صندوقچه

درود بر همه دوستان، من خبرنگار اقتصادی و گردشگری هستم با توجه به رشته تحصیلی و همچنین علاقه خودم سعی می‌کنم مطالب اقتصادی و گردشگری نوشته شده توسط خودم را برای مطالعه شما بزرگواران منتشر کنم.

روند افزایش قیمت خودرو در سال 1392
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


سالی که خودرو کیلویی شد

همه به یاد داریم این سخن معروف رئیس دولت دهم را که هنگام بالا گرفتن بحث افزایش قیمت خودرو در رسانه ملی ایران سخن از «کیلویی چند شدن خودرو» گفت و سوژه ای کاملا تازه برای رسانه ها ایجاد کرد.

 همانطور که می دانیم مهمترین عامل تعیین کننده قیمت خودروهای تولید داخل ایران بحث قیمت ارز و البته ارتباط تجاری سازندگان با کشورهای تامین کننده قطعات و تکنولوژی است .

از آنجایی که سال 1391 تقریبا حلقه تحریم های یکجانبه و غیر عادلانه علیه کشورمان تنگ تر شده بود و در واقع انتقال ارز به کشور به پایین ترین حد خود رسید ؛  قیمت ارز در کشور روبه افزایش گذاشت و سطوح غیر قابل باوری را تجربه کرد.

 این موضوع باعث شد تا هزینه تولید  محصولات دو خودروساز عمده کشورمان بیش از پیش افزایش یافته و در نهایت به دلیل کاهش ورود قطعات خارجی ، تولید آنها به حداقل ممکن در تاریخ خودروسازی کشورمان برسد.

ورود مجلس به بحث قیمت خودرو

از آنجا که افزایش نرخ ارز باعث جهش قیمت محصولات تولیدی داخلی در کنار خارجی ها شده بود تقاضای بازار روبه کاهش گذاشت این در حالی بود که همزمان با این اتفاق به دلیل سردرگمی بازار تقاضای محصولات تولید داخل نیز نزول کرد و در واقع آغازی بر پایان صنعت خودروسازی ایران کلید خود تاجایی که روند تولید حتی کمتر از نصف شد و به دلیل کاهش تیراژ تولید دوباره افزایش قیمت را به ارمغان آورد به این ترتیب دو خودروساز عمده کشورمان با معضلی بزرگ به نام بهره وری پایین دست به گریبان شدند.

این زمان بود که مجلس وارد عمل شد تا بتواند باری از دوش این دو خودروساز برداشته و زمینه ثبات قیمت خودرو در جامعه را فراهم نماید . مجلس با اختصاص 2 هزار میلیاردتومان اعتبار قصد جبران زیان این دو شرکت عمده تولیدی کشورمان را داشت در حالی که  به گفته کارشناسان این وام برای تسویه حساب دو خودروساز عمده ایران با قطعه سازان پرداخت شده بود تا علاوه بر حمایت قطعه سازان روند تولید خودرو را که از حرکت بازمانده بود دوباره به حرکت درآورد .

 اما ظاهرا چاره فقط این دو هزار میلیارد تومان نبود و کاراز کار گذشته بود از سویی افزایش هزینه تولید برای سازندگان خودرو و از سوی دیگر عدم تمایل خرید خودرو متقاضیان به دلیل اخبار ضد و نقیض درباره خودرو باعث شد تا این دو هزار میلیاردتومان هم فاقد کارایی بوده و نتواند گره کار را بگشاید.

شورایی که به سرعت حذف شد

افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار باعث واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشورمان شد. موج روانی و البته اقتصادی این اتفاق باعث شد دوباره  شورای رقابت زنده شده و به فکر استفاده از جایگاه قانونی خود در این زمینه برآید حال آنکه سالها بود خبری از این شورا در رسانه نبود. این در حالی بود که کارشناسان این شورا معتقد بودند بحث قیمت گذاری خودرو باید به آنها واگذار شود و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاهی برای اظهار نظر در این
 زمینه ندارد .

نظری که در نهایت از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت وقت مهدی غضنفری نیز تایید شد و برای مدتی هرچند کوتاه شورای رقابت را بانی قیمت گذاری خودرو در کشور قرار داد اما این یکه تازی شورای رقابت در کشورمان زیاد دوام نیاورد و انحصاری بودن تولید خودرو در ایران دوباره عاملی برای حضور قدرتمند سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در بحث قیمت خودرو شد.

بحث آزاد سازی قیمت خودرو

درست میان درگیری شورای رقابت با سازمان حفاظت از حقوق مصرف کننده فضایی ایجاد شد تا خودروسازان داخلی بتوانند سخن از آرزوی دیرینه خود به میان آورند و از دولت تقاضای آزاد سازی قیمت خودرو را کنند.

خودروسازان این خواسته​شان را اینگونه توجیه کردند تا با این کار بتوانند با توجه به شرایط موجود بازار مشکلات و معضلات مالی را جبران کرده و به حیات خود ادامه دهند . این تولید کنندگان نوسانات متعدد قیمت ارز و البته عدم توانایی نظام بانکی از حمایت خود را بهانه قرار داده و این درخواست را به شدت دنبال کردند تا بتوانند به خواسته خود برسند. البته این صنعتگران شکل گیری گسترده شبکه دلالالی و البته بازار سیاه را در کنار دلایل مطرح شده عنوان کردند و خواستار تصویب هرچه سریعتر خواسته هایشان توسط دولت بودند.

رونق بازار سیاه و زیان 4 هزار میلیارد تومانی

این اتفاق یعنی افزایش قیمت خودرو که در نهایت به دوبرابر شدن قیمت خودروهای داخلی و خارجی خاتمه یافت در واقع اولین و طبیعی ترین واکنش بازار به جهش نرخ ارز بود اما نکته ای که بسیاری از کارشناسان از همان ابتدای آغاز این روند به آن اشاره می کردند بحث رونق بازار دلالی و در نهایت بازار سیاه کنار فروش محصولات دو خودروساز عمده ایران بود.

کاهش شدید تولید و البته تقاضای کاذبی که در بازار خرید خودرو به دلیل افزایش روزانه قیمت ایجاد شده بود توانست دست به دست یکدیگر داده و زمینه حضور دلالال ها و رانتخواران متعددی را کنار درب پارکینگ خودروسازان ایران شد زمینه که می توانست اینده ای سیاه را برای خریداران و البته خودروسازان به ارمغان آورد.

دخالت های مکرر دولت و سازمان های دیگر در صنعت خودرو ایران برخلاف عرف بازار تولید خودرو در جهان باعث شد تا حاشیه سود امنی برای رانتخواران و البته دلالان ایجاد شود و این اتفاق یعنی حضور دلالان میان تقاضای بازار و تولید کارخانجات زیانی حدود 4 هزار میلیاردتومان به تولیدکنندگان خودروی داخلی وارد کرد به صورتی که اگر شخصی با استفاده از ارتباطات خود می توانست برخی از خودروهای صفر تولید ایران را تحویل بگیرد و آن را در بازار آزاد بفروش برساند حدقل حدود 20 میلیون تومان سود کرده بود .

 عجله نکنید

اگرچه روند قبلی تا اوایل اسفند ماه امسال نیز ادامه یافت و بازار شب عید بازهم توانست رونقی کاذب به قیمت خودرو بزند اما نباید فراموش کرد که کنترل سازمان حمایت از مصرف کنندگان همچنان در حال اعمال نظر به قیمت خودروست و به گفته بسیاری از فعالان بازار خودرو با توجه به کاهش تقاضا در بازار خودرو ، خریداران می توانند با کمی تحمل پس از سال جدید خودروی مورد نظر خودتشان را ارزان تر از حال حاضر تهیه کنند.  این در حالی است که مقامات مسئول دولت یازدهم نیز از عدم افزایش قیمت خودرو در سال آینده شمسی خبرداده و به خریداران نوید داده اند علاوه بر افزایش کیفیت محصولات باید منتظر اخباری خوشحال کننده در این زمینه باشند.