صندوقچه

دوشنبه هر هفته از رادیو اقتصاد موج اف ام فرکانس98 مگاهرتز با شماره تلفن 22652525 و پیامک300003637 از ساعت 05/12 تا 15/13 پاسخگوی پرسش های شما عزیزان در زمینه گردشگری خواهم بود. برای اطلاع از موضوع برنامه هر هفته و مشارکت در آن می توانید به وب سایت رادیو اقتصاد مراجعه فرمایید و با مشارکت در آن در بهبود کیفیت برنامه بنده را یاری نمایید

معوقات بانکی در سالی که گذشت
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


92 سالی که رمق اقتصاد ایران را کشید

معوقات بانکی اگرچه اصلاحی قدیمی در اقتصاد است اما مردم ایران تقریبا از اواسط سال 1389 با این کلمه آشنا شده و با مشکلات و مضرراتش دست و پنجه نرم کردند.

هرچند معوقات بانکی جزئی جدایی ناپذیر از اقتصاد هر منطقه است و نمی توان آن را پدیده ای غیر قابل باور و مختص کشورمان دانست اما کنترل و راهکارهای مقابله با وجودش مسئله ای است که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان ها برآن تاکید دارند و رشد و ازدیاد آن را نمایی از ضعف و ناتوانی اقتصاد آن منطقه می دانند.

به هر حال این کلمه حدود دوسال است که به گوش ایرانیان و البته دست اندرکاران اقتصادی کشورمان آشنا شده و بسیاری ازمسئولان دولتی را بخصوص در زمینه نظام بانکی به خود مشغول کرده است بطوری که حتی کار به بررسی و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.

سال 92 هرچند خود زیاد نقشی در ازدیاد این معوقات نداشت و با توجه به معنی این کلمه متوجه می شویم اثرات گذشته است که هم اکنون بر ما تحمیل شده اما نباید فراموش کرد که همین سال مالی یعنی 1392 هم می تواند ارثی نامیمون برای سال 93 در پی داشته باشد که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

براساس آمار و ارقام موجود رقم معوقات بانکی کشورمان هم اکنون چیزی بین 70 تا 100هزار میلیارد تومان برآورد شده است و فاصله بین این دو رقم خود جای بحث و گفت و گویی طولانی دارد اما مسئله اصلی این است که چه شد این معوقات به ما رسید؟ نواقص نظام بانکی ، نبود قوانین مناسب برای مقابله با رانت اقتصادی، ناتوانی قوانین در وصول مطالبات معوقه و ... دهها دلیل دیگر که بارها وبارها از آنها یاد شده است.

وام های تکلیفی و دخالت های دولت

به گزارش «بنکر»، مطالبات معوق بانکی در ابتدای سال 1385 که چند ماه از فعالیت دولت نهم می‌گذشت، رقم 7 هزار میلیارد تومان (حدود 7‌درصد از کل تسهیلات ارائه شده در شبکه بانکی) بود، اما پس از آن با رونق تسهیلات تکلیفی و بی انضباطی های مالی از سوی دولت و البته فشار به بانک‌های عامل برای ارائه وام‌هایی نظیر تبصره ای و بنگاه‌های زودبازده، این رقم رشد قابل توجهی را از سرگذراند.

این رشد هرچند در سایه سنگین تبلیغات گسترده پنهان شده بود اما ناگهان سال 1390 بود که نمایان شد و حکایت تلخی از اقتصاد کشورمان را برهمگان آشکار ساخت. حکایتی که هم اکنون عواقب آن باعث زمینگیر شدن نظام بانکی در اقتصاد کشورمان شده است.

بر اساس و با درنظر گرفتن دستورالعمل های تکلیفی دولت دهم به بانک ها براساس تخصیص اعتبارات تکلیفی هم اکنون دو بانک مسکن و بانک صنعت و معدن که در واقع دو بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات تکلیفی از سوی دولت در موارد متعددی بودند بزرگترین بدهکاران بانک مرکزی هستند.

مطالبات 14 درصد بودجه برابر شده است

اگرچه براساس اعلام مسئولان مربطه رقم معوقات بانکی ایران چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است اما  برخی از کارشناسان بانکی ، رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می‌دانند در شرایطی که همین عدد نیز، نسبت به پایان سال 1384، افزایشی چشمگیری را نشان می دهد تا رکوردی بی‌سابقه را در این بخش به ثبت رسیده  باشد.

 این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده نیز به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش ‌یافته و این شاخص از 7‌درصد در سال 84 به حدود 25‌درصد در سال جاری صعود کرده است.  بر این اساس سهم 25 درصدی مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات سیستم بانکی، قفل شدگی 100 هزار میلیارد تومانی را اثبات می‌کند. 100هزار میلیارد تومان، رقمی حدود 14‌درصد از بودجه 727 هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال 1392 است.

از سوی دیگر گزارشها حکایت از این دارند 73 درصد از تسهیلات بانکی در دهک 10 بنگاهایی است که بیشترین دارایی را در اختیار دارند . به عبارت دیگر 10 درصد بنگاه های اقتصادی کشور به اندازه 70 درصد بنگاه های دیگر تسهیلات دریافت کرده اند و دارای پایین ترین بهره وری از نظر اقتصادی هستند.

شرکتی برای وصول مطالبات

به هر حال تمام میراث دولت دهم با روی کار آمدن دولت یازدهم به او رسید و مسئول وصول مطالباتی که هنوز هم رقم دقیق آن از سوی بسیاری از کارشناسان محل بحث و گفت و گو است ، شد. این در حالی است حسن روحانی رئیس جمهور ایران از همان روزهای اول انتخابش به مبارزه گسترده با فساد مالی والبته وصول مطالب سخن گفت و به برنامه های ویژه دولت یازدهم برای بدهکاران بانکی اشاره کرد .

دولت حسن روحانی برای وصول مطالبات و معوقات بانکی با دستورالعملی اقدام به تاسیس شرکتی جهت وصول مطالبات معوق بانک ها کرد که مدیریت آن را سعید آرین پور برعهده دارد.

مدیر عامل این شرکت در گفت و گو با سایت جمهوریت می گوید :«نوع کار تعریف‌شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک‌مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد. گفته می‌شود بانک‌مرکزی به‌دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌هاست.»

 هرچند به  گفته آرین پور این شرکت دو یا سه سال است که تاسیس شده اما تا کنون بانک ها همکاری لازم جهت انجام وظایف محوله را با آن نداشته اند که دولت یازدهم موانع را برطرف کرده است و آنگونه که پیداست،  این شرکت کاملا دولتی است و تنها وظیفه‌اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک‌هاست.

 به این ترتیب ،این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانک‌ها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانک‌ها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته‌شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد. به هر حال باید منتظر ماند و نتیجه را دید.