزئین و زیبایی منازل یا دفاتر کاری و سالن‌های مختلف است؛ از این رو عواملی چون تنوع، کیفیت و البته زیبایی در این زمینه تعیین کننده و سرنوشت‌ساز هستند.

 این درحالی است که نباید فراموش کرد، این عوامل همگی بیانگر صنعت و گردش سرمایه‌ای قابل توجه در اقتصاد کشورمان هستند. اقتصادی که نه تنها نظر خریداران بلکه از تولید تا نصب گروه‌های مختلفی را به خود جلب کرده و گستردگی این بازار دقیقا در بخش‌های مختلف شهرها بخصوص تهران کاملا مشهود است چون از بازار پرده فروشان مولوی گرفته تا شمالی‌تری مناطق پایخت می‌بینیم فروشگاه‌های مختلف تزئینات داخلی منزل و پرده‌سراهای گوناگونی مشغول فعالیت هستند.

اما سئوال این است که آیا سرمایه‌گذاری در این زمینه یعنی فروش پرده یا همان پرده‌سراهای خودمانی فرصت مناسبی برای جویندگان کسب‌وکارهای مختلف است؟ یا اینکه به قول برخی قواره‌ این نوع کسب و کار متفاوت از دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری است؟

دهه هشتاد طلایی‌ترین دوره

سعید بصیری، مالک پرده سرای بصیری درباره چگونگی سرمایه‌گذاری در این زمینه به فرصت امروز گفت: بطور کلی افتتاح و راه‌اندازی پرده سرا ممکن است در نگاه اول شغلی بسیار سودآور و جذاب برای افراد باشد. اما واقعیت امر این نیست و نباید بدون اطلاعات یا تخصص وارد این کار شد، چون اگر انتخاب صحیح در چگونگی اداره این کسب و کار نداشته باشید به سرعت با تحمل زیان مجبور به ترک بازار خواهید شد.

بصیری در ادامه افزود: اگرچه پرده و موارد جانبی آن همواره یکی از نیازهای خانواده‌هاست و اغلب افراد براین باورند که پرده فروشی همیشه رونق دارد اما با توجه به تجربه‌ای که طی سه دهه فعالیت در این صنف به دست آورده‌ام، دهه هشتاد به عنوان طلایی‌ترین دوران این حرفه بود و اکنون این حرفه کاملا تخصصی شده است.

وی با اشاره به موارد تضمین کننده سرمایه‌گذاری در پرده سرا تصریح کرد: اگرچه کیفیت و تنوع دو عامل تعیین کننده در این نوع سرمایه‌گذاری است اما همه چیز بستگی به شناخت سلیقه و دریافت خواسته‌های خریداران دارد بنابراین اگر سرمایه‌گذاران بتوانند اطلاعات دقیقی از نیاز خریداران داشته باشند تقریبا 50 درصد کار انجام شده است.

این فعال صنفی درباره مراحله ورود به این حرفه نیز گفت: از آنجا که چندی پیش براساس آمار ارایه شده بیشترین شکایات و مراجعه به شورای حل اختلاف مربوط به خریداران پرده بوده لازم است علاقمندان برای ورود به این نوع سرمایه‌گذاری با مراجعه به اتحادیه تزئینات داخلی نسبت به دریافت مجوزهای قانونی مورد نیاز اقدام نمایند، چون بسیاری از مخاطبان و خریداران اکنون به دنبال استفاده از خدمات واحدهای صنفی مجاز بوده و با دیدن مجوزهای قانونی به آن واحد بیشتر اعتماد می‌کنند. اگرچه همانطور که قبلا نیز اشاره شد این مجوزها تضمین کننده آینده سرمایه‌گذاری نیست.

به اعتقاد بصیری امروز شاید نتوان درباره مبالغ مورد نیاز شروع یک کسب و کار مناسب رقمی را تعیین کرد اما با توجه به تجهیزات و مواد اولیه‌ای که باید برای تکمیل جنس فروشگاه در اختیار داشته باشیم به عقیده وی حداقل سرمایه‌ای معادل 250 میلیون تومان برای تهران و در شهرستان‌ها چیزی نزدیک به 100 میلیون تومان سرمایه‌لازم است البته این فقط مربوط به تجهیزات و مواد اولیه مثل پارچه و برخی اقلام یراق‌هاست و برای اجاره یا خرید ملک هم که بستگی به محله و متراژ  فروشگاه خواهد داشت ولی حداقل فضای مورد نیاز را باید 20 متر به بالا درنظر داشته باشیم.

اجاره‌ای هرگز

  بصیری در ادامه به موضوع اهمیت مالکیت سرقفلی یا خرید فروشگاه اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلا اشاره کردم با توجه به افزایش فروشندگان و همچنین رکود موجود در اغلب اصناف کشورمان اکنون صرفه اقتصادی برای افتتاح فروشگاه اجاره‌ای نیست چون اجاره‌ها واقعا سنگین و توان تامین آنها برای بسیاری از فروشندگان غیر ممکن شده است. بنابراین لازم است افرادی که تصمیم به ورود به این صنف را دارند بیشتر به خرید ملک مورد نظر فکر کننده تا اجاره اگرچه روند امروز کمی متفاوت شده و اغلب فروشندگانی که واحدهای استیجاری داشتند به صفر و یک‌های مجازی پناه برده‌اند.

وی اینگونه توضیح داد که مدتی است چون اجاره‌های واحدهای تجاری بسیار بالار رفته و همچنین رونق کسب و کارهای اینترنتی افزایش داشته است دنیای پرده‌سراها نیز در میان صفر و یک‌های مجازی جایگاهی برای خود دست و پا کرده است. به این ترتیب که اکنون علاقمندان می‌توانند تنها با تهیه چند فریم عکس از محل مورد نظرشان اقدام به سفارش کالا در میان صدها فروشنده مجازی پرده و تزئینات داخلی ساختمان کنند. چون این افراد با تهیه مدل‌های دیجیتالی برای متقاضیان دریافت خدمات می‌توانند کار را انجام دهند و درباره انتخاب انواع پارچه و ابزار و یراق مورد نیاز هم اکنون شما می‌توانید با چند کلیک نوع، رنگ و تمام خواسته‌هایتان را انتخاب کنید.

به گفته این فعال صنفی اگرچه انتخاب پرده و جنس و مدل آن از پشت مانیتور رایانه ممکن است کمی غیرعادی به نظر آید و کمتر کسی از این روش استفاده کند ولی می‌بینیم با تغییر سبک زندگی ما این روند نیز درحال تثبیت شدن است و در خوشبینانه‌ترین حالت نماینده شرکت تزئینات داخلی با در دست داشتن چند آلبوم از نمونه پارچه‌ها و چند ورق پیرینت رنگی از نمونه‌های تعیین شده می‌تواند قرارداد دریافت خدمات با متقاضیان امضاء نماید.

نقش داخلی‌ها کمرنگ است

مالک فروشگاه بصیری درباره تنوع اجناس در بازار کشورمان نیز به فرصت امروز گفت: اگرچه برخی تولید کنندگان داخلی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران کارخانه‌ افتتاح کرده‌اند محصولات مختلفی را روانه بازار مصرف کرده‌اند اما همچنان بازار پرده‌های وارداتی بسیار داغ است و بسیاری از خریداران را به خود مشغول کرده است.

به اعتقاد وی بیشترین محصولات از کشور چین وارد ایران می‌شود، اما فعلا پرده‌های تولید شده در کشور ترکیه گروه عمده‌ای از خریداران را مجذوب خود کرده چون طرح‌ها و جنس مناسب نیاز بازار کشورمان را برای مخاطبان مهیا کرده است و همین امر باعث شده همه چیز یعنی قیمت اجناس و تنوع آنها بستگی به قیمت دلار داشته باشد.

بصیری تاکید کرد اکنون بازار اجناس تقلبی بسیار داغ است چون فروشندگانی هستند که ادعا می‌کنند پرده‌هایی از ایتالیا و اسپانیا برای فروش در پرده‌سرای خود دارند. اما غالب این محصولات از کشور چین آنهم با کیفیتی نازل انتخاب شده‌اند چون هزینه خرید و واردات پرده از کشورهای اروپایی اکنون با توجه به قیمت دلار صرفه اقتصادی ندارد.

وی درباره قیمت‌های موجود  در بازار پرده گفت: اکنون می‌توان از متری 30 هزار تومان پرده در بازار تهیه کرد تا متری 750 هزار تومان اما نکته‌ای که مهم است مربوط به کیفیت محصولات است چون اغلب محصولات چینی به دلیل استفاده بیش از حد از مواد پلاستیکی واقعا بی‌کیفیت بوده و باعث از بین رفتن سرمایه‌ خریداران خواهند شد.

سود اصلی در لوازم جانبی است

این فعال صنفی به فرصت امروز گفت همه فعالان این صنف می‌دانند که سود اصلی در فروش نیست بلکه در خدمات ارایه شده از سوی پرده سراهاست چون قیمت خود پارچه کاملا مشخص است و محدوده سود مشخصی دارد اما وقتی کار به استفاده از تزئینات جانبی یا به قول خودمان همان ابزار و یراق می‌رسد موضوع کمی متفاوت خواهد بود و این اقلام در کنار هزینه‌های دوخت و نصب درواقع سود اصلی فروشگاه‌هاست.

به گفته بصیری راز موفقیت سرمایه‌گذاران این صنف امروز به دسترسی به تجهیزات و تزئینات جدید و روز دانیا است چون اگر به طرح‌ها و لوازم وتجهیزات جدید دسترسی نداشته باشیم کم کم از فهرست تقاضاهای خرید مشتریان حذف خواهیم شد به همین دلیل لازم است تمام فروشندگان نسبت به تجهیزات نوین و همچنین طرح‌های جدید بازار اشراف کامل داشته باشند.

 

 

 

 


 
 
بیمه ریسک‌های اقتصادی را مدیریت خواهد کرد
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

 

وقتی صحبت از بیمه به میان می‌آید، اغلب ما به یاد بیمه اتومبیل یا بیمه تامین اجتماعی خواهیم افتاد و با توجه به نوع ارتباطمان در این زمینه مشغول حدس و گمان خواهیم شد، درحالی که صنعت بیمه آنچنان گسترده است که در دهکده جهانی به نوعی ضریب نفوذ بخش‌های مختلف آن مبنی بر توسعه‌یافته بودن یا نبودن آن کشور تعیین شده است.

این درحالی است که همین ملاک توسعه‌یافتگی در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا تقریبا زمینه حضور فعال 110 شرکت بیمه را فراهم کرده است، اما سؤال اینجاست؛ وضعیت و جایگاه ایران در این صنعت چیست و به قول معروف چقدر در صنعت بیمه سرمایه‌گذاری شده است؟ آیا هنوز هم زمینه سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد؟

این موارد سؤال‌هایی هستند که فرصت امروز تصمیم گرفته درباره آنها سخن بگوید تا آن گروه از صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان به حضور در فعالیت صنعت بیمه که می‌خواهند در این زمینه گام بردارند، با دقت و رویکردی واضح وارد این عرصه شوند.

 

نیازمند توسعه بیشتری در صنایع هستیم

علی‌اکبر اولیا، دبیر سندیکای بیمه‌گران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: به طور کلی 29 شرکت بیمه فعال در حال فعالیت داریم، اما لازم به یادآوری است که هرچند صنعت بیمه ایران سابقه‌ای بالاتر از 80 سال به خود اختصاص داده، این‌گونه برآورد شده که صنعت بیمه ایران باید جایگاه اساسی‌تر و جدی‌تر را به دست آورد و در این زمینه نیازمند قوانین کارآمدتری هستیم تا صنعت بیمه ضریب نفوذ بالاتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دست آورد، چون همه می‌دانیم هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی با ریسک مواجه است و سازوکارهای مقابله یا آمادگی برای رویارویی با آن به نوعی وابسته به بیمه‌هاست.

اولیا در ادامه افزود: از آنجا که صنعت بیمه ریسک‌های موجود در یک کسب و کار یا فعالیت اجتماعی را مدیریت خواهد کرد، به نوعی دور از ذهن نیست اگر بگوییم توسعه فعالیت و رونق کسب و کارهای متفاوت وابسته به حضور گسترده بیمه‌هاست، به این دلیل که اگر فعالیت اقتصادی با موانعی اقتصادی مواجه شود و در سراشیبی سقوط قرار گیرد، بیمه می‌تواند به نوعی حامی و ناجی آن وارد میدان شده و یک زنجیره از اتفاقات اقتصادی ناگوار را پوشش دهد.

دبیر سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: با این توضیح و اهمیت حضور صنعت بیمه در صنایع مختلف می‌بینیم علی‌رغم همه امتیازها و طولانی بودن سابقه حضور صنعت بیمه در کشور با متوسط جامعه جهانی هنوز فاصله معنی‌داری داشته و در راستای بهبود آن هنوز فعالیت قابل توجهی صورت نگرفته است.

به اعتقاد این مقام صنفی، ضریب نفوذ بیمه در کشورمان امروز کمتر از 2 درصد است، درحالی که متوسط جهانی آن 6 درصد تعیین شده است و این فاصله بیانگر آن است که هنوز صنعت بیمه در ایران خیلی جدی گرفته نشده تا صنعت بیمه بتواند بخوبی ریسک‌های موجود کشور را مدیریت کرده و موانع رشد و توسعه اقتصادی را برای جامعه اسلامی ما به حداقل کاهش دهد. به عنوان مثال اگر شرایط ایده‌آل در صنعت بیمه وجود داشته باشد، این بیمه‌ها هستند که بانک ها را تاسیس می‌کنند، درحالی که این روند علمی و اصولی در ایران معکوس شده، یعنی بانک‌ها به تاسیس بیمه مشغول شده‌اند یا سهامدار عمده بیمه‌ها شده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که خود سیستم بانکی نیاز به یک مکانیزم بیمه که بتواند ریسک‌های معاملات بانکی خود را به حداقل کاهش دهد، دارد. بنابراین در موسسات مالی شرکت‌های بیمه رتبه بالاتری نسبت به بانکی دارند که باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: اهمیت صنعت بیمه‌ همان‌طور که اشاره شد، نه برای کارشناسان بلکه برای مسئولان و سیاستگذاران دولتی هم مشخص و واضح است و امیدواریم که همین امر باعث شود در برنامه توسعه ششم بیشتر به این مهم پرداخته شود.

 

فقط در بخش خودرو فالیت شده

به گفته اولیا، کم‌توجهی و کاستی‌هایی که در صنعت بیمه وجود داشته، باعث شده است تا 70 درصد پرتفوی اغلب شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به خودرو و درمان است که متاسفانه به دلیل ملاحظاتی که دولت داشته، این دو رشته هم زیانده شده و درواقع امروز بیمه را در کشورمان نمی‌توان صنعت سودآور شناخت، درحالی که واقعیت صنعت بیمه در دیگر نقاط جهان بخصوص کشورهای توسعه‌یافته سودآور است.

وی در ادامه تصریح کرد: این اتفاق و عدم موفقیت باعث شده تا سهامداران یا سرمایه‌گذاران هم انگیزه چندانی برای توسعه نداشته و زیاد موارد را بررسی و راهکار ارائه ندهند، تا آینده بهتری برای صنعت یادشده در نظر داشته باشیم که این خود نگران‌کننده است، چون در آینده چالش جدی در صنعت بیمه ایجاد خواهد شد.

وی درباره تعداد شرکت‌های بیمه در کشورمان به خبرنگار ما گفت: اما نکته اینجاست که نباید زیاد به تعداد شرکت‌ها توجه داشته باشیم، چون قدرت و توانمندی شرکت‌های بیمه بسیار مهم‌تر از تعداد آنهاست، به عنوان مثال همان‌طور که می‌دانید ریسک‌های مخاطرات طبیعی در ایران بسیار بالاست و در صورت بروز حوادث طبیعی، ارقام غیرقابل تصوری از سوی شرکت‌های بیمه شده و اگرچه این بیمه‌ها براساس ضوابط و قوانین عمل می‌کنند، ولی حجم تعهد بالاست و باید شرکت‌ها از قدرت کافی برای جبران آن برخوردار باشند. پس قبل از تعداد شرکت‌های بیمه، توانگری و بنیه مادی آنها ملاک خواهد بود، هرچند به تنوع خدمات هم لازم است توجه شود.

وی با اشاره به مصوبه دولت و دستورالعمل بیمه مرکزی برای تاسیس شرکت‌های بیمه افزود: براساس قوانین 400 میلیارد تومان سرمایه اولیه یک شرکت بیمه برای راه‌اندازی و تاسیس در نظر گرفته شده است، ولی این بحث مطرح شده که نباید زیاد سخت گرفت تا شرکت‌هایی با سرمایه کمتر در بخش‌های دیگری مشغول به کار شوند تا تنوع خدمات بازار را تعادل بخشند.

به اعتقاد اولیا، رقم 400 میلیارد تومان هم ممکن است مانعی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های جدید بیمه در کشور با محدوده جغرافیایی کوچک یا خدمات متفاوت شده که باید آن را دوباره مورد بررسی قرار داد.

این مقام صنفی درباره صنعت بیمه در دوران پساتحریم نیز گفت: بحث همکاری‌ها و حضور شرکت‌های خارجی بیمه در این دوران مطرح شده،‌ اما هنوز فعالیت عمده یا جدی حاصل نشده است و باید همواره به دنبال همکاری‌های بیشتری باشیم و از فرصت ایجاد شده بیشترین استفاده را کرد.

اولیا ادامه داد و گفت: این ارتباط و احتمالا حضور شرکت‌های خارجی بیمه در ایران به دلیل قرار گرفتن صنعت بیمه ایران در یک مسیر رقابتی بسیار مفید است و از آن استقبال می‌کنیم تا با دانش فنی روز بیمه در تراز جهانی آشنا خواهیم شد، هرچند نباید بازار بکر بیمه داخل را به خارجی‌ها اهدا کرد، بلکه باید از فرصت‌ و جذابیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه صنعت بیمه بهره‌مند شد.

وی تاکید کرد: در صورت ایجاد رقابت یاد شده و قرار گرفتن صنعت بیمه در مسیر توسعه لازم به جذب سرمایه‌های انسانی بسیار بیشتری داریم، هرچند این توسعه در سطح کارشناسی و نیروی انسانی متخصص خواهد بود که این برای کاهش میزان بیکاری ایران بسیار ارزشمند است. البته دوباره تاکید می‌کنیم از آنجا که توسعه بیمه می‌تواند فضای کسب و کارهای گوناگون را متفاوت از آنچه امروز می‌بینیم، تغییر دهد، ناخودآگاه رونق فعالیت‌های اقتصادی اشتغالزایی را توسعه خواهد داد.

اولیا درباره نیروی کار متخصص هم معتقد است، امروز ظرفیت دانشگاهی ایران متناسب با صنعت بیمه تعریف نشده و به همین دلیل مشکلاتی در بخش نیروی کار ماهر وجود دارد که مسئولان باید در این زمینه بهتر و بیشتر عمل کنند.

وی همچنین با بیان مثالی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال حتی چند دانشگاهی که قبلا رشته‌های مرتبط با صنعت بیمه را ارائه می‌کردند، اکنون دیگر این رشته‌ها را ارائه نمی‌دهند و در تلاش هستیم که این ظرفیت‌ها را دوباره احیا کنیم و محتوای درسی هم دقیقا در راستای نیازهای بیمه تغییر کند.


 
 
رونق گردشگری؛ اجرای اقتصاد مقاومتی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

با نگاه دقیق به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری به مسئولان اجرایی کشورمان ابلاغ شده است می‌بینیم تمامی اهداف تعیین شده در این سیاست‌ها برای جلوگیری از خروج بی‌دلیل ارز از کشورمان و همچنین ایجاد رونق اقتصادی داخل مرزهای با شکوه ایران اسلامی درنظر گرفته شده است.

این درحالی است که همه می‌دانیم صنایع مختلف هریک به نوعی وابستگی‌هایی به خارج از کشور داشته و باید برای توسعه آنها سرمایه‌هایی خارجی یا حتی دلارهای نفتی داخلی هزینه شود. اما نکته اصلی درباره اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و توسعه صنایع مختلف این است که کدام صنعت می‌تواند با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشتر منافع اقتصادی را برای کشورمان ایجاد کند تا بتوان از آن به عنوان موتور محرکه دیگر صنایع استفاده کرد.

اردشیر اروجی، مدیر کل اسبق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی در این زمینه معتقد است، گردشگری همان صنعتی است که می‌توان با استفاده از آن در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداشت و برای رونق دیگر صنایع از آن استفاده کرد، چون برای اداره صنعت گردشگری بسیاری از صنایع به حرکت واداشته خواهند شد که می‌توان به حمل و نقل، خدمات، کشاورزی و ... اشاره کرد.

اروجی به خبرنگار فرصت امروز گفت: بطور کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای از سوی مقام معظم رهبری تدوین شده‌اند که کمترین وابستگی به خارج از کشور را داشته باشیم و بتوانیم فارغ از کارشکنی‌های غرب و شرق در آن سرمایه‌گذاری کنیم. به همین دلیل دور از ذهن نیست که بگوییم صنعت گردشگری ایران اولین گزینه در این راستا و اجرای فرمایشات ایشان است.

وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری با توجه به دیدگاه هوشمندانه‌ای که درباره صنعت گردشگری دارند درواقع تمام زوایای این صنعت و امتیازات منحصربفرد آن را با درنظر گرفتن منافع ملی کشورمان مد نظر قرار داده و براساس آن مسیر مشخصی را هم تعیین فرموده‌اند بنابراین لازم است که در راستای ایجاد شغل و همچنین سودآوری برای کشورمان گام‌های موثرتری برداشته شود.

این کارشناس گردشگری تصریح کرد: میزان اشتغالزایی در صنعت گردشگری و همچنین گردش مالی در این صنعت به گونه‌ای است که نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشی کرد چون براساس آماری که در سازمان‌های بین المللی وجود دارد به ازای ورود هر 6 گردشگر خارجی در واقع یک شغل در کشور میزبان ایجاد خواهد شد. از این رو با توجه به اینکه اکنون کشورمان در زمینه اشتغال دارای مشکلاتی شده دور از ذهن نیست که بگوییم تحقق برنامه افق ایران 1404 می‌تواند نه تنها حجم قابل توجهی از مشکل اشتغال را کاهش دهد بلکه رونق اقتصادی مناسبی هم برایمان به ارمغان می‌آورد.

اروجی گفت: گردشگری صنعتی است که درآمد آن مستقیما در کالبد جامعه هزینه می‌شود و می‌توان از آن عاملی در نشاط اقتصادی دانست به این دلیل که گردشگران مستقیم در جوامع میزبان به گشت و گذار پرداخته و صورت‌حساب‌های خود را به تولیدکنندگان واقعی و فروشندگان خدمات می‌پردازند و خبری از مشاغل کاذب در این بخش نیست.

این کارشناس برنامه‌ریزی میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به رونق گردشگری در ترکیه گفت: گردشگری در دنیا پس از خودروسازی و نفت به عنوان سومین منبع اشتغالزا و درآمدزا محسوب می‌شود. به عنوان مثال ترکیه زمانی از ما عقب‌تر بود اما وقتی تصمیم گرفت با طرح میثاقی ملی، گردشگری را توسعه دهد، توانست بیشتر از آنچه که ما از نفت درآمد داریم، درآمد داشته باشد.

وی معتقد است جهانیان مارا به عنوان کشوری با تولیدات کشاورزی خاص یا خودروساز نمی‌شناسند، بلکه ایران را با هویت تاریخی و فرهنگی می شناسند که در کنار چین، یونان و مصر یکی از 7 تمدن اولیه بشر در آن شکل گرفته و به تبع آن تمایل دارند از این جاذبه‌ها دیدن کنند به خاطر دارند. به همین دلیل لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که گردشگران خودخواسته و با اشتیاق دلارهای غیر نفتی را به کشورمان حمل کرده و زمینه توسعه صادرات نامرئی ایران را بیافزایند و این دقیقا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و هیچ تحریم یا کارشکنی در آن شکل نخواهدگرفت.

اردشیر اروجی در پایان گفت: مهمترین مزیت نسبی ما امروز در دنیا مزیت تاریخی-  فرهنگی است. با آوردن این مزیت در گردشگری می‌توان به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مقاومتی از گردشگری یاد کرد که هم درآمدزا باشد هم اشتغالزا.

 

 


 
 
گلخانه‌ها محلی برای رشد اقتصاد مقاومتی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

همانطور که می‌دانیم یکی از مهمتری صنایع در جامعه امروزی بشر کشاورزی است و به نوعی وابستگی آینده اقتصادی بسیاری از کشورها در توسعه این صنعت کاملا مشهود است. این درحالی است که تغییرات آب و هوایی و همچنین کاهش برخی منابع طبیعی باعث شده تا کشاورزی به عنوان صنعتی استراتژیک شاهد تغییرات و نواوری‌های متفاوت باشد که مدیران و مسئولان همواره به آن توجه ویژه نشان داده‌اند.

ایران به عنوان کشوری دارای امتیازهای ویژه برای توسعه کشاورزی نیز امروز از این تغییرات بی‌نصیب نمانده و به نوعی درگیر تبعات برخی عوامل طبیعی درکنار سوء مدیریت‌هایی شده است که باید با استفاده از سیاست‌های هوشمندانه در راستای کاهش اثرات منفی آن گام موثرتری برداشت.

کمبود منابع آبی، کاهش بهره‌وری در تولید، میزان بالای ضایعات و همچنین پراکندگی تولیدات عواملی هستند که اکنون اقتصادکشاورزی ایران را به چالش کشیده و بعضا با رکود مواجه کرده‌اند، درحالی که می‌توان تمام این نکات منفی را با بکارگیری توسعه کشت گلخانه‌ای به فرصتی در ایجاد ارزش افزوده تبدیل کرد.

امیر سپهروند، کارشناس ارشد کشاورزی دراین زمینه به خبرنگار ما گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای در واقع به دلیل کمبود منابع یا نامساعد بودن بسیاری از عوامل طبیعی در برخی نقاط دهکده جهانی مثل ایسلند بوده است بنابراین امروز که عواملی چون خشکسالی یا حتی تغییرات اقلیمی اقتصاد کشاورزی ایران را تهدید می‌کند سرمایه‌گذاری در این زمینه دارای ارزش قابل توجهی خواهد بود.

به گفته سپهروند امروز برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه گلخانه‌ای در منطقه استان اصفهان تقریبا برای هر متر فضای گلخانه‌ای نزدیک به 120 هزار تومان سرمایه لازم است و در کنار آن مبلغ زمین نیز باید درنظر گرفته شود اما اگر سرمایه‌گذاران قصد دارند در پروژه‌ای اصولی و قابل اعتماد سرمایه‌گذاری کنند برای یک فضای 5 هزار متری تقریبا یک میلیارد تومان در مجموع تجهیزات و زمین سرمایه‌گذاری لازم است.

به اعتقاد وی دوره بازگشت سرمایه گذاری در کشت گلخانه‌ای اگر سرمایه‌گذار با اصول کشاورزی و همچین روش‌های بازاریابی محصولاتش آشنا باشد تقریبا 3 سال است و می‌توان طی دوسال به بازگشت کل سرمایه امید داشت.

سپهروند در ادامه افزود: به عنوان مثال با توجه به اینکه امروز زمینه صادرات محصولات گلخانه‌ای به خارج از مرزهای کشورمان بیشتر از گذشته شده است اگر فردی برای تولید فلفل دلمه‌ای رنگی به صورت اصولی سرمایه‌گذاری کند به ازای هر 1000 متر سطح زیر کشت می‌تواند با دونفر اشتغالزایی چیزی حدود 15 تا 20 تن محصول طی سال جمع‌آوری نمایدکه این حجم محصول برای وی سالانه نزدیک 350 میلیون تومان درآمدزایی خواهد داشت.

این کارشناس ارشد کشاورزی ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری را قابل توجه دانست درصورتی که سیستم بانکی به عنوان رقیب تولید نباشد چون امروز می‌بینیم به دلیل بالا بودن سود سپرده‌های بانکی و افزایش ریسک تولید برخی صاحبان سرمایه‌ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری از امتیاز سود سپرده‌ها استفاده کنند.

قبل از هرکاری تحقیق کنید

امیر سپهروند به علاقمندان سرمایه‌گذاری در این زمینه توصیه کرد بهتر است قبل از هرگونه سیاست‌گذاری و هزینه کردن برای ورود به این صنعت باید خوب تحقیقات انجام دهید به عنوان مثال تغییرات اقلیمی و آب و هوایی یکی از بزرگترین چالش‌ها برای صاحبان گلخانه‌ است پس لازم است شرایط جوی منطقه مورد نظر خودتان را حداقل طی دو دهه گذشته مورد بررسی قرار داده و با کارشناسان این صنعت مشورت کنید.

این درحالی است که توانایی عملی با شرکت در کلاس‌های مربوطه که توسط جهاد کشاورزی دایر شده لازم است و پس از این کلاس‌ها باید در یک دوره دوساله به صورت کارآموز تجربه کار در گلخانه را به توانایی‌های خود بیافزایید در غیر این صورت صرفا داشتن منابع مالی کمکی به موفقیت شما نخواهدبود.

بازارهای صادراتی رمز موفقیت

این کارشناس ارشد کشاورزی که خود تجربه حضور 10 ساله در این نوع کشت و کار را دارد معتقد است امروز بازارهایی چون روسیه و جنوب خلیج فارس می‌توانند به عنوان امتیازی برای تولید باشد به شرط آنکه بدانیم آنها چه از تولیدات شما می‌خواهند به عنوان مثال گوجه‌فرنگی انگشتی یکی از بهترین تولیدات است که در هر دو بازار می‌توان آن را به فروش رساند و پس از آن فلفل دلمه‌ای رنگی قرار گرفته است.

وی در پایان گفت لازم به یادآوری است امروز استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های متنوع مثل صفحات خورشیدی، سیستم‌های هوشمند آبیاری و همچنین کشت چندگانه می‌تواند تضمینی برای موفقیت سرمایه‌گذاران در بخش کشت گلخانه‌ای باشد که باید درنظر سرمایه‌گذاران باشد.

 


 
 
اقتصاد مقاومتی در صنایع واقعیتی غیرقابل انکار است
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

نویسنده: شیدا رمزی

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شاید بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در این زمینه مباحثی را مطرح کرده و زمینه‌ها و فرصت‌های گوناگونی از امتیازات منحصر به فرد صنایع متفاوت در اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری بیان می‌کنند.

این درحالی است که نباید فراموش کنیم با توجه به شرایط موجود اقتصادی بد نیست ابتدا در صنایعی که امتیازات ویژه و منحصربفردی در آنها داریم سرمایه‌گذاری صورت بگیرد تا با ایجاد ارزش افزوده و همچنین حرکت مستمر چرخ اقتصادی در این مجموعه‌ها سرمایه‌ لازم برای باز سازی و بهینه‌کردن دیگر صنایع برای رسیدن به اقتصادی درونزای برونگر گام برداریم.

اما به واقع کدام صنایع دارای امتیازهای ویژه‌ای‌برای اجرایی شدن سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هستند و چگونه می‌توان به ایجاد ارزش افزوده آنها توجه کرد؟ به همین دلیل فرصت امروز اینبار به جای اینکه صرفا به معرفی یک سوژه‌ سرمایه‌گذاری بپردازد اقدام به انتشار نظر کارشناسان در بخش‌های مختلف اقتصادی بخصوص آنهایی که دارای امتیازهای ویژه‌ای در اختیار دارند، کرده تا علاقمندان دریابند با درنظر گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این موارد بهتر و بیشتر نتیجه خواهند داشت.

رونق کشاورزی؛ به بار نشستن اقتصاد مقاومتی است

اسدالله‌ عسگر‌اولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین و ایران و روسیه با اشاره به اهمیت توجه به صنعت کشاورزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومت به خبرنگار ما گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری با توجه به امتیازات و داشته‌های کشورمان تنظیم و ابلاغ شده است از این رو لازم است هریک از مسئولان با درنظر گرفتن این اولویت‌ها و توانمندی‌ها برای اجرایی شدن هر یک از فرمایشات ایشان گام برداشته و اقدام کنند که یکی از مهمترین صنایع در این زمینه کشاورزی است.

وی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امتیازات ویژه‌ای برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد که توسعه پایدار و خروج از اقتصاد تک‌محصولی دو محور بارز آن خواهد بود. چون بر اساس این سیاست، قرار است اتکای اقتصاد ایران به خارج از مرزهایش کاسته شده و با تکیه بر توانمندی‌ تولیدکنندگان و کالاهای داخلی، صادرات‌ محور عمل کند نه این‌که همواره دنبال تامین کالاهای موردنیازمان از دیگر کشورها باشیم و برای واردات بیشتر و تامین پول آن برنامه‌ریزی کنیم.

عسگر اولادی در ادامه افزود: همه می‌دانیم امنیت غذایی در تمامی کشورها از اولویت‌های دولت‌هاست و از آنجا که بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند عاملی در بروز مشکلات متعدد در اقتصاد یک منطقه باشد، تمام سیاست‌گذاران با حساسیتی ویژه نسبت به آن برنامه‌ریزی می‌کنند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس اتاق ایران و چین تاکید کرد: امتیاز چهار فصل بودن ایران در کنار دسترسی به آب‌های آزاد و همچنین داشتن نیروی کار متخصص و ارزان قیمت امکاناتی است اکنون در اختیار کشور اسلامی ما قرار گرفته است و باید با استفاده از آن نسبت به تحکیم جایگاه صنعت کشاورزی اقدام کنیم و با همان رویکرد درون‌زای برون‌نگر برای تامین نیازهای داخلی و همچنین افزایش صادرات گام موثرتری برداریم.

وی با اشاره به شاخه‌های متفاوت موجود در صنعت کشاورزی به خبرنگار ما گفت: هنگامی که سخن از کشاورزی به میان می‌آید همه ناخودآگاه به یاد مزارع بزرگ گندم یا باغ‌های سرسبز خواهد افتاد درحالی که صنعت کشاورزی بسیار گسترده‌تر از این موارد است و زیر مجموعه‌های گوناگونی در آن جای گرفته که می‌توان به صنایع تبدیلی و همچین صنعت لبنیات یا خشکبار نیز اشاره کرد و سرمایه‌گذاری اصولی در هر یک از آنها می‌تواند ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای برای کشورمان به ارمغان آورد.

عسگر اولادی در ادامه به کاهش ضایعات کشاورزی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: آمار نگران کننده حجم ضایعات کشاورزی بیانگر آن است که هنوز به صنایع تبدیلی در این بخش توجه نکرده‌ایم و برایش برنامه‌ای نداریم درحالی که اقتصاد مقاومتی یعنی همین و به جای اینکه به دلیل کم‌کاری یا نبود مدیریت حاصل دسترنج کشاورزان را دور برزیم باید با استفاده از امتیاز صنایع تبدیلی از مازاد تولید ارزش افزوده بیشتری نسبت به مواد خام به دست آوریم. به عنوان مثال صنایع کمپوت و کنسرو از جمله این موارد هستند.

رئیس اتاق ایران و روسیه درباره اهمیت صادراتی محصولات کشاورزی و درآمدزایی آن برای اقتصاد کشورمان نیز گفت: بطور کلی محصولات با کیفیت کشاورزی ایران در اغلب کشورهای جهان خریدار داشته و می‌توان با استفاده از امتیازات منحصربفرد این محصولات نسبت به ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور حرکت کرد بنابراین بهتر است با سرمایه‌گذاری دقیق و بهینه‌سازی تولیدبا توجه به استانداردهای بین المللی در بخش‌های مختلف کشاورزی زمینه خروج از صادرات تک محصولی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در کشورمان فراهم کنیم چون سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی به نوعی بستری سازی مناسب برای توسعه و رونق اقتصاد کشورمان در بخش‌های مختلف است.

اقتصاد مقاومتی در تار و پود نساجی گره خورده

از سوی دیگر علیرضا حائری، عضو جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره به جایگاه صنعت نساجی در اشتغال و ارزآوری برای کشورمان به خبرنگار ما گفت: بطور کلی صنعت نساجی یکی از اشتغالزاترین صنایع در سراسر جهان است و همانطور که می‌دانید کشورمان در این زمینه دارای سابقه‌ای قابل توجه است.

حائری در ادامه افزود: اگر به صورت کارشناسانه به صنعت نساجی توجه داشته باشیم، می‌بینیم علی‌رغم وجود بخش‌های مختلفی که در این صنعت فعالیت دارد ایران هنوز دارای پتانسیل‌های منحصربفردی  در تک تک آنهاست و می‌توان با استفاده از سیاست‌های اصولی اقتصاد مقاومتی نسبت به ایجاد نشاط و رونق در آنها گام موثرتری برداشت. چون از مزرعه تا تولید انواع محصولات نساجی، تمام ابزار و تخصص‌های مورد نیاز را در اختیار داریم و اگر بگوییم نساجی برج برنده اقتصاد مقاومتی است دور از واقعیت سخن نگفته‌ایم.

این کارشناس صنعت نساجی با اشاره به صنایع مختلف نساجی تصریح کرد: از آنجا که صنعت نساجی در ایران قدمتی در ابعاد تاریخ کشورمان دارد امروز کارخانجات مختلفی در شاخه‌های گوناگون نساجی مثل فرش‌ماشینی، پتو، بافندگی، ریسندگی، رنگ‌رزی و ... وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از امکانات هر یک از این کارخانجات زمینه اشتغال و صادرات غیرقابل تصوری را در کشورمان ایجاد کرد. به عنوان مثال اکنون ایران در زمینه تولید فرش ماشینی در جایگاه سوم جهان قرار دارد و با درنظر گرفتن امتیازات منحصر بفرد تولیدی و همچنین بازارهای بسیار قابل اعتماد اطرافمان می‌توانیم حرکت کنیم.

وی در ادامه افزود: علی‌رغم تمام امتیازات یاد شده می‌بینیم در برنامه‌های توسعه‌ یا سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت نساجی در جایگاه اصلی خود دیده نشده و با مقایسه غیراصولی با دیگر صنایع به نوعی کوچک شمرده شده است. در حالی که نساجی می‌تواند زمینه اشتغال گسترده و ارزش افزوده بالایی برای کشورمان به ارمغان آورد و شاهد مثال این مدعا در صادرات کشور بنگلادش یا ترکیه است.

این کارشناس صنعت نساجی تصریک کرد: امروز در بین صنایعی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نساجی و پوشاک در اولویت یازدهم رشته های صنعتی قرار دارد و برای آن اهدافی مانند افزایش حجم اشتغال از 280 هزار نفر به 500 هزار نفر، افزایش سهم ارزش افزوده نساجی و پوشاک در کل صنعت از 3 درصد به 4 درصد ، صادرات 3 میلیارد دلاری در سال 1404 البته با احتساب چرم و کفش و نهایتاً رسیدن به رتبه سوم منطقه و پنجاهم در جهان در نظر گرفته شده است که این با واقعیات موجود صنعت و توانمندی‌های آن همسو نیست.

حائری در ادامه گفت: درحال حاضر باید با حمایت از تولیدات ملی علاوه بر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم تا بدین ترتیب شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم. به صورتی که رسیدن به اقتصاد مقاومتی در این صنعت نیازمند توجه مسئولان به تولیدات ملی و فراهم کردن زمینه رشد آن است،  دولت باید علاوه بر تزریق منابع مالی کافی به صنعت و تولید با فرهنگ سازی زمینه استفاده از دستاوردهای داخلی را فراهم کند.

اقتصاد مقاومتی از دل معادن متبلور می‌شود

در همین حال محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جایگاه صنایع معدنی در تحقق اقتصاد مقاومتی به فرصت امروز گفت: یکی ازمهمترین صنایعی که می‌تواند در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فعالیت کند، صنایع معدنی است چون نزدیک به نود هزار شاغل در حدود 6 هزار معدن فعال کشورمان مشغول کار هستند و دور از ذهن نیست که اگر بگوییم اقتصاد مقاومتی از دل معادن متبلور خواهد شد.

پور ابراهیمی با اشاره به وجود تنوع معادن از نظر زمین‌شناسی در کشورمان افزود: همه می‌دانیم سیاست اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر توانمندی‌های داخلی برای ورود به بازارهای بین المللی است و از آنجا که مقام معظم رهبری بر اجرای این مهم تاکید فرموده‌اند لازم است با کارشناسی و سرمایه‌گذاری دقیق در این زمینه فعالیت‌های معدنی کشورمان در راستای منافع ملی ایران افزایش یابد.

این نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصاد تاکید کرد: اکنون که اقتصاد کشورمان به تحول و بازسازی خود نیاز دارد باید با استفاده از تجارب بخش خصوصی و ایجاد فضای امن کسب و کار به نوعی برنامه‌ریزی کنیم که دیگر شاهد خام فروشی در معادن ایران نباشیم و با ایجاد زنجیره کامل تولید در کشورمان بخش‌های مختلف معدنی را چه در بخش‌های بالادستی و چه در پایین دست آن فعال نماییم چون پرهیز از خام فروشی اصلی‌ترین سیاست در اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: اگرچه امروز برخی از صنایع معدنی در سراسر جان به دلیل شرایط اقتصاد بین المللی درگیر شرایطی خاص از نظر اقتصادی هستند اما نباید فراموش کرد اگر بتوان با استفاده از سیاست‌های هوشمندان اقتصاد مقاومتی مانع از خام فروشی بشویم حتی در شرایطی که بازار خام فروشی راکد است ارزش افزوده محصولات تکمیلی در بخش معدن می‌تواند عاملی در جذب سرمایه‌های مجدد باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در جهت انتقال دانش فنی و نیز بهبود فضای کسب و کار را یکی دیگر از ارکان تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در معادن دانست و تصریح کرد: استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کوتاه‌مدت می‌تواند به تحرک موتور اقتصادی کشور کمک کرده در ایجاد اشتغال مولد برای جوانان و نیز بهبود فضای کسب و کار مؤثر باشد، اما این موضوع نباید در بلندمدت تداوم یابد، زیرا ما را از اهداف کلی این سیاست‌ها دور می‌کند و به نوعی وابستگی را برایمان ایجاد خواهد کرد.

 


 
 
رونق کسب و کار بنگاه‌های کوچک با اجرای اقتصاد مقاومتی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤
 

یحیی آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگانی با اشاره به نامگذاری سال 1395 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: موفقیت اقتصاد مقاومتی جزء ضرورت‌های اساسی امروز نظام است و هر کس با هر تفکری اگر نسبت به ایران دلسوز باشد، می‌داند مهم‌ترین کاری که باید امسال انجام بدهد پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در تمام سطوح برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است.

آل اسحاق افزود: اقتصاد مقاومتی که در واقع نسخه‌ای قابل اعتماد برای کشورمان است. می‌تواند مشکلات اقتصادی موجود کشور را به خوبی برطرف کرده و زمینه رونق آن را فراهم نماید. چون با توجه به انچه در داخل داریم برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم به بازارهای بین المللی راه یابیم «درون‌زای برون‌نگر» و این یعنی گردش اصولی چرخ اقتصاد برای منافع ملی کشورمان بدون نگرانی از دخالت‌های غرب و شرق.

وزیر اسبق بازرگانی کشورمان تصریح کرد: ما ظرفیت‌ها و منابع بسیاری از جمله مواد اولیه، انرژی ارزان، منابع طبیعی و نیروی کار ارزان قیمت تحصیل کرده داریم که می‌توانیم با استفاده از آن‌ها چالش‌های گوناگون اقتصاد را مرتفع کنیم. درحالی که می‌بینیم به دلیل بسیاری از سوء مدیریت‌ها و همچنین وابستگی‌های غیر اصولی به غرب و شرق در حوزه‌ اقتصاد امروز مشکلات جدی داریم که لازم است با استفاده سیاست‌های حساب شده و فراگیر اقتصاد مقاومتی در جهت رونق کسب و کار و رفع آنها گام برداشته شود.

تعطیلی واحدهای تولیدی ضایعه‌ای بزرگ

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، گفت: بدخواهان جمهوری اسلامی فکر می‌کردند با ابزار تحریم و کارشکنی‌های اقتصادی می‌توانند با جمهوری اسلامی ایران برخورد کنند ولی به دلیل اینکه نتیجه‌ای در این زمینه به دست نیاورده‌اند، اکنون با تغییر رویه و پیش کشیدن بحث گفت‌وگو و رفع تحریم‌ها به دنبال نفوذ اقتصادی هستند و علی‌رغم آنکه تعهد کردند تحریم‌ها را بردارند، شاهد هستیم که به طرق مختلف به فشار بر ایران می‌افزایند.

وی در ادامه با اشاره به تعطیلی یا کاهش تولید 60 درصد از واحدهای تولیدی کشورمان به دلیل شرایط نا مناسب اقتصادی گفت: این رویداد نگران کننده است و به نوعی شادمانی دشمنان کشورمان را به همراه دارد. چون با توجه به وابستگی‌های موجود و کارشکنی‌های دشمنان اکنون تنها 20 درصد از ظرفیت‌های موجود تولیدی کشورمان را به کار گرفته‌ایم. درحالی که اگر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود نه تنها سنگر قابل اعتمادی درمقابل نفوذ اقتصادی دشمنان ایجاد می‌کنیم؛  بلکه رونق دوباره بنگاه‌های تولیدی را شاهد خواهیم بود.

آل اسحاق توجه به بنگاه‌های کوچک اقتصادی را یکی از ضروری‌ترین سیاست‌های دولت دانست و گفت: از آنجا که بیشترین تولید و تحرکات اقتصادی در این بخش از اقتصاد کشورمان صورت می‌گیرد و شاهد بالاترین آمار اشتغال در این بنگا‌ه‌ها هستیم؛ باید به صورتی شرایط را مدیریت کنیم که رونق دوباره به این بنگاه‌ها با ایجاد فضای کسب و کار سالم و پرنشاط بازگردد.

اقتصاد مقاومتی فرصتی برای ایجاد اشتغال

آل‌اسحاق رکود، بیکاری، تورم و عدم اشتغال برای جوانان را از جمله چالش‌های اساسی در کشور دانست و تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی کشور وجود 7 تا 8 میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند، بنابراین باید توجه ویژه‌ای را به این امر داشته باشیم و برای آن راهکار بیندیشیم. این درحالی است که هر یک از مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نوعی برای ریشه کن کردن معضل بیکاری طراحی شده‌اند. 

وی با اشاره به مشکلات معشیتی مردم ادامه داد: همانطور که می‌دانیم اقتصاد مقاومتی بر اصل اقتصادی درون‌زای برون‌نگر طراحی شده است که اگر به ترجمه دقیق این عبارت توجه داشته باشیم می‌بینیم هوشمندانه در واقع نسخه‌ای برای معضلات بیکاری، تورم و رکود اقتصادی در آن مطرح شده است و باید برای هرچه زودتر اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی کرد.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر افزایش هزینه‌های زندگی و رکود موجود در اقتصاد کشورمان گفت: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مو به مو درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی اجرایی شود می‌بینیم موضوع رکود از اقتصاد کشورمان رخت برخواهد بست و هنگامی که رکود وجود نداشته باشد یعنی کارگران مشغول به کار خواهند شد، تقاضا برای خرید ایجاد می‌شود و معیشت کارگران و تولید کنندگان در راستای نیازهایشان قرار می‌گیرد. به این صورت است که می‌توانیم بر مشکلات موجود غلبه کرده و بسیاری از گرفتاری‌های امروز اقتصاد و تولید کشورمان را برطرف کنیم.

یحی آل اسحاق در پایان ضمن تاکید دوباره بر اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به فرصت امروز گفت: تا امروز شاید برخی عوامل مانع از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده اما طبق فرمایشات مقام معظم رهبری امسال باید با اراده‌ای ملی همه دست به دست یکدیگر دهیم تا با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را با فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در آنها ایجاد کنیم. چون بی‌توجهی به این موضوع یعنی نفوذ اقتصادی بیشتر دشمنان انقلاب اسلامی.