صندوقچه

اطلاعات کلی سفر و مطالب مرتبط به گردشگری

نگاهی به پرونده مالی سال 1392 کشور در آستانه فرا رسیدن نوروز 93
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
 


سالی پر از فراز و فرود اقتصادی

سالی پر از نمادهای مثبت و منفی

نویسنده: عماد عزتی

بدون تردید طی روزهای پایانی سال چراغ همیشه روشن شعب بانک ها و حضور دیرهنگام کارمندان بانکی داخل شعب نظر شمارا سالهاست به خود جلب کرده است؛  اتفاقی که بیانگر جمع و تفریق عملکرد سال گذشته مالی بانک ها و البته همه فعالان اقتصادی کشور است.

 شاید شما جزو کسبه بازار یا شاغلان بازار آزاد کار نیستید و با دریافت مبلغ عیدی سالیانه یا پاداش آخر سال پرونده مالی یک سال شما بسته می شود اما هستند بسیاری که این روزها سخت مشغول دودوتا چهارتای سال گذشته خود بوده و امیدوارند با دیدن حاصل آن سالی پربار پیش رو داشته باشند.

به هر حال یکی دو روز به پایان سال 1392 شمسی باقی مانده است و از آنجا که حاصل دودوتا چهارتای اقتصادی دولت در این روزها می تواند افقی تازه مقابل مردم قرار دهد تا برای آینده اقتصادی خود و خانواده تصمیم گیری های مفید و کاربردی داشته باشند، بد نیست بدانیم پرونده مالی سال گذشته اقتصاد کشورمان چگونه بسته می شود و چه افقی سال 1393 شمسی، مقابل تک تک ما قرار خواهد گرفت. 

اگرچه سال 92 اقتصاد ایران فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و بسیاری از نمادهای اقتصادی هنوز هم  سردرگم آینده مشغول بالا و پایین رفتن هستند؛ اما جای تردید نیست ، بررسی هرچند سطحی سال مالی 1392 اقتصاد ایران می تواند دریچه هایی تازه را برایمان باز نمایند ؛ پس با پرونده اقتصادی این هفته جام جم همراه شوید تا از فراز و فرودهای اقتصادی 92 آگاه شوید و با توجه به آنها برای 93 خود برنامه ریزی کرده و دفتری تازه باز کنید.

شروعی نگران کننده

همه  می دانیم سال 1392 با گسترده تر شدن تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران آغاز شد که سایه سنگین آثار و تبعات این تحریم ها  بر اقتصاد کشورمان کاملا قابل مشاهده بود، همین امر در کنار مسایلی دیگر از جمله سوء مدیریت های گوناگون و در بخش های مختلف اقتصادی باعث بروز  مشکلات و معضلاتی برای چرتکه مالی دولت شده بود.

 هرچند این موضوع زیاد نظر کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نکرد؛ اما موضوع نگران کننده تر از این تحریم ها بحث بی انضباطی مالی دولت نهم و دهم بود که باعث هشدار دادن بسیاری از آنها به مقامات پولی و بانکی کشورمان شد.

همانطور که می دانیم بودجه سالانه دولت که طبق روال به مجلس تحویل داده می شود، بیانگر پیش بینی های اقتصادی کشور برای سال اینده است یا به زبان ساده تر دولت در این لایحه در واقع پیش بینی دودوتا چهارتای اقتصادی اش را به مجلس ارایه می دهد که می توان از روی حاصل این محاسبه آینده اقتصادی کشور را برنامه ریزی کرد.

این در حالی بود که مهمترین بی انضباطی مالی دولت با تاخیر 84 روزه در تحویل لایحه بودجه به مجلس رقم خورد و  نه تنها اقتصاد همان سال را تحت تاثیر خود قرار داد بلکه اقتصاد شروع نشده سال 1392 را نیز از همان ابتدا معلول خود کرد و نوید سالی بدون برنامه اقتصادی برای ایران داد.

به هر حال پرونده اقتصادی هرچند نامعلوم سال 1391 بسته شد و دفتری تازه از اقتصاد ایران یعنی 1392 با اما و اگرهای فراوانش گشوده شد؛ دفتری که از همان ابتدا حاصل جمع ستون هایش بیانگر تورمی بی سابقه در کشورمان شد و بسیاری از کارشناسان نگران این موضوع کرد، اما به دلیل فرصت بسیار کم مجلس و کمیسیون هایش در برآورد این بودجه نارس به ناچار با تایید بودجه  توسط مجلس؛ صندوق دولت برای اداره کشور در سال 1392 گشوده شد.

رکود به دلیل سرمایه گذاری های کم

به اعتقاد بسیاری از اقتصاددان ها سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در کشورها نمادی از توسعه و افق های روشن اقتصادی در آن مناطق است و هرچه روند آن روبه رشد باشد یعنی می توان شاخص اقتصادی آن کشور را سبزتر درنظر گرفت و رونق مناسبی را در آن مشاهده کرد.

اما سال 1392 شمسی در ایران روندی معکوس رخ داد آنهم به دلایل مختلف که می توان مهمترین آنها را به تحریم های غرب علیه ایران نسبت داد . همانطور که می دانیم متاسفانه ایران از اقتصاد تک محصولی رنج می برد و به شدت متکی به درآمدهای نفتی است ، این در حالی است که علاوه به ناتوانی دولت در انتقال مطالبات بانکی خود از فروش نفت به داخل کشور بحث سرمایه گذاری جهت توسعه تکنولوژی صنایع نفتی نیز زیر سئوال رفته و در نهایت حتی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی دیگر بخش های اقتصادی کشورمان نیز به دلیل مواردی از این دست روندی منفی به خود گرفتند.  

این اتفاق روندی بود که بطور کلی باعث کم شدن سرمایه گذاری های خارجی و البته داخلی ایران شد و رکودی اقتصادی را برای کشورمان به ارمغان آورد و در نهایت میزان اشتغالزایی را نشانه گرفت و در نهایت شاخص بیکاری برای سال 1392 علی رغم تمام تبعات منفی بالا رفت .

تدبیر و امید اقتصادی

هنوز مدت زیادی از گشوده شدن پرونده اقتصادی 1392 نگذشته بود که حساب و کتاب اقتصاد کشورمان به دست دولت یازدهم افتاد و با رویکار آمدن این دولت حداقل برای مدتی اثرات روانی باعث سرازیر شدن بسیاری از شاخصه های تورم شد و بار سنگین آن برخانواده ها و جامعه را کاهش داد .

هرچند ابتدای کار دولت یازدهم آمارهای نگران کننده ای از اقتصاد کشورمان به عنوان میراث دولت دهم به دولت کنونی به گوش می رسید؛ اما بازهم تدبیر امیدی که دولت یازدهم با مطرح کردنش رویکار آمده بود  باعث شد تا واکنش ها به این اخبار به حداقل رسیده و اکثر دست اندرکاران اقتصادی منتظر تحول های تازه ای در دودوتا چهارتای اقتصادی کشور باشد که مهمترین آنها بحث توافقنامه با دولت های غربی بود.

قیمت خودرو، قیمت دلار، طلا، مسکن ، بیکاری و تورم در برخی اقلام دیگر تحت تاثیر افق های تازه اقتصادی کاهش یافتند و بخش مولد جامعه به آینده خوشبین شد و براساس آمار و ارقام ارایه شده برخی از شاخص ها هم اکنون هم روی خط ثابتی حرکت می کنند و گروهی هم در حال جمع کردن توان خود برای صعودی مجدد هستند.

بهره وری پایین معضل کنونی

روند خوشبینی اقتصادی به گونه ای نمایان شد که با امضاء تفاهم نامه میان ایران و کشورهای 1+5 نیرویی تازه به اقتصاد کشورمان دمیده شد و کاهش تدریجی تحریم ها می توان امیدوار بود دوباره چرخ اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد. اما نکته ظریفی در این میان باقی است که می تواند باعث نگرانی برخی کارشناسان اقتصادی کشور باشد و دولت یازدهم با تمام تدبیر و امیدش باید به آن توجه داشته باشد.

این نکته چیزی جز بهره وری پایین اقتصاد ما به دلایل مختلف نیست . معضلی که می تواند تمام رشته های دولت یازدهم را برای آینده اقتصاد کشورمان پنبه کند و در نهایت باعث بروز مشکلاتی عمده برای ایران باشد، چون کارشناسان اقتصادی هم اکنون در حال ترمیم ترک های عمیق اقتصادی ایران هستند و در صورت بروزکوچکترین مشکلی نمی توان متصور شد که چه در انتظار اقتصاد کشورمان خواهد بود.

هرچند نمی توان پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در کشورمان را نادیده گرفت اما اگر واقع بینانه به روند آن بنگریم درخواهیم یافت کارشکنی دول غربی و وضع تحریم ها باعث شده این روند کند شده و از برنامه توسعه اقتصادی عقب بمانیم . بطوری که طبق مستندات بهره وری اقتصادی ایران در برنامه چهارم توسعه اقتصادی می بایست به پنج‌درصد می رسید که هم اکنون به کمتر از یک درصد در عمل رسیده است.

بنابراین جای تعجب نیست که تولیدات و صنایع کشورمان در حال حاضر با تکنولوژی‌های قدیمی کار ‌کنند و هزینه تولید و کیفیت محصولاتشان در سطح پایین‌تری نسبت به سایر کشورها قرار گیرد. شاهد مثال این روند را می توان صنایع خودروسازی کشور دانست و به دنبال آن به صنایع نساجی، دارویی و نظایر آنها نیز اشاره کرد.

این در حالی است که متخصصان علم اقتصاد چالش های مهم پیشروی دولت یازدهم را برای گشودن پرونده مالی سال 1393 شمسی را اینگونه می دانند.

  1. عدم سرمایه گذاری کافی برای توسعه زیرساخت های کشور
  2. مبارزه با تورم مزمن و شدید به ارث رسیده دولت قبل
  3. عدم تاخیر در تصمیم گیری های دقیق و صحیح اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت گشوده شدن گره های سیاسی و بهبود روابط ایران با دولت های غربی و البته با درنظر گرفتن این سه شرط می توان امیدوار بود سرآغاز اقتصاد 93 ایران مثبت بوده و امیدهای تازه را دراختیار فعالان قرار دهد.