صندوقچه

درود بر همه دوستان، من خبرنگار اقتصادی و گردشگری هستم با توجه به رشته تحصیلی و همچنین علاقه خودم سعی می‌کنم مطالب اقتصادی و گردشگری نوشته شده توسط خودم را برای مطالعه شما بزرگواران منتشر کنم.

صنعت کشاورزی در نیجریه
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱
 

 نیجریه

پس از ظهور توسعه اقتصادی،اندازه مرتبط با بخش کشاورزی ،معمولا کاهش یافته است.از اینرو،GDP ناشی از بخش کشاورزی از 7/65% در 1959 به 9/30 %در سال 1976 کاهش یافته است. روند کاهشی اقتصاد به همین شکل ادامه داشت و تا سال 1988 که سهم بخش کشاورزی به 1/39%،GPD  رسید.

سهم بخش کشاورزی در طی سالهای 1983 تا  1988 سالیانه،8/3% افزایش یافت و مقدار حجم صادرات در کشاورزی از 3% در سال 1983 به 9%در سال 1988 افزایش یافت،اگرچه بیشتر این مقدار رشد ناشی از افت صادرات نفت بود.تولید غذا هم بسرعت و در طی دهه 1980 ، مخصوصا پس از  اصلاحات نرخ تبدیل  نرخ ارز ناشی از محدودیت واردات مواد غذایی در 1986افزایش یافت.

استفاده از اراضی،خاک و اجاره داری زمین:

در سال 1990،تخمین زده می شد که 82 میلیون هکتار،از کل  اراضی 91 میلیون هکتاری نیجریه قابل کشت و زرع بودند.بهرحال،فقط 34 میلیون هکتار(یا 42% از اراضی قابل کشاورزی)در آن زمان تحت کشت بودند.اغلب این اراضی تحت آیش بودند. بقیه 18 میلیون هکتار  بصورت چراگاه دائمی بودند،اما بیشتر این زمینها،دارای پتانسیل کشت بودند.حدود 20 میلیون هکتار،پوشیده از جنگل و درخت بود. اغلب این اراضی هم دارای پتانسیل کشاورزی بودند. 19 میلیون هکتار که بقیه اراضی کشور هستند،بوسیله ساختمانها و جاده ها اشغال شده بودند و یا لم یزرع بودند.

اراضی نیجریه از خاکهای فقیر تا متوسط از لحاظ حاصلخیزی طبقه بندی می شوند.فائو(FAO)  استنتاج کرده است که اگر اراضی بطور صحیح مدیریت شوند،وضعیت حاصلخیزی آنها از متوسط تا خوب ،ارتقا خواهد یافت.

اجاره داری سنتی زمین در سراسر نیجریه،تحت قوانین مرسوم بود که اراضی را تحت عنوان اموال عمومی قرار می دهد. فردی که دارای حق اجاره داری بود ،بطور میراثی از زمین بهره برداری می کرد. او می توانست زمین را در تمام ایامی که به زیر کشت و زرع می برد،در تصرف خود و خانواده اش داشته باشد. و می تواند آن را به ورثه منتقل کند و رهن آن را ملتزم شود،اما نمی تواند آن را بفروشد و یا در رهن دیگری قرار دهد. این حق به افرادی تعلق دارد که تحت قوانین سنتی قرار دارند،و این قوانین بر اساس قوانین مرسوم حمایت می شوند.

 تسلط مردم Fulani بر سراسر شمال نیجریه در اوایل دهه 1800 تغییراتی را در  اجاره داری زمینهایی که در تسلط فولانی ها بود را  بوجود آورد. فاتحان، پاداشی را  به افراد خاص اهدا کردند که در بعضی مواقع بصورت مباشر منصوب می شدند که به آنان این قدرت را می داد که در  سود اراضی بلااستفاده بدون رعایت قوانین مرسوم،سهیم شوند.یکی ازنتایج آن ،این بود که باعث رشد تعداد دریافت کنندگان امتیاز زمین در طی قرن نوزدهم شد ،زیرا مباشرین تلاش می کردند که عایدی اراضی مالکین را افزایش دهند. این اقدامات ،بطور تدریجی، اندازه اراضی آیش را کاهش داد و کشاورزان را تشویق به مهاجرت به شهرها کرد که از اواخر قرن نوزده شروع شد.

در اوایل دهه 1900 بریتانیا پرداخت پول را جایگزین ،تیولداری فولانی ها  کرد و تمام اراضی را که قبل از فولانی ها در تصرف بود، را دارایی عمومی اعلام کرد.

در تقابل با آن درجنوب نیجریه،که مردم در شمال نیاز به اجازه دولت برای تصاحب زمین را داشتند.بهرحال،در همین زمان، اولیای امور در شمال، از نظارت و محافظت از قوانین سنتی بومی حمایت کردند و بازپیدایی معمولی به سمت فعالیتهای اجاره داری زمین،بوجود آمد. بطور مشخص و برجسته در مناطق مسلمان نشین، قوانین ارث سنتی اجازه بقا دریافت کردند.در نتیجه حمایت دولت از قوانین سنتی،تخطی به حقوق دیگران توسط خارجی ها ،بطور وسیعی رخ داد.در سال 1962 دولت در مناطق شمالی ممنوعیت رسمی بر تصاحب زمین بوسیله افرادی که از شمال نیجریه نبودند، را وضع کرد .در جنوب ، اولیای امور مستعمراتی،خط مشی جدیدی از مالکیت شخصی را برقرار کردند که نقل و انتقال زمین بواسطه سند تحت ثبت دولت مجاز شد.انواع قوانین و فرمانها،به دولت قدرت لازم را برای سلب مالکیت  قانونی مالکین را  همراه با پرداخت غرامت را،داد. گسترش  اقتصاد پولی و در نتیجه،تاکید بر محصولات تجاری،منجر به تشویق کشاورزان  برای مالکیت خصوصی اراضی شد. با این وجود، اجاره داری سنتی و اصول آن  در سراسر نیجریه تا اوایل دهه 1970 باقی مانده است. در طی دهه 1970، کمپانی های خصوصی و تجاری باعث افزایش قیمت زمین،بخصوص در اراضی نزدیک شهرها بوسیله پرداخت سنگین بر روی مستغلات شد. در جنوب، مالکیت عرفی،از فروش زمین به سمت افزایش هزینه اجاره داری توافقی، تغییر یافت.در شمال که تملک اراضی بر اساس مجوز دولت وجود داشت،کشاورزان ساکن در حومه شهرها، دستخوش افزایش حوزه شهری شدند. مجوز آنها لغو شد و  فقط  به میزان کمی به آنان، تاوان داده شد و به مناطق دیگری جابجا شدند. سپس،اراضی تقسیم شدند و به قیمت بالایی فروخته شدند. در واکنش به بحران بالقوه توزیع زمین،دولت نظامی فدرال، تصویب نامه استفاده از زمین را  از مارس 1978 ،منتشر کرد و  یک سیستم اجاره داری یکسان را برای تمام نیجریه، برقرار کرد. متعاقبا ،نظامنامه ثبت شرکتها در 1979، فرمان ملی کردن اراضی برای تمام اراضی بوسیله الزام به گواهینامه تملک از طرف دولت برای مالکین زمین تحت قوانین سنتی و مدنی  و لزوم پرداخت اجاره به دولت برقرار شد . اگر چه، فرمان تصریح می کرد که هر کسی که در مناطق شهری و روستایی، در زمینی مشغول بکار است،آن را بهبود داده است، می تواند دارای این حق باقی بماند و می تواند سهم خود را بفروشد و یا واگذار کند.

منظور اصلی از فرمان 1978 این بود که راه توسعه اراضی را بوسیله افراد، بنگاه ها،سازمانها و دولت باز بگذارد .