صندوقچه

جاذبه‌های گردشگری ایران

بنویس شرکت حمل و نقل؛ بخوان صرافی!
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٢
 

 

طبق مصوبه جدید بانک مرکزی صرافی های نوع اول پنج میلیارد ریال و نوع دوم 20 میلیارد ریال سرمایه اولیه لازم دارند

بسیاری از فعالان این صنف معتقدند این مصوبه زمینه ساز فعالیت زیرزمینی صرافی می شود

 

مدتی است که بحث قیمت ارزهای خارجی و سکه به سوژه اصلی جراید و رسانه ها تبدیل شده است، کوچک ترین نوسان چه به سمت ارزان شدن یا صعودی شدن آن توانسته نظر رسانه ها و بسیاری از فعالان این عرصه حرفه ای و یا غیرحرفه ای را به خود جلب کند.

هر وقت نرخ ها کاهش می یابد، دست اندرکاران و مسئولان دولتی سرافراز و با لبخندی از سیاست های دقیق و جامع خود می گویند و هر زمان که نرخ ها صعودی می شد، از جلسات متعدد و راهکارهای جدید پرده برداری می کردند تا این که مصوبه ای از سوی بانک مرکزی، تمام نظرها را از نمودار قیمت ارزها به اصل فعالیت صرافی ها و مجوز آنها معطوف کرد.

تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران و شرایط اقتصادی کشور باعث شد تا نظرها بیش از پیش به تنظیم عرضه و تقاضای ارزهای خارجی در بازار داخلی معطوف شود و بسیاری از مسئولان از رشد قارچ گونه صرافی ها در کوچه و خیابان های کشور غافل شوند، اگرچه بسیاری از دست اندرکاران و مسئولان ارزی ایران، صرافی ها را در شرایط فعلی کشور به عنوان بازوی کمکی بانک مرکزی در عرضه ارز به واسطه تحریم های بانکی معرفی کردند، اما ناگهان این نظر تغییر اساسی کرد و با انتشار بخشنامه ای جدید از سوی بانک مرکزی همه فعالان بخش خصوصی این صنف و البته مردم را غافلگیر کرد؛ بخشنامه ای که طبق آن صرافی ها باید میزان حداقل سرمایه اولیه خود را نزد این بانک چند صد درصد افزایش داده و شعبه خود را نیز تعطیل کنند. در پی این شوک خبری، تنها چند روز بعد خبری دیگر مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش سکه از سوی صرافان نیز به گوش رسید و التهاب این صنف را بیش ازپیش کرد و موجی از نظرات موافق و مخالف را در این بازار به راه انداخت.

افزایش سرمایه چقدر است؟

طبق اعلام مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، طبق دستورالعمل جدید این بانک برای تاسیس صرافی تحت عنوان «سرمایه اولیه» صرافی های نوع اول مبلغ 50 میلیارد ریال و صرافی های نوع دوم و متعلق به موسسات مالی و اعتباری مبلغ 200 میلیارد ریال تعیین شده است.

به گفته وی، صرافی های نوع اول صرافی هایی هستند که صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیکی) خواهند بود و صرافی نوع دوم، آن گروه از فعالان این عرصه هستند که علاوه بر انجام خرید و فروش فیزیکی ارز می توانند اقدام به صدور حواله و ارسال ارز به خارج از مرزهای کشور کنند.

ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این مصوبه و افزایش سرمایه اولیه صرافی ها نزد بانک مرکزی می گوید: حداقل 90 درصد از سرمایه صرافی های موسسه اعتباری باید متعلق به آن موسسه باشد و صرافی های در حال فعالیت که سرمایه ثبتی آنها از میزان تعیین شده کمتر است، باید حداکثر به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

به گفته این مقام مسئول، افزایش میزان سرمایه اولیه صرافان به دلیل حفظ امنیت دارایی و سرمایه مشتریان صرافی ها از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. وی در این خصوص این گونه اظهار نظر می کند؛ با توجه به شکایت های مطرح شده از سوی تعدادی از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا مبنی بر بی انضباطی های برخی صرافی ها و سوءاستفاده آنها از این خلأ قانونی، بخشنامه جدیدی صادر شده است تا با توجه به حجم اندوخته صرافی ها نزد بانک مرکزی سوءاستفاده یا کلاهبرداری در بازار حواله ارزی به حداقل کاهش یابد یا این که به طور کامل قطع شود.

ستاک درخصوص تعطیلی شعب صرافی ها نیز اظهار نظر کرد و گفت: طبق تحقیقات و نظارت مسئولان ارزی کشور متوجه شدیم که تعدد شعب صرافی ها به امر سفته بازی یا جریان سازی نرخ ارز در بازار تاثیر گذاشته و ایجاد تقاضای کاذب می کند، بنابراین تصمیم بر این شد تا شعب اضافه و البته بدون مجوزها تعطیل شوند تا بانک مرکزی با توجه به راهکارها و سامانه های الکترونیکی ثبت معاملات از سوی صرافی ها که در اختیار دارد، توان کنترل روند عرضه و تقاضای ارز را در بازار بهتر از قبل داشته باشد.

وی در این باره می افزاید: بانک مرکزی با توجه به نیاز بازار اقدام به بروزرسانی قوانین کرده است تا با اعمال ضوابط جدید تعداد صرافی های موجود در بازار قانونمند شده و آنهایی که توان مالی کافی برای انجام امور مالی و ارزی داشته و سابقه درخشانی در این زمینه دارند، در بازار ارزی باقی بمانند و دیگران که صرفا به آشفتگی بازار کمک می کردند از بازار خارج شوند.

بازار چه می گوید؟ (واکنش بازار)

هرچند این اخبار و تبعات آن، چنان صنف صرافان را شوک زده کرده که هنوز بسیاری از آنها انجام این مصوبه را غیرممکن می دانند، اما در این بین نظرات متعددی نیز مطرح شده است. برخی از موافقان که البته تعداد اندکی از فعالان این عرصه هستند، با توجه به سوءاستفاده های مالی به دلیل نوسانات متعدد نرخ ارز می گویند: یکی دو سال است که تازه واردها با توجه به شیرینی سود نوسانات نرخ ارز در این بازار آشفته با اجاره کردن مغازه ای و جمع آوری اندک سرمایه ای وارد عرصه مبادلات ارزی در منطقه منوچهری یا اطراف آن شده اند و گاهی با توجه به ناآگاهی آنها از بازار مالی باعث متضرر شدن دیگران و البته خودشان می شوند و گاهی هم سوءاستفاده ای در کار بوده است؛ این مصوبه اگر درست و دقیق اجرا شود می تواند آنها را که توان کافی ماندن در این عرصه ندارند، از معرکه خارج کند و بازار شفاف تری را در نظام ارزی ایران به وجود آورد.

ولیان، یکی از فعالان عرصه ارزی منوچهری و موافق این طرح می گوید: این تعدد صرافی های تازه کار و عدم ارتباط دقیق و اصولی آنها با طرف های خارجی باعث آشفتگی بازار عرضه و تقاضای داخلی و تغییر مکرر در نرخ حوالجات از ایران به خارج شده است.

وی درباره تفاوت نرخ حواله ها و سوءاستفاده احتمال می گوید: برخی از تازه واردها با برقراری ارتباط با صرافان خارجی مثلا در گرجستان، بلاروس و چین یا دیگر کشورهای اروپای شرقی به صورت فیزیکی (حمل و نقل اسکناس از طریق مناطق آزاد) وارد بازار حواله می شوند و طرف های خارجی هستند که از نادانی این گروه حداکثر استفاده را می کنند و با نرخ های غیرمعمول اقدام به جابه جایی پول برای آنها می کنند. یا این که وقتی فردی تنها با یک اجاره نامه و چندصد میلیون تومان پول وارد بازار صرافی شده و تعهد چند ده میلیارد تومان حواله را می کند، قانون ناخواسته شرایط سوءاستفاده را برای او فراهم کرده پس این مصوبه جدید به عقیده من مفید است و تکلیف صرافان واقعی را مشخص خواهد کرد.

اما مخالفان که عده بیشتری از بازار هستند، نسبت به این مصوبه نظر دیگری دارند و می گویند: طبق آمار بانک مرکزی حدود 690 پروانه رسمی فعالیت صرافی در بازار ارز ایران صادر شده که به عقیده همین گروه یبش از 10 برابر این تعداد غیرمجازها در بازار ارزی ایران فعالیت می کنند. تکلیف غیرمجازها در باره این مصوبه که کاملا مشخص است. آنها به هر حال این بازار سودآور را رها نخواهند کرد و با تغییر عنوان فعالیت شرکت خود به شرکت های خدمات حمل و نقل بین المللی، آژانس های مسافرتی یا صادرات و واردات با توجه به ارتباطات خود و نیاز بازار شروع به کار می کنند یا این که به کارشان ادامه می دهند، چون هم اکنون بازار غیر رسمی انتقال ارز بسیار جذاب تر از بازار رسمی در صرافی های معتبر و مجاز است. اما مجازها چه خواهند شد؟ خودتان تصور کنید چند درصد از این گروه یعنی صرافی های مجاز می توانند مبلغ سرمایه تعیین شده از سوی بانک مرکزی را فراهم کنند؟

غیر از این است که صرافی های وابسته به بانک ها می توانند این مبلغ را تهیه کنند، پس حاصل این مصوبه انحصاری کردن بازار است و البته بیکار کردن بسیاری از فعالان کنونی بازار ارزی کشور و زمینه ساز فساد بیشتر خواهد شد.

صفایی، یکی از مخالفان این مصوبه معتقد است؛ با این کار دولت قصد دارد مرکز مبادلات ارزی را که نتوانست آن را خوب مدیریت کند و طرحی شکست خورده بود، به خیابان آورده و از این طریق بازار انحصاری این گونه صرافی ها، عرضه ارز را به دست بگیرد و برای این کار حتی ممکن است چند روز دیگر دولت خرید و فروش ارز را صرفا در این صرافی ها مجاز اعلام کند و دیگران را در ردیف قاچاقچیان و اخلالگران ارزی به شمار آورد و مانع از فعالیت آنها در بازار ارزی کشور شود که این کار به زیرزمینی شدن عرضه و تقاضای ارز منجر می شود و شرایط سوءاستفاده های احتمالی را دوچندان خواهد کرد؛ هرچند هم اکنون هم اخبار غیر رسمی و شایعاتی مبنی بر لغو اجازه صدور حواله از سوی صرافی ها از سوی بانک مرکزی به گوش می رسد.

پس آیا واقعا بانک مرکزی به دنبال حذف سودجویان از این بازار بوده یا با ابلاغ بخشنامه جدید، زمینه ساز بیش از پیش این موضوع خواهد شد و به دنبال انحصاری کردن بازار ارز خارج از حصارهای بانک مرکزی واقع در خیابان میرداماد است؟ پرسشی که بازار چند ماه آینده پاسخ آن را می دهد.